عضو هیات علمی دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: وجود نابرابری موجب سلب اعتماد به عنوان بزرگترین سرمایه یك حكومت می‌شود و این بسیار بدتر از ضربه‌ای است كه از تبلیغات كشورهای خارجی به نظام زده می‌شود.
به گزارش شبكه اجتهاد، دكتر سیداحمد حبیب‌نژاد در این باره گفت: انسان‌ها با یكدیگر یك برابری ذاتی و یك برابری عرضی دارند، برابری ذاتی یعنی اینكه انسان‌ها همه از یك جنس و گوهر خلقت آفریده شده‌اند یعنی رنگ، نژاد، زبان، قومیت و مذهب هیچ تاثیری در برتری افراد ندارد و برابری عرضی هم برابری در مقابل حقوق و تكلیف است.
وی ادامه داد: این یعنی انسان‌ها در حقوقی كه دارند مثل حق اشتغال، مسكن و بهره‌مندی از مواهب دنیوی برابرند. به این مفهوم كه هركس در این موقعیت قرار بگیرد باید به همان موقعیت برسد.
این استاد دانشگاه افزود: در تكالیف هم همین‌طور است یعنی انسان‌ها در مقابل تكالیفی كه از سوی مرجع صالح یا قانونگذار وضع شده برابرند و اگر تكلیفی كه در یك موقعیت حقوقی وجود داشته باشد هركسی در این موقعیت حقوقی قرار بگیرد مكلف است و اگر كسی در جایگاه یك متهم قرار گرفت همین كه متهم شد سواد، علم، زبان، قومیت، مقام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و هیچ چیزی در قرار گرفتن در آن موقعیت نباید دخالت داشته باشد.
این حقوقدان تصریح كرد: مگر اینكه خود قانونگذار بنا به مصالح بزرگتری كه در نظر می‌گیرد برای آن فرد یك برتری قائل شود مثل مصونیت پارلمانی-كه طبق تفسیر شورای نگهبان در آن هم حرف وجود دارد-، بحث مصونیت برای نمایندگان سیاسی كشور یا بحث مصونیت قضات؛ یعنی اینكه قضات اول باید تعلیق شده بعد محاكمه شوند.
وی ادامه داد: كسی نمی‌تواند این ایراد را بگیرد كه این نابرابری است؛ می‌گویند این اقتضاء است و قانونگذار مصلحت دانسته است چون اگر این‌طور نباشد قوه مجریه به راحتی می‌تواند با قرار دادن یك قاضی در موقعیت‌های جرم قاضی را تحت تاثیر قرار دهد.
این عضو هیات علمی دانشگاه مذهب اسلامی تاكید كرد: غیر از این موارد كه محدود هستند هر جایی شك به وجود آمد باید به اصل برابری برگردید یعنی برای هیچ كس در هیچ مقامی برتری در مقابل قانون گذاشته نشده است.
حبیب‌نژاد افزود: طبق بند 5 اصل 3 قانون اساسی، یكی از تكالیف دولت طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ استعمار است و بند بعدی می‌گوید'محو هرگونه استبداد، خودكامگی و انحصارطلبی' كه از آن برداشت می‌شود نتیجه نابرابری در مقابل قانون خودكامگی و انحصارطلبی است.
وی ادامه داد: بالاتراز این، در اصل 19 فصل سوم اینها را با صراحت بیشتری داریم كه می‌گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و هر ویژگی دیگر سبب امتیاز نخواهد بود. در اصل 20 هم آمده همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
این استاد دانشگاه افزود: اصل 22 می‌گوید كه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن همه اشخاص از تعرض مصون است و عنوانی كه قانونگذار می آورد 'هر كس' است مثلا در اصل 28 داریم كه هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است بكار گیرد یا اصل 29 كه می‌گوید برخورداری از تامین اجتماعی حق همه است.
وی ادامه داد: ملاحظه می‌شود كه عبارات قانون كاملا عبارتی مطلق است كه آن موقعیت حقوقی را در نظر می‌گیرد لذا به هیچ وجه چه در تكالیفی كه قانونگذار بر شهروندان گذاشته، چه در حقوقی كه شهروندان از دولت می‌خواهند برتری وجود ندارد و همه انسان‌ها یكسانند ودر این زمینه حدیثی از پیامبر (ص) داریم كه همه انسان‌ها با هم برابرند مثل دانه‌های شانه.
