یك حقوقدان اظهاركرد: احتمال وقوع اینكه بانك در صورت عدم پرداخت مدیون اصلی در مرحله نخست، به دنبال ضامن برود بسیار كم است، زیرا ضامن می‌تواند مدعی شود كه بانك طبق مقررات ابتدا باید از مدیون اصلی استیفای تعهد كند.
به گزارش شبكه اجتهاد، ناصر چوبدار درباره مسولیت ضامن و مبحث ضمانت در امور بانكی، اظهار كرد: در قانون مدنی ضامن این گونه تعریف می‌شود كه در مقابل شخصی، شخص دیگری برای پرداخت تعهدات دیونش ضمانت كند.
وی با تاكید بر اینكه به موجب قانون مدنی در باب ضمانت، ضامن در مقابل بانك به همان میزانی كه بانك با مشتری قرارداد دارد، مسوول پرداخت و جبران ضرر و زیان بانك است، گفت: به میزان قراردادی كه بانك با مشتری خود دارد و ضامن به هر میزان ریالی یا ارزی كه آن فرد را ضمانت می‌كند، باید در قبال بانك تامین كند.
این وكیل دادگستری یادآور شد: درصورتی كه مدیون اصلی در مواعد مقرر و طبق شرایط قرارداد پرداخت نكند، بانك به موجب شرایطی كه در قرارداد ذكر شده مختار است كه به هر یك از ضامن یا مضمون‌عنه یا هر دو با هم مراجعه كند.
چوبدار افزود: معمولا بانك‌ها طبق شرایط فی‌مابین عمل می‌كنند، به این معنا كه در صورتی كه مشتری در سررسید به تعهدات خود عمل نكند، به خود مدیون اخطار می‌كنند كه نسبت به انجام تعهداتش اقدام كند و وقتی مشتری تعهداتش را اجرا نكرد، پس از مدتی شعبه مذكور مورد را به سرپرستی بانك ارجاع و پس از آن به اداره حقوقی ارسال می‌كند.
وی خاطرنشان كرد: قبل از مرحله ارسال به اداره حقوقی، معمولا به اداره پیگیری وصول مطالبات داده می‌شود تا اقدام كنند. پس از آنكه اقدامات دوستانه موثر واقع نشد بانك طبق شرایط قرارداد عمل می‌كند، یعنی اگر بانك از خود مشتری اسنادی در رهن داشته باشد از آن‌ها استفاده می‌كند و اگر نداشته باشد از اسناد ضامن استفاده می‌كنند.
این حقوقدان گفت: احتمال وقوع اینكه بانك در صورت عدم پرداخت مدیون اصلی در مرحله اول به دنبال ضامن برود بسیار كم است زیرا ضامن می‌تواند مدعی شود كه بانك طبق مقررات ابتدا باید از مدیون اصلی استیفای تعهد كند و اگر وی پرداخت نكرد سپس به ضامن مراجعه كند.
چوبدار خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 249 قانون تجارت، معمولا بانك‌ها از مشتری‌های خود بابت تسهیلاتشان سفته به عنوان یكی از اسناد ضامن دریافت می‌كنند كه این سفته‌ها به تعهد مشتری و تضمین شخص ثالثی در اختیار بانك قرار می‌گیرد كه در چنین حالتی، طبق ماده مذكور، متعهد و ظهرنویس متضامنا در قبال بانك مسوول خواهند بود و بانك در چنین حالتی مختار است كه به هر یك از این دو مراجعه كند. منبع: خبرگزاری ایسنا