آيت الله سيد محمود هاشمى
در ميان بزرگان[ فقه شيعه] چنين معروف است كه نقدينه=[ هر گونه پول] همانند ديگر كالاهاى مثلى است كه در بدهيها و جبران خسارتها, مثل آن به عهده مىآيد و كاهش ارزش آن به هنگام پرداخت, نسبت به زمان گرفتن و يا از ميان رفتن, بر عهده پرداخت كننده نيست. پى آمد اين سخن آن است كه اگر كسى مثلا از پنجاه سال گذشته تا كنون, به ديگرى صد تومان بدهكار باشد كه اين مبلغ, در آن روزها ارزش بسيار و توان خريد بالايى داشت, اكنون مى تواند يك برگ اسكناس صد تومانى امروز را به او بپردازد كه به هيچ روى با ارزش آن روزش برابرى نمى كند و معنايش آن است كه كاهش ارزش پول, به ضمان درنيامده و تنها مثل و معادل اسمى آن را ضامن است. اين خود, مساءله اى است با اهميت و پيامدهاى فقهى مهمى را در بخشهاى گوناگون فقه داراست.

در اين نوشتار, مساءله را در دو بخش و سخنى در پايان پى مى گيريم.

بخش نخست: بررسى قواعد اوليه در اين مساءله.

بخش دوم: بررسى روايات.

سخن در پايان: برخى مسائل و فروع فقهى ديگر كه در ارتباط با اين مساءله است.

بخش نخست
[در ميان فقيهان] معروف, بلكه گويا پذيرفته همگان است كه چيزهاى داراى مثل =[همانند] كه افراد همسان داشته و نزد عرف نام و نشان يكسانى براى آنها يافت مى شود, ضمان آنها در جبران خسارتها و بديها به ((مثل)) است و نه به ((بها)) =[قيمت]. مدرك اين حكم همان عرف, و دريافتهاى همگانى خردمندان=[ سيره و ارتكاز عقلايى] است كه در شرع نيز پذيرفته شده, ولى در روايات و متون شرعى, بدان تصريح نشده است. گرچه برخى فقيهان خواسته اند به روايت ((على اليد ما اءخذت حتى تودى)) بدين گونه استدلال كنند كه: ظاهرش بر عهده ماندن همان چيزى است كه گرفته شد, پس خود چيز دريافت شده, حتى پس از نابود شدن, در عهده است كه بايد شخص آن را پرداخت كند, ليكن از آن جايى كه پس از تلف و نابود شدن مردود ساختن شخص آن ممكن نيست, بايستى آنچه از ويژگيها و صفات نوعى و مثلى كه داراست, پرداخت شود; زيرا تمام آن خصوصيات بر ذمه است, پس بايستى مثل آن باز پرداخت شود. البته اگر همانندش در دسترس باشد و گرنه بهاى آن را. لازمه چنين سخنى آن است كه بازپرداخت كالاهاى مثلى ناياب و كالاهاى قيمى برحسب قيمت روز (يوم الاداء) خواهد بود; زيرا آنچه بر ذمه شخص مديون قرار دارد, خود عين است.

پاسخ: اين روايت سند ندارد و تنها مرحوم علامه حلى در برخى از كتابهايش آن را به صورت مرسل آورده است. افزون بر اين, چنين برداشتى از روايت, دشوار است; چه ظاهرش تنها درباره جايى است كه كالاى گرفته شده در دسترس باشد كه بايد خود آن را پس داد و هيچ دلالتى لفظى بر اين ندارد كه به هنگام نابود شدن, چه چيز بر عهده مىآيد و از اين جهت ساكت است. اين تنها با استفاده و ضميمه كردن دريافتهاى عرفى كه در شرع هم پذيرفته شده به اين حديث, قابل استظهار است. بنا بر اين دليل اصلى بر ضمان مثل همان دليل لبى=[ غير لفظى] است كه گذشت.

اين نيز نزد فقيهان معروف است كه ضمان مثل, در بردارنده همه ويژگيهاى و صفات حقيقى يك چيز است كه در بهاى آن و خواهان بودن مردم تاءثير دارد و ضامن بايد به بستانكار بپردازد. ولى خود قيمت و بهاى بازار را جداى از صفات آن شى, چيزى اعتبارى مى دانند كه ارتباطى با كالاى در عهده ندارد و مربوط به خواست مردم است و صفتى از صفات حقيقى كالاى بر عهده نيست. براى همين است كه اگر كسى با عرضه انبوه كالا يا بدنمايى آن و يا هر ترفند ديگرى, سبب كاهش بهاى آن گردد, ضامن نيست. برآيند اين سخن, آن است كه كاهش بهاى چيزى كه در عهده است بر ضامن نيست و بازپرداخت مثل آن كافى است, خواه بهايش افزايش يابد و يا از آن كاسته گردد. البته آنچه گفته اند فى الجمله درست است, ولى فراگيرى آن دشوار مى نمايد.

اينك راههاى گوناگونى را براى اثبات ضمان كاهش ارزش پول, كه خود يكى از پيامدهاى تورم است, بررسى مى كنيم. البته برخى از آنها از دايره پول گسترده ترند.

راه نخست
عرف و عقل تنها در جايى قيمت بازار را به عنوان يكى از اوصاف كالاى جايگزين و همانند, در نظر نمى گيرند كه اندازه كاهش بها, كم يا ناچيز باشد. ولى آن گاه كه چشمگير و زياد بوده و يا كالا در معرض فرو كاستن قيمت باشد, عرف آن را از ويژگيها و اوصاف مثل ديده و بر عهده مى انگارد. چنين چيزى درست همانند فرو افتادن و سقوط اصل قيمت بوده كه بر عهده مىآيد.

به ديگر سخن: ضمان مثل نزد عقلا,تنها به جهت سود شخص زيان ديده=[ مضمون له] و براى پاسدارى از حق او در ويژگيهاى مال نابود شده اش, افزون بر اصل ماليت آن است. بر اين اساس, شايسته نيست كه اين ويژگيها را به حساب ماليت مال گذاشت و از اين رهگذر در پايان, به همين نسبت بدو زيان رسد. پس هرگاه تفاوت بسيارى وجود داشته باشد و يا در بيشتر زمانها چنين مى شود, عرف و عقلا به باز پرداخت مثل, كه بهاى كمترى از آنچه نخست گرفته است دارد, بسنده نمى كنند. البته اين سخن اگر درست باشد, تنها در نقدينه ها نبوده, بلكه در همه كالاها, در صورتى كه بهاى آنها كاهش چشمگيرى پيدا كند و يا در معرض چنين كاهشى باشد,مىآيد.

پاسخ
از اين راه مى توان به دو گونه پاسخ داد:

1. بر حسب آنچه از دليلهاى شرعى و عقلايى بر مىآيد, موضوع ضمان مال است نه ماليت و بهاى و ماليت صفت و حيثيت تعليليه مى گردد, نه آن كه موضوع ضمان باشد, زيرا در آن ادله, عنوان (من اءتلف المال) آمده است. بدين سان مى توان گفت: اگر ضمان كاهش قيمت از آن روست كه از آغاز خود بها و ماليت به عهده مىآيد, اين خود بر خلاف آن است كه مال و نه ماليت آن به خودى خود, موضوع ضمان است. و اگر ضامن بودن كاهش قيمت از آن روست كه اين, در ضمان خود مال نقش دارد, پاسخ آن است كه نگاه عرف در اموال مثلى آشكارا در پى همسانى و همانندى است, چنانكه سه كيلو گندم از همان نوع كه دريافت كرده بود, در صورت بازپرداخت خود آن, يا همانندش به هنگام نابود شدن, همان چيزى است كه از صاحبش گرفته بود و كاهش و افزايش بهايش در بازار و مطلوب بودنش هرگز آن را نزد عرف, مالى ديگر, جز آنچه پيشتر گرفته و يا از ميان برده بود, نخواهد كرد. پس دليلى بر ضامن بودن كاهش قيمت يافت نمى شود.

2. ضمان در نزد عرف و عقلا, خود گونه اى از جايگزينى و داد و ستد قانونى =[قهرى] است ميان چيزى كه نابود شده و ميان آنچه كه شخص زيان ديده در عهده ضامن, مالك مى شود, خواه كالايى همسان و خواه قيمت آن. و از همين جاست كه اين خود, مالكيتى بالفعل بوده و ويژگيهاى آن را داراست و صاحبش مى تواند در آن تصرف قانونى بكند و آن را بفروشد, يا واگذارد. اين جايگزينى و داد و ستد قانونى به هنگام پديدار شدن سبب ضمان, تنها يك بار تحقيق مى يابد كه همان هنگام گرفتن يا تباه شدن مال است و سبب ديگرى هم برايش نيست. بدين سان, كاهش قيمت مثل پس از پايدار شدن ضمان در عهده ضامن, همچون كاهش بهاى مال صاحب همان مال است, چنانكه اگر پس از بازپرداخت مثل, ارزش آن كاسته شود, دليلى بر ضمان چنين كاهشى, افزون بر ضمان خود كالاى جايگزين, نداريم. البته, اين پاسخ بر اين انگاره استوار است كه عرف, بهاى بازار را از ويژگيهاى مثل به شمار نياورد, بنا بر اين درستى اين پاسخ به درستى پاسخ نخست وابسته است. افزون بر اين, به شمار آوردن ضمان از گونه هاى داد و ستد قانونى و قهرى, پيش از بازپرداخت و باز پس دادن, خود محل اشكال است, هر چند آن را پس از بازپرداخت بتوان پذيرفت.

راه دوم
مردم, در داد و ستدهاى خويش, به اموالى كه براى تجارت و جا به جايى در نظر مى گيرند, همچون چيزهاى قيمى مى نگرند. بدان گونه كه تنها ارزش و بهاى بازار را ديده و ويژگيهاى جنسى آن را وا مى گذارند. از همين جاست كه برخى گفته اند در چنين داراييهايى ـ مال التجاره ـ تنها با افزايش بهاى آن, خمس لازم مى گردد, گرچه هنوز آن را نفروخته باشد; زيرا مى توان بالا رفتن بها را سود به شمار آورد. بنا بر اين, ضمان آن نيز, قيمى خواهد بود. پولها نيز, همچون كالاى داد و ستدند; چرا كه تنها به كار مبادله مىآيند.

پاسخ:
اين كه انگيزه تجارت وداد و ستد درباره مالى وجود داشته باشد, آن چيز هرگز, نزد عرف و عقلا از گستره مال مثلى بيرون نمى رود, بدان سان كه برايش همانندى است كه اگر نابود شده و يا بر عهده ديگرى آيد, آنچه را كه در نگاه بيشتر مردم مثل به شمار مىآيد, كه معيار ضمانش نيز همين است, بايد پرداخت. به ديگر سخن: ويژگى ياد شده, همچون انگيزه است و براى همين در هر كس جز آن چيزى است كه در ديگرى است و به هيچ روى, سامانمند نيست. بر خلاف ضمان كه در برابر خود مال, به خودى خود, با چشم پوشى از انگيزه دارنده اش, است. بنابراين, نگاه دارنده مال به ويژگى ماليت و ارزش آن, اثرى بر ضمان آن از آن روى كه مال است ندارد و مساءله تعلق خمس به مال التجاره, بمحض افزايش قيمت مربوط به نكته ديگرى است كه با اين مطلب منافاتى ندارد.

