يك كارشناس اسپانيايي مسائل اقتصادي اوضاع اقتصادي اين كشور را بحراني خوانده و گفت كه بحران مالي اروپا هر روز دامنه گسترده‌تري مي‌يابد.
"لوئيس سوراتو "، كارشناس اسپانيايي مسائل اقتصادي درباره بحران مالي اروپا و احتمال كشيده شدن آن به اسپانيا به خبرنگار فارس گفت: سياستهاي نادرست و ناكارآمد مالي بدون شك اوضاع از اين هم بدتر خواهد كرد. اسپانيا از مدتها پيش در وضع هشدار قرار گرفته بود اما ناتواني مسئولان در اتخاذ سياستي درست موجب شده است تا شاهد بحراني مانند آنچه براي كاركنان فرودگاهها روي داد باشيم.وي افزود: هر چند اكنون بيشتر كشورهاي اروپايي درگير بحران مالي هستند اما امكان جلوگيري از بروز چنين بحراني با اتخاذ سياستهاي كارآمد اقتصادي وجود داشت. دولتهاي اروپايي براي مقابله با بحران اولين رويه اي كه در پيش مي گيرند اتخاذ سياستهاي رياضت اقتصادي است يعني قبل از هرگونه اقدام ديگري تصور مي كنند مردم بايد تاوان اشتباهات سياسي و اقتصادي آنها را پرداخت كنند. به همين دليل است كه بحران اقتصادي بحران مالي را نيز به دنبال دارد.
سوراتو ادامه داد: در انگليس دولت با كسري بودجه مواجه مي شود بلافاصله هزينه دانشگاهها وتحصيل را افزايش مي دهد. خدمات عمومي را كاهش مي دهد و يا مالياتها را افزايش مي دهد. در يونان كه اوضاع به شدت وخيم است. مدتها است كه مردم اين كشور در سختي به سر مي برند. تا كنون نيز وامهاي جهاني و كمكهاي اتحاديه اروپا يونان را سرپا نگه داشته است. اكنون ايرلند ديگر كشور اروپايي نيز بحران زده شده است. شدت بحران در ايرلند و يونان به حدي بود كه اتحاديه اروپا و منطقه يورو به خصوص درباره ايرلند خيلي سريع وارد عمل شدند. هرچند اعطاي وام مشكلات ديگري براي اين كشورها دارد و آنها در درازمدت از پس بازپرداخت اين وامها و بهره سنگين آن برنمي آيند. چنين وضعي الان براي اسپانيا و پرتغال نيز در حال روي دادن است.
وي گفت: مسئولان اسپانيايي سعي مي كنند وانمود كنند كشور در وضع بحران اقتصادي به سر نمي برد اما واقعيات قابل كتمان نيستند. بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا بايد هرچه زودتر فكري براي اقتصادهاي بحران زده اسپانيا و پرتغال بكند در غير اين صورت با گسترش بحران مالي به اين كشور بايد شاهد پيامدهاي اجتماعي ان نيز باشيم.
اين كارشناس افزود: به نظر مي رسد سال 2010 در روزهاي پاياني خود طوفاني را براي اقتصاد اروپا رقم زده است. شهروندان اروپايي سال 2010 را با سختي بسياري و با سياستهاي رياضت اقتصادي و كاهش خدمات عمومي سپري مي كنند.