اجماع به مثابه یك «اصل» در شریعت اسلامی، در واقع همان سلطه سلف و به عبارتی تقلید از آن ها است.

اجماع به مثابه یك 'اصل' در شریعت اسلامی، در واقع همان سلطه سلف و به عبارتی تقلید از آن ها است.[1] چنان كه ابوحامد غزالی از آن به عنوان 'عادت' تعبیر كرده است. حال پرسش اساسی این است كه چگونه سلف چنین سلطه ای یافت و ماهیت این سلطه چیست؟
به گزارش شبكه اجتهاد، اجماع از جمله ادله مورد اختلاف فقهای مذاهب مختلف اسلامی است. 'علال الفاسی'(یكی از شخصیت های سلفی جدید در كشور مغرب) در پاسخ به تردیدكنندگان در اصل اجماع به ذكر مطالبی پرداخته است كه نظر خوانندگان عزیز را به آن جلب می كنیم؛
'حقیقت امر این است كه اجماع یك اصل بنیادین در دین است. آیات قرآن و احادیث نبوی در مشروعیت اجماع مومنین، تصریح دارد. اما استعمال اجماع و حجیت آن، بعد از رحلت پیامبر اسلام در تثبیت شیوه انتخاب خلیفه و نیز شیوه حكم شورا، امری است كه از سوی شیعه و معتزله مورد شك و تردید واقع شده است. در حالی كه هنگامی كه پیامبر رحلت كرد و كسی را به عنوان جانشین تعیین نكرد، این امر در واقع به اصل مشورت مومنان در باره حفظ نظام و حمایت از اصل اسلام، منجر گردید. لذا بخشی از صحابه در سقیفه به تبادل رای و مشورت پرداختند و بر بیعت با ابوبكر اجماع كردند. بدین ترتیب او به عنوان خلیفه بلامنازع پیامبر از سوی امت مورد قبول واقع شد.[2] می بینیم كه اجماع یكی از مهم ترین كاركردها را در اسلام داشته و در حقیقت فتح باب اجتهاد و شورا كه برای سهولت در امور صورت گرفت، برآیند و نتیجه اصل اجماع است. صدر اسلام دارای این مزیت بود كه مشورت و تبادل رای در مواردی صورت می گرفت كه نص وجود نداشت، لذا اهل حل و عقد در وضع بنیادهای تاریخی و اجتماعی اصل اجماع مشترك بودند. اما هنگامی كه مسلمانان از سیستم خلافت و شورا منحرف گردیدند و سیستم اقتدار مطلقه وراثتی را از جهان پارسیان اقتباس كردند،(امری كه بسیاری از اندیشمندان و بزرگان اسلامی به آن انتقاد كرده اند) شیوه تفكر اجماع و نیز حقیقت اجماع از فلسفه اصلی خود دور گردید. بنا بر این اجماع چنان كه بعدها در قرن ششم هجری متداول گردید، به این مفهوم تغییر داده شد كه: عبارت است از اتفاق مردم یك سرزمینی در موردی خاص. طبیعی است كه چنین مفهومی با آن چه كه مسلمانان اولیه از اجماع فهم می كردند، مطابقت نداشت و هیچ متنی در كتاب و سنت یافت نمی شود كه بر چنین مفهومی دلالت داشته باشد.'[3] چنان كه از متن علال الفاسی بر می آید ما در این جا با سه امر اساسی مواجه هستیم:
1- اجماع، گرچه یك اصل بنیادی در دین است(و البته نه از اصول دین) ولی به لحاظ تاریخی به یك واقعه سیاسی بر می گردد كه عبارت است از اجتماع جمعی از صحابه در سقیفه جهت انتخاب خلیفه بعد از وفات پیامبر اسلام.
2- عصر صحابه و صدر اسلام كه عصر بنای دولت اسلامی است، دارای این ویژگی بود كه مشورت و هم فكری در مواردی صورت می گرفت كه نصی در آن جاها جود نداشت. اهل حل و عقد در فرایند مشاوره و چانه زنی اصل اجماع را بنیادگذاری كردند. به عبارت دیگر اجماع به مثابه یك اصل در فرایند تشریع و قانون گذاری اسلامی، ریشه در تاریخ و جامعه دارد، نه چیز دیگر. و اساسا اجماع طی یك فرایند سیاسی و اجتماعی(مشورت در اموری كه نصی در آن جاها وجود ندارد)، به وجود آمده است.
3- تحول حكومت و قدرت در اسلام بعد از عصر آغازین اسلام به حكومت مطلقه موروثی، نیز منجر به تغییر دیدگاه های اسلامی، تغییر اصل مشورت و نیز تغییر ماهیت حقیقی اجماع گردید.