راه سوم
مى توان گفت: ضمان پول, به تنهايى مثلى نيست, بلكه قيمى است; زيرا پول كالا يا منافع از ميان رونده نبوده و تنها ابزار داد و ستد است و در نظر گرفتن ارزش, تنها در كالاها و ضامن گرديدن همسان آنها, تنها در كالاها و اموال حقيقى است. آرى پول حقيقى, همچون زر و سيم, چون به راستى كالا هستند, مى توان ضمان آنها را مثل دانست.

خلاصه آن كه, موضوع ضمان مثل كالاهايند و نه پول كه تنها ابزار داد و ستد است.

پاسخ
موضوع ضمان نزد عرف و عقلا و همچنين در آنچه از زبان روايات و سخنان فقيهان بر مىآيد,تنها مال است و نه كالا و جنس. پول نيز بى ترديد در واقع و نزد مردم مال به شمار مىآيد,هر چند پول به گونه برگه هاى اعتبارى باشد. زيرا مال جز آن چيزى كه عرف و عقلا, خواستارش بوده و در برابر آن مال ديگرى مى پردازند معنى و مفهومى ندارد و چنين چيزى بر پول اعتبارى تا آن گاه كه اعتبار و رواج دارد, صادق است. البته در دانش اقتصاد, بحث ديگرى است پيرامون اين كه آيا پولها, كالا به شمار مىآيند يا خير؟ ولى هدف از آن بحث چيز ديگرى است جز آنچه در فقه مورد نظر است. در آن جا گفته مى شود: در محاسبه ثروت عمومى و درآمد ملى نبايد پول را به كالا و ثروتهاى واقعى يك كشور افزود; زيرا پول تنها ابزار داد و ستد ثروتهاى موجود است. بنا بر اين, مجموع ثروت عمومى عبارت است از كالاهاى واقعى و خدماتى كه در كشور يافت مى شود و نه چيزى بيشتر. اين سخن, از ديدگاه علمى ديگرى است كه ارتباطى به ديدگاه فقهى حقوقى ندارد; چرا كه پول در گردش از ديد قانون, مال به شمار مى رود. نتيجه آن كه تعريف مال فقهى, چيزى جدا از تعريف كالا در اقتصادى است و نبايد آن دو را درهم آميخت.

بنا بر آنچه گذشت, پول, هر چند اعتبارى باشد, از ديدگاه فقهى و حقوقى مال بوده و همچون ديگر اموال موضوع احكام مالهاست كه از آن جمله است ضامن شدن مثل آن, اگر همانند آن يافت شود; زيرا اين مطلب پذيرفته شده است كه: در هر مالى ضمان است و اگر جايگزينى همسان داشته باشد, ضمانش مثلى است; بدين سان كه جايگزينى همسان بر عهده ضامن آمده و ملكيت شخص زيان ديده به همان جايگزين انتقال مى يابد, كه معناى ضمان همين است. اين هر دو ويژگى در پول اعتبارى نيز يافت مى شود, چه رسد به پول حقيقى. پس ضامن بودن پول به مثل است. از چيزهايى كه گواه سخن ماست اين است كه هرگاه كسى پول معينى را, مانند تومان, ضامن گردد, نمى تواند به جاى آن پول ديگرى را همچون روپيه يا دلار بپردازد و اين جز به اين دليل كه او ضامن ويژگى جنسى موجود در مال است, نيست.

راه چهارم
پول, همان بها و ارزش خالص ديگر كالاها و مالهاست و از همين رهگذر, ضمان اموال و كالاهاى قيمى به وسيله پول است; چرا كه پول, خود بهاست, پس چگونه ممكن است كه ضمان آن قيمى نباشد؟ بارى, اگر ضمان چيزهاى قيمى به بهاى آنهاست, پس ضمان خود قيمت كه همان پول است, ناگزير قيمى خواهد بود.

تفاوت اين راه با راه پيشين آن است كه در آن ادعا شده بود كه ضمان, مثل تنها در كالاهاى حقيقى است كه خود داراى منافع واقعى باشند, ولى در اين راه نكته ديگرى است و آن اين كه: ماهيت پول چيزى جز قيمت و ارزش بودن براى چيزهاى ديگر نيست. از اين روى, بايد ضمانش نيز همچون ديگر كالاهاى قيمى بر حسب قيمت باشد, بلكه اين سزاوارتر از كالاهاست. اين راه اگر درست باشد در پول حقيقى=[ زر و سيم] هم مىآيد, ولى راه پيشين چنين نيست.

پاسخ
اين, تنها سخن و بازى با واژه هاست و گرنه پول هم تنها ارزش و ماليت خالص نيست, چنانكه ضامن بودن هم تنها براى قيمت و ماليت نيست, بلكه براى مال بوده و پول نيز مالى است چون هر مال ديگرى, منتها از آن روى كه همگان خواستار آنند و چيزى است ماندنى, فاسد نشدنى و داراى ديگر ويژگيهاى پول و در گردش بودن, چه پولهاى حقيقى و چه اعتبارى, در برابر هر گونه كالايى پذيرفته مى شود و بدين سان, مطلوب بودن آن گستره بيشترى از هر كالاى ديگر دارد. اين ويژگى, هرگز به ماهيت آن كه چيزى است داراى ماليت و ارزش, زيان نمى رساند و هر گاه نابود گشته يا بر عهده ضامنى آمده باشد, پرداخت مثل بر او لازم مى گردد, زيرا پول نيز همچون همه مالهاى مثلى, داراى همانندى است كه در خارج يافت مى شود, بر خلاف كالاهايى قيمى مانند يك راءس اسب كه وقتى از ميان رفت و مورد ضمان گرديد, همسان جايگزينى به طور معمول ندارد و از اين روى ضمانش قيمى و به بها خواهد بود.

راه پنجم
پول حقيقى, مانند درهم و دينار, مثلى است و ضمانش نيز مثلى, ولى پولهاى اعتبارى, تنها برگه اى هستند كه سازمان صادر كننده آنها را اعتبار و ارزش بخشيده است. و به اندازه بهاى آن عهده دار پرداخت زر و سيم از محل پشتوانه, كه بيشتر وقتها از طلاست, مى گردد. بدين سان آنچه بر عهده مىآيد, طلاى به اندازه همان پول است, پس ناگزير ضامن بايد همين اندازه طلا يا همسانش را به پول بپردازد. بنا بر اين, تورم و كاهش ارزش پول, بدين گونه مورد ضمان است.

تفاوت اين راه با راه پيشين آن است كه در اين جا ارزش مستقل اسكناس انكار گرديده و تنها, سندى براى بدهى و تعهدات به شمار آمده است.

پاسخ
گرچه در برخى از دورانهايى كه بر پولهاى كاغذى گذشته است, مى توان چنين تحليلى را پذيرفت, ولى امروزه اساس درستى ندارد. براى روشن شدن بيشتر, دورانهاى چهارگانه اى را كه بر پول كاغذى گذشته است, مرور مى كنيم:

دوره نخست:روزگارى كه برگه هاى صادر شده رسيد سپردن زر و سيم بودند كه در خزانه صادر كننده آن برگه ها نگهدارى مى شد. چنين برگه هايى, تنها نشانگر وجود پول سپرده شده و سندى بر آن بود.

دوره دوم: هنگامى كه صادر كنندگان آن برگه ها دريافتند كه ناگزير از نگهدارى پشتوانه ها به اندازه مبلغ در گردش نيستند, چرا كه هرگز دارندگان پول,يكجا براى دريافت پشتوانه هاى خود به آنان مراجعه نمى كنند, رفته رفته انديشه نگهدارى پشتوانه و زر و سيم به عنوان سپرده هاى صاحب نشان, جاى خود را به قرض و تعهد و ضمان صادر كننده پول نسبت به پرداخت بخشى از پشتوانه در برابر آوردن آن برگه ها, داد. بدين سان صادر كننده توانست از زر و سيم اندوخته نزد خود, بهره ببرد; چرا كه مال خود او به شمار آمده و مى توانست در داد و ستدها به ديگران حواله بدهد, آنان نيز مال خود را نزد همين صادر كننده در برابر سندى كه از او دريافت مى كردند بار ديگر (به شكل قرض و تعهد) سپرده گذارى مى كردند و از اين رهگذر او مى توانست معادل چندين برابر پشتوانه موجود نزد خود, سندهايى صادر كند. بنا بر اين صادر كننده برگه ها به اندازه پشتوانه هر برگه, بدهكار صاحب آن مى گرديد و اين برگه ها نيز همچون چكهاى امروزى, سندى بر بدهى شد كه نشانگر زر و سيم در عهده گرديد و نه زر و سيم خارجى و سپرده شده, آن گونه كه دردوره پيشين بود. گرچه, در هر دو دوره, برگه ها صادره تنها رسيد و سند بودند, نه پول.

دوره سوم: آن گاه كه دولتها اهميت و خطرناك بودن چنين برگه هايى را دريافتند و توان آن را در پر كردن جاى طلا و نقره, بسى بيشتر از واقعيتش ديدند, در كارگردش پول دخالت كرده و صادر كردن آن را از سوى اشخاص ممنوع ساختند و خود به اين كار پرداخته كه در ابتدا, همچون اشخاص حقيقى سابق, برگه ها را به عنوان رسيد بر زر و سيم سپرده شده و بر ذمه دولت و صادر كردند و در مقابل آن, متعهد پرداخت معادل آن شدند, ليكن به تدريج اين تعهد خود پيمانى مستقل شد و جدا از نشانگرى برگه و پشتوانه گرديد. از اين روى برگه ها ديگر((چك)) يا ((سند))ى بر ذمه تعهد كننده نبود, بلكه داراى ارزش مستقل گرديد و تعهد دولت يا قانون نسبت به پشتوانه آن سبب بهادار شمردن اين برگه ها شد.

دوره چهارم: دوره اى كه امروزه در جهان پاى گرفته كه دولتهاى صادر كننده پولها, هيچ گونه تعهدى براى پرداخت پشتوانه و يا پاسدارى از اندازه ارزش آن ندارند. چاپ و انتشار اين برگه هاى بها دار قانونى, به ميزان ثروتهاى واقعى و امكانات و داراييهاى حقيقى است كه هر دولتى دارد كه با محاسبات علمى دقيقى در اقتصاد ملى هر كشور مشخص مى گردد.

