در راستاي اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانهها، نظارت بر رعايت الگوي مصرف بهينه در كتابخانههاي عمومي آذربايجان شرقي صورت ميگيرد.
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از روابط عمومي كتابخانههاي عمومي آذربايجان شرقي، جلسه ستاد اصلاح الگو و بهينهسازي مصرف در كتابخانههاي عمومي استان تشكيل شد.
در ابتداي اين جلسه، حسن خدايي مديركل كتابخانههاي عمومي استان و رئيس اين ستاد با اشاره به تأكيدات دين مبين اسلام به عدم اسراف، اصلاح الگوي مصرف و رعايت الگوي مصرف بهينه را وظيفهاي شرعي و همگاني دانسته و افزود: با عنيات به اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصيسازي نيز همه سازمانها و ادارات در اجراي دقيقتر و اصولي اين اصل موظف به همكاري هستند.
وي تصريح كرد: از ديدگاه شهروندي نيز هر شهروند در قبال جامعه خود مسئوليت دارد و همه نيروهاي يك سازمان از اين نگاه كه شهروند هستند نيز بايد به وظيفه اجتماعي خود عمل كرده و پايبند باشند.
مديركل كتابخانههاي عمومي استان در ادامه با اشاره به آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانهها، اجراي اصولي اين قانون كه حاصل تلاشها و برنامهريزيهاي شبانهروزي دولت است را نيازمند مشاركت همه آحاد جامعه دانست.
وي اظهار اميدواري كرد با اجراي دقيق اين قانون توزيع عادلانهتر يارانهها در بين اقشار مختلف خصوصاً قشر آسيبپذير جامعه صورت گرفته و شاهد هيچگونه فقر و آسيبپذيري در جامعه اسلامي نبوده و منويات مقام معظم رهبري محقق شود.
خدايي با تأكيد بر رعايت دقيقتر صرفهجويي توسط همه همكاران اين اداره كل و كتابخانه هاي عمومي استان به تنها منبع درآمد كتابخانههاي عمومي يعني تخصيص حداقل نيم درصد از درآمدهاي شهرداريها به كتابخانهها اشاره كرده و تصريح كرد: با توجه به اصل خصوصيسازي و كوچكسازي دولت تنها رگه درآمدي كتابخانهها بحث نيم درصد است كه از شهرداران محترم انتظار ميرود در عمل به اين مصوبه قانون در توسعه فرهنگي جامعه و خدمت به فرهنگ كتاب و كتابخواني سهمي عمده ايفا كنند.
وي در ادامه بر تشكيل منسجم جلسات ستاد بهينهسازي مصرف در كتابخانههاي عمومي استان و نظارت و پيگيري دقيقتر بر رعايت اين اصل از سوي كتابخانهها تأكيد كرده و خواستار ارائه راهكارهايي براي بهينهسازي مصرف با همكاري ستاد بهينهسازي مصرف سوخت و انرژي استان شد.
مديركل كتابخانههاي عمومي استان در ادامه بر لزوم اطلاعرساني و آگاهيرساني عمومي در اين راستا تأكيد كرد.
وي در ادامه اصل صرفهجويي را مهمترين راهكار زمينهسازي براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها دانسته و بر همت همگاني در اجراي قانون هدفمندي يارانهها تأكيد كرد.