شاید بتوان علل نكوهش از ربا در فرهنگها و ادیان گوناگون، در گذشته را به این صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن; یعنی درآمدی كه بدون قبول هیچ زحمت و خطری به صورت درآمد قطعی معین از قبل فراهم می‏آید.
شاید بتوان علل نكوهش از ربا در فرهنگها و ادیان گوناگون، در گذشته را به این صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن; یعنی درآمدی كه بدون قبول هیچ زحمت و خطری به صورت درآمد قطعی معین از قبل فراهم می‏آید; نقش اجتماعی مخرب آن، یعنی ستمی كه به وام‏گیرنده روا داشته می‏شود; و بالاخره عدم توانایی توجیه عقلانی پدیدار ربا، یعنی پاسخ به این پرسش كه پول به عنوان وسیله مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، می‏تواند موجب افزایش خود گردد؟ ارسطو با طرح پرسش اخیر، مبنای عقلی محكمی برای تمامی دكترینهای ضد ربا در قرنهای بعد فراهم آورد.
سؤال اساسی این است كه آیا چنین مفهومی از ربا در دنیای باستان و گذشته تاریخی را می‏توان به پدیدار بهره بانكی در دنیای امروزی، كه خود ناشی از گسترش نهادهای مدرنی به نام بانكهاست، تعمیم داد؟ به طور خلاصه، آیا بهره بانكی همان ربا، به مفهوم قدیمی آن است؟ پاسخ ما به این سؤال منفی است، و طی این نوشته كوشش خواهد شد این موضوع تبیین گردد. با این كه تاكید نوشته حاضر بر تمایز ربا و بهره بانكی از زاویه قطعیت‏یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده است، به دیگر وجوه افتراق این دو مفهوم نیز برحسب ضرورت اشاره خواهد شد.
یكسان انگاشتن ربا و بهره بانكی ناشی از اشتباه در ارزیابی مفاهیم یا به اصطلاح خلط معرفت‏شناختی (اپیستمولوژیك) است. بهره بانكی یا بهره سرمایه، با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتی و نضج گرفتن سیستم اعتباری جدید پدیدار شد، و در واقع نشان‏دهنده كمیابی سرمایه در یك اقتصاد بازار رقابتی است، در حالی كه ربا پدیداری مربوط به اقتصاد معیشتی و ایستاست كه در آن پول نقش حاشیه‏ای و بسیار اندكی در زندگی اقتصادی عموم افراد دارد، و دارندگان پول (وام‏دهندگان ربوی) از موقعیتی انحصاری برخوردارند و ربا كم و بیش یك قیمت انحصاری است كه تعیین سطح آن بیشتر در اختیار دارندگان اندوخته پولی است. برای روشن شدن بحث، ابتدا از تعریف سرمایه آغاز می‏كنیم تا تمایز میان بهره سرمایه و ربا كه پدیداری مربوط به نظامهای اقتصادی ماقبل سرمایه‏داری است‏به نحو صریحی آشكار شود.

از لحاظ اقتصادی، سرمایه، كه ریشه در پس‏انداز دارد، وسیله‏ای برای بالا بردن توان تولیدی است. پس‏انداز به معنی امساك از مصرف آنی است كه می‏تواند منشا شكل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایی تولید، عبارت است از برآورده كردن نیازها یا خواسته‏های بشری. واضح است كه از تعاریف فوق نباید این استنباط را كرد كه سرمایه تنها وسیله افزایش توانایی تولیدی است، یا این كه هرگونه امساك از مصرف (پس‏انداز) ناگزیر به تشكیل سرمایه منجر می‏گردد. پس‏انداز زمانی به سرمایه تبدیل می‏شود كه هدف نهایی آن در جهت فعالیتهای تولیدی باشد. همان طور كه پس‏اندازهای مدفون در خاك را نمی‏توان سرمایه تلقی نمود، اندوخته‏هایی كه صرفا به منظورهای مصرفی وام داده می‏شوند نیز مشمول تعریف سرمایه به مفهوم اقتصادی آن نمی‏باشند. (۱) سرمایه، طبق تعریفی كه از آن ارائه شد، در یك نظام اقتصادی مبتنی بر تولید غیر مستقیم یعنی تولید