رئیس‌جمهور لایحه سهام عدالت که به لحاظ ارزش بزرگ‌ترین لایحه دولت با ارزشی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و در آن تکلیف ۵۰ میلیون سهامدار مشخص می‌شود را امضا کرد.

به گزارش همشهري، پس از 4‌ ماه از تصويب نهايي لايحه سهام عدالت در دولت، حسن روحاني اين لايحه را امضا كرد. به اين ترتيب اين لايحه پس از اعلام وصول از سوي مجلس براي تصويب نهايي به صحن علني خواهد رفت.هنوز از جزئيات اين لايحه اطلاعات كاملي در دست نيست اما اطلاعات همشهري نشان مي‌دهد كه در اين لايحه آزاد‌سازي‌ سهام مشمولان در قالب تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله پيشنهاد شده و در وهله نخست قرار است براي اداره دارايي 50 ميليون سهامدار يك هيأت امنا متشكل از رئيس سازمان مديريت، وزير اقتصاد، وزير رفاه، وزير صنعت و برخي ديگر از وزراي اقتصادي تشكيل شود.
در همين رابطه رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي‌ و مشاورش در گفت‌وگو با همشهري از امضاشدن اين لايحه از سوي حسن روحاني رئيس‌جمهور و همچنين تعيين تكليف سهام عدالت در سال‌جاري خبر دادند.

ميرعلي‌اشرف عبدالله‌پوري حسيني رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي‌ درباره آزاد‌سازي‌ سهام عدالت گفت: طبيعتا امسال سال آخر خصوصي‌سازي‌ است و چاره‌اي جز تعيين تكليف سهام عدالت نيست.در عين حال جعفر سبحاني مشاور سازمان خصوصي‌سازي از امضاشدن لايحه سهام عدالت كه آزاد‌سازي‌ سهام عدالت در گرو تصويب آن است توسط رئيس‌جمهور خبر دادو به همشهري گفت: لايحه سهام عدالت به امضاي رئيس‌جمهور رسيده است و به‌نظر من با توجه به حساسيت‌ها، اين طرح در اولويت كاري مجلس دهم قرار خواهد گرفت.

او در عين حال توضيح داد: اين لايحه اواخر سال قبل در هيأت دولت به تصويب رسيد و اكنون پس از اعلام وصول از سوي مجلس و بررسي‌هاي مربوطه براي تصويب به صحن علني مجلس خواهد رفت.او ادامه داد: چنانچه به‌احتمال زياد اين لايحه تصويب شود، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري جاي خود را به صندوق‌هاي قابل معامله در بورس(ETF) مي‌دهند؛ اساس كار اين لايحه تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به صندوق‌هاي قابل معامله در بورس است، چون صندوق‌هاي قابل معامله نيز بايد براي پيشبرد اين موضوع از يك ابزار كمك بگيرند و به اين ترتيب دغدغه انحلال شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نيز خاتمه پيدا كند.

وي در ادامه تصريح كرد: اما براي شفافيت بيشتر بايد منتظر تصويب نهايي مجلس بود كه با توجه به اهميت موضوع، طرح مزبور دوفوريتي ابلاغ شده كه اميد است در سال‌جاري تصويب شود.سبحاني در پاسخ به اين سؤال كه انتخاب هيأت امنا از بدنه دولت، با هدف اصلي خصوصي‌سازي مبني بر نبود تسلط دولتي در تضاد است، چه راهكاري براي اين موضوع داريد؟ گفت: هر چند مجموعه مسئوليت انتخاب هدايت‌كنندگان صندوق‌هاي ETF برعهده اين هيأت امناست، اما دولت پس از اين انتخاب ديگر در صحنه مديريت نقش نداشته و وارد مرحله نظارت بر اجراي امور مي‌شود كه اين موضوع نيز امري اجتناب‌ناپذير است.

سبحاني در ادامه با اشاره به اينكه تمديد درخصوص طرح سهام عدالت نخواهيم داشت، گفت: قانون صريحا اعلام كرده كه طرح سهام عدالت 10ساله بوده و تنها تا پايان سال ۹۵ مهلت داريم كه مجامع اين شركت‌ها را برگزار كرده، حسابرسي را انجام داده و ميزان قابل آزاد‌سازي سهام عدالت را مشخص كنيم و پس از آن از ابتداي سال ۹۶ ميزان مشخص شده بايد آزاد شود و اين مهلت به هيچ‌وجه تمديد نخواهد شد.

وي ادامه داد: سهام عدالت يكي از بزرگ‌ترين معضلات سازمان خصوصي‌سازي شده كه با توجه به اهميت بالاي آن كميته برنامه‌ريزي سهام عدالت در سازمان خصوصي‌سازي و با حضور رئيس سازمان، هفته‌اي يك‌بار تشكيل مي‌شود كه اين هدف هر‌چه زودتر نهايي شود.به گفته سبحاني فرايند توليد سهام، نحوه تخصيص سهام و همچنين نحوه انتخاب مشمولان و نوع مشمولان بر‌مبناي روز (تولد يا فوت) از اهداف كميته مزبور است.