اشپيگل در تحليلي راجع به بحران مالي و كسري بودجه در كشورهاي عضو يورو نوشت: تشديد اين بحران لحظه به لحظه نظريه فروپاشي منطقه يورو را به واقعيت نزديكتر مي‌كند .
به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس نشريه آلماني اشپيگل در تازه ترين شماره خود در گزارشي تحليلي به بررسي پيامدها و تاثيرات منفي بحران مالي و بدهي كشورهاي عضو منطقه يورو پرداخته است و به وجود اختلاف ميان اعضاي منطقه يورو در خصوص حمايت از پول واحد اروپايي اشاره كرده است .
اشپيگل در گزارش خود نوشته است: كشورهاي عضو منطقه يورو در خصوص راهكارهاي لازم براي جلوگيري از سقوط شديد ارزش يورو و حمايت از پول واحد اروپا اختلاف نظر شديدي دارند . به نظر مي رسد اعطاي كمكهاي مالي بين المللي به كشورهاي بحران زده يونان و ايرلند تنها يك راهكار كوتاه مدت و موقت خواهد بود . دولت آلمان اخيرا پيشنهاد تازه اي را به سران منطقه يورو پيشنهاد داده كه بر اساس آن بخش خصوصي نيز بايد هزينه بحران هاي مالي و اقتصادي را بپردازد .
بر اساس اين گزارش از زماني كه هرمان وان رومپوي بلژيكي از يك سال پيش تا كنون به رياست شوراي اروپا برگزيده شده كشورهاي اروپايي با چالشهاي مالي و اقتصادي زيادي روبرو شده اند . وي در اين باره تاكيد كرد كليه كشورهاي عضو يورو بايد با همكاري يكديگر منطقه يورو را از بحران مالي نجات دهند چرا كه اگر منطقه يورو از خطر سقوط نجات پيدا نكند ديگر اتحاديه اروپايي نيز باقي نخواهد ماند . علي رغم تلاشهاي صورت گرفته در كشورهاي مختلف عضو يورو براي مقابله با بحران مالي و اقتصادي ولي خطر و تهديد اين بحران هنوز به شدت منطقه يورو را تهديد مي كند . به نظر مي رسد ساير كشورهاي منطقه يورو مثل پرتغال و اسپانيا نيز در معرض اين خطر هستند .
رهبران اروپايي تا كنون از ابزارهاي مالي و پولي مختلفي براي بقاي يورو استفاده كرده اند . تصويب كمك مالي 110 ميليارد يورويي صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا بحث و جدل هاي زيادي را در سراسر اروپا به راه انداخت . آلمان خواستار اخراج كشورهايي از منطقه يورو شد كه استانداردهاي مالي و اقتصادي را رعايت نمي كنند . بانك مركزي اروپا مجبور شد با پرداخت كمكهاي مالي به يونان موافقت كند . ديروز يونان و امروز سيستم بانكي ايرلند تهديد جدي عليه ثبات سيستم مالي و اقتصادي اروپا به شمار مي رود . تزريق كمكهاي مالي تنها راهكار موقتي براي حل بحران مالي اروپا است .
اشپيگل تاكيد كرده است اعطاي كمكهاي مالي بيشتر به كشورهاي منطقه يورو تنها به رشد بدهي هاي خارجي اين كشورها دامن خواهد زد . تشديد بحران مالي بدهي و كسري بودجه منطقه يورو لحظه به لحظه تئوري فروپاشي منطقه يورو را به واقعيت نزديك مي كند . آنجلا مركل صدر اعظم آلمان ضمن انتقاد شديد از سياستهاي اقتصادي و مالي كشورهاي بحران زده منطقه يورو و زير سوال بردن عضويت يونان در منطقه يورو گفت ماليات دهندگان آلماني نبايد تاوان سياستهاي اقتصادي نادرست ساير كشورهاي عضو يورو را بپردازند . اين در حالي است كه كشورهاي پرتغال، ايتاليا، ايرلند، يونان و اسپانيا كه عضو يورو هستند به شدت با مشكلات و چالشهاي اقتصادي و مالي روبرو هستند . مركل و ساركوزي ماه گذشته خواستار تحريم اقتصادي و تجاري كشورهايي شدند كه به قوانين و مقررات اقتصادي و مالي منطقه يورو احترام نمي گذارند .
