علي المظاهري در گفتگو با خبرنگار بين‌الملل خبرگزاري فارس افزود: آمريكا به دنبال حضور دائمي در عراق و منطقه بود كه با توافقنامه جديد مجبور است در پايان سال 2011 ميلادي مهلت تعيين شده عراق را ترك كند.
وي اظهار داشت: آمريكا حاضر نبود هيچ شروطي را بپذيرد. دولت نوري مالكي از اين طريق موفق شد برخي شروط مد نظر مردم عراق را در اين توافقنامه بگنجاند.
كارشناس ارشد مسائل عراق تاكيد كرد: سقف زماني خروج نيروهاي آمريكايي تا پايان 2011 ميلادي تعيين شده و آمريكايي‌ها ملزم هستند كه جدول خروج تدريجي خود را تا اين تاريخ ارائه دهند.
وي گفت: آمريكايي‌ها ملزم شده‌اند تا منطقه خضرا، حساس‌ترين مربع امنيتي اين كشور را تا پايان سال 2008 تحويل نيروهاي عراقي دهند.
وي يادآور شد: آسمان عراق و فرودگاه‌ها تا ماه سوم سال 2009 ميلادي بايد تحويل دولت عراق شود. عقب‌نشيني نظاميان آمريكايي از شهرها و بازگشت آنها به پادگان‌ها تا نيمه اول سال آينده ميلادي بايستي محقق شود.
علي المظاهري افزود: يكي از بندهاي مهم توافقنامه اين است كه طرفين مي‌توانند يكجانبه با گذشت يك سال توافقنامه را لغو نمايند.
كارشناس ارشد مسائل عراق اضافه كرد: گسترش پادگان‌ها پس از تصويب نهايي اين توافقنامه ممنوع خواهد بود. حمله به كشورهاي همجوار نيز ممنوع اعلام شده است.
وي اظهار داشت: عراقي‌ها در مرحله تحقيق جرائم نظامي حضور خواهند داشت و در صورتي كه اثبات شود كه جرمي مرتبط با ماموريت نظاميان نبوده است، در محاكم عراق بررسي مي‌شود.
وي گفت: بدون هماهنگي دولت عراق آمريكايي‌ها حق ورود به خانه عراقي‌ها را ندارند. اعتقال (دستگيري و بازداشت) عراقي ها به طور كلي ممنوع است .
علي المظاهري يادآور شد: هر چند اين توافقنامه اشكالاتي دارد، اما دولت عراق توانسته گام‌هاي مهمي رو به جلو بردارد و اميد زيادي وجود دارد تا بحث‌هاي مربوط به مصونيت قضايي و بازرسي محموله‌هاي آمريكا نيز در مجلس عراق مرتفع گردد.
وي تاكيد كرد: اين توافقنامه هنوز امضا نشده و برخي مفاد آن را دولت عراق تحت فشار آمريكا پذيرفته است.
علي المظاهري گفت: در هر صورت آمريكايي‌ها پذيرفته اند كه مصونيت محدود به نيروهاي نظامي شود و جرائم عادي نظاميان غير مرتبط با ماموريت توسط محاكم عراقي بررسي شود. آمريكايي‌ها تاكنون زير بار نرفته اند كه بازرسي محموله هاي پستي نيز توسط عراقي‌ها صورت گيرد.
وي در پايان گفت: آنچه دولت عراق در اين توافقنامه مصوب كرده و به مجلس فرستاده با متن‌ توافقنامه‌‌هاي قبلي در عنوان و محتوا تفاوت فاحش دارد و اميدواريم اشكالات باقي مآنده در مجلس عراق مرتفع شود.