با واسطه وسایل تولیدی و لذا تقسیم كار و تخصصی شدن فزاینده تولید، معنی كامل خود را باز می‏یابد. به سخن دیگر، هرچه تقسیم كار پیشرفته‏تر شده و تولید تخصصی‏تر گردد، نیاز به وسایل تولیدی یعنی تقاضا برای سرمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین، در یك اقتصاد معیشتی بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایی یا عشایری خودكفا، كه تولیدكنندگان علاوه بر تولید كالاهای مصرفی مورد نیاز خود، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می‏كنند، تقاضا برای سرمایه و به طریق اولی بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعی كه بازدهی تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد، امكان پس‏انداز نیز بسیار اندك است، و در نتیجه امكان تشكیل سرمایه نیز فوق‏العاده محدود می‏باشد. به‏رغم این كه در جوامع پیش از سرمایه‏داری، روابط پولی و تجارت، به درجات مختلف، كم و بیش وجود داشته، اما این روابط اغلب در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار داشتند. از این رو اندوخته‏های پولی ناشی از تجارت در این جوامع شباهت چندانی به انباشت‏سرمایه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادی جدید، ندارد. صاحبان اندوخته پولی در جوامع مزبور، از موقعیتی انحصاری و حتی می‏توان گفت استثنایی برخوردار بودند و بدین لحاظ می‏توانستند در قبال وامهایی كه می‏دادند، نرخهای ربای بسیار بالایی مطالبه كنند. با این كه این نرخهای بالا را می‏توان نشانه كمیابی اندوخته‏های پولی دانست، اما آنها را نمی‏توان دال بر بازدهی نهایی بالای سرمایه تلقی نمود. زیرا همان طور كه اشاره شد در این جوامع تقاضا و بازار برای سرمایه، به مفهوم اقتصادی آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن كاركرد اقتصادی و اجتماعی مهمی را كه سرمایه در نظامهای اقتصادی جدید دارد، اندوخته‏های پولی در دنیای قدیم عملا نداشتند. شاید علت این كه فیلسوفان دنیای باستان ربا را محكوم می‏كردند در همین نكته نهفته باشد; یعنی هیچ توجیه عقلانی، از جهت‏سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای آن پیدا نمی‏كردند، در حالی كه نتایج زیان‏بخش آن به صورت ستمی كه بر وام‏گیرندگان می‏رفت، برایشان آشكارا قابل مشاهده بود.
پول در دوران باستان عمدتا نقش واسطه مبادله را داشته به طوری كه متفكرانی مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته‏اند. پول از دیدگاه ارسطو منحصرا وسیله مبادله است و نه چیز دیگر; بدین لحاظ وی از این كه پول را نوعی ثروت بخواند اكراه دارد. ارسطو می‏گوید پول وسیله‏ای برای تسهیل مبادله است، بنابراین سخن بیهوده‏ای خواهد بود اگر فلزی را كه فراوانی آن مانع مرگ از گرسنگی نمی‏گردد، ثروت بنامیم. (۲) به دنبال چنین داوری‏ای درباره كاركرد پول است كه ارسطو فزونی پول هنگام وام‏دهی (ربا) را، به عنوان این كه غیر طبیعی و غیر عادلانه است، بشدت محكوم می‏كند. منشا این داوری درباره پول این واقعیت است كه در دنیای باستان، پول این نقش سرمایه ای را كه در اقتصاد مدرن دارد كه وسیله بالا بردن بازدهی تولید از طریق تولید با واسطه (سرمایه فنی) است نداشته یا خیلی بندرت داشته است. بدین ترتیب ملاحظه می‏شود كه محكوم كردن ربا نزد ارسطو علتی كاملا عقلی دارد، و همین نكته منشا قدرت و تداوم اندیشه ارسطویی درباره ربا طی قرون متمادی بوده است.
اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی بازار، تقسیم كار، تخصصی شدن هرچه بیشتر تولید، و ظهور نظام اعتباری و بانكداری جدید، ذخیره‏های پولی نقش اقتصادی مهمی به عنوان سرمایه به عهده می‏گیرند. توسعه نظم بازار موجب می‏گردد كه روابط پولی در كلیه زوایای زندگی اقتصادی نفوذ كند. در نظام اقتصادی جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلكه نقش مهم و اساسی دیگری نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه‏گیری آن، پیدا می‏كند. در این نظام، پس‏اندازها، در جهت‏بالا بردن بازدهی تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل می‏شوند. پس‏اندازهای كوچك و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهی تولیدی، پدیدار می‏گردند; یعنی آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس اندازها كه روز به روز بر دامنه آنها افزوده می‏شود از طریق نهادهای سپرده‏گذاری و بانكی جدید، امكانات سرمایه‏گذاری بزرگی را در سطح جامعه فراهم می‏آورند. نقش تنظیم رابطه بین پس‏اندازها و سرمایه‏گذاریها، در یك اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمایه (بانكی) است. بهره بانكی پدیداری جدید و كاملا متفاوت از «ربا»ست، و برخلاف تصور رایج، اولی ریشه در دومی ندارد و نتیجه تحولی آن نیست. ریشه لغوی واژه بانك در زبانهای اروپایی كلمه banc است كه دلالت‏بر میز صرافها در بازارهای مكاره قرون وسطی دارد. به علت تعدد بسیار زیاد پولهای محلی در قرون وسطی، صرافها كاركرد مهمی در این بازارها برای تسهیل در انجام معاملات داشتند. «گی فوكن‏»، مورخ اقتصادی، می‏گوید براساس تحقیقات جدیدتر معلوم شده است كه طی قرون وسطی در اروپا، «رباخواران‏» نه ایجادكننده نظام اعتباری بوده‏اند و نه ایجادكننده بانك. آنها بندرت برای مقاصد تجاری وام می‏دادند; عوامل و نمایندگان اعتبار تجاری، بازرگانان بودند. او در خصوص پیدایش بانك نیز می‏نویسد: «بانك نه از رباخواری، بلكه از صرافی پدید آمده است. صرافان، كه در هر شهری چند نفری بودند میزهایشان bancs كه واژه بانك از آن ساخته شده را در بازار قرار می‏دادند. نقش آنها صرافی دستی بود: سكه‏های در گردش، چون تا مدتهای طولانی توسط مقامات پولی متعددی ضرب می‏شدند، دارای نوع و ارزش بسیار متفاوتی بودند، به طوری كه هیچ بازار فعالی نمی‏توانست از خدمات صرافی بی‏نیاز باشد. بزودی در مراكز بزرگ بویژه در ایتالیا، صرافها كه برای اولین بار عنوان بانكدار بر خود نهادند وارد عملیات صرافی پیچیده‏تری شدند، یعنی به سپرده‏پذیری و انتقال اعتبارات پرداختند.» (۳) بانكداری جدید از گسترش فعالیتهای صرافها به سپرده‏پذیری و انتقال سپرده‏ها و وام‏دهی از یك سو، و از اراده دولتهای ملی، (State-Nations) به تنظیم روابط پولی و مالی و كنترل این گونه فعالیتها از سوی دیگر، به وجود آمد.
نضج گرفتن سیستمهای اعتباری و بانكی جدید نه در راستای وام‏دهیهای ربوی، بلكه درست علیه رباخواری سازمان یافته بود. ماركس در جلد سوم كتاب سرمایه در فصلی تحت عنوان «سرمایه ربوی ماقبل سرمایه‏داری‏» بر این موضوع تاكید دارد كه چگونه گسترش سیستم اعتباری جدید (بانكها) عكس‏العملی علیه وام‏دهی ربوی یا رباخواری بوده است. او می‏گوید، بانكها از یك سو با سرازیر كردن كلیه ذخیره‏های پولی بلا استفاده [پس‏اندازهای كوچك و متوسط] به بازار، انحصار سرمایه ربوی را درهم شكستند، و از سوی دیگر با ایجاد پول اعتباری، انحصار فلزات قیمتی را به عنوان تنها شكل پول، محدود نمودند. (۴) «مكاولی‏»، مورخ بزرگ انگلیسی، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تاكید دارد كه چگونه تشكیل سیستم بانكی و طرح ایجاد «بانك انگلستان‏» در اواخر قرن هفدهم، فریادهای خشم و نفرت «زرگر»ها و «وام‏دهندگان ربوی‏» (رباخواران) را برانگیخت. (۵) به عقیده وی طرفداران نظام اعتباری و بانكی جدید، رباخواران را بلای جان ملت می‏دانستند كه زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجی است. (۶)
بهره بانكی یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یك پدیدار صرفا پولی نیست، بلكه متغیری است وابسته به كمیابی سرمایه (پس‏انداز). «كینز» در دوران معاصر مسئولیت‏بزرگی در دامن زدن به این شبهه داشته كه گویا بهره، متغیری صرفا پولی است; به طوری كه با افزایش حجم آن می‏توان نرخ بهره را پایین آورده حتی آن را نهایتا صفر نمود. همچنان كه خواهیم دید شبهه «كینز» دامن برخی از محققان متاخر اسلامی را گرفته و آنها را وادار به ارزیابیهای نادرست نموده است. در یك اقتصاد گسترده بازار، نرخ بهره نقش كلیدی و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس‏انداز و سرمایه‏گذاری را بر عهده دارد. نرخ بهره واقعی كه مستقل از اراده فردی و حتی دولتی، توسط مكانیسم بازار معین می‏شود، در حقیقت گویای كمیابی پس‏انداز از یك سو و بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه از سوی دیگر است. كاركرد اصلی بهره در یك سیستم بانكداری عبارت است از هدایت پس‏انداز، بویژه پس‏اندازهای متوسط و كوچك، به سوی سرمایه‏گذاری. پس اندازكننده با امساك از مصرف آنی، امكان تشكیل سرمایه و سرمایه‏گذاری را فراهم می‏آورد و نتیجه سرمایه‏گذاری عبارت است از بالا رفتن بازدهی تولید در آینده. یعنی امساك از مصرف آنی (پس‏انداز) موجب افزایش محصولات تولیدی در آینده می‏شود، و پس‏اندازكننده به خاطر این كه طی یك مدت زمانی، خود را از مصرف محروم كرده، یعنی هزینه فرصتی را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشی از بازدهی اضافی تولید در آینده را به صورت بهره دریافت می‏دارد. در این چارچوب، بهره حقی است كه از مشاركت در بالا بردن توان تولیدی ناشی می‏شود. بدیهی است كه در یك اقتصاد سنتی‏معیشتی كه عملا پس‏اندازهای متوسط و كوچك وجود ندارند و اساسا تولید مبتنی بر سرمایه‏گذاری نیست، تصور چنین سیستمی غیر ممكن است. بنابراین به صرف شباهت ظاهری، نمی‏توان بهره بانكی را، كه امكان تحقیق آن در جوامع سنتی‏معیشتی ممتنع است، با «ربا» در این جوامع یكسان تلقی نمود.
یكسان انگاشتن بهره و ربا، با توجه به این كه ربا در شرع اسلام به راحت‏حرام شناخته شده، انگیزه اصلی برای ایجاد بانكداری بدون بهره بوده است. طراحان این سیستم بانكداری روی خصلت معینی از ربا، یعنی درآمد ثابت از پیش تعیین شده تاكید كرده اند، و فلسفه ممنوعیت ربا را اساسا در این خصلت دانسته‏اند: سدر واقع، آنچه در اسلام ممنوع شده بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده بر معاملات مالی است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتی كه در سود مطرح می‏شود. (۷) از این رو نظام بانكداری بدون بهره یا «نظام بانكداری اسلامی را در ساده‏ترین شكل می‏توان به صورت نظامی مبتنی بر مشاركت در نظر گرفت و نه نظام مبتنی بر بهره.» (۸) حال اگر توجه كنیم كه در یك نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی، بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه نظرا و عملا غیر ممكن است، به سوء تفاهم بزرگی كه موجب شده تا ربا و بهره یكسان تلقی شوند، پی‏خواهیم برد.
در نظام جدید اقتصادی دو نوع نرخ بهره را می‏توان از هم متمایز كرد، یكی نرخ بهره واقعی و دیگری نرخ بهره اسمی. (۹) نرخ بهره واقعی به لحاظ نظری، از یك سو نمایانگر میل نهایی (مارژینال) به پس‏انداز و از سوی دیگر بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه است، یعنی در نظام بازار نرخ بهره، جایی معین می‏شود كه هزینه نهایی امساك از مصرف میل نهایی به پس‏انداز با نفع نهایی ناشی از سرمایه‏گذاری برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش‏بینی نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، كه غیر قابل پیش‏بینی‏اند، تغییر می‏یابد. اما نرخ بهره اسمی (پولی)، متغیری است كه توسط میزان عرضه و تقاضای پول اسمی معین می‏گردد. با وجود این كه عرضه پول اسمی توسط مقامات پولی (بانك مركزی یا دولت) قابل كنترل است، اما در هر صورت تقاضا برای پول اساسا متاثر از متغیرهای واقعی اقتصادی، مانند میزان بازدهی سرمایه‏گذاریهاست، و توسط هیچ مرجع قدرتی قابل كنترل نیست. بنابراین در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، حتی نرخ بهره اسمی را هم نمی‏توان از قبل برای درازمدت دقیقا معین نمود. این سخن تناقضی با این واقعیت ندارد كه در كوتاه‏مدت، مقامات پولی و دولتی، با سیاستهای پولی و مالی نرخ بهره بازار را در جهت افزایش یا كاهش سوق دهند; اما در هر صورت این متغیرهای واقعی اقتصادی هستند كه از طریق مكانیسم بازار، انحرافات شدید از نرخ بهره واقعی را نهایتا تصحیح می‏كنند.
برای روشن‏تر شدن مطلب می‏توان گفت كه نرخ بهره واقعی به طور تقریبی عبارت است از نرخ بهره اسمی (پولی) پس از تعدیل آن با نرخ تورم. با وجود این كه در نظام اقتصاد بازار، باز پرداخت‏بهره سپرده‏ها را با نرخ معینی تعهد و تضمین می‏كنند، اما با توجه به این كه نرخ تورم از قبل معلوم نیست، تعیین میزان بهره واقعی از قبل عملا غیر ممكن است. «بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده‏» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتی‏سنتی قابل تصور است. زیرا در این جوامع به علت این كه روابط مبادله‏ای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار دارند، و نیز به علت‏بطئی بودن تحرك اجتماعی و اقتصادی، و كندی بسیار زیاد تحولات فنی و تكنولوژیك، تغییرات در قیمتهای نسبی و نیز سطح قیمتها، حتی در درازمدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطی است كه بازدهی اسمی و واقعی پول یكی می‏شود و تعریف ربا معنی خود را پیدا می‏كند. اما در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار كه قیمتهای نسبی، میل نهایی به پس‏انداز، و بازدهی نهایی سرمایه به علت دگرگونی ذائقه‏های مصرف‏كنندگان، تحرك شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنی و تكنولوژیكی، دائما در حال تغییرند، هیچ معامله مالی با بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده ممكن نیست. قیمتها و تمامی اطلاعات دیگر درباره متغیرهای اقتصادی در نظامهای اقتصادی جدید، حاصل عملكرد نیروهای بازار در گذشته است. بنابراین حتی اگر نرخ تورم صفر باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد كه چگونگی متغیرهای اقتصادی (از جمله نرخ بهره واقعی) را بتوان برای آینده معلوم نمود. درست است كه با نرخ تورم صفر، قدرت خرید پول به طور میانگین ثابت می‏ماند، اما با توجه به این كه قیمتهای نسبی به عللی كه در بالا اشاره شد ناگزیر همیشه در حال تغییرند، قدرت خرید پول نیز عملا در خصوص تك‏تك كالاها تغییر می‏یابد. «بازدهی ثابت‏یا از پیش تعیین شده‏» مستلزم ثابت ماندن قدرت خرید پول است.
همان طور كه ملاحظه شد، تنها در شرایط اقتصاد معیشتی و ایستا می‏توان تصور نمود كه قدرت خرید پول ثابت‏بماند. اما در شرایط اقتصادهای پویای جدید چنین تصوری جایز نیست. به این ترتیب می‏توان گفت آنهایی كه ربا و بهره را یكسان می‏انگارند، دچار خطای معرفت‏شناختی (اپیستمولوژیك) فاحشی شده‏اند; یعنی مفهومی را كه در شرایط كاملا معین و خاصی قابل تصور است‏به وضعیت كاملا متفاوتی كه در آن تصور چنین مفهومی ممتنع است، تعمیم داده‏اند.
طرفداران بانكداری بدون بهره، در پی یكسان انگاشتن بهره و ربا، در صدد برآمده‏اند بانكداری مبتنی بر مشاركت را، كه در آن بازدهی سرمایه نامعین است (سود)، جایگزین نظام مبتنی بر بهره، كه گویا بازدهی آن ثابت و معین است (ربا)، نمایند. اما اگر توجه كنیم كه سپرده‏گذاری مبتنی بر بهره اساسا فعالیتی است كه مضمون آن در حقیقت مشاركت در سود و زیان است، به این نتیجه می‏رسیم كه كوشش برای ایجاد بانكداری بدون بهره یا بانكداری مبتنی بر مشاركت، از یك سوءتفاهم معرفت‏شناختی درباره چگونگی عملكرد سیستم اقتصادی بازار ناشی شده است. در واقع تفاوتی كه میان سپرده‏گذاری با بهره و مشاركت در سود (سرمایه‏گذاری) وجود دارد، در میزان خطر احتمالی است و نه در وجود یا فقدان آن. سپرده‏گذار چون از خطر كردن زیاد اكراه دارد نمی‏خواهد راسا سرمایه‏گذاری یا مشاركت كند، و با دریافت‏بهره اسمی معینی كه ارزش واقعی آن به هیچ وجه از پیش معلوم نیست، میزان نوسانات میان سود یا زیان خود را، نسبت‏به وضعیت‏سرمایه‏گذاری مستقیم (مشاركت) كاهش می‏دهد. عمل سپرده‏گذاری و سرمایه‏گذاری از این لحاظ كه هر دو متضمن خطر احتمالی (ریسك) و مشاركت در سود یا زیان نامعلوم از پیش هستند، ماهیتا تفاوتی با هم ندارند. سپرده‏گذارانی كه بهره معینی (اسمی) دریافت می‏دارند، در شرایطی كه در آن تورم قیمتها بیش از نرخ بهره باشد عموما زیان می‏بینند، چون نرخ بهره واقعی دریافتی منفی است. بدیهی است در شرایطی كه نرخ بهره واقعی ممكن است منفی باشد، سپرده‏گذاری در حقیقت نوعی مشاركت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی، منحصر به این شرایط خاص یعنی اقتصاد تورمی نیست. همان‏گونه كه قبلا اشاره شد چون قیمتهای نسبی در اقتصاد مبتنی بر بازار دائما در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات دقیقا قابل پیش‏بینی نیست، لذا قدرت خرید پول برای گروههای گوناگون كالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیرقابل پیش‏بینی قدرت خرید پول، هرگونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی را از میان برمی‏دارد. یك مثال عددی ساده شاید روشنگر این مطلب باشد:
به منظور ساده‏تر شدن درك مطلب، فرض كنیم كه در جامعه‏ای فقط دو كالای الف و ب به مقدار مساوی و به ارزش هر كدام ۱۰ ریال خرید و فروش می‏شود. چنانچه شخصی را تصور كنیم كه ۱۰۰ ریال به نرخ ۸ درصد در سال وام می‏دهد و در پایان سال مبلغ ۱۰۸ ریال به عنوان اصل و فرع دریافت می‏دارد; در همین مدت یك سال قیمت كالای الف ۲۰درصد كاهش و قیمت كالای ب ۲۰ درصد افزایش می‏یابد به طوری كه در پایان سال قیمت كالای الف ۸ ریال و كالای ب ۱۲ ریال است. واضح است كه ما در پایان سال تغییری در سطح عمومی قیمتها نداریم. زیرا ۲۰ درصد افزایش قیمت‏یكی از كالاها، ۲۰ درصد كاهش قیمت كالای دیگر را، به علت این كه هر دو وزن یكسانی داشته‏اند، جبران می‏كند; به سخن دیگر، در پایان سال نرخ تورم قیمتها به طور میانگین صفر است، اما قیمتهای نسبی تغییر یافته‏اند. اگر شخص وام‏دهنده دارای ذائقه و عادتی باشد كه تنها از كالای ب مصرف كند، ملاحظه می‏شود كه قدرت خرید پول وی با آن كه مقدار اسمی آن از ۱۰۰ ریال به ۱۰۸ ریال افزایش یافته، اما در واقع برای شخص وی كمتر شده است. زیرا او در آغاز سال با ۱۰۰ ریال خود ۱۰ عدد از كالای مورد علاقه‏اش یعنی كالای ب می‏توانست‏بخرد، اما در پایان سال با ۱۰۸ ریال تنها ۹ عدد از آن كالا را می‏تواند خریداری نماید. پس درآمد واقعی وی بر حسب كالای مورد علاقه‏اش نه تنها افزایش نیافته بلكه كاهش نیز پیدا كرده است. حال اگر فرض كنیم كه شخص برای وامی كه داده اصلا بهره‏ای مطالبه نكند، اما ذائقه وی طوری باشد كه تنها كالای الف مطلوب نظر وی باشد، در این صورت مشاهده می‏شود كه با این كه مقدار اسمی پول وی در یك سال تغییری نیافته، قدرت خرید واقعی آن بیشتر شده است; یعنی اگر در آغاز سال با ۱۰۰ ریال خود فقط می‏توانست ۱۰ عدد از كالای الف را بخرد، در پایان سال با همان ۱۰۰ ریال می‏تواند ۵/۱۲ عدد از همان كالا را خریداری نماید. نتیجه‏ای كه از این مثال فرضی می‏توان گرفت این است كه در شرایطی كه قیمتهای نسبی در حال تغییرند یعنی در اقتصادهای پویای مبتنی بر بازار قدرت خرید پول، حتی زمانی كه افزایش سطح میانگین قیمتها صفر است، برای تك‏تك مصرف‏كنندگان كالاهای گوناگون تغییر می‏كند. زمانی كه قدرت خرید پول تغییر نماید دیگر نمی‏توان از «بازده ثابت‏یا معین از قبل‏» (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطی معنی پیدا می‏كند كه در آن علاوه بر ثابت‏بودن سطح عمومی قیمتها، قیمتهای نسبی نیز بدون تغییر باشند; یعنی تنها در شرایط یك اقتصاد معیشتی ایستا.