تردیدی نیست كه ما در برابر دو موضوع تاویل اندیشه تاریخی قرار داریم كه موجب به وجود آمدن اصل اجماع شد و نیز در برابر فرایند تطور این اجماع قرار داریم. گمان نمی شود كه كه هیچ یك از متفكران مسلمان نتایج سیاسی این تاویل را مورد شك قرار دهد. هیچ كسی مخالف این فهم علال الفاسی نیست كه می گوید: دولت های اسلامی امروزه ادعا می كنند كه سیستم دموكراتیك آن ها در حقیقت همان روش شورا و اصل اجماع اولیه ای است كه در اسلام مطرح بوده است. به عبارتی آن ها هم اكنون میراث دار اصول دموكراتیك اسلامی هستند. آن ها مدعی هستند كه شیوه های مستبدانه ای كه بر سرنوشت مسلمانان و جهان اسلام منجر گردید، در واقع در طی زمان و به سبب تطور تاریخی اجماع و شورا به وجود آمده است. [4]
فحوای این سخن این است كه تمام مناقشه ها، اختلاف ها و اعتراض هایی كه درتاریخ فقه اسلامی بر محور اجماع، شاهد آن ها هستیم، دارای نتایج ملموس و تا حدی منحصر بفرد بوده است. نتیجه همان تضعیف اندیشه اجماع و بالتبع اقرار و قبول حكومت های استبدادی در طول تاریخ اسلام بوده است. این سخن بدین معنا نیست كه فقها و اندیشمندان مسلمان، از روی اختیار و دلبخواهی به چنین امری گردن نهاده اند، بلكه غلبه استبداد و نیز انحراف خلافت اسلامی به سلطنت منجر به چنین مساله ای گردیده است.
چنین تحلیلی از سوی مورخ و سیاستمدار مورد قبول واقع می شود، اما در نزد یك فیلسوف و معرفت شناس، این مساله به سادگی قابل قبول نیست. چون او همواره با پرسش و جستجو، به استنتاج می پردازد. بنابراین باید گفت كه تضعیف اصل اجماع و برسازی استبداد در زمان ما از سوی فقها، نسل اندر نسل، به میراث مانده است. چون این فقها بوده است كه نه تنها اجماع را به مثابه یك اصل شرعی، بلكه آن را نشانه ای از مدینه فاضله در گذشته قلمداد می كرده اند. بدین ترتیب اصل و محور حجیت اجماع همواره، هیبت و هیمنه سلف بوده است. همین امر به استبداد سیاسی در جوامع مسلمان، حتی در زمان حاضر، دامن زده است. اكنون نتیجه اساسی فهم سیاسی در عقل بیانی مسلمانان از اصل اجماع منجر به دو استبداد در جوامع مسلمان گردیده است؛ استبداد سیاسی حاكمان و استبداد آرای سلف و پذیرش بدون چون و چرای معرفت شناسی خاص آنان. این دو تا به نحوی به حضور دیگری دامن زده است. در اینجا ما از تركیب 'عقل بیانی' به جای 'عقل فقهی' استفاده كردیم تا بدین امر تاكید كنیم كه استبداد اجماع و پذیرش آرای گذشتگان چنان عمیق بوده است كه هم اینك یكی از مهم ترین مرجعیت های معرفتی را در میان اندیشمندان مسلمان تشكیل می دهد. حتی می بینیم كه این اصل نه تنها در اندیشه فقهی، بلكه در بسیاری از منظومه های دانشی اسلامی از قبیل نحو، بلاغت، كلام و... سرایت كرده است. درست به همین خاطر است كه علمای ما منظومه ای ویژه ای با عنوان علم اصول ساخته اند كه بنیادهای اساسی این علم را سه مقوله 'نص/ متن'(= روایت/ نقل)، 'اجماع' و 'قیاس' تشكیل می دهد. سه پایه ای كه برای همه دانش های زبانی مهم است. مراد ما در اینجا همیت اجماع است كه چگونه توانسته است در تمام دانش های اسلامی جایگاه رفیعی بیابد. 'ابن جنی' یكی از علمای بزرگ علم نحو بابی را تحت عنوان 'گفتار در اجماع اهل عرب، هنگامی كه حجت باشد' در دانش نحو بنا می كند و مرادش از اجماع اهل عرب 'اجماع اهل بصره و كوفه' است. از نظر ابن جنی اینكه چه زمانی اجماع اهل این دوشهر حجیت دارد، به این شرط است كه حتی مخالفان نیز موافق با قضیه باشند. به این معنا كه اگر چنین اجماعی صورت بگیرد كه موافق و مخالف بر امری شهادت دهند، فی نفسه حجت است و نیازی به امری دیگری ندارد. لذا ابن جنی تبعیت از اجماع نحویان را، در هرحالت، الزامی می شمارد.