فتوا دادن فقيه بدون استمداد از كلام و به عبارت دیگر استنباط احكام بدون استفاده ازعلم كلام امكان پذير نيست. مبانی و پايه‌هاي فقه متعدد است و يكي از آن‌ها علم كلام است.
قبل از بيان موارد نياز فقه به كلام، بايد براي روشن شدن مطلب به سؤالي پاسخ داده شود.
سؤال اين است كه آيا علوم انساني با يكديگر اختلاف جوهري دارند؟ يعني هر علمي مستقل است و ميان علوم و دانشهاي انساني ديوار كشيده شده است يا علوم در عین استقلال، از یكدیگر استمداد مي‌جويند و چنين نيست كه هر يك مستغني از دیگری باشد.
جواب این سؤال در مسئله مطالعات ميان رشته‌اي نهفته است. امروز دانشمندان معتقدند مسائل اجتماعي با هم در ارتباطند و مطالعات ميان رشته‌اي اين ارتباط را در مسائل اجتماعي بيان مي‌كند.
به طور مثال طلاق »كه منفورترين حلال‌هاست« توسط گروه‌هاي مختلفي از علما مورد بررسي قرار مي‌گيرد. مثلاً فقيه بحث‌هاي صيغه طلاق، شرايط مطلّقه، هزينه زن بعد از طلاق و مانند آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد. دانشمند علوم اجتماعي مسئله را از نگاه ديگري بررسي مي‌كند مثلا ضررهاي طلاق همچون از بين رفتن يك نهاد مهم اجتماعي، آسيب‌شناسي كودكان طلاق و مانند آن.
نگاه ديگر به مسئله طلاق، نگاه عالم اخلاق است. او نيز از نظر خواسته‌هاي رواني و جنسي زن و مرد، تأثير طلاق بر فساد زن و مرد و مانند آن به مسئله مي‌نگرد.
همانطور كه ملاحظه شد در مورد پديده طلاق دانشمندان مختلف، از زواياي مختلف، مسئله را مورد مطالعه قرار مي‌دهند. در علوم انساني نيز چنين است. كلام و فقه با يكديگر ارتباط عميقي دارند. همانطور كه متكلم در فراگيري احكام به فقیه نيازمند است. فقيه نيز براي استنباط نيازمند آماده سازي يك رشته از مسائل كلامي است.
نمونه‌اي از مسائل كلامي مورد استفاده در فقه:
1- لزوم تكليف
تكليف همانند مفهوم علم، يك مفهوم ذات الاضافه است. علم يك نسبت با عالم و يك نسبت با معلوم دارد. تكليف نيز نسبتي با مكلَِّف »خداوند متعال« ، نسبتي با مكلَّف »بشر« و نسبتي با ذات تكليف دارد.
اگر تكليفي نباشد اين سؤال مطرح مي‌شود كه فقيه به دنبال استنباط چه چيزي است؟ پس ابتدا بايد اصل تكليف ثابت شود و ثبوت تكليف مسئله‌اي كلامي است. در علم كلام است كه ثابت مي‌شود بشر بدون راهنمايي وحي نمي‌تواند راه سعادت و شقاوت را درك نمايد. پس بايد آفريدگار متعال، راه سعادت و شقاوت را براي بشر نمايان كند.
در كلام مطرح مي‌شود كه بشر با عقلش به تنهايي نمي‌تواند به هدفي كه براي آن آفريده شده برسد. عقل مي‌تواند محدوده‌اي را روشن كند اما اين محدوده مانند روشن شدن چند كيلومتر در اطراف آدمي است در حالي كه بشر براي طي مسير خود بايد اقيانوس بزرگ را طي كند كه عقل توان روشن كردن آن را ندارد. از اينجاست كه اهميت وحي فهميده مي‌شود.
2- لزوم بعثت انبياء
حال كه خداوند متعال انسان را مكلّف كرده است بايد اين تكليف را بيان فرمايد و اين بيان بايد توسط كسي كه لايق است انجام شود و مي‌دانيم كه در همه انسانها استعداد دريافت وحي و پيامبري وجود ندارد. اينجاست كه مسئله بعثت انبياء مطرح می‌شود. پايه مسئله بعثت أنبياء قاعده لطف است.
