تصور مردم از ربوی بودن معاملات بانكی چه درست باشد چه نادرست، حرمت رباخواری را در ذهن و فكر عامه مردم از بین می برد همچنین می تواند موجب عدم همكاری افراد باایمان جامعه با بانك ها شود.
شبكه اجتهاد؛ فرق اساسی بین نظام بانكی جمهوری اسلامی ایران با بانك های كشورهای دیگر این است كه بانك های ایران سعی دارند عملیات خود را منطبق با قوانین تجاری واقتصادی اسلام انجام دهند، ولی بانك های دیگر گردش كارشان بر این اساس نیست. بانك ‏هاي جمهوري اسلامي براساس مصوبات مجلس و تأیید شوراي نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامي از قبیل مضاربه، جعاله، شركت، خرید و فروش، عمل مي‏كنند.
بنابراین اگر طرفین قرارداد برطبق قراردادهاي مصوب عمل نمایند، استفاده و سودهایي كه مي‏گیرند، اشكالي ندارد و ربا محسوب نمي‏شود.
ربا تعریف خاص خود را دارد كه یا به صورت ربای قرضی است یا معاملی و عملیات بانكی بدون در نظر گرفتن عقود اسلامی، غالبا به صورت ربای قرضی صورت می گیرد.
آیت الله فاضل لنكرانی در این زمینه فرموده اند: «مبناي بانك‏ها بر رعایت ضوابط اسلامي است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناي مضاربه و سایر عقود اسلامي است، لذا سود از هر طرف براي طرف دیگر حلال است». ایشان در جاي دیگر فرموده اند: «بانك‏ها موظفند طبق مقررات اسلامي عمل كنند و براي كسي كه علم به خلاف ندارد، اشكالي نیست».(1)
آیت الله مكارم شیرازی نیز فرمودند: «ماهیت سپرده‏هاي حساب جاري ماهیت قرض است و مشروط بر این است كه به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهیت سپرده‏هاي دراز مدت و كوتاه مدت، نوعي مضاربه یا سایر عقود شرعیه و مانند آن است و پرداخت سود علي الحساب نوعي وام است كه بعد از ظهور ربح (سود) محاسبه مي‏شود و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعیه مانند مضاربه، گرفتن سود اشكالي ندارد».(2)
آیت الله تبریزي فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانك را وكیل كند كه با پول او معامله شرعي انجام دهد و اطمینان داشته باشد كه به این قرارداد عمل مي‏شود، گرفتن سود اشكالي ندارد».(3)
آیت الله بهجت نیز پیرامون این موضوع فرموده اند: «در صورتي كه معاملات و عملیاتي كه بانكها انجام مي‏دهند، براساس معاملات شرعي باشد، گشایش اعتبارات بي اشكال است».(4)
فتواي رهبر معظم انقلاب نیز همچون سایر فقهاي عظام است.(5)
تاسیس نظام بانكداری بدون ربا در ایران
در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی در بیست و دوم بهمن ماه سال 1357 كه نقطه عطفی بود در دگرگونی بنیادی كشور در كلیه زمینه های سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی تغییر نظام بانكداری در كشور منطبق با ارزش ها و بینش های اصیل به منظور ایجاد تغییر در نظام بانكداری متعارف به یك سیستم اسلامی به عنوان یك ضرورت مسلم خودنمایی نمود. انجام چنین تغییر و تحول آن هم با وجود نام بانكداری ریشه دار مبتنی بر عملیات بانكی ربوی در ابتدا امری بعید و حتی غیرممكن می نمود، ولی با صرف وقت و كار و كارشناسی عمیق و همه جانبه صاحبنظران اقتصادی در حوزه های علمیه سراسر كشور و دانشگاه ها و مسئولان كشور، كه همگی متدین و مطلع و با بصیرت در امر بانكداری و دیدگاه های اسلامی در ارتباط با موضوع بودند، به تدریج زمینه های تهیه و تنظیم نظام بانكداری بدون ربا فراهم گردید و در نهایت در تاریخ هشتم شهریور سال 1362 با تصویب مجلس شورای اسلامی و دهم شهریور ماه همان سال مورد تصویب شورای نگهبان قرار گرفت و از ابتدای سال 1363 بانكداری كشور نافذ گردید و عملا مبنای عملیات بانكی كشور شد. از آنجا كه اجرای نظام بانكداری بدون ربا از ابتدا تاكنون با چالش های مختلفی مواجه بوده است، این پژوهش به چالش ها و موانع این نظام از دیدگاه اقتصاددانان و منتقدان و ضرورت تحول در این نظام می پردازد.
