انديشكده هريتج تأكيد كرد برنامه‌هاي كمكي آمريكا براي توسعه بين‌المللي نيازمند همكاري بيش از وعده‌هاي اوباما و آمريكا بايد با پيشبرد مذاكرات بين‌المللي، تعهد خود را به پيشبرد اين برنامه‌ها نشان دهد.

به گزارش خبرنگار ديپلماسي عمومي خبرگزاري فارس، "هله ديل " (Helle Dale) پژوهشگر آمريكايي در مقاله‌اي كه در پايگاه اينترنتي "هريتج " منتشر شد، با بررسي برنامه‌هاي آمريكا براي كمك به توسعه بين‌المللي، وعده‌هاي كلامي "اوباما " را براي پيشبرد اين كمك‌ها و هم‌چنين تجارت آزاد جهاني ناكافي خواند.

وي در اين مقاله نوشت: قرار است "قدرت هوشمند " تفسير ابزارهاي قدرتي نرم و سخت سياست خارجي به سبك هگل باشد ولي در واقعيت، معمولاً به معني كم ارزش كردن قدرت سخت به نفع قدرت نرم است و اين دقيقاً همان اتفاقي است كه امروزه در آمريكا جريان دارد، قدرت هوشمند با امضاي "بخشنامه سياست‌گذاري رياست‌جمهوري " درباره توسعه جهاني توسط اوباما در 22 سپتامبر بطور رسمي در سياست‌هاي آمريكا اعمال شد.

همكاري آمريكا در توسعه جهاني ابزاري براي قدرت نرم است

ديل در اين مقاله مي‌افزايد: اين سند، همكاري آمريكا در توسعه جهاني را كه ابزاري براي قدرت نرم است، تا سطح يكي از اصلي‌ترين اركان سياست امنيت ملي اوباما بالا مي‌برد و همچنين به "آژانس توسعه بين‌المللي آمريكا " (U.S. Agency for International Development) نقشي بسيار برجسته‌تر در تركيب‌بندي سياست‌گذاري‌هاي آمريكا مي‌بخشد.

به گفته اين نويسنده، اين سند تعيين‌كننده كه بر اساس استراتژي امنيت ملي دولت اوباما قرار دارد، قدمي است به سمت تحقق "بازبيني چهارساله توسعه و ديپلماسي " دولت اوباما كه تنظيم آن بيش از يك سال طول كشيده است. مقامات ارشد دولت اوباما نيز در "همايش رهبري جهاني آمريكا " (the U.S. Global Leadership Conference) در واشنگتن از اين عقيده خود دفاع كردند كه توسعه، به عنوان جنبه‌اي از قدرت نرم، نقشي حياتي در افزايش امنيت ملي آمريكا ايفا مي‌كند.

وي افزود: متاسفانه، در حالي كه پروژه‌هاي "آماده شروع " كمكي دولت آمريكا براي داخل كشور نمي‌توانند موتور اقتصاد آمريكا را به سرعت به حركت درآورند، كمك‌هاي دولتي رسمي به دولت‌هاي خارجي و گروه‌هاي غيردولتي هم نمي‌توانند چالش‌هاي سياست خارجي بسيار مهم، مانند مناقشات استراتژيك بين كشورها، مهار كشورهاي سركش، گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، تروريسم يا منازعات تجاري بين‌المللي را حل نمايد.

اين تحليلگر هريتج با بيان اين مطلب كه اوباما جزئيات بخشنامه سياست‌گذاري رياست‌جمهوري در مورد توسعه جهاني را در سخنراني خود در "اجلاس اهداف توسعه هزاره " سازمان ملل آشكار كرد، نوشت: اوباما در اين سخنراني وعده داد كه نه تنها اهداف مهم توسعه هزاره را محقق سازد، بلكه حتي از آن‌ها هم فراتر رود. وي يك بار ديگر نيت خود را براي اتكاي بيش از پيش به موسسات بين‌المللي به نمايش گذاشت كه به گفته "كيم هولمز " (Kim Holmes) و "جيمز كارافانو " (James Carafano) از "بنياد هريتج " (Heritage Foundation)، قطعات اصلي در اصول نوظهور اوباما هستند.

در ادامه اين مقاله مشخصه‌ها و نكات اصلي بخشنامه سياست‌گذاري رياست‌جمهوري آمريكا چنين بيان شده است:

- اعتقاد راسخ به اين امر كه ديپلماسي، دفاع و توسعه براي تقويت و تكميل يكديگر ساخته شده‌اند
- تعهد طولاني‌مدت به بازسازي آژانس توسعه بين‌المللي آمريكا
- استراتژي توسعه جهاني، كه هر چهارسال يك‌بار به رئيس‌جمهور تسليم ‌شود

همچنين اين تحليلگر هرتيج سه طرح عمده مرتبط با توسعه آمريكا را نيز چنين بيان كرده است:

1- طرح سلامت جهاني تاثير تلاش‌هاي آمريكا براي تامين سلامت در سطح جهان را از طريق ارتقاء درمان بيماري‌ها، مداخله و افزايش سرمايه‌گذاري براي تقويت سيستم‌هاي بهداشتي، بهبود سلامت مادر و كودك، رسيدگي به بيماري‌هاي ناديده‌ گرفته ‌شده مناطق گرم‌سيري، و افزايش تحقيق و توسعه در اين زمينه گسترش مي‌دهد.