قاعده لطف مقرب مي‌گويد:آفريدگار متعال، بشر را براي هدفي آفريده و اين هدف بايد در دسترس بشر باشد و گرنه آفرینش و امر ونهی او لغو مي‌شود. اين گونه لطف، در برابر لطف محصل است كه واجب نيست.
3- عصمت پيامبر6 در تلقّي وحي
پيامبري كه بيانگر تكاليف است بايد در أخذ و بيان وحي معصوم باشد. اين بحث غير از بحث عصمت پيامبران است كه در دايره‌اي وسيع‌تر مطرح مي‌شود. آيات آخر سوره جن اشاره به اين مطلب دارد.
آنجا كه مي‌فرمايد فرشتگان اطراف قلب پيامبر6 را مي‌گيرند تا وحي را دست نخورده به مردم برساند: « فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا» [2] .
4- مصونيت قرآن از تحريف
از نظر شيعه فقيه براي استنباط احكام، چهار منبع در اختيار دارد: كتاب الله، سنت، عقل، اجماع. حال مي‌خواهيم بررسي كنيم آيا اين منابع، مقدمات كلامي لازم دارند يا خير؟
فقيه قبل از استنباط، بايستي عدم تحريف قرآن را اثبات كند و گرنه چه بسا آيات الاحكام كه او در صدد استنباط حكم از آن‌هاست ارتباط تنگاتنگي با آيات تحريف شده داشته باشد. در اينجا بايد يادآور شد كه در مورد قرآن مصونيت از تحريف و مصونيت از خطا، دو بحث جدا از هم مي‌باشد.
آيات شريفه «أَفَلا يَتَدَبَّروُنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيراًً [3]» و«لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [4] » به مصونيت قرآن از تحريف اشاره دارد.
حال اگر فقيهي »اخباري يا غير اخباري« معتقد به تحريف قرآن شود در استنباط دچار مشكل مي‌شود. زيرا در بسياري از احكام مثل حقوق زن، ديات، حدود، عبادات، سياسات نمي‌تواند حكم خداي متعال را از قرآن استنباط كند. لذا هم قرآن بايد معصوم باشد »معصوم از خطا« و هم بعد از پيامبر6 كسي نتواند آن را كم و زياد نمايد »معصوم از تحريف« . اين بحث علاوه بر كلامي بودن بحثي از علوم قرآني نيز هست.
5- مصونيت سنت از خطا
فقيه ابتدا بايد مصونيت سنت را از خطا ثابت كند و گرنه اگر در سنت اشتباه پيش آيد، فقيه نمي‌تواند به عنوان يك منبع استنباط از آن استفاده نمايد. برخي از اهل سنت پيامبر6را مجتهد مي‌دانند. حال اگر پيامبر6را مجتهد بدانيم ممكن است در اجتهاد خطا رخ دهد و اجتهاد ما از اجتهاد پيامبر6، خطا اندر خطا باشد »منظور از سنت در اين‌جا سنت حاكيه است نه محكيه«. عصمت پيامبر6 در اين‌جا غير از بحث عصمت در دریافت وحي است.
6- حجيت عقل
يكي از افتخارات شيعه اين است كه عقل را »بر خلاف اجماع« يكي از منابع استنباط مي‌داند. در اين‌باره ‌كه شيعه اجماع را يك منبع مستقل نمي‌داند در بحث اجماع سخن خواهيم گفت. در هر حال عقل مدركي براي فقيه است. البته متأسفانه در كتب اصولي ما باب مستقلي براي حجيت عقل وجود ندارد. باب حجيت كتاب، حجيت خبر واحد، و مانند آن هست اما در مورد حجيت عقل بحث مستقلی يافت نمي‌شود. آنچه هست به صورت پراكنده در ديگر ابواب آمده است. [5]
از مواردي كه فقيه عقل را به عنوان منبع استنباط به‌كار مي‌گيرد موارد زير است:
الف« برائت عقلی:
عقل حكم مي‌كند تكليف بلا بيان قبيح است. اين برائت عقلي است. اما اين‌كه اين حكم عقل در كجا امضا شده است، بحثي كلامي است.