بر اساس اين گزارش فرانسه از طرح آلمان براي مشاركت بخش خصوصي به ويژه بانكها براي پذيرفتن هزينه هاي ناشي از بحران هاي مالي و اقتصادي حمايت كرده است . اين طرح با انتقاداتي نيز روبرو شد . لورنزو بيني اسماگي عضو شوراي مديريت بانك مركزي اروپا تاكيد كرد اين طرح در عمل موجب بي ثباتي بازارهاي مالي خواهد شد و تاثيرات منفي زيادي بر اقتصاد منطقه يورو خواهد داشت . اين طرح به نفع سفته بازان بزرگ و سرمايه گذاران بزرگ بين المللي خواهد بود و سرمايه گذاران كوچك و خرد متضرر خواهند شد . سرانجام علي رغم مخالفت هاي شديد آلمان اتحاديه اروپا طرح اعطاي كمكهاي مالي به كشورهاي بحران زده منطقه يورو را تصويب كرد .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي رفتار دولت آلمان تنها موجب تشديد بحران مالي منطقه يورو و افزايش هزينه هاي اين بحران شده است . مركل تنها به فكر منافع ملي آلمان است و منافع ملي اروپا اهميت چنداني براي وي و ساير سياستمداران آلماني ندارد .
نخست وزير يونان ضمن انتقاد شديد از مواضع مركل تاكيد كرد اصلاحات اقتصادي و مالي مورد نظر مركل موجب فروپاشي ساختار اتحاديه اروپا خواهد شد . همه اين تحولات در شرايطي است كه پرتغال و اسپانيا به شدت نگران تكرار اين بحران در كشورهاي خود هستند . بر خلاف يونان كه به سرعت اعطاي كمكهاي مالي خارجي را پذيرفت ايرلند در برابر دريافت كمكهاي مالي خارجي مقاومت بيشتري كرده است . مقامهاي اين كشور نگران زير سوال رفتن استقلال و اقتدار اين كشور هستند . مقامهاي ايرلند سرانجام پس از انجام مذاكرات ماراتن گونه با مقامهاي صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا موافقت خود را با دريافت اين كمكها اعلام كرده اند . البته مشكلات اقتصادي و مالي يونان و ايرلند كاملا با همديگر متفاوت است .
يونان با كسري بودجه شديد و بدهي در بخش دولتي و عمومي روبرو بود ولي ايرلند با خطر ورشكستگي سيستم بانكي روبرو است . سيستم بانكي ايرلند بيش از 55 ميليارد يورو به بانكهاي خارجي شامل بانكهاي انگليس، فرانسه و آلمان بدهكار است . دولت ايرلند در چنين شرايطي به 60 تا 80 ميليارد يورو كمك مالي خارجي نياز دارد . حزب سبز كه حزب اقليت در دولت ائتلافي ايرلند است ضمن انتقاد از سياستهاي اقتصادي و مالي دولت خواستار برگزاري انتخابات عمومي در ماه ژانويه آينده شد . اين درخواست كمتر از يك روز پس از آن است كه دولت ايرلند از اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول خواستار دريافت كمك مالي چندين ميليارد دلاري براي رفع مشكلات مالي خود شد. اين حزب تاكيد كرد مردم ايرلند به ثبات سياسي نيازمندند.
جان گورملي رهبر حزب سبز در بيانيه خود خروج حزبش از دولت ائتلافي را اعلام نكرد ولي چندين تقاضا را مطرح كرد و خواستار برگزاري انتخابات شد. از دولت ايرلند كه داراي اكثريت ناچيزي در پارلمان است در ارتباط با نحوه برخورد با بحران اقتصادي انتقاد شده و منتقدين اين نحوه برخورد را موجب سرافكندگي كشور دانسته اند. بحران اقتصادي ايرلند موجب بحران سياسي در اين كشور شده است.
بر اساس اين گزارش اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول با پرداخت وامي به ارزش 124 ميليارد دلار به جمهوري ايرلند موافقت كرده اند . دولت انگليس پرداخت هفت ميليارد دلار از مجموع كمك را به عهده گرفته است. وزيران دارايي اتحاديه اروپا ابراز اميدواري كردند اين كمك مالي به ايرلند از گسترش بحران بي اعتمادي به ساير اقتصادهاي ضعيف حوزه يورو جلوگيري كند. موافقت با كمك مالي قابل توجه اتحاديه اروپا به جمهوري ايرلند پس از نجات مالي يونان توسط اتحاديه اروپا صورت مي گيرد. وزير دارايي اتريش گفت در صورتي كه به ايرلند كمك نمي شد تمام كشورهاي حوزه يورو به خطر مي افتادند.
اشپيگل در ادامه نوشته است: سئوال مهمي كه بازارهاي مالي با آن روبرو هستند اين است كه آيا همان طور كه رهبران اروپايي اميدوارند دادن وام به ايرلند منجر به پايان بحران بدهي‌ها در كشورهاي حوزه يورو خواهد شد يا نه.