جام جم آنلاين: سال گذشته ميلادي را بايد سال جنگ‌هاي اقتصادي ناميد؛ كشورها و دولت‌هايي كه در 2 سال پيش‌تر از آن سخت‌ترين بحران اقتصادي را از سر گذرانده بودند در سال 2010 با هدف جبران بخشي از خسارت‌هاي بحران سال‌هاي قبل و همچنين جلوگيري از غرق شدن مجدد در مرداب‌هاي خاموش، اما عميق باقي مانده از بحران سال‌هاي 2008 و 2009 به جان اقتصاد يكديگر افتادند و همت خود را معطوف اين كردند كه جيب‌هاي خاليشان را از خزانه‌هاي ديگران اندكي پر كنند.

از اين رو بيراه نيست اگر بگوييم سال سپري شده ميلادي، سال جنگ‌هاي اقتصادي بود؛ جنگ‌هايي كه عناوين جديدي نيز براي آنها برگزيده شده بود مانند جنگ ارزي يا جنگ اتحاديه‌ها.

افزايش نرخ رشد اقتصاد جهان ، بالاتر از پيش‌بيني‌ها

سال 2010 ميلادي را مانند هر سال با انبوهي از پيش‌بيني‌هاي محقق شده و نادرست نهادهاي مختلف پشت‌سر گذاشتيم. نهادهاي بين‌المللي در پايان سال 2009 و ابتداي 2010 براي جهاني كه اقتصادش ققنوس‌وار از زير تل خاكستر بجا مانده از آتش بحران سال‌هاي 2008 و 2009 خيال برخاستن داشت، رشدي حدود 3 درصد پيش‌بيني مي‌كردند، اما با گذشت حدود نيمي از سال، صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصاد جهان را ‌ سال 2010 معادل 6‌/4‌ درصد اعلام كرد كه اين بيشترين ميزان رشد اقتصاد جهاني از سال 2007 به بعد به حساب مي‌آيد.

بيكاري، كابوس بشر در سال 2010

ادامه و گسترش ويرانگر نرخ بيكاري كه چند سالي است خواب آسوده را از چشمان بسياري مردم جهان و دولتمردان ربوده است در سال گذشته ميلادي نيز با قدرت و سرعت هر چه تمام‌تر به تاخت و تاز در سراسر گيتي ادامه داد تا جايي كه سال 2010 را به بدترين سال اشتغال خصوصا براي جوانان تبديل كرد.

براساس اعلام سازمان جهاني كار (ILO)، ركورد بيكاري جوانان جهان در سال 2010 ميلادي كه سال جهاني جوانان ناميده شده بود، شكسته شده است. برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد در سال 2010 ميلادي 81 ميليون نفر از جوانان جوياي كار 15 تا 24 ساله بيكار بودند.

در اين سال از ميان 620 ميليون جوان 15 تا 24 ساله جوياي كار در جهان، 81 ميليون نفر از آنان بيكار بودند و تعداد بيكاران سال 2010 ميلادي حدود 7/8 ميليون نفر بيشتر از ركورد ثبت شده در سال 2007 ميلادي است، در حالي كه تعداد جوانان بيكار از 11/9 درصد در سال 2007 به 13 درصد در اواخر سال 2009 ميلادي رسيده بود.

عمق فاجعه زماني بيشتر خود را نشان مي‌دهد كه نيروهاي كار جوان به دليل ناديده شدن در بازار كار، اميد خود را براي يافتن شغل دست‌كم براي يك دهه از دست مي‌دهند.

در سال 2008 ميلادي 152 ميليون نفر از نيروهاي كار جوان يعني 28 درصد آنان با وجود اشتغال، در مشاغل خدماتي ازجمله نظافتچي مشغول بوده و كمتر از 1/25 دلار در روز درآمد داشته‌اند.

اروپا، كانون بحران

سال 2010 براي كشورهاي اروپايي خصوصا اعضاي اتحاديه و منطقه‌اي كه به منطقه يورو مشهور شده بي شباهت با سال‌هاي تلخ جنگ جهاني دوم نبود؛، بحران‌هاي اقتصادي و به تبع آن ناآرامي‌هاي اجتماعي تعداد زيادي از اين كشورها را دچار تنش كرد و بسياري را نيز تا مرز اعتصاب و تنش پيش برد.