[5] مراد ابن جنی از اجماع در اینجا اجماع نحویان و دانشمندان زبان است. در حالی كه مراد از اجماع در اصول فقه، اجماع مجتهدان و علما است، نه اجماع عامه مردم. ابن جنی این مساله را صورت دیگر نیز طرح می كند؛ آیا پیروی از نحویان و اقتدا به آن ها مانند پیروی از فقها، جایز است یانه؟ به عبارت دیگر چنان كه مردم از فقها در امور فقهی و عبادی تقلید می كنند، آیا تقلید از اهل زبان و ادبیات نیز جایز است یانه؟ او خود در پاسخ به این پرسش چنین جواب می دهد كه چون اهل نحو و دانشمندان زبان به مقاصد زبانی، و مفاهیم اصلی كلمات، احاطه دارند، لذا دیگران باید از آنان تقلید كنند. البته تنها علمای علم نحو از این قاعده مستثنی هستند. چنان كه ملاحظه می شود، تمسك به اجماع در دانش های اسلامی، از روی این نیست كه اجماع به مثابه یك اصل و یك قاعده علمی مورد توجه قرار گیرد، بلكه تمسك به اجماع یك عادت شده است. هركسی در هر علمی به آرای گذشتگان و اجماع سلف تمسك می كند و آن را به عنوان یك امری لازم الاتباع قلمداد می كند. اجماع در میان مسلمانان همان ضرب المثل مغربی را در ذهن تداعی می كند كه می گوید: 'آن سیاهی بز است، گرچه پرواز می كند.' اصل قضیه این است كه در نفر در صحرا، سیاهی را از دور دیدند، یكی گفت، بز است و دیگری گفت، كلاغ. هركدام بر رای خویش پای می فشرد و تعصب می ورزید. در همین زمان بود كه آن حیوان پرواز كرد و معلوم گردید كه كلاغ بوده است، ولی در عین آن شخص كه می گفت بز است، هم چنان پا فشاری می كرد كه آن سیاهی بز بوده است. لذا تبدیل به مثال گردید. حال در مورد اجماع نیز قضیه به همین شكل است؛ هركسی در مقوله ای اجماعی دید به آن تمسك می كند، فرقی نمی كند كه فقه باشد، یا نحو و...
مراد ما در این مقاله این بود كه نشان دهیم چگونه فهم سیاسی از اصل اجماع آن را به عنوان یك قاعده كلی در تمامی زمینه ها و عرصه های علمی و دانشی درآورد. لذا امیدواریم كه این مقاله توانسته باشد در باره برخی از جنبه های اصل اجماع روشنی انداخته باشد. تا دیگر ما آن را از روی عادت صرف به كار نبریم و در نفی یا ثبات مسایل علمی شتاب به خرج ندهیم، صرف به دلیل اینكه اجماع در آن موارد قایم است.

[1] - اجماع یكی از قواعد اصولی است كه در فرایند اجتهاد به كار گرفته می شود. اجماع هم در نزد اهل سنت و هم در نزد علمای شیعی از حجیت برخوردار است. اما تفاوت اجماعی سنی و اجماع شیعی در این است كه اهل سنت هر اتفاق و اجماعی را كه در گذشته در میان فقها وعلمای سلف وجود داشته را حجت می داند، در حالی كه شیعیان تنها اجماعی را حجت می دانند كه كاشف از قول معصوم باشد. یعنی به طرقی ثابت شود كه در میان اجماع كنندگان، معصوم نیز حضور دارد. در غیر این صورت اجماع ارزشی ندارد. بدون شك مراد جابری از اجماع در این مقاله مفهوم این آموزه در فرهنگ فقهی و اصولی سنی است، نه اجماع شیعی.
[2] - البته نیاز به گفتن ندارد كه سخنان فوق به صورت یكسویه و یكطرفه بیان گردیده است. چرا كه هم در مورد مساله وصایت خلافت و هم در مورد اجماع امت در مورد بیعت با خلیفه اول، سخن و حرف در تاریخ اسلام بسیار است. به عبارت دیگر دستور كار شورای سقیفه نه تنها بعدها، بلكه حتی در خود سقیفه نیز به طور قاطع مورد پذیرش همه مسلمانان قرار نگرفت.
[3] - علال الفاسی، مقاصد الشریعه الاسلامیه و مكارمها، ص 115- 116.
[4] - همان، ص 117.
[5] - ابن جنی، الخصایص، ج1، ص 189.


ترجمه: محمد هدایت
منبع: پایگاه دیپنا(با اندكی تصرف)