بنا بر اين, روشن مى شود كه مفهوم پشتوانه برگه هاى پول در جهان امروز همچون گذشته نيست كه مبلغ معينى بر عهده شخص يا سازمانى باشد, بلكه پشتوانه پول هر دولت, توان اقتصادى او بر تعهدش در زمينه كالاها و خدمات است. آن هم نه بدين گونه كه مبلغى معين از آن توان, با اين برگه ها نشان داده شود و عرضه گردد, چنانكه در اسناد اين گونه است, بلكه به معناى آن كه اين برگه ها, به دارنده خود, توان برداشت و تملك اندازه ويژه اى را از آن امكانات, هماهنگ با قانون عرضه و تقاضا و گستره برد شكوفايى و رشد و توسعه اقتصاد آن كشور مى بخشد. به ديگر سخن, آنچه كه پشتوانه اين برگه ها باشد, خود محكوم تورم و افزايش و كاهش قيمتها در مقايسه با همين پولهاست, در حالى كه اگر چيزى پشتوانه پول بدان معنا باشد كه برگه هاى پول همچون سند و نشانگرى از استقرار آن پشتوانه در عهده دولت صادر كننده باشد, كاسته شدن مبلغ آن پشتوانه, با گذشت زمان و يا افزايش آن نامعقول است. براى نمونه: هرگاه سندى نمايانگر اندازه يك مثقال طلا در عهده كسى باشد, همواره همين يك مثقال در عهده اوست و هرگز دستخوش افزايش و كاهش نمى گردد, در حالى كه پشتوانه هاى پول چنين نيستند. براى همين است كه مى بينيم هرگاه اوضاع اقتصادى كشور صادر كننده پول, شكوفا و پيشرفته بگردد و ثروتها و امكاناتش افزايش يابد, برگه هاى مالى و پولى آن كشور در داد و ستدهاى خارجى توان بيشترى مى يابد. برعكس, هرگاه امكانات و ثروتهاى كشورى ناتوان گردد, پولش نيز ضعيف گشته و ارزش آن رو به كاهش خواهد داشت.

گواه و دليل آنچه گفته ايم احكام حقوقى و قانونى خود اين برگه هاست كه بر حسب آن, به عنوان اموالى مستقل به شمار مىآيند و نه سندى نمايانگر اموال ديگر. فى المثل اگر همه يا بخشى از آن نابود گردد, از ميان رفتن مال و نه سند به شمار مى رود و از اين روى, عهده سازمان صادر كننده, بدهكار صاحب پول گمشده نيست, تا به اندازه آن از پشتوانه يا همسانش را به او بپردازد. چنانكه پرداخت پول, پرداخت مال است و نه حواله كردن به سازمان صادر كننده, آن گونه كه در داد و ستد با سندهاست. ويژگيهاى حقوقى ديگرى نيز در همين زمينه يافت مى شود.

راه ششم
گرچه پول مالى است مستقل و ضمانش به مثل=[ جايگزين همسان در برابر بها], ولى از آن روى كه ماهيت پول بودن در توان خريد و بهاى داد و ستدى جلوه گر مى شود, آنچه به عهده ضامن مىآيد همان توان خريد است; زيرا پول چيزى جز قدرت خريد تبلور يافته در خارج نيست. پس آنچه بر عهده مىآيد, ناگزير همان ارزش و

توان خريد تبلور يافته در خارج است.

پاسخ
نخست آن كه: پى آمد چنين سخنى اين است كه هرگاه ارزش پول افزايش يابد, باز پرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد; چرا كه او تنها عهده دارتوان خريدتبلور يافته در همان برگه گرديده است و نه چيز ديگر.

دوم آن كه: توان خريد به اين معنى, چيزى است انتزاعى كه عرف آن را در نيافته و مال خارجى به شمار نمىآورد و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى داند.ناگزير ضامن نيز مثل آن را در عهده دارد;زيرا ارزش و ماليت و به ديگرسخن,توان خريد,حيثيت تعليليه است و با صفات مثل بيگانه, همان گونه كه در مثلى هاى ديگر چنين است.

راه هفتم
درباره پولهاى حقيقى, همچون درهم
و دينار, مى توان گفت كه كاهش ارزش آنها بر عهده نمىآيد; زيرا ماليتشان برخاسته از جنس خودشان است, همانند ديگر اموال مثلى, ولى پول اعتبارى, از آن روى كه به خودى خود, داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به كار مى رود, ويژگى ارزش مبادله اى و توان خريد آن, در نگاه عرف و عقلا, همچون صفتى حقيقى به شمار مىآيد و بدين سان, همانند ديگر صفات مثل خود, به عهده مىآيد. البته, اگر در رابطه با ماهيت و استوارى پول از نظر قدرت و توان دولت صادر كننده آن باشد, نه در نتيجه اثر گذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنا بر اين, هرگاه اعتبار دولت صادر كننده پول و توان اقتصاديش كاهش يافته و يا خود دولت دست به انتشار پول بيشترى بدون پشتوانه واقعى بزند, اين دگرگونى, همانند حالتهاى زود گذر برخى كالاهاى مثل فصل, همچون[ ويژگى] يخ در تابستان و آب در كوير, نزد مردم مورد ضمان است, چرا كه پول اعتبارى, با اهميت و شايان توجه و مورد نظر عرف است. از اين روى بازپرداخت چيزى كه همنام آن باشد, بازپرداخت جايگزين همسان به شمار نمىآيد و همسانش تنها آن چيزى است كه با بها و ارزش و ماليت گذشته اش از همان جنس, برابر باشد. بنا بر اين هم ويژگى جنس و هم قيمت و توان خريد, از آن روى كه همگى از ويژگيهاى مثل مى باشند به عهده مىآيند. براى همين است كه بازپرداخت پولى از جنس ديگر نيز, نادرست است, چنانكه افزايش ماليت و بهاى اين جنس از پول نيز از آن شخص صاحب حق=[ مضمون له] است; زيرا اين, بالا رفتن ارزش جنس پول است كه صفتى مثل و مورد ضمان است و ضامن نمى تواند در صورت افزايش ماليت, به بازپرداخت چيزى كمتر بسنده كند.

بدين سان, ضمان پول مثلى است, بدين معنى كه ضامن, جنس آن را بر عهده دارد, همان گونه كه در ديگر كالاهاى مثلى چنين است, ولى نه بدين معنى كه ضامن خريد متبلور شده در خارج است; چه, در بررسى راه پيشين گفته ايم كه اين, چيزى است انتزاعى. بلكه, مثلى بودن پول, هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خريدش استوار است, البته چنانكه اشاره شد اين مطلب, بدان اندازه كه به خود پول مربوط مى شود و نه به بهاى ديگر كالا از جنبه هاى ديگر, مانند عرضه و تقاضاى آن كالا بدون در نظر گرفتن ارزش پول بيشتر قابل قبول است پس هرگاه كاهش ارزش پول در نتيجه گرانى همه, يا بيشتر كالاها, بر اثر كمبودشان يا علتهاى ديگر, باشد كه نشانه اش افزايش قيمت كالاها در مقايسه با هر گونه پول است, نه تنها پول يك كشور, چنين كاهشى در ارزش پول به عهده ضامن نمىآيد; چرا كه اين ماليت افزايش يافته ارتباطى به ماليتى كه پول در عهده نشانگر آن است ندارد. در برابر اين حالت, اگر كاهش ارزش پول در اثر دگرگونى ارزش پول در نتيجه ناتوانى اقتصادى سازمان صادر كننده باشد, مورد ضمان خواهد بود.

اكنون تنها اين مشكل بر جاى مى ماند كه توان خريد پول از اين جنبه را چگونه بايد محاسبه كرد؟ شايد بهترين راه اين باشد كه آن را با پولهاى بهادار ديگرى كه ماليت ثابتى دارند و نيز كالاهايى كه به طور معمول ارزش ثابت دارند, مانند طلا و نقره و يا با ميانگين بهاى كالاها در بازار در فاصله معينى از زمان سنجيد.

اين راه, گرچه نزديكتر به ذهن است, ولى اشكالات و ابهامهايى نيز هست كه بايد مورد نظر و بررسى قرار داد:

اشكال نخست: ويژگى ياد شده[ در اين راه] همان گونه كه در برگه هاى نقدينه [اسكناس] يافت مى شود, به همان سان در درهم و دينار كه پولهاى حقيقى اند نيز وجود دارد; زيرا جنبه پول بودن آنها نيز همسان پول بودن اسكناس است از آن روى كه مردم توان خريد آنها را مى نگرند و تنها اينكه پولهاى حقيقى داراى فوايدى حقيقى در جنس خودشان بوده و نه اعتبار صرف, تفاوتى از اين جنبه به بار نمىآورد. پى آمد چنين سخنى اين است كه هرگاه, توان خريد درهم و دينار نيز كاسته شد بتوان به همان اندازه بيشتر دريافت كرد كه گمان ندارم كسى اين مطلب را بپذيرد.

مى توان از اين اشكال بدين گونه پاسخ داد: به شمار آوردن توان خريد از ويژگيها و صفات مثل كه بر عهده مىآيد, در ميان مردم تنهادر پولهاى اعتبارى است و نه حقيقى; زيرا نكته آن در عرف به جنبه پول بودن و وسيله مبادله شدن مربوط نمى گردد تا گفته شود هر دو گونه پول,[ اعتبارى و حقيقى] از اين ديدگاه يكسانند, بلكه راز و رمزش همان اعتبارى بودن اين دسته از پولهاست; چه پول اعتبارى تنها بدين جهت منتشر مى شود كه نشانگر ماليت و توان خريد باشد كه قانون آنرا معتبر مى شمارد. از اين روى, اين توان به صورت معناى اسمى=[ مقصود استقلالى] نگريسته مى شود, ولى پول حقيقى چنين نيست و مى توان گفت كه توان خريد در آن به صورت معناى حرفى =[منظور غير مستقل و وابسته] بوده و از آثار و ويژگيهاى جنس آن مى باشد و بدين سان در ميان مردم از ويژگيهاى مثل, افزون بر جنس حقيقى آن, به شمار نمىآيد. به ديگر سخن: داشتن فوايد و بهره هايى در خود جنس پول حقيقى و اينكه همين بهره ها معيار ماليت و پول بودنش گرديده است,مردم را بر آن مى دارد تا در ضمان, آن را همچون ديگر كالاهاى حقيقى به شمار آورند.