اتفاقات روي داده در اين منطقه از جهان از چند زاويه محل تامل است؛ نخست اين كه براي نخستين بار در تاريخ اقتصاد جهان، مفهومي به نام ورشكستگي دولت را به ادبيات اقتصاددانان وارد كرد و آنان را با اتفاق جديدي روبه‌رو ساخت كه با انواع سابق و رايج ورشكستگي متفاوت بود. در اكثريت قريب به اتفاق بحران‌هاي اقتصادي منطقه‌اي يا حتي نمونه اخيري كه به بحران اقتصادي فراگير ايالات متحده آمريكا منجر شد، اين شركت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ بودند كه در اثر عدم رعايت احتياط‌هاي لازم يا تحت تاثير عوامل بيروني دچار ورشكستگي مي‌شدند، اما در آنچه در برخي كشورهاي اتحاديه اروپا مانند يونان، پرتغال، اسپانيا و... شاهد بوديم، دولت‌ها به تعبير مدرن و امروزي آن به علت سياست‌هاي نادرست كه عمدتا از عدم شفافيت و به‌كارگيري ساز و كارهاي غيرعلمي ناشي مي‌شد، در واقع به حدي از نابرابري درآمدها و هزينه‌ها رسيده بودند كه با منطق اقتصادي كاملا ورشكسته به حساب مي‌آمدند.

اين اتفاقات پيامدهاي ناگوار فراواني براي اتحاديه اروپا و اعضاي آن به دنبال داشت تا جايي كه جايگاه اعتباري اين اتحاديه با نزول كشورهاي مقروض آن بشدت پايين آمد. يكي از اين پيامدها كاهش شديد ارزش برابري يورو در برابر دلار بود. در ادامه بحران اقتصادي اروپا، ارزش يورو در تابستان سال گذشته ميلادي به پايين‌ترين ميزان خود طي 4 سال گذشته به يك دلار و 20 سنت رسيد و سال ميلادي جديد را تنها با اندكي افزايش و نرخ برابري 1/3 دلاري آغاز كرد.

وضعيت ارزش يورو در بازار ارز طي اين چند ماه به جايي رسيد كه روزنامه وال‌استريت ژورنال طي تحليلي با اشاره به كاهش 17 درصدي ارزش يورو در برابر دلار طي سال 2010 اعلام كرد، فشارها بر ارزش يورو مدت‌ها ادامه خواهد يافت. مركز مطالعات اقتصادي و سرمايه‌گذاري لندن در همين زمينه طي گزارشي پيش‌بيني كرد ارزش دلار و يورو در سال 2011 با هم برابر مي‌شود. نرخ بيكاري اروپا هم سال گذشته به تبع اين تنش‌ها، ركوردهاي تلخي برجا گذاشت و طي ماه آوريل به بالاترين حد خود يعني 10/1 درصد، از زمان پيدايش يورو در سال 1999 ميلادي رسيد.

به اين ترتيب تقريبا 16 ميليون نفر از بيكاران اروپا در 16 كشور عضو يورو زندگي مي‌كنند. تعداد كل بيكاران اتحاديه اروپا با 27 كشور به بيش از 23 ميليون نفر رسيده كه اين رقم نسبت به سال گذشته 4‌/‌2 ميليون نفر افزايش داشت.

نكته: صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصاد جهان را در سال 2010 معادل 6‌/4‌ درصد اعلام كرد كه اين بيشترين ميزان رشد اقتصاد جهاني از سال 2007 به بعد به حساب مي‌آيد

با توجه به تمام اين شرايط، كميسيون اتحاديه اروپا پيش‌بيني خود را از رشد اقتصادي اين اتحاديه در 3 ماهه سوم سال ميلادي گذشته افزايش داد. اين پيش‌بيني پس از آن افزايش يافت كه رشد اقتصادي اتحاديه اروپا در 3 ‌ماه دوم سال 2010 ميلادي به «شدت قوي» گزارش شده بود.

