در حالي ماده 79 قانون کار به صراحت کار کودک را منع کرده است که با نگاهي دقيق به گوشه و کنار شهر کودکان زيادي مشاهده مي‌شوند که به جاي رفتن به مدرسه، کار مي‌کنند و به فکر پول در آوردن هستند.
به گزارش مهر، "کودکان کار"موضوعي است که از سوي بسياري از کشورهاي جهان، سازمان جهاني کار (ILO)، قانون کار ايران و توسط همه فعالان و دست اندرکاران بازار اشتغال رد مي شود و همه آنها خواستار حل اين موضوع و بازگشت کودکان به خانه ها و مدارس به جاي ماندن در بنگاه‌ها، واحدهاي توليدي و بر سر کار هستند.
صراحت قانون کار در منع کار کودک
ماده 79 قانون کار نيز به صراحت به کارگماردن افراد کمتر از 15 سال تمام را در هر نوع بنگاه، واحد توليدي، کارگاه و هرچه که در آن اشتغال و کار باشد ممنوع کرده است. حتي در مواد ديگري نيز در مورد کار کردن کودکان داراي سنين 18 سال و بالاتر نيز شرايط تعيين کرده است که مي توان به توان کودک و يا نوجوان 18 ساله در انجام کار فيزيکي به عنوان يکي از اين موارد اشاره کرد.
"کار سياه" در کمين 5 ميليون کودک
عباس وطن پرور نماينده سابق کارفرمايان در اجلاس جهاني کاربا اعلام اينکه بر اساس آمارهاي 2 سال گذشته 4.5 تا 5 ميليون کودک به دليل شرايط بد اقتصادي و عدم دسترسي به امکانات از تحصيل و رفتن به مدرسه بازمانده‌اند، گفت: بحث کودکان کار در قوانين بين المللي به نوعي يک محروميت اجتماعي تلقي مي شود، يعني جوامعي که در آنها به شان کودک توجه نمي شود و ما مي بينيم که در اثر مشکلات اقتصادي، اين افراد مجبور مي شوند به "کارهاي سياه" روي بياورند.
وي با بيان اينکه معمولا کودکان کار در کشورهاي فقير، توسعه نيافته و در شرايط بد اقتصادي مشاهده مي شوند، اظهار داشت: کودکان کار را بايد در دو بخش مورد بررسي قرار داد، گروهي هستند که به قصد تامين نيازهاي شخصي از خانه خود فرار مي‌کنند که خود موضوع فرار، مسائل اجتماعي و ناهنجاريهاي زيادي را ايجاد مي کند.
فرار از خانه تا اجبار به کار
وطن پرور با اشاره به اينکه اغلب اين کودکان مورد تعدي قرار مي گيرند که مي تواند تا فروش مواد مخدر و بهره کشي از آنان نيز پيش برود، ادامه داد: اما گروه دومي نيز هستند که براي رفع نيازهاي پدر و مادر خود به دلايلي مانند از کارافتادگي مجبور مي شوند درس و مدرسه را رها کنند تا گرسنه بودن خانواده خود را نبينند.
وي خاطر نشان کرد: اين کودکان وقتي که در فضاي واقعي کسب و کار قرار مي گيرند به دليل نداشتن قدرت بدني و آگاهي از کار و حرفه مناسب به هر کاري دست مي زنند و اينجاست که باندهايي آنها را به سمت خود مي کشند و با دادن آموزش، ايجاد ترس و حتي تطميع به کارهاي خلاف وادار مي کنند.
اين فعال کارفرمايي دزديده شدن کودکان، خروج از مرزهاي کشورهاي و به کار گرفتن در موارد خلاف را از آسيبهايي دانست که کودکان کار با آن مواجه اند و افزود: اين موضوع و استفاده از کودکان کار در تکدي گري، دزدي و ساير موارد در کشورهاي ديگر مانند افغانستان و پاکستان نيز وجود دارد.
نمونه هايي از کار کودک
به گفته وطن پرور، با وجود اينکه در ايران قانون کار در ماده 79 به صراحت کار کردن کودکان را ممنوع کرده است اما عملا در بسياري از شهرها و روستاها کودکان به کار گرفته مي شوند بدون اينکه از حقوق قانوني خود استفاده کنند. نمونه‌هايي از اين موارد در"برنج کاري" استانهاي شمالي کشور، در"زعفران کاري" شرق کشور،"قاليبافي" و نشستن زير دار قالي قابل مشاهده است.
نماينده اسبق ايران در اجلاس جهاني کار با تاکيد بر اينکه موارد ذکر شده به هيچ وجه کارآموزي نيست، گفت: اين فاجعه هم اکنون در تهران نيز به اشکالي در چهارراه‌ها، چراغ قرمزها، اسپند دود کردن، شيشه ماشين پاک کردن، گل فروشي، فروختن فال، حتي تکدي گري و CD فروشي ديده مي شود.
ريشه اصلي کار کودکان
اين مقام کارفرمايي خواستار احساس مسئوليت دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع کودکان کار شد و اظهار داشت: بخش زيادي از 4.5 ميليون کودکي که در 2 سال گذشته از رفتن به مدرسه بازمانده اند را بايد کودک کار تلقي کرد؛ هر چند نمي توان به صورت مطلق گفت همه کودکاني که از رفتن به مدرسه بازمانده اند، کودک کار خواهند شد.
وطن پرور در پاسخ به اين سئوال که پيگيري مسئله کودکان کار مربوط به کدام دستگاه يا ارگاني است؟ اين موضوع را يک مسئله چند وجهي دانست و گفت: متاسفانه دستمزد 303 هزار توماني کارگران در کنار تورم بالا مسائل و ناهنجاريهاي زيادي را به دنبال خود خواهد داشت.
وظايف دولتها
وي تصريح کرد: متاسفانه بررسي ريشه مسائل مربوط به کودکان کار ما را به سمت مشکلات اقتصادي هدايت مي کند. براساس اصل 43 قانون اساسي که به حفظ کرامت انساني اشاره دارد و با توجه به اينکه در مقدمه اين قانون نيز اقتصاد را ابزاري براي يافتن و ايجاد زمينه مناسب پيدايش مهارتهاي انساني مي داند، دولتها موظف هستند اين مشکلات را پيگيري و حل کنند.
اين فعال کارفرمايي زمينه هاي گرايش برخي کارفرمايان متخلف و سودجو در استفاده از کودکان کار را نامتعادل بودن عرضه و تقاضاي نيروي کار دانست و بيان داشت: نمي توان از کارگاهي که هر 22.5 ماه کار افراد در آن معادل 9 ماه، آن هم بدون محاسبه بهره وري واقعي است و ساليانه کارگر و کارفرما بايد 4 ماه حقوق خود را فقط به تامين اجتماعي بپردازند انتظاري غير از اين داشت.
وطن پرور افزود: اينجاست که متاسفانه عده اي از کارفرمايان وسوسه مي شوند از کودک کار ارزان و"حرف شنو" به جاي رعايت قانون کار استفاده کنند.