وی با اشاره به اهمیت نقش قاضی در این زمینه گفت: مهمترین ابزار برای اینكه قاضی رفتار برابر داشته باشد استقلال قضایی است، یعنی قاضی در قضاوتش مستقل باشد و طبق وجدان بیدار و بر اساس مستندات قانونی رای بدهد چرا كه نابرابری در صورتی به وجود می‌آید كه قاضی استقلال قضایی نداشته باشد و تا بخواهد حكم بدهد تلفن زنگ بخورد، نامه زده شود.
حبیب‌نژاد با اشاره به جریان حضور حضرت علی (ع) و یك یهودی در دادگاه و با بیان اینكه وجدان منصف و بی‌طرف قاضی مهمترین ضمانت اجرای برابری در دادگاه است، ادامه داد: اگر قاضی به لحاظ علمی و معنوی آنقدر خودش را ساخته باشد كه تحت تاثیر اسم پول، مقام سیاسی، حزبی، شغلی و دولتی قرارنگیرد اینجا استقلال قضایی وجود دارد و عدالت ایجاد خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت وظیفه دستگاه قضا در ایجاد استقلال برای قضات گفت: دراینجا یكی بحث مالی قضات است یعنی قاضی دادگستری آنقدر باید از لحاظ مالی تامین باشد كه فقیر و غنی برایش تفاوت نداشته باشد. دومین نكته هم عدم فشاراز سوی مقامات قضایی است چرا كه معروف است كه در قوه قضائیه سلسله مراتب قضایی وجود دارد نه سلسله مراتب اداری؛ یعنی مثلا رییس دادگستری نمی‌تواند در شهرستان نسبت به عمل قضایی قاضی اعمال نظر كند.
حبیب‌نژاد ادامه داد: بله یك قاضی به عنوان یك كارمند در سلسله مراتب دادگستری وجود دارد اما به عنوان یك قاضی سلسله مراتب ندارد لذا فشار نباید از سوی مقامات قضایی وجود داشته باشد.
وی با تاكید برعدم اعمال مصلحت‌های بی‌جا از سوی دستگاه قضا افزود: بعضی وقت‌ها خیلی از مصلحت‌هایی كه بر اساس آن به قاضی گفته می‌شود این‌طور حكم دهید مصلحت‌هایی است كه شرعی نیستند یعنی به جای اینكه مصلحت عمومی باشد مصلحت گروهی یا شخصی است و این یك نكته منفی است.
این استاد دانشگاه با تاكید بر اینكه در حد امكان باید در قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی‌مان بحث برابری لحاظ شود، افزود: مثلا در قوانین بین كارگر و كارفرما، پیمانكار و اداره ،كارمند و اداره توازن ایجاد شود زیرا توازن منافع بهترین راه است یعنی نه آنطور طرف كارگر گرفته شود كه اقتصاد كارفرما به هم بخورد و نه آنقدر طرف كارفرما گرفته شود كه كارگر بدبخت شود.
وی با اشاره به بحث اطاله و هزینه دادرسی گفت: اگر بشود كه دادگاه را در دسترس همه قرار بدهند و دادگاه زودتر احكام را صادر كند این خود می‌تواند در برابری افراد در استفاده از دستگاه قضایی مفید باشد.
این حقوقدان افزود: توسعه هر كشوری مبتنی بر اعتمادی است كه بین مردم و قوه حاكمه وجود دارد شاید مهمترین چیزی كه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به قوه حاكمه می‌شود دیدن نابرابری است یعنی دیدن حتی یك نابرابری موجب می‌شود شهروندان از تحلیل بسیاری از برابری‌هایی كه در قانون هست صرف نظر كنند.
حبیب‌نژاد با بیان اینكه وجود نابرابری موجب سلب اعتماد به عنوان بزرگترین سرمایه یك حكومت می‌شود، افزود: یك اقدام دادگاه در ترویج نابرابری ضربه‌ای كه می‌زند بسیار بدتر از ضربه‌ای است كه از تبلیغات كشورهای خارجی به نظام زده می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا