به گزارش فارس، در اين مقاله به قلم "بروس فين" يكي از حقوقدانان قانون اساسي آمريكا در بخش تفاسير شماره امروز واشنگتن‌تايمز آمده است: «در حال حاضر جمهوري آمريكا دچار دگرديسي به سمت حكومتي استبدادي شده و با افزايش مداوم ماليات‌ها و جنگ‌هاي هميشگي دست به گريبان است زيرا بطور مرتب مقامات و نامزدها و مردم علت تولد اين كشور را به دست فراموشي مي‌سپارند.»
اين مقاله مي‌افزايد: «در مقدمه قانون اساسي آمريكا اينگونه مطرح شده است كه منافع ملي آمريكا در دفاع عمومي و تامين آزادي براي ما و فرزندان ما است. بنيانگذاران آمريكا اين امر را رد كرده‌اند كه آمريكا مسئوليت و تعهد اخلاقي و قانوني براي اجراي آزادي در سراسر كره زمين دارد.»
در اين گزارش تصريح شده است: «پدران آمريكا حتي هيچگاه سرنگوني بارون‌هاي فرانسوي، رومانوف‌هاي روسي و سلطان‌هاي عثماني را به عنوان وظيفه خود ندانستند. آنها همچنين باوري بر اين امر نداشتند كه اگر تلاش كنند دموكراسي را به زور به خورد فئوداليست‌ها، قبايل، فرقه‌هاي و فرهنگ‌هاي سياسي و استبدادي خارجي مانند عراق، افغانستان، روسيه و چين بدهند، زندگي امن‌تري خواهند داشت.»
نويسنده تصريح مي‌كند، اين امر از اين جهت بي‌فايده بود كه مي‌دانستند كاشتن گل دموكراسي در ميان گزنه‌هاي ستمگري فراتر از توان آدم‌ها است.
در اين مقاله آمده است: «بانيان آمريكا مي‌دانستند كه اينگونه بلندپروازي‌ها غيرعملي از آزادي و امنيت آمريكايي‌ها خواهد كاست.»
نويسنده توصيه مي‌كند: «مداخله نظامي در خارج از كشور و كشتن مردم بي‌گناه هنگام پيگرد دشمنان، خود موجبات دشمني را فراهم مي‌سازد. تنها كافي است در اين راستا به خسارات موازي همراه با مرگ غيرنظاميان در عراق و افغانستان توجه شود.»
در اين مقاله اعتراف شده است: «خشم مردم نيز با توهين به شأن ملي آمريكا در پايگاه‌هاي ارتش و يا نيروهاي اشغالگر، برانگيخته شده است.»
در ادامه اين مقاله انتقادي همچنين به تريلياردها دلاري اشاره شده است كه ارتش آمريكا در امر ماهواره‌هاي جاسوسي و هواپيماها، سيستم‌هاي دفاع موشكي، زيردريايي‌ها، بهبود امنيت مرزي و سيستم‌هاي پيچيده جمع‌آوري اطلاعات هزينه مي‌كند.