كميسيون اتحاديه اروپا گزارش دادكه رشد اقتصادي اتحاديه اروپا در سال 2010 ميلادي به 1/8 درصد افزايش خواهد يافت. اين در شرايطي است كه اين كميسيون پيش‌تر پيش‌بيني كرده بود كه رشد اقتصادي اين اتحاديه يك درصد خواهد بود. كميسيون اروپا همچنين رشد اقتصاد ناحيه يورو را هم 0/9 درصد پيش‌بيني كرده بود كه اين پيش‌بيني در پايان سال به 1/7 درصد افزايش يافت.

در ميان انبوهي از گزارش‌هاي نه‌چندان دلچسب شايد ركوردزني آلمان در رشد اقتصادي كه با دستيابي به رشد 7 درصدي در يكي از بدترين دوران اتحاديه اروپا توانست ركورد 20 ساله خود را بشكند، از عجايب تاريخ به حساب مي‌آيد. به اين ترتيب كشور آلمان كه در جريان جنگ جهاني دوم نامش براي اروپاييان مترادف ويراني و تهاجم بود در روزگاري كه در ركود و تلاطمي همتراز آن جنگ قرار دارد، چشم اميد به كمك‌هاي آلمان دارد. شايد هم به اين خاطر 16 كشور حوزه يورو، همراه با بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، تصميم به ايجاد صندوقي با 750 ميليارد يورو اعتبار گرفتند. اين صندوق، صندوق ثبات يورو نام گرفت و رياست آن به يك آلماني سپرده شد. اين گزينش، بي‌دليل نبود. آلمان به تنهايي تامين 120 ميليارد دلار از اعتبارات صندوق ثبات يورو را تضمين كرده بود. عضو صندوق ثبات يورو متعهد شدند كه اگر وضعيتي مشابه يونان براي هر كشور عضو حوزه يورو پيش آمد، تا 440 ميليارد يورو از بازارهاي مالي اعتبار بگيرند و در اختيار آن كشورها قرار دهند. بازپرداخت اين وام‌ها را نيز بايد صندوق ثبات يورو تضمين كند.

سال 2010، فاسدتر از 2009

برملا شدن علل اصلي بحران اقتصادي در برخي كشورهاي اتحاديه اروپا و نقشي كه عدم شفافيت سياست‌هاي دولت‌هاي اين كشورها در ايجاد بحران داشتند حساسيت‌هاي بين‌المللي را در مورد ميزان شفافيت و وضوح عملكرد دولت‌ها بشدت افزايش داده است و در اين راستا برآوردهاي نهادهاي جهاني از اهميت خاصي برخوردار شده است. نظرسنجي هم كه موسسه GLOBESCAN در سال 2010 انجام داد به روشني هرچه تمام‌تر وجود دغدغه فساد اداري را در افكار عمومي جهان نشان مي‌دهد. از ميان چند هزار پرسش‌شونده‌اي كه در سراسر جهان به اين سوال كه آيا در يك ماه گذشته دست‌كم يكبار در مورد فساد اداري با اطرافيان خود صحبت كرده‌اند، 21 دصد پاسخ مثبت داده‌اند. سازمان شفافيت بين‌الملل در گزارش خود از شاخص فساد اداري در سال 2010 نشان مي‌دهد كه نزديك به سه‌چهارم از تعداد 178 كشور‌ رتبه‌بندي شده در اين گزارش امتياز كمتر از 5 را توانسته‌اند به خود اختصاص دهند. در اين رتبه‌بندي امتيازها از صفر تا 10 در نظر گرفته شده‌اند و بر اين اساس امتياز 10 متعلق به كشوري فرض شده است كه از فساد «بسيار پاك» است و امتياز صفر براي كشوري فرض شده است كه «بسيار فاسد» است.

در رتبه‌بندي سال گذشته كشورهاي دانمارك، نيوزيلند و سنگاپور در راس جدول جاي گرفته‌اند و هر سه با امتياز 9/3 رتبه يك را به خود اختصاص داده‌اند و صدرنشين شده‌اند. پس از آنها 2 كشور فنلاند و سوئيس با اختلاف بسيار كمي از آن سه كشور صدرنشين، توانسته‌اند امتياز 9/2 را بگيرند و جايگاه دوم جدول را اشغال كنند.