در میان اقتصاددانان معروف معاصر، «كینز» شاید از معدود كسانی است كه نرخ بهره را همانند متفكران قدیمی، متغیری صرفا پولی می‏داند و نه سرمایه‏ای، و از این زاویه اقتصاددانان نئوكلاسیك را مورد انتقاد قرار می‏دهد. كینز با صراحت نرخ بهره را قیمت پول، یا به سخن خود وی «ایجادكننده تعادل بین عرضه و تقاضای وامهای پولی‏»، تلقی می‏كند. (۱۰) او برخلاف اقتصاددانان نئوكلاسیك (مارشال)، نرخ بهره را با بازدهی نهایی سرمایه توضیح نمی‏دهد بلكه برعكس، بازدهی نهایی سرمایه و سطح سرمایه‏گذاری را تابعی از نرخ بهره می‏داند. بدین لحاظ بهترین سیاست اقتصادی از دیدگاه وی عبارت است از «پایین آوردن نرخ بهره نسبت‏به منحنی بازدهی سرمایه، به طوری كه با افزایش سرمایه‏گذاریها وضعیت اشتغال كامل تحقق یابد.» (۱۱) به عقیده كینز با پایین آوردن نرخ بهره، از طریق افزایش عرضه پول، می‏توان موجب گسترش سرمایه‏گذاریها و در نتیجه افزایش تجهیزات سرمایه‏ای گردید. افزودن بر حجم تجهیزات سرمایه‏ای، به نظر وی یك پیشنهاد عملی است كه هدف آن از میان برداشتن كمیابی سرمایه و، در نتیجه، تعلق گرفتن پاداش (بهره) به سرمایه‏دار غیر فعال است. (۱۲)
تئوری بهره كینز دچار تناقض آشكاری است كه ما در جای دیگری آن را مورد بررسی قرار داده‏ایم. در اینجا به اجمال متذكر می‏شویم كه از دیدگاه وی نرخ بهره یك‏بار، متغیری صرفا پولی تلقی می‏شود كه مقامات پولی با افزایش عرضه پول می‏توانند آن را تا حد صفر كاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه می‏شود كه كینز پاداش سرمایه‏دار غیر فعال یعنی بهره را ناشی از كمیابی سرمایه می‏داند و بر این رای است كه با افزایش تجهیزات سرمایه‏ای، از طریق كاهش نرخ بهره، می‏توان كمیابی سرمایه و در نتیجه، نرخ بهره را از میان برداشت.
سوای این دور باطل در تئوری كینز، كه براساس آن برای كاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد، این پرسش به طور منطقی مطرح می‏شود كه اگر نرخ بهره پدیداری صرفا پولی است، برای از میان برداشتن آن، چه نیازی به افزایش تجهیزات سرمایه‏ای است؟ و بالاخره این پرسش اساسی‏تر كه پایان بخشیدن به كمیابی سرمایه تا چه حد تصوری علمی و حتی معقول است؟ امروزه كمتر اقتصاددانی دیدگاههای كینز را در موارد ذكر شده جدی تلقی می‏كند. اما متاسفانه برخی از طرفداران بانكداری بدون بهره (اسلامی)، با ارجاع به اقتدار و شهرت كینز نقطه‏نظرهای نادرست وی را در خصوص مساله بهره و سرمایه، به عنوان آخرین دستاوردهای علمی، مورد استناد قرار می‏دهند، و نظام اقتصادی و سرمایه بدون بهره را ممكن و مطلوب می‏شمارند. (۱۳) پایان بخشیدن به كمیابی سرمایه، و به تبع آن حذف بهره سرمایه، توهمی بیش نیست. زیرا سرمایه وسیله تولید كالا و خدماتی است كه نیازها و خواسته‏های گوناگون و بی‏پایان انسانها انگیزه ایجاد آنهاست. پایان كمیابی سرمایه در شرایطی قابل تصور است كه جمعیت جامعه بشری ثابت، خواسته‏هایش محدود، روشهای تولید بدون تغییر و پیشرفتهای فنی و تكنولوژیكی متوقف شود. بدیهی است كه تحقق چنین شرایطی نه ممكن است و نه مطلوب.
