دون شك ويكي ليكس تا مدتها در سوئد حرف اول و آخر رسانه ها را خواهد زد. در حالي كه خبرهاي منتشر شده در مورد جاسوسي سفارت آمريكا در سوئد و نروژ به دليل انتشار اسناد ويكي ليكس به دست فراموشي سپرده شده است.

اين روزها انتشار اخبار مربوط به دستگيري "جوليان اسنگ "بنيانگذار سايت جنجالي و مشكوك ويكي ليكس و دخالت سوئد در اين دستگيري به تيتر اول رسانه‌هاي اين كشور تبديل شده است. جدال رسانه‌هاي سوئدي در اين خصوص به گونه ايست كه گويا دغدغه‌هاي امنيتي مهم‌تري در اين كشور وجود نداشته و ندارد.

چندي پيش به دنبال افشاي جاسوسي ايالات متحده آمريكا از طريق سفارت خود در نروژ، وزير دادگستري سوئد اعلام كرد كه سفارت آمريكا در استكهلم نيز جاسوسي هاي مشابهي را در اين كشور انجام داده است. اما "بئاتو آسك "پس از اين افشاگري مهم ترجيح داد ديگر در خصوص آن سخني نگويد و خبرنگاران و افكار عمومي سوئد را با دنيايي از سوال و ابهام رها كند.

برخي مقامات وزارت امور خارجه سوئد نيز سعي كردند فعاليتهاي جاسوسي ايالات متحده را در راستاي انجام وظايف اميتي قانوني اين كشور در خاك كشورهاي ديگر ارزيابي كنند. روابط صميمانه "فردريك راينفلت "نخست وزير و "كارل بيلت "وزير امور خارجه سوئد با مقامات آمريكايي در اين خصوص بي تاثير نبوده است. با اين وجود پارلمان سوئد سعي دارد مسئله را به صورتي مستقل تري نسبت به دولت پيگيري كند .

كميته حفاظت از قانون پارلمان سوئد تحقيقات خود در خصوص جاسوسي سفارت ايالات متحده در استكهلم را آغاز كرده است. در اين تحقيقات مقامات سابق و فعلي وزارتخانه هاي دفاع و دادگستري سوئد به پارلمان خوانده مي شوند تا اطلاعات لازم در خصوص فعاليتهاي سفارت آمريكا طي سالهاي اخير را ارائه نمايند. اين كميته اطلاعات مربوط به جاسوسي سفارت آمريكا از شهروندان سوئدي را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در اين خصوص دولت و پليس امنيت سوئد بايد همكاري مستقيمي با پارلمان داشته باشند. در هر صورت جنس اطلاعاتي كه اين كميته پارلماني نياز دارد كاملا امنيتي است و دستگاههاي امنيتي سوئد به راحتي مي توانند وجود اين اسناد را منكر شوند. با اين حال فشار افكار عمومي سوئد در اين خصوص پاياني ندارد. در چنين شرايطي ورود پرونده ويكي ليكس به معادلات سياسي استكهلم جاي تامل دارد.

اين روزها حتي رسانه‌هايي كه پيشگام تحقيق و تفحص در خصوص جاسوسي سفارت آمريكا در استكهلم بودند توان خود را بر روي دستگيري "جوليان آسانژ "و نحوه ادامه فعاليت سايت ويكي ليكس متمركز كرده‌اند. جالب توجه اينكه در اين ميدان بازي نام وزير دادگستري سوئد كه دستور دستگيري آسانژ را صادر كرده است به صورت پررنگ به چشم مي‌آيد. اين بار همه از "آسانژ "به عنوان فردي نام مي‌برند كه سايت او از سوي هكرهاي حامي ويكي ليكس مورد حمله قرار مي‌گيرد. بديهي است كه به گردش در آمدن نام وزير دادگستري سوئد در پرونده ويكي ليكس و بنيانگذار اين سايت بهتر از به گردش درآمدن نام او در اخبار مرتبط با جاسوسي سفارت آمريكا در استكهلم است.