حجيت عقل بايستي ثابت شود چرا كه مدرَك عقل، محدود نيست. مثلاً وقتي حكم مي‌كند «سه زاويه مثلث، مساوي با دو زاويه قائمه است » اين حكم مقيد به مثلث رسم شده در مشهد يا تهران يا قم نيست. همه جا حكم عقل همين است و مقيد به زمان و مكان نيست.
پس تا فقيه نتواند ثابت كند مدرَك عقل محدود به فكر خودش نيست و حدي ندارد، نمي‌تواند در فقه از قاعده « قبح عقاب بلا بيان » استفاده كند.
ب« احتياط [6]
اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد. اين حكم عقل است. ولي گفته شد كه چگونه معلوم مي‌شود اين حكم عقل، نزد خدا نيز حجيت دارد؟ اين وظيفه علم كلام است.
ج« مرجّحات باب تزاحم
مثلاً مولي فرموده است: «صلّ اوّلَ الظهر » و در جايي ديگر فرموده: «أزِلِ النجاسة عن المسجد ». شخصی اول ظهر وارد مسجد مي‌شود تا نماز بخواند اما مي‌بيند مسجد نجس شده است. حكم عقل در اين‌جا، تقدیم اهمّ بر مهم است. باب تزاحم بابي است كه متأسفانه كمتر به آن توجّه شده است. متأسفانه در فقه و اصول باب مرجّحات مطرح نشده است. البته ما در ارشاد العقول هفت يا هشت مورد از اين مرجحات را بيان كرده‌ايم. مرجحات باب تزاحم به اين بحث كلامي بستگي دارد كه عقل حجت است و مدرَك عقل خاص نيست بلكه واقع را درك مي‌كند.
د« ملازمات عقليه
عقل در باب ملازمات عقليه حاكم است. مثلاً عقل است كه به ملازمه ميان مقدمه و ذي المقدمه حكم مي‌كند. حال اگر مدرك عقل را خاص دانستيم و يا آن را مقيد به زمان و مكاني كردیم، ديگر نمي‌توانيم در باب ملازمات عقليه از آن استفاده كنيم.
4- اجماع
تفاوت ميان ما و اهل سنت در بحث اجماع اين است كه اهل سنت بر خلاف ما اجماع را از مصادر تشريع مي‌دانند. يعني مي‌گويند اگر مسئله يك دليل ظنّي كلّي داشته باشد »مثل استحسان« يا حتي يك دليل مختصر ظنّي داشته باشد اگر مورد اتفاق قرار گيرد، همچون حكم واقعي است و مثل حكم كتاب و سنت تلقي مي‌شود.
البته مي‌گويند «مجمع عليه» حتماً بايد دليل ظنّي داشته باشد و گرنه اجماع فايده‌اي نخواهد داشت. اما همين دليل ظنّي تا وقتي برآن اجماع نشده باشد حكم خدا نيست، و به محض اجماع، خداوند متعال آن را جزو احكام واقعي اوليه به شمار مي‌آورد.
اما شيعه معتقد است اجماع از نظر كاشفيت اهميّت دارد.[7] اجماع دو نوع كشف دارد:
الف« كشف مي‌كند دليل شرعي وجود داشته اما به ما نرسيده است. به عبارت ديگر كاشف از وجود دليل است. مثلاً وقتي علما فتوي مي‌دهند نماز در خانه غصبي باطل است در حالي كه يك روايت هم در اين زمينه نداريم، مي‌فهميم دليل شرعي بوده است كه به آن‌ها رسيده ولي به ما نرسيده است.
ب« حدس مي‌زنيم اگر اين حكم، حكم واقعي نباشد بايد خداوند متعال بر اساس قاعده لطف اين إجماع را از بين ببرد. حال كه اين اجماع از بين نرفته است پس اين حكم، واقعي است.
كساني كه اجماع را از طريق حدس حجت مي‌دانند به همين مطلب اشاره دارند. البته بهتر است به جاي حدس همان قاعده لطف را به كار ببريم و حدس را براي مورد 'الف' حمل كنيم.
