ساختار جديد برای اجرای قوانين مالی اسلامی كه توسط بانك نگارای مالزی در مهرماه امسال ارائه شده، نقش بسزایی در سرعت بخشيدن به توسعه صنعت مالی اسلامی در اين كشور خواهد داشت.
به گزارش شبكه اجتهاد،'محد اكرم لال دین' مدیر پژوهشگاه بین المللی تحقیقات شرعی اظهار داشت: هدف از ايجاد اين ساختار جديد ارتقا و تقويت عنصر شريعت در قوانين صنعت مالی اسلامی است تا شریعت در همه قوانین مربوط به صنعت مالی نمایان تر شود.
وی در یك نشست خبری افزود: اين ساختار به روند توسعه صنعت مالی اسلامی شتاب بیشتری می بخشد و شرایط لازم برای اجرای صحیح قوانین شریعت اسلامی در صنعت مالی برای همه گروهها فراهم می كند.
لال دین گفت:با ایجاد این ساختار جدید از بقیه كشور ها در اجرای صحیح صنعت مالی اسلامی جلوتر هستیم و می توانیم این نوع ساختار را به سایر كشور ها نیز صادر كنیم.
وی افزود: اين ساختار جديد كه در مهرماه توسط بانك مركزی مالزی ابلاغ شده، به جای دستورالعمل‌های قبلی كه در سال ۲۰۰۴ توسط كميته اداره شريعت برای قوانين مالی اسلامی تصويب شده بود، به اجرا درمی‌آيد.
لازم به ذكر است، مؤسسات مالی اسلامی در مالزی تا خردادماه سال آينده فرصت دارند تا با اين ساختار جديد منطبق شوند.
منبع: خبرگزاری تقریب