نكته مهم دیگری كه كینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوتهای ارزشی و اخلاقی خود مورد غفلت قرار می‏دهند، این است كه اگر در دوران قبل از سرمایه‏داری رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته‏های پولی بودند كه با وام دادن به افراد عموما بی‏چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهای بالای ربا آنها را مورد ستم قرار می‏دادند، در نظامهای اقتصادی جدید، دریافت‏كنندگان بهره سرمایه عمدتا صاحبان پس‏اندازهای كوچك و متوسط هستند نه صاحبان سرمایه‏های بزرگ و «غیر فعال‏». همچنان كه یكی از اقتصاددانان بزرگ معاصر می‏نویسد، در دوران باستان، «زمان آتنی‏های سولون، قوانین ارضی قدیمی رم و قرون وسطی، وام‏دهندگان عموما ثروتمندان بودند و وام‏گیرندگان بی‏چیزها. اما [امروزه] در عصر اوراق قرضه، بانكهای رهنی، بانكهای پس‏انداز، صندوقهای بیمه عمر و نهادهای بیمه‏های اجتماعی، وام‏دهنده‏ها بیشتر عبارتند از: اكثریت آحاد مردم با درآمد متوسط. از سوی دیگر ثروتمندان به عنوان دارندگان سهام شركتها، كارخانه‏ها، مزرعه‏ها و املاك مسكونی، اغلب وام‏گیرنده هستند تا وام‏دهنده.» (۱۴)
با توجه به بحثهای مطرح شده در این نوشته می‏توان نتیجه گرفت كه براساس ملاحظات زیر، میان ربا و بهره تفاوت ماهوی وجود دارد و آنها را نمی‏توان یكسان دانسته، حكم واحدی برایشان صادر نمود:
۱. «ربا» به عنوان «بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده‏» تنها در اقتصادهای معیشتی و ایستا، كه در آنها قیمتهای نسبی حتی در دراز مدت دچار نوسانهای مهمی نمی‏گردند، قابل تصور است. بهره سرمایه در نظامهای جدید اقتصادی، به علت تغییرات دائمی قیمتهای نسبی، مشمول تعریف بالا از ربا نیست.
۲. ربا پدیداری ماقبل سرمایه‏داری است و قابل قیاس با بهره، كه كاركرد اقتصادی مهمی در نظامهای اقتصادی جدید دارد، نیست.
۳. از لحاظ تاریخی، بهره سرمایه منشا كاملا متفاوتی از ربا داشته است; به طوری كه ملاحظه می‏شود كه ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.
۴. ربا به علت نقش مخرب اجتماعی آن مورد نكوهش عقلانی متفكران متقدم قرار گرفته است، در حالی كه بهره سرمایه به دلیل كاركرد مهم اقتصادی و سازنده آن، در هدایت پس‏اندازها به سمت‏سرمایه گذاری، توجیهی عقلانی و اخلاقی دارد.
پی‏نوشتها:
۱. برخی سرمایه را از جهت صرفا مالی تعریف كرده و گفته‏اند كه سرمایه عبارت است از هر اندوخته یا دارایی‏ای كه درآمدی ایجاد كند. در این تعریف كاركرد اقتصادی سرمایه از لحاظ تولیدی مد نظر قرار نگرفته است.
۲.Aristotle, La, Politique Paris, Ed, Gomthier, ۱۹۸۳, p. ۳۲.
.۳
.۴
.۵
Idom, p. ۶۶.۱.
۷. «مطالعات نظری در بانكداری اسلامی‏»، گردآوری محسن‏خان و عباس میرآخور، ترجمه محمدرضا بیگدلی، مؤسسه بانكداری ایران، ۱۳۷۰، ص‏۵۱.
۸. همان، ص‏۵۲.
.۹
۱۰
۱۱. Idom, p. ۳۶۸.
۱۲. Idom, p. ۳۷۰.
۱۳. به عنوان نمونه به كتابهای زیر می‏توان اشاره كرد: دكتر حسن عبدالله امین، سپرده‏های نقدی و راههای استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمود درخشنده، انتشارات امیركبیر، ۱۳۶۷، ص‏۲۴۸.
۱۴. V .L.V. Mises, Action, humaine Paris, PUF, ۱۹۸۵, ۵۶۷.

منبع: خبرگزاری تقریب