سومالي اما به عنوان فاسدترين كشور با امتياز 1/1 در قعر جدول جاي گرفته است و افغانستان با امتياز 1/4 و عراق با امتياز 1/5 پيش از سومالي انتهاي جدول را شكل داده‌اند.

در ميان كشورهايي كه نسبت به سال گذشته در جدول فساد سقوط كرده‌اند و تنزل يافته‌اند، كشورهايي را مشاهده مي‌كنيم كه بيش از سايرين بر اثر بحران مالي آسيب ديده‌اند و به شفافيت و پاسخگويي آنان آسيب رسيده است.

چين، همچنان پديده‌اي بي‌مانند

سال 2010 هر اندازه كه براي كشورهاي اروپايي تلخ و سخت بود، براي اژدهاي زرد جهان سال حركت و رشد بود، چين در اين سال توانست رقيب ديرينه خود را پشت سر بگذارد و قبل از ژاپن در رده دوم جهان از لحاظ توليد ناخالص داخلي قرار بگيرد. چين همچنين در سال 2010 آلمان، قهرمان چندين ساله صادرات را پس زد و رتبه نخست صادرات را در جهان به خود اختصاص داد، اما سكه رشد اژدهاي زرد روي ديگري نيز دارد كه در سال 2010 ميلادي بيش از هر زمان ديگري خود را نشان داد. افزايش بي‌سلبقه نرخ تورم در پرجمعيت‌ترين كشور جهان مساله‌اي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن عبور كرد چراكه كوچك‌ترين تغييرات در بزرگترين صادركننده دنيا قطعا پيامدهاي فراواني براي بسياري از كشورهاي جهان دارد.

اعضاي كابينه چين در آخرين جلسه هفتگي خود در سال 2010 به مردم اين كشور قول دادند كه با اتخاذ تدابير محكم و قاطعانه روند قيمت كالاها را باثبات كنند. دولت پكن همچنين اعلام كرد كه با اتخاذ تدابير لازم حتي ممكن است در بهاي مايحتاج مورد نياز مردم كه شامل غلات، شكر، برنج و روغن است، تغييراتي اعمال كند. به گفته كارشناسان افزايش ناگهاني تورم هنوز به عنوان تهديدي براي اين كشور مطرح نشده است .

به دنبال افزايش تورم و قيمت‌ها در چين، سرمايه‌گذاران در سراسر جهان به دليل احتمال كاهش رشد اقتصادي چين تدابير لازم را اتخاذ كرده‌اند. گمانه‌زني‌ها در مورد ادامه اين روند تورم و افزايش قيمت‌ها در چين موجي از نگراني را در داخل و بازارهاي بورس جهان ايجاد كرده است. تورم در ماه اكتبر به بالاترين سطح خود در 2 سال اخير در چين رسيد و تحليلگران اعلام كرده‌اند كه انتظار دارند بانك مركزي چين يك سري تدابير سختگيرانه پولي اعمال كند. به دنبال افزايش تورم و قيمت‌ها در چين اين نگراني نيز ايجاد شده كه در رشد اقتصادي اين كشور اختلال ايجاد شود و با توجه به اين كه چين در اين مقطع زماني خود را به عنوان يك قدرت بزرگ اقتصادي در جهان معرفي كرده، افزايش تورم و قيمت‌ها در اين كشور تاثير چشمگيري در بازارهاي مالي جهان داشته باشد. در همين حال پيش‌بيني‌ها حاكي است با اعمال سياست‌هاي پولي جديد در چين، قيمت مسكن در اين كشور در مسير صعود قرار مي‌گيرد.

دولت چين در اواخر سال گذشته سياست كنترل تورم را در پيش گرفت و اگرچه در ثبات قيمت‌ها موفق بود، اما در ماه‌هاي اخير نشانه‌هايي از افزايش قيمت ديده مي‌شود.

سروش صاحب فصول / جام‌جم