2- هدف از طرح "تامين غذاي آينده "، ارتقاء نگرشي فراگير نسبت به تامين غذا از طريق افزايش رشد اقتصادي و بالا بردن درآمدها بوسيله افزايش توليدات كشاورزي و دسترسي به بازار براي مردم فقير روستايي و بهبود تغذيه است.

3- طرح "تغيير جهاني آب و هوا " مسائل مربوط به تغيير آب و هوا را با استراتژي كمك خارجي آمريكا درهم مي‌آميزد تا آينده‌اي "كم‌كربن " (low-carbon) بيافريند و جوامعي پايدار و جهنده در دهه‌هاي آتي به وجود آورد.

اين كارشناس تأكيد كرده است كه افزايش كمك‌هاي مالي مردمي و كمك‌هاي مالي بيشتر بخش خصوصي براي تحقيق‌هاي توسعه‌محور بايد از طريق ذيل صورت گيرد:
- جذب سرمايه بر روي شيوه‌هاي جديد نوآوري و عملي كردن شيوه‌هاي پايدار
- استفاده از رهبري آمريكا - دوسويه و چندسويه - براي پرورش، معرفي و تشويق نوآوري
- افزايش برنامه‌هاي دانش و فناوري در كشورهاي در حال توسعه و رفع موانع موجود بر سر راه بخش خصوصي در مسير نوآوري
- سرمايه‌گذاري در بخش توسعه براي پيشبرد رشد اقتصادي و حكومت دموكراتيك و همچنين به منظور تسهيل در برقراري ثبات در كشورهايي كه مناقشه‌اي را پشت سر گذاشته‌اند.
- تاكيد بر مالكيت كشور و مسئوليت‌پذيري براي برنامه‌ها، به همراه شفافيت، حكومت خوب و جوابگويي. بدين معني كه نخست طرح‌هاي توسعه طبق اولويت‌ها و برنامه‌هاي كشور دريافت‌كننده كمك ساخته شوند و دوم اينكه كشور دريافت‌كننده كمك به رسيدن به توسعه از طريق موسسات ملي تشويق شود.

ديل در ادامه مقاله خود مي‌نويسد: بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه سه حوزه اصلي سرمايه‌گذاري ذكر شده در اين بخشنامه، يعني سلامت جهاني، امنيت غذايي و تغيير آب وهوا، به عنوان هسته ‌اصلي استراتژي توسعه، همگي نگراني‌هاي واكنشي هستند، هيچ يك از اين موارد آن نوع توسعه اقتصادي را كه كشورها را از فقر كامل نجات دهد و استانداردهاي زندگي را بالا ببرد، تامين نمي‌كند؛ هرچند كه يارانه‌هايي براي نوآوري‌هاي فناوري مي‌تواند تا زماني كه اين يارانه‌ها ادامه دارد، تا حدودي رشد اقتصادي را در پي داشته باشد.

به گفته وي، با اين حال اين بخشنامه به همان شيوايي كه اوباما در سخنراني خود در سازمان ملل از توسعه اقتصادي و تجارت دفاع كرد، نبوده است. اوباما در آن سخنراني گفت: "ما مي‌دانيم كه امكان رونق يافتن كشورها هنگامي افزايش مي‌يابد كه دولت‌ها از كارآفريني پشتيباني كنند، در زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري نمايند و تجارت را گسترش داده و از سرمايه‌گذاري استقبال كنند ". اين سخن كاملاً صحيح است؛ ولي بايد حقيقتاً در سياست خارجي آمريكا گنجانده شود.

عضو ارشد بخش ديپلماسي مردمي "مركز داگلاس و سارا هريسون " (Douglas and Sarah Allison Center) بنياد هريتج نوشت: وزارت امور خارجه آمريكا بلافاصله به اين مسئله اشاره كرد كه خود آمريكا هم، تا حدودي به عنوان يك آژانس هماهنگ‌سازي سراسري و تا حدودي هم به اين دليل كه آمريكا همواره رياست مذاكرات بين‌المللي درباره پيمان‌هاي مربوط به حفظ منابع طبيعي و مشتركات جهاني را به عهده دارد، در اين زمينه نقشي مهم دارد.

