سقوط دولت نظامي "غلامرضا ازهاري" و آغاز به كار دولت "شاپور بختيار" (1357 ش)
پس از آن كه شاپور بختيار به عنوان نخست وزير رژيم پهلوي معرفي شد، وي در شانزدهم دي ماه 1357، با معرفي اعضاي كابينه خود، قدرت را به طور رسمي در دست گرفت. كابينه بختيار در حالي روي كار آمد كه نهضت اسلامي، سراسر كشور را فراگرفته بود و هيچ قدرتي در رژيم، توان رويارويي، مقابله و سركوب نهضت را در خود نمي‏ديد. بختيار به عنوان آخرين نخست وزير دوران ننگين پهلوي سعي كرد با اعطاي امتيازات گوناگون به مردم، سيل اعتراضات را كاهش دهد. وي پس از معرفي وزيران خود، رئوس برنامه‏هاي دولت را به اطلاع نمايندگان مجلس و مردم رساند كه اهمّ آن‏ها عبارت بودند از: انحلال ساواك، محاكمه سريع غارتگران، رسيدگي به كارهاي خلاف گذشته، آزادي كليه زندانيان سياسي، لغو تدريجي حكومت نظامي، ايجاد همكاري نزديك بين دولت و حوزه‏هاي علميه و روحانيان و بالاخره ايجاد امنيت اجتماعي در پناه قانون. ولي تمام تلاش او با شكست مواجه گرديد و علي رغم سعي وافر او در نگاهداشتن دولت خود و سلسله پهلوي، كابينه بختيار سرانجام پس از پنج هفته پرماجرا، سقوط كرد. با سرنگوني دولت بختيار، عمر رژيم پهلوي و دوران 2500 ساله ستم شاهي پايان يافت و حكومت اللَّه بر كشور حاكم گرديد.

پيام امام خميني به مناسبت روي كار آمدن دولت بختيار (1357 ش)

حضرت امام خميني(ره) پس از روي كار آمدن دولت بختيار طي پيامي به ملت ايران فرمودند: "من به عموم ملت دلير ايران اعلام مي‏كنم كه رژيم سلطنتي، غيرقانوني و مجلسين، غيرملي و غيرقانوني و حكومت غاصب، غيرقانوني و ياغي است. اينك چند مطلب را لازم مي‏دانم تذكر دهم: كارمندان وزارتخانه‏ها، وُزراي فاسد غيرقانوني را نپذيرند و از آنان اطاعت نكنند و در صورت قدرت، به وزارتخانه‏ها راه ندهند. ملت از دادن ماليات مطلقاً و از دادن پول آب و برق و تلفن خودداري كنند و از آن چه اعانت به دولت است احتراز كنند. در اجراي دستور رهبري نهضت اسلامي، حضرت امام‏خميني(ره)، بعضي از وزارتخانه‏ها، وزراي جديد را به وزارتخانه راه ندادند و تظاهرات‏ها نيز ادامه يافت.

صدور بيانيه دبير كل سازمان ملل متحد در محكوميت كاربرد سلاح‏ هاي شيميايي توسط عراق (1365 ش)

