جام جم آنلاين: محمد الغنوشي، نخست وزير تونس در حالي که تظاهرات در اين کشور کماکان ادامه دارد، ابراز اميدواري کرده که تا پايان وقت امروز 17 ژانويه، دولت جديد تونس را معرفي کند.
گفته مي شود برخي از اعضاي کابينه جديد، موافقت خود را با حضور در کابينه اعلام کرده اند. اعضايي از سه حزب مخالف نيز در دولت وحدت ملي حضور خواهند داشت.

الغنوشي هم اکنون اعلام کرده که وزير خارجه دولت قبلي که عضو حزب حاکم سابق است، سمت خود را حفظ خواهد کرد. وزراي کشور و دارايي دولت سابق نيز سمت هاي خود را نگه خواهند داشت.

محمد الغنوشي مي گويد به چند نفر از رهبران مخالفان نيز پست هايي در دولت انتقالي داده خواهد شد. او گفته است دولت جديد، زندانيان سياسي را آزاد خواهد کرد.

با توجه به 23 سال اختناق سياسي در اين کشور و بي تجربگي احزاب سياسي، براي الغنوشي گرد آوردن نمايندگان احزاب مختلف سياسي بر سر ميز مذاکره و تشکيل دولت اتحاد ملي کار دشواري بود.

او مي افزايد اوضاع تونس تا حدي به حال عادي باز مي گردد و مردم بر سر کارهاي خود باز مي گردند. بانک هاي و ادارات دولتي کار خود را شروع کرده اند ولي بيشتر مغازه ها هنوز تعطيل هستند.

دو روز قبل، فواد المبزع، رئيس مجلس تونس به عنوان رئيس جمهوري موقت سوگند ياد کرد و قول داد که دولتي متحد با حضور احزاب مختلف تشکيل دهد.

براساس قانون اساسي فعلي تونس انتخابات رياست جمهوري بايد ظرف 60 روز برگزار شود.

کمک فرانسه به رديابي دارايي هاي خانواده بن علي

در تحولي ديگر، دولت فرانسه مي گويد به مقامات تونس در پس گرفتن دارايي هاي خانواده رئيس جمهوري سابق تونس کمک خواهد کرد.

گفته مي شود اين دارايي ها در بانک هاي فرانسه نگهداري مي شوند.

بازرسان مالي فرانسه به دنبال رد پاي انتقال وجوه قابل توجه از حساب هاي بانکي خانواده زين العابدين بن علي هستند.

ولي دو سازمان مستقل مبارزه با فساد که بيم دارند بازرسان مالي دولت فرانسه براي جلوگيري از ناپديد شدن سپرده ها به موقع دست به کار نشوند، به راه هاي قانوني متوسل مي شوند.

بي بي سي