ديل افزوده است: در واقع، سال‌هاي پيش‌رو سال‌هايي طلايي براي وزارت خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريكا خواهند بود، اين دو ارگان، جزئي از معدود برندگان بودجه درخواستي اوباما براي سال 2011 بودند، اين درخواست بودجه شامل افزايش هنگفت كمك‌هاي خارجي - 41.3 ميليارد دلار - نسبت به بودجه بوش براي سال 2009 - 26.1 ميليارد دلار - بوده است، علت اين افزايش چشم‌گير روشن است: اين مبلغ از هزينه‌هاي دفاعي كاسته شده و به وزارت خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريكا اختصاص مي‌يابد. اين مسئله با رضايت "رابرت گيتس " وزير دفاع آمريكا صورت مي‌گيرد كه از سال 2007 به طور مداوم تمايل خود را براي محول كردن مسائل مربوط به ارتباطات و بازسازي به وزارت خارجه ابراز كرده است.

وي ادامه داد: با اين حال، برخي اين سوال را مطرح مي‌كنند كه آيا دولت اوباما معياري براي ارزيابي تاثير اين افزايش‌هاي هنگفت در كمك‌هاي توسعه‌‌اي رسمي دارد يا خير. در جولاي 2009، جان كري رئيس "كميسيون روابط خارجي " و "ريچارد لوگر " سناتور برجسته سناي آمريكا "لايحه احيا و جوابگويي كمك‌هاي خارجي " را براي ارزيابي ميزان تاثير كمك‌هاي خارجي را از طريق "شوراي پيشنهادي تحقيق و ارزيابي كمك‌هاي خارجي " معرفي كردند. آن‌ها در زمان معرفي اين لايحه گفتند: "ما به شيوه بهتري براي ارزيابي اين كه كدام برنامه‌هاي توسعه موفق هستند، كدام كمترين تاثير را دارند، و چه عواملي تعيين‌كننده موفقيت يا شكست اين برنامه‌ها هستند، نيازمنديم. سيستم كنوني ما توانايي چنين تحليلي را ندارد ".

تأكيد آمريكا بر بازبيني چهارساله توسعه و ديپلماسي

به گفته ديل، هنگامي كه اين گزارش سرانجام عملي مي‌شود، براي آنكه به يك استراتژي موفق تبديل شود، بايد تقسيم كار معناداري را بين وزارت امور خارجه، آژانس توسعه بين‌المللي آمريكا و پنتاگون برقرار كند. ديدگاه تركيب‌گر "قدرت نرم " سعي بر حذف تمايزات، نقش‌ها و مسئوليت‌هايي دارد كه بايد به منظور كارآمد بودن، به وضوح مشخص شوند. قدرت نرم هم‌چنين بايد بطور مستقيم در اهداف سياست‌هاي خارجي آمريكا منعكس شود. در واقع، حتي امروزه هم سنگين‌ترين مخارج كمك‌هاي توسعه‌اي رسمي دولت آمريكا در كشورهايي است كه آمريكا در آن‌ها مشغول مبارزه با اسلام‌گرايي افراطي است. اين كشورها همان جايي است كه اين استراتژي بايد در آن بيش از هر جاي ديگري متمركز شود.

وي در ادامه مي‌افزايد: در گزارش بازبيني چهارساله توسعه و ديپلماسي بايد اهميت برنامه‌هاي كمكي بر اساس عملكرد و حكومت خوب - مانند "شركت چالش هزاره " - منظور شود و همزمان كه اين برنامه دامنه كار و برتري كمك‌هاي توسعه‌اي آمريكا را افزايش مي‌دهد، گام به گام با آن پيش برود، اقداماتي براي جواب‌گويي بايد در همه اين برنامه‌ها اعمال شود. سرمايه‌گذاري براي برنامه‌هاي كمك‌هاي توسعه‌اي سنتي كه آژانس توسعه بين‌المللي آمريكا بر آن نظارت دارد، بايد به تدريج كاهش يافته و به سمت برنامه‌هاي شركت چالش هزاره تغيير مسير يابند.

ديل در انتهاي مقاله خود مي‌نويسد: علاوه بر اين، دولت آمريكا بايد ركود و كاهش بودجه دفاعي را متوقف كند كه طي دهه آينده، نخواهد توانست نيروي نظامي را ايجاد كند كه توانايي حفظ ثبات بين‌المللي و مواجهه با تهديدهاي جديدي را داشته باشد كه آمريكا را هدف قرار مي‌دهند. سرانجام آن كه دولت آمريكا بايد از طريق تكميل قرارداهاي پيشين درباره تجارت آزاد با كلمبيا، كره‌جنوبي و پاناما و هم‌چنين با حمايت از ادامه مذاكرات سازمان تجاري جهاني در دوحه، از نو خود را به مذاكرات تجاري بين‌المللي متعهد كند. تعهد زباني به تجارت بين‌الملل از سوي رئيس‌جمهور آمريكا قابل قبول نيست.