اشكال دوم: بهاى بازار و توان خريد پول هر چند حيثيت تقييديه=[ معيار و موضوع واقعى] درنزد مردم است, بدين معنى كه ماهيت و حقيقت پول, در آن جا كه هيچ بهره و فايده اى در جنس خودش نباشد, همان است, ولى اين به تنهايى براى ضمان تورم و كاهش بهاى روز پول بر عهده ضامن, بسنده نيست; زيرا ارزش پول در بازار از ويژگيها و اوصاف نسبى و به طرف ديگرى نيز وابسته است كه همان بازار و درجه مطلوبيت و تقاضاى مردم و شيفتگى ايشان باشد.اين گونه ويژگيهاى نسبى, اگر در پى دگرگونى يا از ميان رفتن صفت يا منشاء موجود در خود يك چيز, ايجاد شود, بر عهده آمده و از ويژگيها و صفات مثل به شمار مى رود, مانند چيزى كه در پى از ميان رفتن مزه يا رنگ يا تاءثيرش و مطلوبيتش كم شود. چرا كه اين ويژگى به خود آن مال وابسته بوده و در گستره حق مالكش است. ولى هرگاه دگرگونى اوصاف نسبى در پى تغيير طرف ديگر, كه بيگانه از مال و بيرون از آن است, باشد نمى توان آن را بر عهده[ ضامن] دانست; چرا كه آن سوى ديگر از آن صاحب مال يا در پهنه حق او نبوده است, مانند آن جايى كه كسى دماى هوا را بكاهد و در پى سردى دما, كسى به دنبال خريد يخ نرود و يا بدون دارو دست به درمان مردم زند و ديگر كسى داروى معينى را نخرد, چنين كسى بهاى آن يخها و داروها را ضامن نيست. كاهش بهاى پول نيز به همين گونه است; چه, كم شدن ارزش پول بدين معناست كه مردم خواستار آن نيستند, هر چند اين به دليل ناتوانى سازمان منتشر كننده پول باشد, ولى هنوز تعهد و معتبر دانستن آن پولها از سوى سازمان پا برجاست و تنها تقاضاى مردم موجب كاهش اعتبارش گرديده است, چنانكه بهاى كالاها نيز در چنين حالتى كاسته مى شود. اين دگرگونى, خود در جنبه اى است كه با حق مالك بيگانه است و از اين روى, نمى توان آن را از ويژگيهاى مثل و در عهده ضامن به شمار آورد. گواه اين سخن آن است كه اگر كسى با تبليغات يا هر وسيله ديگرى, باعث كاهش تقاضاى مردم نسبت به پولى گردد و از ارزش آن كاسته شود و يا حتى سبب ناتوانى سازمان صادر كننده پول شود, به يقين, عهده دار كاهش ارزش پولهاى در دست مردم نخواهد بود. در حالى كه اگر اين ويژگى از اوصاف مثل بوده و با ضامن شدن مثل, به عهده آيد, كسى كه باعث از ميان رفتنش مى گردد, بايد بهاى آن را نيز ضامن باشد, چنانكه اگر موجب تباهى مال مردم يا دگرگونى اوصاف واقعى عامل شود, ضامن است.

برآيند آنچه گفته شد اين است كه: برعهده آمدن ويژگى و صفتى از يك چيز به هنگام ضمان خود آن چيز, از آن روى كه از صفات و ويژگيهاى مثل است, همراه و متلازم است با برعهده آمدن صفت و ويژگى, در صورت باقى بودن خود آن چيز به هنگام انجام كارى كه از ميان رفتن آن صفت را در پى دارد. پس ناگزير بايد يا ضمان كاهش بها را در همين صورت[ در اثر تبليغات و رقابتها و]... بپذيريم, كه هرگز كسى آن را نمى پذيرد و يا حتى در صورت نابود شدن نيز حكم به ضمان نكنيم. زيرا معيار در هر دو جا, يك چيز و آن بودن اين ويژگى در گستره حق مالك است. بنا بر اين, اگر چنين حقى را دارد, در هر دو مورد ضمان آمده و گرنه در هيچ يك نمىآيد.

پاسخ: در ويژگيها و اوصاف نسبى از ديدگاه عرف, ميان تصرف در طرف ديگر نسبت ودست اندازى در خود كالا تفاوت و جود دارد. گونه نخست از آن روى كه تصرف در حق و ملك ديگرى نيست, ضمانى هم در پى ندارد, ولى در گونه دوم چون در حق ديگرى, هر چند با توجه به ويژگى نسبى, دست اندازى مى شود, ضمان مىآيد. فى المثل اگر كالايى در بازارى داراى بهاى بيشتر از بازارى ديگر باشد و كسى آن را به جاى دوم ببرد و در نتيجه از بهايش بكاهد, ضامن خواهد بود, ولى اگر در همان بازار نخست بوده ولى مردم را به رفتن از آن جا فرا خواند و در پى آن, بهاى كالا فرو كاست, در چنين صورتى او ضامن نيست, چرا كه در مال و حق ديگرى تصرف نكرده است. مساءله ما نيز از همين گونه است; چرا كه اگر پول داراى ارزش و بهاى روز را از ميان برده و يا از صاحبش به گونه اى كه بر عهده مىآيد گرفته باشد, چنين كارى تباه كردن يا گرفتن توان خريد مالك به شمار مىآيد و بها و ارزش آن را ضامن است. ولى اگر بر بازار تاءثير بگذارد و تقاضاى مردم را نسبت به اين پول كاهش بدهد و يا به نبرد اقتصادى با سازمان صادر كننده بپردازد و توان خريد پولش را در جهان كم كرده باشد, هرگز تصرف در مال صاحبان آن پولها به شمار نمىآيد.

آرى, اگر كسى پول را غصب كرده و پس از كاهش ارزش و توان خريدش در پى تورم آن را به صاحبش برگرداند, پى آمد چنين تحليلى آن است كه ضامن كاهش باشد, مانند آن كه كالايى را غصب كرده و پس از فاسد شدن يا كاستن برخى ويژگيها كه در بهايش نقش دارند آن را برگرداند كه از ديدگاه فقهى معتقد شدن به اين مطلب دور از صواب نيست.

نبايد گفته شود بنا بر آنچه گذشت پس چرا در كالاهاى حقيقى مثلى, هرگاه بهاى روز آن دچار كاهش گرديد, ضمان اين كمبود را در صورت از ميان رفتن يا غصب, لازم نمى شمارند؟ مانند اين كه اگر كسى سه كيلو گندم را تباه كرده و به عهده اش بيايد و سپس ارزش آن در بازار دچار كاهش شود, بر ضامن چيزى افزون بر بازپرداخت سه كيلو از آن گونه گندم لازم نيست.

زيرا در پاسخ مى گوييم: نبود ضمان در اين جا, نه براى اشكال ياد شده است, بلكه بدين جهت است كه ارزش, در كالاهاى حقيقى حيثيت تعليليه=[ انگيزه و سبب] است و نه تقييديه=[ معيار و موضوع] به اين معنى كه سه كيلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چيزى كه تباه گرديده به شمار مىآيد و نه كمتر از آن, مگر با انديشه سوداگرانه حسابگر كه معيار در احكام عرفى و عقلايى نيست. بنا بر اين, اگر مقصود بر عهده آمدن كاهش بهاى كالا افزون بر سه كيلو گندم از همان نوع است, بدين جهت كه كاهش بها در همسانى آن گندم و جايگزينش نقشى دارد, همان گونه كه پيشتر گفته ايم, بهاى بازار در كالاهاى حقيقى نقشى در اين جهت ندارد. و اگر منظور ضامن بودن بهاى بازار به صورت جداگانه و ابتدايى است, بايد گفت كه ضمان تنها در مال است و نه ماليت و ماليت تنها حيثيت تعليليه در مال به عهده آمده مى باشد. اين مطلب, خود, بر گرفته از دليلهاى ضمان در شريعت و نزد عقلاست. البته در پولهاى اعتبارى صرف چنين نيست; چه ارزش و توان خريد همه هستى و اساس آنهاست و از اين روى حيثيت تقييديه=[ معيار و موضوع] مى باشد, به اين معنى كه ماليت پول اعتبارى به اندازه ارزش مبادله اى و توان خريد آن و به جنس حقيقى اش وابسته نيست; چرا كه جنس آن ارزشى نداشته و اعتبار آن نيز بى بهاست, زيرا اعتبار به خودى خود مال نيست و ماليت به دنبال پشتوانه آن مىآيد. اين توان اقتصادى صادركننده است كه در حقيقت اين برگه ها را داراى توان خريد و ارزش مبادله اى مى گرداند. معناى اين سخن آن است كه ارزش و ماليت اين برگه ها درست به اندازه قدرت خريد آنهاست و نه چيز ديگر. بنا بر اين, ناگزير, جايگزين همسان [مثل] پول دريافت شده يا از ميان رفته معادل خود آن پول در قدرت خريد و مبادله از همان نوع پول است. بدين سان گفتe مى شود كه پولهاى اعتبارى و كالاهاى حقيقى با يكديگر متفاوتند.

اشكال سوم: ضامن بودن كاهش بهاى پول (تورم) روا شمردن ربا و بهره گيرى به اندازه نرخ تورم را در پى دارد, پس هر گاه كسى ده هزار تومان را به مدت يك سال به كسى وام داده و توان خريد آن به هنگام بازپرداخت به نيم كاهش پيدا كرد, وام دهنده, بستانكار ده هزار تومان ديگر نيز بر عهده بدهكار مى گردد, در حالى كه اين همان رباى حرام است, بلكه گاهى نرخ تورم بيشتر از نرخ بهره رباى روز مى شود, با اين همه, چگونه مى توان پذيراى اين مطلب شد؟

پاسخ: از اين اشكال هم بدين گونه مى توان پاسخ داد:

الف. پذيرش مطلب ياد شده اشكالى ندارد; زيرا ربا نيست; چرا كه هرگونه افزايش, در وامها ربا به شمار نمىآيد. ربا تنها افزوده بر سرمايه, يا همان افزايش مالى بر اصل مال پيشين است چنين چيزى در مساءله ما نيست و از اين روى, در گستره اطلاق آيه يا روايات, حرام بودن ربا نمىآيد. زيرا اگر ربا به جهت افزايش از جنبه ارزش ماليت باشد, در مساءله ما مبلغ بازپرداخت, در پى تورم و كاهش بهاى پول ماليتش, به اندازه اصل پول دريافت شده است. و اگر مقصود افزايش اسمى است و اين كه بيست هزار تومان بيشتر از ده هزارتومان است, بايد گفت كه نام و اعتبار به خودى خود مال نيست, چنانكه يادآور شده ايم, ارزش آنها تنها وابسته به قدرت خريد است كه در مثال ما همين پول افزوده شده با پول دريافت شده برابر است. بدين سان, تفاوت ميان پول اعتبارى و كالاهاى ديگر روشن مى شود; چه دو كيلو گندم بيشتر از يك كيلوست, گرچه بهاى آن در بازار كم شده باشد و مى توان واژه افزايش بر سرمايه را براى آن به كار برد كه در نتيجه رباى حرام خواهد بود. برآيند آنچه گفته ايم اين است كه: از بخش پايانى آيه ربا(فان تبتم فلكم رووس اءموالكم) و رواياتى كه در تفسير ربا رسيده است كه هرگونه شرطى كه به دنبال خود نفع و بهره اى داشته باشد ربا خواهد بود, چنين در مى يابيم كه معيار و مورد نظر در ربا, كه در معناى فرهنگنامه اى همان افزايش است, هرگونه افزودنى, هر چند بى ارزش و بها باشد نيست, مانند اين كه مردار بى ارزشى را بر اصل مال بيفزايد. بلكه افزايش در ماليت و سرمايه, مورد نظر است. چنين چيزى نزد مردم در كالاى حقيقى, تنها با افزايش كمى صادق است, هر چند بهايش كمتر باشد, همان گونه كه اگر كالاها برابر باشند, ولى شرط ديگرى كه خود ارزشمند و داراى بهره است بر آن بيفزايند, باز هم صادق خواهد بود. اما اگر افزايش چيزى جز نام و عنوان بدون دارا بودن كالايى حقيقى و يا ماليت و ارزش افزوده, نباشد, مانند پول اعتبارى پس از تورم, بالا رفتن سرمايه و بهره صادق نبوده و ادله ربا قرض و با شرطى آن را در بر نمى گيرد; زيرا, با فرض برابرى ارزش و ماليت, بهره اى در كار نيست و تنها سرمايه است كه بر جاى مى ماند. اگر جز اين باشد بيم آن مى رود كه وام بدون بهره =[ قرض الحسنه] با توجه به تورم روز افزون پولهاى در گردش در جهان سوم, برچيده شود; چرا كه صاحبان داراييهاى وام داده شده در پس اندازهاى خود نسبت به اصل سرمايه خويش نيز زيان خواهند كرد.