مشكلات نظام بانكداری اسلامی ایران
محققان و بانكداران ایرانی طی سه دهه گذشته پیشرفت های خوبی به دست آورده اند، لیكن با این همه مفاهیم و كاركردهای موجود در نظام بانكداری و مالی اسلامی همچنان در مراحل اولیه توسعه قرار دارند و همچنان با مشكلات زیادی روبه رو هستند. نظام بانكداری ایران برای دستیابی به اهداف غایی خود و غلبه بر نظام بانكی متعارف لازم است به نحوی مناسب، سریع و هوشمندانه به مقابله با این چالش ها برخیزد. مهمترین این چالش ها عبارتند از:
1 - صوری بودن برخی از معاملات
یكی از مشكلات بانكداری كنونی، عملكرد صوری و غیرواقعی بسیاری از بانك ها است. به عنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمیر مسكن تسهیلاتی داده می شود، در حالی كه بانك، كه عامل جعاله است تنها به مراجعه كننده پول می دهد كه خود او اقدام به تعمیر مسكن خود كند و لذا این اقدام واقع به جعاله نیست. در مواردی نیز بدون اینكه گیرنده پول صاحب مسكن باشد و یا اینكه مسكن او نیاز به تعمیر ندارد و یا اگر نیاز به تعمیر دارد، پول آن را برای مصرف دیگری به كار می اندازد. در بانكداری اسلامی، بایستی مشتری و كارگزار بانك دقیقا متوجه ماهیت عقد بوده و آن را قصد كنند. در غیر این صورت، عقد باطل شده و آثاری بدتر از ربا را خواهد داشت.
2 - شبه ربوی بودن معاملات بانكی
صوری بودن بخشی از معاملات، رشد كمی عقود مبادله ای، كه ماهیت شبیه وام و اعتبارات ربوی دارند، اعلام نرخ سود علی الحساب در اول دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق یافته برای سپرده ها، اعلام نرخ سود انتظاری و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانك از متقاضی تسهیلات، صحبت از بالا (یا پایین) بردن سود سپرده های سرمایه گذاری، در حالی كه در بانكداری بدون ربا سود سپرده ها تابع سود دهی نظام بانكی است كه در آخر دوره مالی مشخص می شود، اعلام اعطای یك درصد سود اضافی بانك مسكن برای سپرده گذاران و مسائلی از این قبیل باعث می شود تا مشتریان بانك و عموم مردم اعتماد لازم برای رویداد تحول بانكداری را نداشته و به عملیات بانكی به دیده ربوی یا شبه ربوی نگاه كنند. باید توجه داشت كه تصور مردم از ربوی بودن معاملات – چه درست باشد چه نادرست – زیان های مهمی در پی دارد: اولا قبح و حرمت رباخواری در ذهن و فكر عامه مردم از بین می رود و خواهند گفت كه اگر واقعا ربا حرام است، پس چرا بیشتر داد و ستدهای بانك ها در نظام جمهوری اسلامی براساس رباست، ثانیا موجب می شود افراد باایمان جامعه با بانك ها همكاری نكنند. آنان به جهت پرهیز از مبتلا شدن به ربا، اقدام به سپرده گذاری با اخذ تسهیلات بانكی جهت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ننموده و در نتیجه كارآیی بانك ها كاهش یافته و بدین ترتیب بخشی از افراد جامعه از خدمات بانكی محروم می مانند.
3 - جریمه و خسارت تاخیر تادیه
هم اكنون بسیاری از قراردادهای نظام بانكی از عقود مبادله ای است كه موجد بدهی است. اگر كارگزار بدهی خود را در زمان مقرر پرداخت نكند، سود بانك به مخاطره می افتد. بانك اسلامی اگر بخواهد به خاطر دیركرد بازپرداخت از بدهكار جریمه یا زیان خود را مطالبه كند، ربای جاهلی می شود كه حرام است، تسهیلات گیرندگان نیز از سیستم بانكی اسلامی به دلیل آرامش خاطر از نبود جریمه، گرایش به تاخیر پیدا می كنند. بانك هم اگر بخواهد وثیقه مطالبه كند، عملا امكان استفاده از تسهیلات را محدود به گروه ثروتمندان كرده است.
