اكونوميست با اشاره به اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در ايران اجراي اين قانون را به نفع اقشار ضعيف و آسيب‌پذير دانست و نرخ تورم ايران براي سال‌هاي 2011 و 2012 را 15 درصد پيش‌بيني كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود در خصوص تحولات اقتصادي ايران نوشت دولت ايران رسما برنامه حذف يارانه ها را به اجرا گذاشته است اما مهمترين تهديد براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و حذف يارانه ها تا سال 2015 ميلادي افزايش نرخ تورم است .
اين گزارش افزوده است:البته دولت قبل از اجراي اين قانون يارانه نقدي را به حساب سرپرستهاي خانوارهاي واريز كرده است . به علاوه دولت ايران از حمايت قاطع مجلس براي اجراي اين قانون برخوردار است .
اين مجله هدفمند شدن يارانه ها را به نفع طبقات ضعيف جامعه دانسته و نوشته است: پرداخت يارانه هاي سنگين به مصرف انرژي و مواد غذايي در ايران تنها به ضرر قشر فقير و آسيب پذير است . دولت ايران قصد دارد از منابع مالي حاصل از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها براي سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني و زير ساختي استفاده كند .
بر اساس اين گزارش تا كنون هيچ گونه تنش و اختلالي در ايران پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گزارش نشده است . از نوزدهم دسامبر 2010 قيمت 60 ليتر بنزين يارانه اي از 1000 ريال به 4000 ريال افزايش يافته و قيمت بنزين آزاد نيز از 4000 به 7000 ريال افزايش داشته است . قيمت گازوئيل يارانه اي نيز به 1500 ريال و گازوئيل آزاد نيز به بيش از 3000 ريال افزايش يافته است . دولت همچنين قيمت آب، برق، گاز و مواد غذايي از جمله نان را افزايش داده است. دولت ايران براي هر نفر 810 هزار ريال يارانه نقدي به ازاي دو ماه واريز كرده است .
بر اساس اين گزارش صندوق بين المللي پول نيز در گزارشي ضمن تاييد اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها در ايران اعلام كرد پيش از اين پرداخت يارانه ها بيشتر به نفع اقشار ثروتمند و مرفه جامعه ايران بوده است . هر خانوار 4 نفري در ايران پيش از اين ساليانه 4 هزار دلار يارانه تنها براي مصرف بنزين و گاز دريافت مي كرده است . اين مساله موجب افزايش چشمگير مصرف انرژي و اتلاف آن در كليه بخشها بوده است . ميانگين مصرف انرژي در ايران چهار برابر ميانگين جهاني است .
صندوق بين المللي پول در عين حال نسبت به افزايش چشمگير و سريع نرخ تورم در ايران هشدار داده است . نرخ تورم ايران از 30 درصد در دو سال قبل به 10 درصد رسيده است .
اكونوميست با وجود اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ميانگين نرخ تورم ايران در سالهاي 2011 و 2012 را 15 درصد پيش بيني كرده است.