یكی از مهم ترین اندیشمندان سیاسی شیعه، میرزا محمد حسین نائینی است. در این نوشتار قصد داریم كه اندیشۀ سیاسی این عالم دینی را بررسی كنیم. این معرفی نامه در سه بخش، تدوین شده است.
شبكه اجتهاد؛ بخش اول:
«شیخ میرزا محمد حسین» پسر شیخ الاسلام عبدالرحیم نائینی، مجتهد پاینده یاد، از بزرگان و دانشمندان شیعه و از اعاظم محققین در سال 1277 هجری در نائین اصفهان، ولادت یافت. مقدمات علوم زمان را در زادگاه خویش آموخت. سپس برای تكمیل آن، عازم اصفهان شد. آن گاه رهسپار عراق گردید و در مجلس درس میرزای شیرازی حضور یافت و سخت طرف توجه میرزا، قرار گرفت و كاتب او گردید. نائینی در محضر درس آخوند ملا محمد كاظم خراسانی از جهت احترام و ادب، حاضر می شد و به زودی یار غار و محرم اسرار وی گردید و در مسائل سیاسی و مذهبی به مشورت هم كار می كردند و نظر می دادند.
شیخ محمد حسین نائینی را می توان مهم ترین عالم نظریه پرداز حكومت مشروطه بر اساس آموزه های اسلامی دانست. میرزای نائینی، علاوه بر رساله عملیه، كتاب های زیادی نوشته است و از معروف ترین كتاب های او، كتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» است. اگر از نائینی تنها همین كتاب بر جای می ماند، كافی بود كه به مقام علمی و اندیشه والا و آزاد او پی ببریم.
بخش دوم: اندیشه سیاسی نائینی
نائینی در كتاب 'تنبیه الامه و تنزیه المله' با بهره گیری از آیات و روایات، در صدد آن است كه در مخالفت با نظام و آموزه استبدادی، به تأسیس نظری نظام مشروطه، دست یابد. نائینی در این اثر هم مبادی مشروطه یا به تعبیری حكومت قابل قبول را در غیاب معصوم از دیدگاه شیعه، بررسی و اثبات كرده، و هم به اعتراضات مخالفان، یا به تعبیری، به شبهاتی كه از روی غرض یا بی اطلاعی و سادگی متوجه اساس مشروطیت بود، پاسخ داده است.
نائینی معتقد است كه سلطنت، برای استقامت نظام عالم و معاش نوع بشر، یك ضرورت است. وی سلطنت را با در نظر گرفتن موازین تعداد حكومت گر، حقانیت آن و شیوه كسب قدرت به گونه های مختلفی تقسیم كرده است: سلطنت یا فردی است یا جمعی؛ كه در این جا معیار تقسیم بندی، نفرات حكومت گر است. تصدی سلطنت یا از روی حق، صورت می گیرد یا از روی غصب؛ و در نهایت، شیوه كسب قدرت، یا قهر آمیز است یا برخاسته از نظام وراثتی یا انتخابی.
سلطنت در مفهوم عام، دو وظیفه اصلی را بر عهده دارد: وظیفه اول، به داخل جامعه و كشور محدود است؛ یعنی حفظ نظامات داخلی، تربیت اهالی و احقاق حق. وظیفه دوم، جلوگیری از مداخله بیگانگان و اجانب است.
انواع سلطنت
1. سلطنت تملیكیه: آن است كه، مانند آحاد مالكیتی نسبت به اموال شخصیه خود با مملكت و اهلش معامله فرماید؛ مملكت را بما فیها، مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اماء، بلكه اغنام و احشام، برای مرادات و درك شهواتش، مسخر و مخلوق پندارد؛ هر كه را به این غرض وافی و در مقام تحصیلش فانی دید، مقرّبش كند و هر كه را منافی یافت، از مملكت كه ملك شخصی خودش پنداشته، تبعیدش نماید و یا اعدام و قطعه قطعه به خورد سگانش دهد و در تمام مملكت، به هر تصرفی مختار و خراج را هم از قبیل مال الاجاره و حق الارض ملك شخصی خود، استیفا كند و در مصالح و اغراض شخصیه خود مصروف دارد، و اهتمامش در نظم و حفظ ممكلت مثل سایر مالكین نسبت به مزارع و مستغلاتشان، منوط به اراده و میل خودش باشد؛ اگر خواهد، نگهدارد و اگر خواهد به اندك چاپلوسی ای به حریف بخشد.
درجات تحكمیه این قسم از سلطنت، به اعتبار اختلاف ملكات نفسانیه، و عقول و ادراكات سلاطین و اعوانشان، و اختلاف ادراكات و علم و جهل اهل مملكت به وظایف سلطنت و حقوق خود، و درجات موحد یا مشرك بودنشان، مختلف است و آخرین درجه آن، ادعای الوهیت است.