ب.اگر از آنچه گفته ايم چشم پوشى كرده و بپذيريم كه كاهش بها را, گرچه با شرط, نمى توان گرفت, اين تنها در ضامن بودن نرخ تورم در وام است و نه پيمانها و عقدهاى ضمان آور ديگر, چه رسد به ضمان بازپرداخت زيانها و از ميان رفتن يا بردن داراييها در باب اتلاف و غصب; زيرا ادله حرمت ربا در غير مكيل و موزون مخصوص به قرض است. آرى در عقود و قراردادها اگر اندازه و همپاى اسمى پول را بها و عوض قرار دهد, بدان گونه كه پول اعتبارى را از آن روى كه پول اعتبارى است, نه از آن روى كه ابزارى است براى توان خريد و بهاى مبادله اى, درنظر بگيرند, طرف گيرنده =[مضمون له], چيزى افزون بر همپاى اسمى را بستانكار نمى گردد. بنابراين, چگونگى در نظر گرفتن پول در هر مورد با موردى ديگر متفاوت است; گاهى خود آن را در عقد عوض قرار مى دهند, كه در اين جا ضمانى نيست و گاهى از آن روى كه ابزارى است براى دستيابى به ماليت و ارزش مبادله اى در بازار و از اين ديدگاه آن را بها قرار مى دهند, كه ناچار توان خريدش به عهده مىآيد.

اشكال چهارم: بر عهده آمدن نرخ تورم و كاهش ارزش پول, به هم ريختگى و سردرگمى در اندازه وامها و قيمتها را در عقدهاى ضمان آور به دنبال دارد, بلكه در ضمانهاى قهرى=[ جنايات و تلفهاى غير عمد و]... نيز چنين است; زيرا تورم پولهاى اعتبارى واقعيتى گريز ناپذير و روزمره گرديده كه به صورت تدريجى و مستمر به پيش مى رود, بنا بر اين وام دهندگان بايد هر روزه بدهى خود را در عهده بدهكاران محاسبه كرده و به اندازه افزايش نرخ تورم پولى كه وام داده اند, از آنان درخواست كنند.چنين چيزى را نه از ديدگاه فقهى مى توان پذيرفت و نه حقوق مدنى روز بدان پايبند مى شود. بويژه اين كه علل تورم و گونه ها و درجاتش بسيار مختلف و متعددند, اكنون بايد گفت آيا در همه آنها ضمان مىآيد و يا تنها در برخى؟

پاسخ: اين اشكال را مى توان با جداسازى ضمان غرامت در از ميان رفتن يا بردن اموال,=[ بازپرداخت زيانها] از ضمان عقدى يا ضمان مسمى=[ عوض قرار داد شده] پاسخ گفت. در گونه نخست مى توان بر عهده آمدن توان ارزش و قيمت پول در زمان پرداخت را پذيرفت و مشكلى هم پيش نمىآيد, چنانكه در ضمات كالاهاى قيمى, بنا بر نظرى كه معيار را ارزش روز بازپرداخت مى داند, اين چنين است. از اين روى, بها و قيمت پول تلف شده برابر با روز بازپرداخت محاسبه مى گردد همچون كالاهاى قيمتى. در نوع دوم مانعى ندارد كه بگوييم نگرش همگانى در قيمتها, به خود پول است, بدين معنى كه ارزش اسمى آن را مى نگرند و هر گاه چيزى را به صورت نسيه به بهاى هزار تومان مثلا خريده باشند, حالت طبيعى و پذيرفته شده آن است كه بها, همان هزارتومان و بهاى آن روز خريد است, نه روز پرداخت, مگر اين كه آن را به روشنى يا در ضمن عقد, به گونه اى كه ابهام و جهالتى در اندازه بها در پى نداشته باشد, شرط كرده باشند, مانند اين كه شرط كنند كه كاهش بها به عهده بيايد. البته دور از ذهن نيست كه بگوييم در موارد دگرگونى و كاهش شديد, نوعى شرط ضمنى مورد پذيرش عرف, خود به خود, وجود دارد.

درباره علل تورم و گونه هاى آن نيز پيشتر, در توضيح راه هفتم, گوشزد كرده ايم كه تورم و كاهش ارزش پول, گاهى در نتيجه بالا رفتن بهاى كالاهاى ديگر در پى كاهش عرضه و توليد آن رخ مى نمايد. در چنين جايى دور از ذهن نيست كه بگوييم ارزش پول مانند ارزش كالاهاى حقيقى از ويژگيهاى جايگزين همسان=[ مثل] نبوده و از اين روى به عهده نمىآيد, مگر اين كه در ضمن عقد لازمى شرط گردد. گاهى هم تورم, ناشى از ناتوانى صادر كننده پول و كاهش توان اقتصادى يا انتشار بيش از اندازه پول نسبت به توان واقعى كه پشتيبان آن باشد است. در چنين جايى, اين گونه كاهش از ويژگيهاى جايگزين همسان به شمار آمده و برحسب قواعد به عهده مىآيد.

بدين سان چكيده همه آنچه گذشت اين است كه: به عهده آمدن كاهش ارزش پول اعتبارى در گرو اطمينان به اين است كه نگرش عرف به پول, گاهى از آن روست كه خود, مال است و داراى ماليت, ارزش مبادله اى و نه از آن روى كه داراى ارزش اسمى يا اعتبار حقوقى است. در چنين صورتى جايگزينش, پولى از نوع خودش و داراى ارزش مبادله اى برابر. اگر اين سخن را به درستى بپذيريم, ضمان بر حسب قاعده ثابت خواهد شد و گرنه مقتضاى اصل عملى ضامن نبودن بيشتر از معادل اسمى خواهد بود.

براى اثبات ضمان راههاى ديگرى جز آنچه ما پيموده ايم نيز نمايانده شده است كه برخى از آنها را يادآور مى شويم.

راه هشتم
بهره جستن از ((قاعده عدل و انصاف)) براى اثبات حق شخص زيان ديده=[ مضمون له] و اين كه بى بهره ساختن او از توان خريد پيشين پول, برخلاف عدل و انصاف است.

پاسخ
نخست: به عنوان نقض, كالا را نام مى بريم كه از بهايش به همين گونه كاسته شود, مانند جايى كه كسى هزار مثقال نقره را به ديگرى داده و يا از مال او تباه كرده كه در آن هنگام برابر بود با صد مثقال طلا و امروزه اين اندازه از نقره با ده مثقال طلا برابرى نمى كند. آيا مى توان پذيرفت كه در اين جا هم ضمان وجود دارد؟

دوم: پاسخى حلى كه خلاصه آن چنين است: اگر منظور از قاعده عدل و انصاف, يارى جستن از دليلهاى حرام بودن ظلم و دست اندازى به حق ديگرى باشد, بسى روشن است كه اين وابسته به ثابت شدن حق براى شخص مضمون له در مرحله اى پيشتر, است. بنا بر اين, اثبات خود حق با اين دليلها مصاده است. افزون بر اين, حرام بودن ظلم يا زشتى آن هرگز ضمان را كه حكمى است وضعى اثبات نمى كند. و اگر مقصود از قاعده ياد شده چيزى است كه در برخى روايات آمده كه در موارد سردرگمى و نامعلوم بودن صاحب مالى كه از آن يكى از دو تن باشد و هيچ يك مال را در اختيار نداشته و يا هر دو بر آن سوگند ياد كرده باشند, بايد به هر يك نيمى از مال را داد, كه اين مطلب, در دو روايت معتبر غياث و اسحاق بن عمار و دو حديث ديگر از عبداله بن مغيره و سكونى1 آمده است و گاهى گفته مى شود كه مى توان قاعده اى فراگير عقلانى و ارتكازى را از آن دريافت و حكم به دو نيم كردن مال را, در صورت برابرى دليلهاى هر دو سوى, به موجب قاعده عدل و انصاف دانست. بايد گفت: روشن است كه جايگاه آن روايات و اين حكم عقلايى, اگر پذيرفته شود, تنها در اشتباه اموال خارجى است. بدين معنى كه ابهام و نامعلومى در مالى است معين و از آن يكى از دو تن و نه در شبهه حكمى و اين كه آيا بازپرداخت بيش از جايگزين همسان=[ مثل] بر عهده ضامن آمده است يا خير. ترديد در اين جا در اصل حق است نه در نامعلوم بودن خارجى آن ميان دو تن. پس دريافت چنين چيزى از دليهاى ياد شده نادرست است. مگر اين كه گفته شود عقلا چنين حقى را براى شخص زيان ديده مى بينند كه البته اين سخن, بازگشت به ضمان ارزش و ماليت هر چيز نزد عقلاست و هيچ ارتباطى به قاعده عدل و انصاف ندارد.

راه نهم
اثبات ضمان كاهش ارزش پول از راه ((ضرر)) و اين كه اگر بازپرداخت مبلغى افزون بر معادل اسمى آنچه از طرف ديگر دريافت گرديده است بر ضامن لازم نباشد, زيان و ضرر در پى خواهد داشت و با قاعده ((لاضرر و لاضرار)) نفى مى گردد. بازگشت چنين سخنى به اين است كه اگر نتوانيم ضمان كاهش ارزش را از راه به شمار آوردن بها از ويژگيهاى جايگزين=[ مثل] به اثبات رسانيم, در اين كار مى توانيم از قاعده ((لاضرر)) بهره گيريم. اين دليل را مى توان چنين تقرير كرد كه عرف در بازگرداندن كالايى از نوع همان كالايى كه پيشتر گرفته شده بود, ضررى نمى بيند; بدين سان اگر كسى سه كيلو گندم را به كسى كه آن را از او گرفته بود, برگرداند, درباره او نمى توان گفت كه از مال او كاسته است, هر چند بهايش از هنگام گرفتن تا زمان بازپرداخت دچار كاهش شده باشد; زيرا تمام آن كالا را با همان اوصاف و ويژگيها به او باز گردانيده است. مگر اين كه با انديشه سوداگرانه ويژه اى بدان بنگريم كه آن نيز معيار صدق عنوان زيان در دليلهاى شرعى نيست; زيرا كه معيار عرف عمومى و فراگير در حذف يك عنوان است, نه عرف خاص. اما در زمينه پول, از آن جا كه استوارى و چيستى اش به ارزش مبادله اى آن در بازار وابسته بوده و بهره ديگرى در آن يافت نمى شود, تنها با كاهش ارزش در هنگام بازپرداخت نسبت به زمان دريافت, زيان نزد عرف عام صادق مى باشد. آرى مى توان گفت: اين انگاره در پيمانهايى كه خود شخص, اندازه معينى از پول اعتبارى را تا مهلتى مشخص, در برابر مالش بر عهده ضامن نهاده است, نمىآيد. بنا بر اين اگر ارزش آن پول دچار كاهش شده و از سوى ضامن نيز تخلفى در بازپرداخت سر نزده باشد, او ضامن اين كاهش نخواهد بود; زيرا خود مالك بر چنين امرى اقدام كرده است. بدين سان در غير اين مورد, مانند از ميان رفتن يا بردن (ضمان بازپرداخت زيان) يا غصب يا دير كرد بازپرداخت, كاهش ارزش پيدا شده در زمان دير كرد را ضامن است, و نه چيزى افزون بر آن.

نبايد گفت: بنا بر اين اگر كسى با تبليغات بر ضد پولى, سبب كاهش ارزش آن شود و يا با عرضه حجم بسيار آن, بهايش را بكاهد, ضامن خواهد بود چنانكه بايد دولتهاى صادر كننده پول را در صورتى كه سبب كم اعتبارى پول در دست مردم شوند, ضامن اين كاهش دانست, در حالى كه از ديدگاه فقهى نمى توان آن را پذيرفت.

زيرا در پاسخ مى گوييم: ميان مساءله ما و اين موارد تفاوت وجود دارد; زيرا مى توان عنوان زيان رساندن=[ اضرار] را در اين موارد نادرست شمرد, چه آن شخص جز در حق خود و آنچه به خودش باز مى گردد, تصرفى نكرده است از آنجا كه آزادى رقابت و غيره را داشته است و از اين روى زيان رساندن صادق نيست, ولى در جايى كه غصب يا تباه كرده يا در بازپرداخت تاءخير روا داشته باشد, كارى به ناحق كرده و نزد عرف زيان رساندن است.

پاسخ
اگر عرفيت آنچه در اين راه گفته شده است را بپذيريم, اين راه وابسته بدان است كه معيار و موضوع ضمان, از ديدگاه فقه ضرر و زيان مالى وارد آمده بر ديگرى باشد كه بر عهده مىآيد و نه اتلاف و نابود شدن مال و ضامن گرديدن جايگزينش از مثل يا قيمت. پيشتر در سخنى ديگر, بر اثبات اين انگاره چه از راه قاعده (لاضرر) و چه روايات خاصه وارده در اين قبيل موارد, خرده گرفته ايم.

درباره قاعده گفته ايم كه تنها حكم زيانبار=[ ضررى] را از ميان بر مى دارد و هرگز حكمى را كه از نبودش زيانى پديد مىآيد, اثبات نمى كند. همچنين ضمان, جبران كردن زيانى است كه در خارج پديدار گشته است و اين قاعده, جبران زيان را اثبات نمى كند, بلكه تنها خود زيان را با برداشتن سبب و سرچشمه قانونى آن در شرع, از ميان بر مى دارد.

درباره روايات نيز بايد گفت كه هم در خود آنها و هم سخنان فقيهان, تنها بر عهده آمدن آنچه از مال ديگرى نابود كرده است, آمده و اضرار و رساندن به ديگرى تنها از آن نهى گرديده كه ظاهرش حرمت آن است, و نه ضمان مقدار ماليت زيان ديده شده. البته در برخى روايات آمده است:

عن اءبى الصباح الكنانى: قال: قال اءبو عبدالله(ع):

((من اءضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن))2

هر كه به چيزى از راه مسلمانان زيان رساند ضامن آن است.

كه در اين باره مبهم است و مى توان بدين معنى گرفت كه ضامن مالى است كه اتلاف كرده است. اگر مثلى است به مثل و اگر قيمى است به قيمت. بايد پرداخت كند. بنا بر اين, اثبات ضمان كاهش ارزش پول در هنگام باز پرداخت بر اساس اين راه, مشكل است.

كاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت آن نسبت به زمان دريافت, در جايى كه گرفتن آن بدون رضايت مالك و بوده, مانند غصب يا نابود كردن بلكه نابود شدن بودن اجازه وى و بلكه در دير كرد بازپرداخت بدهى به هنگام سررسيد آن, خود به گونه اى نابود كردن و اتلاف مال ديگرى در همان پول است. زيرا بها و ارزش در پولها معيار و موضوع=[ حيثيت تقييديه] است و نه انگيزه و سبب=[ تعليليه] و در ديگر كالاها چنين نيست. بارى, در اين راه گفته مى شود كه ((نابود كردن مال)) كه موضوع ضمان است در ارزش و ماليت پولها نيز صادق است; چرا كه به ارزش و بهاى پول در عرف, همچون معيار و موضوع نگريسته مى شود و از اين روى, اطلاق اتلاف مال آن را در بر مى گيرد.

پاسخ

راه يازدهم
گفته مى شود: هر گاه در پيمانها و قراردادهايى كه يك طرف, بها را, به دليل نسيه بودن يا هر دليل ديگرى, هنوز نپرداخته باشد و ارزش پول دچار كاهش گردد, طرف ديگر توان بر هم زدن=[ حق فسخ] يا جايگزينى خواهد داشت. دليل وجود چنين حقى يا اين است كه شرطى درونى و پذيرفته شده=[ ضمنى و ارتكازى] نسبت به آن,در اين حالتهاى استثنائى وجود دارد كه مانند ديگر شرطهاى ضمنى, همچون:نبودن غبن =[فريب] و عيب, است. بدين سان چنين شرطى همانند خيار شرط است و يا مى توان چنين حقى را از قاعده ((لاضرر)) دريافت.

البته بنا بر اين كه بتوان لزوم عقد ضررى را از طرف زيان ديده, در جايى كه آن زيان به خواست خود وى پديد نيامده باشد, برداشت; زيرا كه حكمى است ضررى و زيانبار همچون لزوم عقد در موارد غبن و عيب. بايد دانست كه مساءله ما به همين گونه است; زيرا زيان ياد شده به خواست او بر نمى گردد و اگر مى دانست هرگز به چنين داد و ستدى مدت دار تن در نمى داد. او بى خبر از آينده پول دست به انجام آن زد و از اين روى, با پنداشت اين كه ارزش پول همچنان پايدار مانده و دستخوش دگرگونى ناهنجار نمى گردد, چنين كرد. اين خود كمتر از غبن=[ فريب] كه به كمك قاعده ((لاضرر)) در آن حق خيار=[ توان بر هم زدن پيمان] را اثبات كرده اند, نيست.

پاسخ
اين راه, در صورت درستى صغرايش=[ بخش نخست دليل] تنها در پيمانها و قراردادها به كار مىآيد و نه در بدهيها وضمانتهاى ديگر چنانكه روشن است.

راه دوازدهم
ثابت كردن ضمان كاهش ارزش پول در جايى كه پرداخت نخستين آن بدين گونه باشد كه جنبه ارزش و بهاى آن, در سنجش با كالاها يا پولهاى ديگر, به عهده بدهكار آيد و نه جنبه مثليت آن. اين را نيز به دو گونه مى توان تحليل كرد: نخست آن كه مانند وام دادن چيزى مثلى به قيمتش به شمار آيد, همچون وام دادن چيزى قيمى, البته بنا بر اين كه اين مبنى در مثلى نيز درست و روا باشد; زيرا دليلى بر نادرستى آن جز بيم از پديد آمدن رباى در وام, كه پيشتر پاسخ گفته ايم, وجود ندارد. بنا بر اين مى تواند پول را از آن وام گيرنده كند در مقابل اين كه بها و قيمتش و توان خريدش از همان نوع پول به عهده او بيايد. دوم آن كه اين را معامله ديگرى جز وام دادن به شمار آوريم, مانند خريد و فروش. بنا بر اين بدهكار بايد به هنگام بازپرداخت پولى از همان گونه و به اندازه بهاى آن بپردازد.

پاسخ
پيمودن اين راه نيازمند در نظر گرفتن چنين نكته اى است كه به طور معمول در وام دادن پولها مورد توجه قرار نمى گيرد. هم چنين بنا بر اين راه, بستانكار حقى نسبت به بالا رفتن ارزش پول نخواهد داشت, چنانكه در وام دادن چيزهاى قيمى, معيار, بهاى روز وام دادن است, مگر اين كه بگوييم مى توان خود جنس و بهايش را با هم به عهده گيرنده نهاد و اين كار را دروام دادن چيز مثلى روا بشماريم كه پى آمد آن بر عهده آمدن كاهش و افزايش با هم خواهد بود.

آنچه گفته شد بررسى قواعد اوليه در مساءله بود و بدين سان, سخن در بخش نخست به پايان مى رسد.

بخش دوم
روايات اين مساءله ناهماهنگ=[ متعارض] و شايسته كاوش و بررسى است.

1. روايت يونس:

قال كتبت الى الرضا(ع): اءن لى على رجل ثلاثه آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام و ليست تنفق اليوم, فلى عليه تلك الدراهم باءعيانها اءو ما ينفق اليوم بين الناس؟

قال: فكتب الى: لك اءن تاءخذ منه ما ينفق بين الناس كما اءعطيته ما ينفق بين الناس.))3

يونس مى گويد به امام رضا(ع) نوشتم كه: از كسى سه هزار درهم بستانكارم و آن درهمها در آن روزها ميان مردم در گردش بود و امروز در گردش نيست, آيا همان درهمها را بر عهده او بستانكارم يا آنچه امروز در ميان مردم داد و ستد مى شود؟

حضرت برايم نوشته است: مى توانى آنچه امروز ميان مردم در گردش است از او باز پس گيرى, همان گونه كه چيزى در گردش ميان مردم را به او داده بودى. اين روايت از نظر سند معتبر است.

2. روايت معتبر ديگرى از يونس به نقل مرحوم شيخ:

((قال: كتبت الى اءبى الحسن الرضا(ع): اءنه كان لى على رجل عشره دراهم و اءن السلطان اءسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم اءعلى من تلك الدراهم الاولى و لها اليوم وضيعه, فاءى شىء لى عليه, الاولى التى اءسقطها السلطان اءو الدراهم التى اءجازها السلطان؟

فكتب: لك الدراهم الاولى.))4

به امام رضا(ع) نوشتم: از كسى ده درهم بستانكار بودم و پادشاه آن درهمها را از اعتبار انداخت و درهمهاى ديگرى بالاتر از آنها به گردش افكند كه امروز ارزش كمترى دارد, اكنون من كداميك را از او خواهانم, درهمهاى نخستين كه پادشاه از ارزش انداخته يا درهمهايى كه امروز مجاز مى شمرد؟

حضرت برايم نوشته است: براى توست درهماى نخستين.

3. روايت معتبر صفوان:

((قال: ساءله معاويه بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل و سقطت تلك الدراهم اءو تغيرت و لايباع بشىء, اء لصاحب الدراهم الدراهم الاولى اءو الجائزه التى تجوز بين الناس؟

فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.))5

گفت: معاويه بن سعيد از ايشان پرسيد: مردى درهمهاى چندى را از كسى وام گرفت و آن درهمها از اعتبار افتاده يا دگرگون گشته و اكنون چيزى با آن فروخته نمى شود, آيا براى صاحب آن درهمها=[ وام دهنده] همان درهمهاى نخستين است و يا درهمهاى در گردشى كه ميان مردم با ارزش شمرده مى شود؟

فرمود: براى صاحب آن درهمها همان درهمهاى نخستين است.