در برهه‌اي كه پرونده ويكي ليكس به عنوان يك عايق جنجالي منجر به انحراف حساسيت افكارعمومي سوئد نسبت به جاسوسي سفارت آمريكا در استكهلم شده است، ابهام مهمي در اين خصوص به ذهن خطور مي‌كند:
"آيا در افشاگريهاي ويكي ليكس سهمي براي جاسوسي ايالات متحده در كشورهاي اسكانديناوي ،مخصوصا سوئد متصور است؟ "
سايت مشكوك و جنجالي ويكي ليكس بخشي از گزارشهاي خود را به كشورهاي اسكانديناوي اختصاص داده است. سهم نروژ در اين ميان نسبت به ساير كشورهاي اسكانديناوي بيشتر است.بر اين اساس 763 سند ادعايي در سايت ويكي ليكس به فعاليتهاي سفارت ايالات متحده آمريكا در اسلو مربوط مي شود. در اين خصوص 671 سند ادعايي مربوط به سوئد،601 سند مربوط به فنلاند و 297 سند ادعايي ديگر مربوط به دانمارك مي شود.
اين اسناد در نوع خود رسانه پسند هستند ولي افشاي اينكه رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا از نخست وزير سوئد به عنوان فردي محتاط و محافظه كار نام مي برد مي تواند خبر جالب توجهي براي رسانه هاي سوئدي باشد. همچنين پرده برداري ادعايي از جلسات رهبران حزب سوسيال دموكرات سوئد با ديپلماتهاي آمريكايي و واكنشهاي به وجود آمده از سوي سران اين حزب مي تواند خوراك خبري رسانه هاي اين كشور را براي هفته ها يا شايد ماهها تامين نمايد.

اما در اين ميان حلقه مفقوده اي وجود دارد كه ويكي ليكس، دولت ائتلافي "فردريك راينفلت " در سوئد و كاخ سفيد را به يكديگر پيوند مي دهد.اين موضوع همان جاسوسي سفارت ايالات متحده در استكهلم است .خط قرمزي كه پنتاگون و سيا از ورود رسانه هاي سوئدي به آن وحشت دارند. در اين ميان ويكي ليكس توانسته است تا حدود زيادي اين دغدغه سياستمداران آمريكايي را برطرف سازد.
واقعيت امر اين است كه اسناد ويكي ليكس افشاكننده فعاليتهاي مخفي سفارت آمريكا در اسكانديناوي و كشورهايي مانند سوئد و نروژ نيست. اين در حاليست كه از سال 2000 تا كنون واشنگتن فعاليتهاي مستمر و منظم جاسوسي و امنيتي را در اين كشور ها صورت داده است.اين مسئله اي بود كه توسط خود وزير دادگستري سوئد افشا شد.

همان فردي كه امروز درست در نقطه مقابل آسنانژ بنيانگذار سايت ويكي ليكس قرار گرفته و دستور دستگيري او را صادر كرده است.بسياري از رسانه هاي سوئدي اين روزها در پي ايجاد ارتباط خبري با وزير دادگستري كشورشان هستند اما دليل اين همه تلاش و تقلا كشف اطلاعاتي تازه در خصوص جرايم اخلاقي "آسانژ "است نه دسترسي به اطلاعات مربوط به جاسوسي سفارت امريكا در استكهلم.

صورت مسئله در سوئد كاملا شفاف است .انتشاراسناد ويكي ليكس و مباحث مطرح شده در خصوص وضعيت مدير عامل اين سايت در سوئد، منجر به انحراف پرونده جاسوسي سفارت آمريكا در استكهلم از مسير قبلي خود شده است.اگر تا دو ماه قبل كشف جزئيات جاسوسي سفارت امريكا در سوئد به دغدغه رسانه هاي اين كشور تبديل شده بود ،امروز اثبات يا عدم اثبات روابط جنسي نامشروع مدير سايت ويكي ليكس به دغدغه و رسالت رسانه اي آنها تبديل شده است.

طي روزهاي اخير گمانه زني هاي مختلفي بر سر ارتباطات دو دولت سوئد و آمريكا بر سر موضوع ويكي ليكس مطرح مي شود.برخي كارشناسان و تحليلگران مسائل بين الملل عدم اعطاي اقامت دائم سوئد به آسانژ و اعلام دستور دستگيري او از سوي وزارت دادگستري سوئد را محصول توافقات پشت پرده سياسي و امنيتي واشنگتن و استكهلم مي دانند. در هر صورت مفتوح شدن پرونده ويكي‌ليكس فرصت تنفس مناسبي را براي ديپلماتهاي آمريكايي در استكهلم فراهم اورده است تا در سايه انحراف توجه افكار عمومي و رسانه ها كمي به بازيابي توان از دست رفته خود بپردازند.

بدون شك ويكي ليكس تا مدتها در سوئد حرف اول و آخر رسانه ها را خواهد زد. هر يك از 671 سند ادعايي منتشر شده از سوي ويكي ليكس (در مورد سوئد) مي تواند دستمايه اي براي مانور خبري و تحليلي و نقطه اختلافي براي تنازع سياسي احزاب با يكديگر باشد. اسنادي كه هر اندازه در آن بگرديم اطلاعاتي در خصوص جاسوسي ايالات متحده در استكهلم پيدا نمي كنيم. آيا در چنين شرايطي نبايد نسبت به رفتار دو دولت آمريكا و سوئد از يك سو و ماهيت فعاليتهاي ويكي ليكس از سوي ديگر مشكوك بود؟