دادستان تبريز: بزودي خبرهاي جديدي از تشكيل پروندههاي كلان در مبارزه با زمين خواري و مفاسد اقتصادي درخبرگزاري موج - دادستان عمومي و انقلاب تبريز گفت: عدم تثبيت و تعيين حدود واقعي و صدور اسناد نادرست اراضي، مشكلات مربوط به اراضي و زمينخواري را فراهم كرده است.
به گزارش موج، موسي خليلاللهي صبح امروز در نشست بررسي «نقش دادستانها در پيشگيري از جرم و رفتار با متخلفان» كه در تالار اجتماعات منطقه 7 كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد، اظهار داشت: امروزه همه اذعان دارند كه پديده مجرمانه يك واقعيت اجتماعي غيرقابل انكار است و در تمام جوامع بشري و انساني نيز بروز ميكند و اين پديده در عين حال كه بزه ديده و قرباني جرم متحمل ضرر و زيان ميشود جامعه نيز متحمل خساراتي ميشود و احساسات و عواطف عمومي نيز جريحهدار ميشود.
وي افزود: گاهي حتي با مجازات جرم نيز بخشي از آثار منفي وقوع جرم مدتها در جامعه به جا ميماند، پس كارشناسان براي كاستن از آثار منفي وقوع جرم به فكر پيشگيري از وقوع جرم افتادهاند كه راهكارهايي نيز به اين منظور ارائه كردهاند.
خليلالهي ادامه داد: در اين زمينه هر چند كه برخي از كتابهاي جرمشناسي و جامعهشناسي اكثرا از داشمندان غربي نام برده شده ولي افتخار ميكنيم كه پيرو كاملترين دين هستيم كه به تمام مسائل توجه داشته و ارائه طريق كرده است.
دادستان عمومي و انقلاب تبريز تصريح كرد: در باب پيشگيري از جرم نيز بايد اذعان داشت كه در آيات و روايات متعدد به اين امر توجه شده و ضرورت دارد كه علما حقوق كيفري و ديگر دانشمندان به اين امر توجه بيشتري كنند.
وي خاطر نشان كرد: اخيرا كتابهايي درباره نقش اسلام در پيشگيري از وقوع جرم و يا پپيشگيري از جرم از ديدگاه حضرت علي(ع) تهيه و منتشر شده است.
خليلاللهي در ادامه با اشاره به اينكه تشكيلات قضايي به زودي خبرهاي جديدي از تشكيل پروندههاي كلان در مبارزه با زمين خواري و مفاسد اقتصادي در استان به اطلاع عموم مردم خواهد رسانيد، اظهار داشت: دستگاه قضايي و نيروي انتظامي در بحث مبارزه با اعتياد، زمينخواري و تغيير كاربري اراضي، تاوان كم كاري و بيدقتي ساير سازمانها را ميپردازد.
وي با اشاره به اينكه دين اسلام در پيشگيري از جرم در مقايسه با مكاتب ديگر غربي همواره پيشتاز بوده است، افزود: حدود 14 قرن قبل اسلام به عنوان نخستين منادي كامل حقوق بشر عمل كرده و حكومت علوي و اسلامي پيشگيري از جرم را در دستور كار خويش قرار داده بود در صورتي كه غربيان در سدههاي اخير به فكر پيشگيري از جرم افتاده و به غلط خود را ابداع كننده اين امر ميدانند.
دادستان تبريز با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي به تبعيت از دين مبين اسلام، پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان را براساس بند پنجم اصل 156 در دستور كار خود قرار داده است، اظهار داشت: ايران در پيشگيري از جرم پيشتاز منطقه و جهان است.
وي با اشاره به اينكه براساس اين اصل، دستگاه قضايي متولي و نه مجري پيشگيري از جرم است، ادامه داد: البته پيشگيري از جرم از وظايف ذاتي دادستانها است ولي اين به آن معني نيست كه پيشگيري از جرم تنها برعهده قوه قضائيه است بلكه همه در مبارزه با علتهاي جرايم و پيشگيري از جرم بايد تشكيلات قضايي را ياري رسانند.
خليلاللهي گفت: راههايي كه عدهاي به وسيله آنها منابع ملي همچون اراضي را تاراج ميكنند از طريق شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي و ستاد پيشگيري از جرايم خاص استان كه برعهده دادستان مركز استان است، شناسايي و براي برخورد ارائه شدهاند.
وي افزود: به زودي اراضي و متصرفات زمينخواران در بستر و حريم رودخانهها با كمك سازمان آب منطقهاي و همكاري نيروي انتظامي قلع و قمع ميشوند و دو نقطه مهمي كه در تبريز كانون زمينخواري بوده شناسايي و با تشكيل دو كارگروه در منابع طبيعي و مسكن و شهرسازي همچنين با تهيه نقشه كاداستر از اين دو كانون جلوي هرگونه تاراج و تصرف غيرقانوني اراضي ملي گرفته ميشود.
دادستان تبريز، به برنامههاي پيشبيني شده براي پيشگيري از هرگونه سرقت در سطح تبريز اشاره كرد و گفت: براي پيشگيري از هرگونه سرقت از منازل، مغازهها و خودروهاي همشهريان، 54 راهكار عملي براي ارائه به مردم تدوين شده و پيشبيني ميشود با تحقق اين راهكارها 70 درصد سرقتها در سطح شهر كاهش يابد.
خليلاللهي با اشاره به اينكه برخورد با بدحجابي كه به موجب قانون مغفول مانده بود در دستور كار دادستاني قرار گرفته است، تصريح كرد: اخيراٌ طي بخشنامه و دستورالعملي در 12 بند راهكارهاي مبارزه با بدحجابي كه منشأ بسياري از مفاسد اجتماعي شده تهيه و ابلاغ شد كه اميدواريم شاهد كاهش عملي مفاسد اجتماعي از قبل معضل بدحجابي باشيم.
وي اظهار داشت: با تدابير دادستاني تبريز معضل انتقال مواد مخدر توسط عده انگشت شماري از حجاج بيتالله الحرام كه با اقدام نادرست خود عزت، عظمت و اعتبار نظام اسلامي را در كشور عربستان مخدوش ميكردند به كلي برطرف شد و موردي در سالجاري گزارش نشده است.
وي افزود: به زودي با برگزاري نشستهايي با همكاري اداره كل تعاون استان براي شركتهاي تعاوني كه با تغيير كاربري مشكل پيدا ميكنند اميدواريم مشكل اين تشكلها و شركتهاي تعاوني برطرف شود.