4 - كوتاه مدت شدن تسهیلات بانكی
اقتصاد تمامی جوامع – خصوصا كشورهای در حال توسعه – به علل شناخته شده یا ناشناس معمولا همراه با دوره های پی درپی رونق و ركود است. كشور ما نیز از این حالت مستثنا نیست، بنابراین بانك ها برای وارد نشدن در این ریسك ( رونق یا ركود ) از دادن تسهیلات بلندمدت جلوگیری كرده و اغلب تسهیلات كوتاه مدت می دهند و لذا براساس مطالعات به عمل آمده، مشاهده می گردد كه غیر از معاملات مربوط به مسكن، غالب معاملات بین شش تا هجده ماه می باشند و عمر متوسط مجموع معاملات از یك سال تجاوز نمی كند. كه البته كوتاه مدت شدن تسهیلات بانكی در عمل صدمات زیانباری را برای اقتصاد در برخواهد داشت، چرا كه مانع جذب سرمایه به طرح های بزرگ و زیربنایی می شود.
5 - متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانك ها
در تاریخ 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی لایحه ای را به تصویب رساند كه نظام بانكی كشور را ملی اعلام كرد. براساس این لایحه، 28 بانك، 16 شركت پس انداز و وام و 2 شركت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند و مالكیت آنها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار شد. نتیجه طبیعی این نگرش به صنعت بانكداری این شد كه قانون عملیات بانكی بدون ربا در جاهای گوناگون (برای مثال بند 2 ماده 1 ، ماده 8 ، 9 ، 10) رنگ دولتی به خود گیرد.
با تغییر وضعیت اقتصادی كشور به ویژه تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی، لازم است قانون عملیات بانكداری ربا بازنگری و دیدگاه سابق درباره صنعت بانكداری اصلاح شود.
6 - عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون
تنظیم قانون عملیات بانكی بدون ربای ایران در زمانی انجام گرفته است كه بانكداری بدون ربا، چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی دوره طفولیت خود را می گذراند و در خیلی از بعدهای بانكداری به ویژه در بحث های بانك مركزی و سیاست های پولی و ابزارهای آن، كار تحقیقاتی خوب صورت نگرفته بود. در نتیجه طراحان قانون عملیات بانكی بدون ربا از باب احتیاط برخی از ابزارها مانند تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز را از ابزارهای مالی اسلامی كنار گذاشته و به ابزارهایی روی آورده اند كه اولا از جهت مفهوم ابهام دارند، ثانیا كارآیی لازم را ندارند.
7 - فقدان راهكار ارتباطی بانك ها و موسسه های اعتباری غیربانكی ایران با بانك های بدون ربا و متعارف دنیا
وضعیت اقتصادی جامعه های امروزی چنان پیچیده و متحول است كه هر بانك یا موسسه اعتباری اگر بخواهد با كارآیی بالا فعالیت كند، نیازمند ارتباط های مالی گسترده و سریع با دیگر بانك ها و موسسه های اعتباری است. گاهی بانك یا موسسه اعتباری برای چند ماه، چند روز یا چند ساعت با كسری نقدینگی روبه رو است، در حالی كه همزمان بانك یا موسسه اعتباری دیگری از مازاد نقدینگی برخوردار است. وجود راهكارهای مناسب برای استفاده از منابع یكدیگر باعث بالا رفتن كارآیی و سود همه بانك ها و موسسه های اعتباری می شود. قانون فعلی بانكداری بدون ربا هیچ راهكاری برای ارتباط بین بانك ها و موسسه های اعتباری ایران با بانك های بدون ربای دیگر كشورهای اسلامی و با بانك های متعارف دنیا ندیده است.
در حالی كه با برخی از قراردادهای شرعی می توان حتی با بانك های ربوی و متعارف دنیا نیز تعامل كرد.
8 - فقدان راهكار مناسب برای نظارت و كنترل شرعی فعالیت بانك ها و دیگر موسسه های اعتباری غیر بانكی
به اعتقاد همه صاحبنظران، عملیات بانكداری بدون ربا با بانكداری متعارف تفاوت های اساسی و فراوانی دارد. در نتیجه نیاز به نظارت پیاپی و دقیق دارد تا قانون به صورت كامل اجرا شود. این در حالی است كه در قانون فعلی بانكداری بدون ربا، روش و نهاد خاص برای نظارت و كنترل معامله های بانكی از جهت انطباق با قانون دیده نشده است و طی بیش از 24 اصل اجرای بانكداری بدون ربا نیز هیچ گونه نظارت و كنترلی از این جهت صورت نگرفته است. به طور مثال، در میان هزاران پرونده تخلف و اختلاس بانكی موردی پیدا نمی شود كه بانك با فرد خاصی با علت عدم رعایت اصول شرعی قراردادها یا به علت تخلف از قانون عملیات بانكداری بدون ربا توبیخ شده باشد.