در طول 8 سال جنگ تحميلي شوراي امنيت و سازمان ملل در بيانيه هاي خود جنگ ايران وعراق را تجاوز تلقي نكردند بلكه از آن تحت عنوان « برخورد» و « منازعه» كه به درگيريهاي پايين ‌تر از تجاوز اطلاق مي‌شود، نام بردند. تكرار اين رويه در قطعنامه و بيانيه‌هاي بعدي شوراي امنيت، باعث جري شدن صدام حسين در استفاده از تسليحات پيشرفته تر و حتي شيميايي به رقم ممنوعيت آن شد. با پيروزي قواي ايران در عمليات بيت‌ المقدس كه منجر به بازپس ‌گيري خرمشهر گرديد، شوراي‌ امنيت‌ سكوت‌ سنگين بيست‌ و يك ماه‌ و پانزده روزه خود را نسبت به تجاوز عراق شكست و قطعنامه‌ 514 را درباره‌ پايان دادن جنگ‌ در 12ژوئن‌ 1982 (21 تير 1361)صادر نمود. در پي‌ تأييد هيات‌ اعزامي‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ منطقه‌ درگيري‌ ميان ايران‌ و عراق مبني‌ بر كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ توسط‌ عراق،« خاوير پرز دوكوئيار» دبيركل‌ وقت سازمان ملل گزارش‌ هيات‌ را به‌ شوراي‌ امنيت‌ تحويل‌ ‌داد و شورا ضمن‌ صدور بيانيه ‌اي‌ در 30 مارس‌ 1984 (دهم فروردين‌ 1363) بدون‌ ذكر نام‌ كشور عراق، كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ را براي‌ اولين ‌بار در جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ به شدت محكوم‌ ‌كرد. در هشتم مارس‌ 1984 (6 اسفند 1363) دبيركل‌ مجددا به‌ درخواست‌ ايران، هياتي‌ را براي‌ بررسي‌ كاربرد سلاحهاي‌ شيميايي‌ توسط‌ عراق‌ عليه‌ ايران‌ اعزام‌ داشت. اين‌ گروه‌ پس‌ از كسب‌ نظر موافق‌ عراق، عازم‌ آن‌ كشور نيز شدند و پس‌ از تحقيق‌ و بازرسي، نظر ايران‌ در مورد كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ قواي‌ عراقي‌ عليه‌ ايران‌ را تاييد كردند. اما دبيركل‌ در گزارشات خود- در‌26 مارس‌ (پانزدهم ارديبهشت) - به‌ شوراي‌ امنيت،‌ فقط‌ به‌ ابراز تاسف‌ از كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ بدون‌ ذكر نام‌ كشور عراق‌ بسنده‌ كرد. بدنبال شدت يافتن حملات شيميايي عراق در مناطق جنگي ايران، شوراي‌ امنيت‌ يكبار ديگر در‌ 25 آوريل (پنجم ارديبهشت 63)، به كارگيري سلاحهاي شيميايي عليه ايران را بدون ذكر نام عراق، به شدت محكوم نمود. دو سال بعد يعني در سال 1365 در پي‌ گزارش‌ گروهي‌ از كارشناسان‌ اعزامي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ جبهه‌هاي‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ كه‌ مؤ‌يد كاربرد سلاحهاي‌ شيميايي‌ توسط‌ عراق‌ عليه‌ ايران بود، دبيركل (در16مارس 1986) و هم شوراي امنيت (در 21مارس)، عراق‌ را به‌ خاطر استفاده‌ از اين‌ سلاحها محكوم‌ ‌نمودند. اين اولين بار- اول فروردين 1365- در طول جنگ عراق عليه ايران بود كه با ذكر نام عراق، به ‌كارگيري سلاح شيميايي عليه نيروهاي ايراني را محكوم كردند. در چهاردهم مه‌ 1987 (24 فروردين‌ 1366) شوراي‌ امنيت‌ در پي‌ تأييد مجدد گروه‌ اعزامي‌ دبير كل مبني بر كاربرد سلاح‌ شيميايي‌ عراق‌ عليه‌ ايران‌ بار ديگر طولاني ‌شدن‌ درگيري‌ و استفاده‌ مكرر از سلاح‌ شيميايي‌ را محكوم‌ كرد. بر اثر تلاش‌ گروه‌ مزبور پيش ‌نويس‌ يك‌ قطعنامه‌ جديد كه‌ حاوي‌ نكات‌ جديدي‌ بود، در تاريخ‌ 21 ژوئن‌ 1987 (31 خرداد 1366) تهيه‌ شد و سرانجام در 20ژوئيه‌ 1987 (29 تير 1366) شوراي امنيت با تاكيد بر مواد 39 و 40 منشور ملل‌ متحد، مفصل‌ ترين، اجرايي ‌ترين‌ و آمرانه ‌ترين‌ قطعنامه را تحت‌ عنوان‌ قطعنامه‌ 598 به‌ تصويب‌ رساند. تيم كارشناسي شوراي امنيت به سرپرستي «عبدالحيم فرحي» معاون وقت دبير كل سازمان ملل در سال 1370 خسارات وارده به ايران را طي 8 سال جنگ تحميلي مبلغ 100ميليارد دلار محاسبه كرد كه ايران آنرا نادرست خواند و ميزان واقعي آن را يك تريليون دلار اعلام كرد. با صدورقطعنامه 598 در سال 1987 قرار شد كميته اي در سازمان ملل تشكيل شده و مقصر در جنگ و ميزان خسارات تعيين و صندوقي بين المللي براي كمك به خسارت ديدگان جنگ ايران و عراق تشكيل گردد اما هيچگاه اين موارد شكل نگرفت! اين درحالي است كه در پي جنگ چند ماهه عراق عليه كويت در سال 1991 كميسيوني تحت عنوان كميسيون غرامت ( UNCC ) درسازمان ملل شكل گرفت كه عراق را موظف كرد از محل درآمد فروش نفت غرامت خسارات مردم و دولت كويت درجنگ را بپردازد كه اين كميسيون همچنان فعال است.

انتشار روزنامه‏ ي "وقايع اتفاقيه" به دستور اميركبير (1267ق)

نخستين روزنامه‏ي فارسي زبان ايران در ابتدا "اخبار دارُ الخلافه" نام داشت و از شماره‏ي دوم به وقايعِ اتّفاقيّه تغيير نام يافت. انتشار اين روزنامه در سومين سال سلطنت ناصرالدين شاه قاجار و به دستور ميرزاتقي خان اميركبير، صدر اعظم با كفايت آن دوره آغازشد. مديريت و سردبيري اين روزنامه بر عهده‏ي حاج ميرزا تذكره‏چي بود و اخبار آن هم تحت نظارت اميركبير گردآوري مي‏شد. مطالبي كه در اين روزنامه چاپ مي‏شد اخباري از دولت ايران، جهان و ترجمه‏ي مقالات علمي از مطبوعات اروپا و نيز آگهي بود. چهل و يك شماره ازاين روزنامه در عصر صدارت اميركبير منتشر شد و چهل و نهمين شماره‏ي آن حاوي خبر قتل اين شخصيت كاردان و ميهن دوست بود. وقايع اتفاقيه تا 472 شماره منتشر شد و بعدها تحت نام‏هاي ديگري از جمله روزنامه‏ي دولت عِليّه‏ي ايران منتشر گرديد.