در استدلال به روايت نخست گفته مى شود كه بر عهده آمدن صفات انتزاعى و غير حقيقى مال را مى رساند; چرا كه دلالت بر ضمان ويژگى پول بودن درهم و در گردش بودن و داد ستدش, مى كند اين كه اگر درهمهاى داده شده از گردش افتادند, بر بدهكار است كه درهمهاى در گردش را بپردازد; زيرا او نيز نخستين بار پولهاى در گردش به او داده بود. بدين سان صفت در گردش بودن و پول بودن به عهده مىآيد, در حالى كه يك صفت نسبى و انتزاعى است و نه حقيقى. نيز اين پديده به طور معمول, كاهش بهاى درهمهاى پيشين را نسبت به درهمهاى در گردش به دنبال دارد و روايت چنين مى رساند كه بهاى بيشتر هنگام در گردش بودن درهم داده شده, به عهده ضامن مىآيد.

با وجود اين, گفته مى شود كه اين روايت با روايت ديگر يونس درگير=[ متعارض] است كه مى گويد چيزى جز درهمهاى نخستين از آن او نيست. البته ممكن است اين دو روايت را اين گونه جمع كنند كه روايت نخست درباره جايى است كه درهم به يك باره از گردش و ارزش افتاده باشد, ولى روايت دوم درباره جايى است كه تنها كاهش بها پديد آمده و هنوز هم پول در گردش مانده است; چرا كه در اين روايت چيزى جز پايين آمدن بها را به روشنى نگفته است.

اين وجه جمع را نمى توان پذيرفت. زيرا ظاهر اين گفتار كه ((سلطان آن را از اعتبار انداخته و چيز ديگرى را در گردش افكند)) به معناى سقوط نقدينه و پول بودن در هم نخست است. به ميان آوردن سخن از كاهش نيز به معناى اين نيست كه آن درهمها پول در گردش هستند, بلكه به اين معناست كه چون نقره سكه دار است, گرچه از پول بودن افتاده باشد, كمتر از درهم كنونى مى ارزد. افزون بر اين, در روايت سوم: (مضمره=[ فاقد نام امام(ع]( صفوان) به روشنى آمده است كه حتى هنگامى كه درهم از گردش نيز افتاده, چيزى جز درهمهاى نخستين از آن وام دهنده نيست; چه, گفته است: ((اكنون چيزى با آن فروخته نمى شود.))

تحقيق در بررسى روايات
نخست آن كه: نهايت چيزى كه روايت نخست يونس بر آن دلالت دارد اين است كه صفت پول بودن و در گردش بودن به ضمان در مىآيد. چنين چيزى هرگز به عهده آمدن كاهش ارزش درهمهاى در گردش را به دنبال ندارد; زيرا پول بودن گر چه از صفات انتزاعى است, ولى از جنبه هايى با اهميت است كه نقره سكه دار را پول گردانيده و در داد و ستدها به كار برده مى شود, به گونه اى كه پول, عنوانى است جدا از مالهايى كه پول نيستند, بدين سان, ناگزير بايد اين ويژگى رااز صفتهاى مثل=[ جايگزين همسان] نزد عرف به شمار آورد. كاهش ارزش مال چنين نيست و هرگز نزد مردم آن را مالى ديگر نمى گرداند. بنا بر اين, ميان از اعتبار افتادن نقره سكه دار و كاهش ارزش آن از اين ديدگاه تفاوت وجود دارد. شايد بتوان گفت كه راز اين تفاوت همان چيزى است كه پيشتر گفته ايم كه: بها در مال حيثيت تعليليه=[ انگيزه و سبب] است و نه تقييديه=[ موضوع و معيار]. بنا بر اين, روايت نخستين فى نفسه با مساءله ضمان كاهش ارزش بيگانه است, هر چند روايت ديگرى با آن درگير و معارض نبوده باشد. مگر اين كه گونه اى از قياس و تنقيح مناط را به كار بريم و از مساءله ضمان صفت پول بودن در مقابل كالا بودن به ضمان كاهش ارزش پول نقدى كنيم.

دوم آن كه: مى توان روايت نخست و دو روايت ديگر را با گفتار مرحوم صدوق و مرحوم شيخ, قدس سرهما, هماهنگ ساخت; بدين گونه كه مقصود از روايت نخست جايى است كه درهمها را با در نظر گرفتن وزن آنها پرداخته و نه نوع ويژه اى. از روايات هم بر مىآيد كه داد و ستد و مبادله با درهمها با در نظر گرفتن نقره اى بود كه در آن پول سكه به كار رفته بود و از اين روى, بسيار مى شد كه در هنگام داد و ستد و شمارش, درهم و دينار را مى كشيدند. بنا بر اين اگر كسى چند درهم را از آن روى كه نقره اى سكه دار براى داد و ستد و پول است بى آن كه خصوصيت سكه معين بودنش را بنگرد, پرداخت, مى تواند به هنگام باز پس گيرى, مثل آن درهمها از جهت وزن, درهمهايى در گردش و پول را دريافت كند, چنانكه از مرحوم صدوق بر مىآيد, و يا بهايش را از درهمهايى در گردش پس گيرد, چنانكه برآيند كتاب استبصار مرحوم شيخ است; زيرا صفت در گردش و پول بودن به عهده در مىآيد. حال اگر درهمهايى را از آن جهت كه پول شناخته شده خاصى است پرداخته باشد, بدان گونه كه خصوصيت سكه معين را ملاحظه كرده باشد, چيزى جز درهمهايى از همان سكه از آن وام دهنده نخواهد بود, چه آن درهمها در گردش باشند يا پولهاى ديگرى جايگزين آنها گردد. اين نتيجه, پى آمد به عهده آمدن خصوصيت همان سكه است. معناى اين سخن آن است كه پول حقيقى=[ پول از جنس زر و سيم] گاهى مى تواند چون كالا نگريسته شود و با ويژگى اش به عهده آيد, و گاه نيز همچون پول يانقره و طلايى كه براى داد و ستد سكه اى به هر گونه خورده باشد, بدان بنگرند كه در اين انگاره وزن معادل آنچه دريافت گرديده بود از سيم و زر در گردش براى داد و ستد به عهده مىآيد.

اين تفصيل كه آن دو بزرگوار[ مرحوم صدوق و مرحوم شيخ, قدس سرهما,] فرموده اند بسيار خردپسند است, ولى بايد گواهى بر اين هماهنگ سازى[ جمع], در روايات جست. شايد بتوان اين را گواه شمرد كه چگونگى گفتار در روايت نخست يونس در خور معناى اول است كه درهمها را از آن روى كه نقره اى داراى سكه براى داد و ستد و نه به جهت ويژگى اش پرداخته; چرا كه پرسشگر گفته است: بر اوست از آن من شخصى آن درهمها يا هر چه كه درهم است و ميان مردم در گردش باشد. اين سخن, روشنگر آن است كه او ميان آنچه پرداخته و آنچه در گردش است تفاوتى مى بيند, مانند تفاوت ميان مصداق معينى از درهم و كلى آنچه در ميان مردم در گردش است. بدين سان گويا چنين گفته است كه آنچه پيشتر به او پرداخته از آن روى بود كه چيزى در گردش ميان مردم در آن روز به شمار مى رفت و نه براى ويژگى اى در سكه اش. در حالى كه سخن در دو روايت ديگر اين گونه نيست; چرا كه ظاهرش, نگريستن به هر يك از دو درهم از جهت سكه ويژه اش است. البته اگر هم بپذيريم كه اين دو روايت مطلق و دربرگيرنده هر دو گونه نگرش است مى توان, با روايت نخست آنها را تخصيص زده و تنها درباره آن جا كه ويژگى سكه مورد نظر و خواسته وام دهنده در هنگام پرداختن باشد, به شمار مىآوريم.

دسته اى ديگر از روايات
براى اثبات به عهده نيامدن كاهش ارزش پول, مى توان به رواياتى استدلال كرد كه مى گويد: براى كسى كه از ديگرى چند دينار يا درهم بستانكار بوده و بهاى آنها پيش از حسابرسى دستخوش دگرگونى شده باشد, معيار همان بهاى روز بازپرداخت است.

1. صحيحه عبدالملك:

((قال: ساءلت اءباالحسن موسى(ع) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلصائه فياءخذ مكانها ورقا فى حوائجه و هو يوم قبضت سبعه و سبعه و نصف بدينار. و قد يطلب صاحب المال الورق و ليست بحاضره فيبتاعها له من الصيرفى بهذا السعر و نحوه ثم يتغير السعر قبل اءن يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر بدينار, هل يصلح ذلك له, و انما هى بالسعر الاول حين قبض كانت سبعه و سبعه و نصف بدينار؟

قال: اذا وقع اليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلاباءس.))6

از امام هفتم(ع) پرسيدم: مردى چند دينار به دوستش بدهكار بوده و بستانكار به جاى آن دينارها از او براى برخى نيازهايش درهم مى ستاند. روزى كه درهم را مى گرفت هر هفت يا هفت و نيم درهم با يك دينار برابر بود. گاه مى شود كه بستانكار درخواست درهم مى كند, ولى درهمى آماده نيست, از اين روى با همين بها يا چيزى مانند آن, براى او از صرافى مى خرد و پس از چندى پيش از آن كه حسابرسى كنند, بهايش دگرگون شده و هر دوازده درهم با يك دينار برابر مى گردد. حال آيا اين برايش رواست[ كه با همين بها وام خود را باز پس گيرد]؟ در حالى كه بهاى پيشين در هنگام گرفتن, هفت يا هفت و نيم درهم در برابر يك دينار بود.

حضرت فرمود: آن گاه كه درهم به اندازه دينارها به دستش رسيد, نرخ صرافان هرگونه باشد زيانى بدو نمى رساند, پس باكى نيست.

2. صحيحه حلبى:
((عن اءبى عبدالله(ع): فى الرجل يكون له الدين دراهم معلومه الى اءجل فجاء الاجل و ليس عند الذى حل عليه دراهم, فقال له خذ منى دنانير بصرف اليوم.

قال: لاباءس به.))7 از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيدم كه چند درهم در موعد معين بستانكار بود, هنگام بازپرداخت سر رسيد و نزد بدهكار درهمى نيست, پس بدو گفت كه به نرخ صرافى روز از من دينار بازستان.

حضرت فرمود: باكى بدان نيست.

روايات ديگرى نيز در همين باب[ از كتاب وسائل] اين مطالب را در بر دارد.

3. در روايت يوسف بن ايوب شريك ابراهيم بن ميمون چنين آمده است:

((عن اءبى عبدالله(ع) قال: فى الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لا يصارفه فتقصير الدنانير بزياده اءو نقصان.

قال: له سعر يوم اءعطاه.))8

از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيد كه بستانكار درهمهايى است از مردى ديگر كه بدهكار به او دينارهايى را[ به جاى درهم] باز پس مى دهد و نرخ صرافان را در نظر نمى گيرد, آن گاه دينار دچار افزايش يا كاهش[ بها] مى گردد. حضرت فرمود: بهاى روزى كه بدو داد از آن اوست. سند اين روايت معتبر است زيرا يوسف بن ايوب كسى است كه ابن ابى عمير از او روايت را نقل مى كند.