در هر حال فقيه يا از طريق اول إجماع را حجت مي‌داند كه بحث كلامي نيست و يا از طريق دوم كه يك بحث كلامي است.
7- ملاكات احكام
اشاعره معتقدند أفعال الهي معلّل به أغراض نيست چون اگر غرض داشته باشد، لازمه‌اش اين است كه خداوند متعال نيازمند باشد. در حالي كه او بي‌نياز مطلق است.
علماي اماميه معتقدند تمام افعال تكويني خداوند، معلل به اغراض است اما اين اغراض به فاعل تعلق ندارد بلكه مربوط به بشر است. بين اين كه اغراض متعلق به فاعل باشد و موجب كمال فاعل شود يا اين كه مربوط به بشر و لطفي بر او باشد، تفاوت وجود دارد.
البته نظر اشاعره تا قرن هشتم اين بود. در قرن هشتم شاطبي صاحب «موافقات» كه اهل مغرب بود در كتابش نظريه «مقاصد الشريعة » را مطرح كرد. او در اين نظريه ميان اراده تكويني و تشريعي خداوند متعال، تفصيل قائل شد و در اراده تشريعي، أفعال را معلّل به غرض دانست.
در حال حاضر اين نظريه مورد قبول اشعري‌هاست »كه تقريباً تمام اهل سنت هستند« و در جدّه، مؤسسه‌اي براي مطالعه مقاصدالشريعه وجود دارد.[8] مقاصد الشريعه اصطلاح آنهاست. اصطلاح شيعه ملاكات احكام است.
حال سؤال اينجاست كه ملاكات احكام تا چه ميزان حجيت دارند؟ آيا عقل بشر مي‌تواند تمام ملاكات احكام را به دست آورد؟ آيا بشر مي‌تواند با «مقاصد الشريعة »، تشريع نمايد؟
امام صادق7ما را از «تخريج المناطات » منع فرموده است. اين همان قياس در زمان امام صادق7است. قياسي كه ما از آن صحبت مي‌كنيم در زمان امام‌صادق7به معناي «تخريج المناطات » بوده است.
مثال معروف آن نيز روايت أبان بن تغلب در مورد قطع شدن انگشتان دست زن مي‌باشد.
ما به ملاكات احكام معتقديم و در موارد بسياري با توجه به ملاكات حكم مي‌دهيم. مثلاً كسي كه با وجود نجاست در مسجد نماز بخواند آيا نمازش باطل است يا خير؟ علما مي‌فرمايند اين نماز از نظر ملاك با نمازهاي ديگر تفاوتي ندارد، بنابراین نمازش صحیح است.
همانطور كه ملاحظه شد، براي استفاده از ملاكات احكام در فقه، ابتدا بايد در كلام اين مسئله كه «آيا افعال الهي تشريعاً و تكويناً معلّل به أغراض هست يا خير » را بررسي كنيم و گرنه نمي‌توان از ملاكات در فقه بهره جست.
8- حجيت قول امام7
شيعيان احكام را بر اساس قول اهل بيت:استنباط مي‌كنند. حال اگر در علم كلام حجيت قول امام7ثابت نشود، فقيه نمي‌تواند به قول امام7 تكيه كند و فتوي دهد.
9- احكام مضطر
براي استفاده از اضطرار در استنباط حكم، بايستي ابتدا مسئله مهم كلامي عدل اثبات شود. تا عدل ثابت نشود فقيه نمي‌تواند أحكام مضطر »كه از إبتدا تا إنتهاي فقه كاربرد دارد« را استنباط نمايد.

[1] . مدخل مسائل جديد در علم كلام، سبحاني، ج2، ص270.
[2] . جن/27
[3] . نساء / 82
[4] . فصلت / 42
[5] . تفصيل اين بحث در كتاب الموجز است.
[6] . كفايه الاصول ، آخوند خراساني، بحث احتياط، ص423.
[7] . كليات علوم اسلامي، استاد مرتضي مطهري، ج3، ص22-20.
[8] . مجموعه آثار، استاد مرتضي مطهري، ج1، ص74 و القواعد الكلاميه، رباني گلپايگاني، ص92-89.

منبع: اختصاصی شبكه اجتهاد