2. سلطنت ولایتیه: آن است كه مقام مالكیت و قاهریت و فاعلیت ما یشاء و حاكمیت ما یرید، اصلاً در بین نباشد. اساس سلطنت، فقط بر اقامه همان وظایف و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت، مبتنی باشد و استیلای سلطان به همان اندازه، محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد، مقید و مشروط باشد.
میرزای نائینی، معتقد است كه برای حفظ سلطنت ولایتیه از ارتكابات شهوانی و اعمال شائبه استبداد، نیاز به عصمتی است كه اصول مذهب امامیه، بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است؛ چه بالضروره معلوم است كه با آن مقام والای عصمت و علوم لدنیه و انخلاع از شهوات بهیمیه و اجتماع سایر صفات لازمه آن مقام اعلی كه مرحله اصابه واقع و عدم وقوع در منافیات و صلاح، حتی از روی خطا و اشتباه و همچنین درجه محدودیت و محاسبه و مراقبه الهیه و مسؤولیت و ایثار و الی تمام امت را بر خود، به جایی منتهی است.
نائینی می گوید: با دسترسی نداشتن به آن دامان مبارك، باید نظارت بیرونی، جایگزین قوه عاصمه عصمت شود. نظارت بیرونی هم موقوف به دو امر است:
الف) تدوین قانون اساسی: مرتب داشتن دستوری كه به تحدید مذكور و تمییز مصالح نوعیه لازمه الاقامه از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نیست، كاملاً وافی و كیفیت اقامه آن وظایف و درجه استیلای سلطان و آزادی ملت و تشخیص كلیه حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمیت متضمن، و خروج از وظیفه نگهبانی و امانت داری به هر یك از طرفین افراط و تفریط، چون خیانت به نوع است.
در صحت و مشروعیت قانون اساسی، بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحدید مذكور و استقصاء جمیع مصالح لازمه نوعیه، جز عدم مخالفت معنولش با قوانین شرعیه، شرط دیگری معتبر نخواهد بود.
ب) تشكیل مجلس شورای ملی: استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه، و مسؤولیت كامله به گماشتن هیأت مسدده و رادعه نظاری از عقلا و دانایان مملكت و خیرخواهان ملت كه به حقوق مشتركه بین الملل هم خبیر و به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند، برای محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامه وظایف لازمه نوعیه و جلوگیری از هر گونه تعدی و تفریط، و مبعوثان ملت و قوه علمیه مملكت عبارت از آنان و مجلس شورای ملی، مجمع رسمی ایشان است.
مشروعیت نظارت مجلس
نائینی معتقد است كه مشروعیت نظارت هیأت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اهل سنت و جماعت كه اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور، متبع دانسته اند، به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود، اما بنا بر اصول امامیه كه این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت می دانیم، اشتمال هیأت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدین و تصحیح و تنفیذ و موافقاتشان در آراء صادره برای مشروعیتش، كافی است.
بخش سوم: قوای حافظ استبداد و راه های علاج قوای استبداد
الف: قوای حافظ استبداد
دلایلی كه باعث استمرار استبداد و حافظ آن می باشند، عبارتند از:
1. جهل مردم: از آن قوا كه اصل و منشأ و روح تمام آن هاست، جهالت و بی علمی ملت به وظایف سلطنت و حقوق خود می باشد؛
2. اسبتداد دینی: عبارت از ارادات خودسرانه است كه منسلكین در سیاست روحانیه به عنوان دیانت، اظهار و ملت جهول را به وسیله فرط جهالت و عدم خبرت به مقتضیات كیش و آیین خود، به اطاعتش وا می دارند؛
3. شاه پرستی: نفوذ شاه پرستی در مملكت است كه نادانی و جهالت عمومیه را بی علاج و ریشه علم و دانش و سایر موجبات سعادت و حیات ملی را به واسطه عدم فایده و بلكه مضر به ترقی بودن، به كلی از ممكلت بر می اندازد؛
4. اختلاف بین مردم؛
5. ترساندن و آزار و اذیت آزادی خواهان؛
6. عادی و طبیعی بودن زورگویی اقویا؛
7. استفاده از امكانات مملكت برای سركوبی ملت.
ب. راه های علاج قوای استبداد
1. آگاهی دادن به ملت؛
2. علاج استبداد دینی با تهذیب نفس؛
3. علاج شاه پرستی با تكیه بر شایسته سالاری؛
4. علاج بقیه قوای ملعونه جز به قلع شجره خبیثه استبداد و سلب فعالیت ما یشاء و انتزاع قوای فعاله معضوبه ممكن نگردد.
منابع:
1.نائینی، آیت الله میرزا محمد حسین: تنبیه الامه و تنزیه المله، سید جواد ورعی، بوستان كتاب، قم، 1382.
2.مستعان، حمیدرضا: ماهیت حكومت اسلامی از دیدگاه آیت الله نائینی، نشر كامل، بی تا.
3.قادری، حاتم: اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، سمت، تهران، 1382.

منبع: پایگاه دیپنا