چگونگى استدلال به اين روايات آن است كه معيار در آنها براى كسى كه مى خواهد وام دينارى خود را با درهم, يا درهم را با دينار باز پس دهد, نرخ روز بازپرداخت آمده و نه روز حسابرسى پس ازپرداخت يا به عهده آمدن اصل دوم, قبل از پرداخت معادل در صورتى كه افزايش يا كاهشى در بها پديدار شده باشد. پى آمد چنين چيزى آن است كه كاهش ارزش پولى كه در عهده كسى باشد به ضمان در نمىآيد و بر بدهكار نيست كه چيزى افزون بر بهاى روز بازپرداخت با پول ديگرى بپردازد.

اگر گفته شود كه روايات ياد شده درباره خريد و فروش درهم و دينار با يكديگر است و از اين روى هنگام داد و ستد و پس از آن, مورد نظر است, ولى دگرگونى بهاى پولى كه بر عهده بدهكار پيش از اين صرافى بوده است, هيچ ارتباطى به اين داد و ستد پولى نداشته و در پاسخ امام(ع) در اين روايات مورد توجه نيست. پس اين دسته دلالتى بر حكم كاهش ارزش پول از اين ديدگاه ندارد.

پاسخ آن است كه گرچه روايات درباره خريد و فروش درهم و دينار با يكديگر است, ولى از آن جا كه حكم داد و ستد هر كدام از پولها با ديگرى به هر بهايى كه خودشان بدان راضى باشند چيز روشنى بوده و در اين روايات پرسيده نمى شد, ناگزير جهت پرسش همان بازپرداخت آنچه به عهده اش است, با گونه اى ديگر از پول بدون داد و ستد پولى و حسابرسى است, آن سان كه بازپرداخت با بهاى واقعى انجام شود و چون بهاى واقعى در گذر زمان دستخوش دگرگونى و افزايش و كاهش است, پرسشگر مى پرسد: معيارى كه مى توان در حسابرسى, اين جا به جايى پولى را بر اساس آن انجام داد چيست؟ و امام(ع) پاسخ داده اند كه بهاى روز بازپرداخت است و نرخ صرافيها هر چه متغير باشد, ميزان نرخ روز بازپرداخت است. چنين گفتارى معنايش دادن ضابطه فراگيرى است بدين سان: هرگاه بخواهد بدهى خويش را با جا به جايى پول باز پس دهد, چيزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانكار نخواهد بود; زيرا پس دادن بدهى در همان روز انجام مى گيرد. اين كه در برخى روايات از جايى پرسيده شد كه نرخ صرافى, پس از هنگام بازپرداخت دگرگون شده است, هرگز ضابطه فراگير را در تنگناى آن جا قرار نمى دهد كه دگرگونى بها پيش از هنگام جا به جايى پول را در بر نگيرد; چرا كه اين بر خلاف نكته فراگيرى است كه از روايات مى توان دريافت كه همان انجام يافت بازپرداخت با پس دادن و رساندن مال به بستانكار است. بنا بر اين, معيار همان نرخ صرافى در هنگام بازپرداخت است. اين جاست كه ديگر ميان دگرگونى نرخ صرافى پيش و پس از بازپرداخت تفاوتى نيست. بلكه اين مطلب بر خلاف اطلاق و گستردگى صحيحه پيشين حلبى و روايات همسان آن است.

بارى نبايد ترديدى روا داشت كه اين روايات بر ديدگاه مشهور[ فقيهان] دلالت دارند كه گفته اند: اگر پولى بر عهده بدهكار آيد, هر گاه بخواهد با پول ديگرى آن را باز پس دهد, چيزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانكار نيست. پى آمد اين سخن آن است كه پول ياد شده هرگاه بهايش افزايش يافت, بدهكار بايد با همان بهاى بالا آن را بپردازد, اگر بهايش كاهش يابد, چيزى جز نرخ روز بازپرداخت بر او نيست. بدين سان, كاهش بها, در پول همچون كالا به عهده نمىآيد.

البته بايد گفت: همه روايات ياد شده درباره پول حقيقى يا درهم و دينار آمده اند و پيشتر گفته ايم كه اين دو به سان كالا و مالهاى حقيقى ديگر, خود داراى ارزشى كه به ويژگيهاى جنس آنها وابسته است, به گونه اى كه اين ويژگى نزد مردم مورد نظر بوده و به ضمان در مىآيد.

بنا بر اين نمى توان حكم پول اعتبارى را كه ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است, از اين روايات دريافت. بلكه به عهده نيامدن كاهش ارزش درهم ودينار, يا پول حقيقى را هم در جايى كه تنها ويژگى پول بودن و توان خريدش مورد نظر بوده است دريافت. آن جا كه فى المثل هزار درهم را وام دهد, تا هنگام بازپرداخت, درهمهايى داراى توان خريد روز وام گرفتن, در سنجش با دينار يا كالاهاى ديگر, بدو بپردازد, چنانكه در وام دادن چيزهاى قيمى همين گونه است. از اين روايات, نمى توان نادرستى چنين كارى را دريافت; زيرا اين گونه داد و ستد قيمى با درهم و دينار انجام نمى گرفته و معمول نبوده است تا در روايات ياد شده براى نادرست شمردن آن اطلاقى فراهم آيد. آرى نادرستى آن را در پولهاى حقيقى, از آن روى كه در صورت پرداخت از همان جنس رباى در وام و افزايش جنس طلا و نقره ثابت در درهم و دينار را در پى دارد, مى توان پذيرفت, ولى اين گفتارى است ديگر كه پيشتر سخن را در آن گسترديم. همان گونه كه از اين روايات نمى توان حكم ضمان جبران زيانها را در از ميان رفتن يا غصب مالها و مانند آن دريافت.

سخنى در پايان
در پايان از چيزهايى سخن مى گوييم كه اين مساءله با اهميت بدانها مرتبط است. در واقع مباحث بسيارى يافت مى شوند كه به مساءله تورم يا كاهش ارزش پول ارتباط دارند, ولى ما تنها به دو مبحث از ميان آنها بسنده مى كنيم.

1. تورم و كاهش ارزش پول پى آمد مهمى در باب خمس دارد; چه بر اساس آن, مى توان گفت كه هر گاه بهاى كالاى تجارى افزايشى يابد كه تنها نتيجه تورم باشد, خمسى در آن لازم نمى شود; زيرا اين در حقيقت كاهش ارزش پول و فرو افتادن بهاى آن است و نه افزايش بهاى كالاى تجارى و از همين رهگذر است كه بهاى آن در سنجش با ديگر كالاها, همچنان در يك حال پايدار مانده است; چرا كه همه كالاها با هم افزايش بها يافته اند و پى آمدش آن است كه فايده, بهره يا غنيمت در چنين جايى صادق نباشد كه خاستگاه=[ موضوع] خمس مى باشند. بنا بر اين, بازرگانى اين گونه, گرچه در پايان سال بهاى كالاهاى تجارى او, شماره اى بس بزرگتر را از نظر پول در گردش مانند تومان نشان مى دهد, ولى اگر چنين چيزى از روى فرو افتادن ارزش پول به همين اندازه در همه كالاهاى حقيقى بوده باشد, سودى از آن بازرگان ياد شده نگرديده است. زيرا سود و بهره تنها با شماره و رقم و بهاى اسمى پول سنجيده نمى شود, بلكه ارزش واقعى و توان خريدش سرنوشت ساز است كه افزايشى نداشته و گرنه گاهى لازم مى شود كه يك بازرگان, كم كم همه سرمايه اش را در پى تورم روز افزون در سالهاى پى در پى به عنوان خمس بدهد. اين مطلب بسى روشن و بلكه آشكارتر از مساءله ضمان نرخ تورم مى نمايد.

2. از چيزهايى كه با اين بحث ارتباط دارد و از موارد آن به شمار مىآيد, سرمايه مضاربه است. البته در صورتى كه پيمان مضاربه بر پول بسته شود و از ديدگاه فقهى آن را درست بدانيم. كاهش ارزش پول در پى تورم, اگر چه بر عهده كارگزار نيست; چرا كه او امانتدار است, ولى سخن در اين است كه آيا اين كاهش, از سود كسر مى گردد يا خير؟ چه اين كه سود سپرى براى حفظ سرمايه است و اگر ارزش و توان خريد پول در گردش به عنوان سرمايه درنظر گرفته شود, نخست بايد چيزى به همين اندازه از سود را كنار گذاشته و افزون بر آن را سود به شمار آورد كه با نسبت معينى ميان صاحب سرمايه و كارگزار تقسيم مى شود. بدين سان آنچه در سخن برخى پژوهشگران آمده كه مساءله مضاربه ارتباطى به بحث تورم ندارد سخن در سستى نيست.

آرى مى توان گفت از آن جا كه مضاربه عقدى است از عقدها كه در آن, سرمايه بشكل پول با شمارش مشخص و ويژه اى مورد پيمان دو طرف مى گردد,روند عادى و ظاهر حال آن است كه همان رقم معين از پول با سرمايه مى گردد. بنا بر اين اندازه اسمى آن مورد نظر است و نه بها و توان خريدش, چنانكه در ديگر عقدها و پيمانها به همين گونه است.

البته بايد گفت چنين چيزى در مضاربه نادرست است; چه اين از عقود اذن و نه تعهدى بوده و مال همچنان بر ملك مالكش مى ماند و به كارگزار, جز اندازه سهم خودش, از آنچه سود به شمار مى رود, نمى رسد.

هم اكنون نيز گفته ايم كه با افزايش شمارش پول در پى تورم, سودى در ميان نيست. بنا بر اين, درست آن است كه به اندازه تورم بايد از سود برداشته به صاحب سرمايه دهيم و مانده سود را ميان او و كارگزار تقسيم كنيم, چنانكه در موضوع خمس نيز يادآور شده ايم; زيرا سود جز در افزايش بر سرمايه از جهت ارزش و توان خريد, صادق نيست و تنها افزايش عددى و رقمى پول, سود به شمار نمىآيد. آرى اگر تورم پيش از آغاز خريد با سرمايه رخ دهد, مى توان گفت كه سرمايه مضاربه همان اندازه ارزش كاهش يافته است كه اين موضوعى است در خور كاويدن و بررسى شايسته. و خداوند بزرگ خود راهنماى راه درست است .

--------------------------------------------------------------------------------

پى نوشت:
1. ((وسائل الشيعه)), شيخ حر عاملى ج/18
2. ((وسائل الشيعه)), شيخ حر عاملى, ج179/19, چاپ اسلاميه, تهران.
3. ((وسائل الشيعه)), ج488/12.
4. ((وسائل الشيعه)), ج488/12.
5. ((وسائل الشيعه)), ج488/12.
6. ((وسائل الشيعه)), ج470/12.
7. ((وسائل الشيعه)), ج462/12.
8. ((وسائل الشيعه)), ج472/12.

فقه اهل بيت فارسى ، شماره 2 ، ص 52