9 - فقدان راهكار مناسب برای تحقیق و توسعه بانكداری بدون ربا
دانش اقتصاد به معنای عام آن به ویژه اقتصاد پول و بانكداری به سرعت در حال توسعه و گسترش است، به طوری كه هرساله شاهد به كارگیری انواعی از بازارهای نوین پولی و بانكی مستقیم هستیم. یك قانون پویا باید راهكارهای لازم برای تحقیق و توسعه را در درون خود داشته باشد تا فعالان اقتصادی در تنگنای فرآیند طولانی مدت قانون گرفتار نشوند. قانون فعلی بانكداری بدون ربا از چنین خصیصه ای خالی است و برای هر نوع تغییر و تحول نیاز به بازنگری در خود قانون است.
10 - پیچیده بودن قوانین و مقررات
با حذف بهره از عملیات بانكی، طراحان بانكداری بدون ربا به فكر استفاده از راه های مجاز در فقه اسلامی افتادند و در این رابطه با دو مشكل اساسی مواجه شدند. از طرفی به منظور تامین اصل فراگیر بودن معاملات بانكی می خواستند قوانین بانك را چنان تنظیم كنند كه تمام انگیزه های سپرده گذاری و تمام انواع تقاضاهای تسهیلات بانكی را جوابگو باشند و از طرف دیگر، می دیدند كه بسیاری از عقود شرعی با یك سری محدودیت های ذاتی مواجهند و این امر موجب شد كه عقود متعدد و متنوعی – مخصوصا در فصل تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانكی – وارد قانون عملیات بانكی بدون ربا گردد. در نتیجه تعدد عقود بانكی از یك طرف و محدودیت های شرعی هریك از عقود از طرف دیگر و مراعات سیاست های كلی نظام از طرف سوم دست به دست هم داده و آیین نامه ها و دستورالعمل های پیچیده ای را به وجود آورده اند كه فهم آن نه تنها برای مشتریان بلكه برای بسیاری از كارگزاران بانك نیز مشكل است.
جمع بندی و نتیجه گیری
محققان و اقتصاددانان ایرانی در حوزه های مالیه و بانكداری اسلامی طی چند ماه گذشته تلاش بسیاری برای اجرای آموزه های آسمانی شریعت مبین اسلام در نظام بانكی متحمل شده اند و پیشرفت های ستودنی به دست آورده اند. عملیات بانكداری اسلامی چه در ایران و چه در دیگر كشورهای اسلامی با موفقیت چشمگیر مواجه بوده است و این موضوع نه تنها مورد توجه صاحبان سرمایه و كارگزاران – اعم از مسلمان و غیر مسلمان – قرار گرفته، بلكه علاقه بسیاری از متفكران غربی را نیز برانگیخته است. اما به هرحال نظام بانكداری اسلامی در مقابل نظام های قدرتمند و قدیمی متعارف، بسیار جوان است و با مشكلات و موانع زیادی روبه رو است، كه قسمتی از این چالش ها با اصلاح قانون قدیم و تدوین قانون بانكداری جدید برطرف می شود. بعضی دیگر از این مشكلات، ناظر بر سیستم بانكی و كاركنان است كه با آموزش كاركنان، خصوصی سازی و رقابتی كردن بانك ها، نظارت موثر و دقیق تر بانك مركزی بر بانك ها، دوراندیشی و همت كاركنان قابل حل شدن است. امید است تا با رفع این چالش ها و ضعف ها و تحول در نظام بانكداری اسلامی ایران، آرام آرام شاهد استقرار نظام بانكی اسلامی، از ایران به سراسر جهان باشیم.(6)



پي‏نوشت‏ها:
1 - جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2 - استفتائات جدید، ج 2، ص 578.
3 - استفتائات جدید، ج 1، ص 479.
4 - توضیح المسائل، ص 452.
5 - توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 808.
6 - ضرورت تحول در نظام بانكداری بدون ربا، مولف: دكتر سید داوود قریشی، استادیار دانشگاه فیروزكوه

منبع: خبرگزاری شبستان