معاون توسعه داخلي وزير بازرگاني گفت: براي جلوگيري از تغيير فاحش قيمت‌ها در زمان هدفمندي يارانه‌ها بسته نظارت و بازرسي توسط اقتصاددانان طراحي شده تا با اصناف متخلف برخورد شود.
به گزارش خبرگزاري فارس از اروميه، محمدعلي ضيغمي ظهر امروز در جلسه تشريح هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: همزمان با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها قيمت كالاهاي مختلف تغيير نسبي مي‌يابد ولي اين تغيير منطقي است.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه تغيير نسبي قيمت كالاها را بعد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پيش رو داريم لذا براي جلوگيري از افزايش بي‌رويه آن برنامه‌ريزي شده است و بازار در تمام صنوف در كنترل است.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: براي جلوگيري از تغيير فاحش قيمت‌ها بسته نظارت و بازرسي توسط كارشناسان و اقتصاددانان طراحي شده تا با اصناف متخلف و كسبه سودجو به صورت جدي برخورد شود و بر اين اساس در بازار اخلال ايجاد نمي‌شود.
معاون توسعه داخلي وزير بازرگاني گفت: با توجه به اينكه تغيير قيمت‌ها در كالاهاي مختلف پيش‌بيني شده است لذا اقدامات حمايتي از مصرف‌كننده‌ها و توليدكنندگان به عمل مي‌آيد تا مردم در زندگي عادي خود دچار مشكل نشوند.
ضيغمي به تدوين بسته تنظيم بازار براي تهيه اقلام پر مصرف مردم در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره كرد و بيان داشت: طبق اين بسته مسئولان در حال ذخيره‌سازي 13 نوع ماده خوراكي است كه مهم‌ترين آنها شامل برنج، روغن، شكر، كره، پنير، تخم‌مرغ و ساير مواد پروتئيني است.
اين مقام مسئول به ترويج اصطلاح نادرست حذف يارانه‌ها در جامعه اشاره كرد و بيان داشت: اين اصطلاح را مغرضان براي ايجاد تنش در جامعه ترويج كردند لذا يارانه‌ها حذف نمي‌شوند بلكه به شيوه جديد توزيع مي‌شوند.
ضيغمي گفت: با تغيير نظام توزيع يارانه ها 50 درصد منابع توليدي در اختيار مصرف‌كننده‌ها، 30 درصد منابع توليدي در اختيار واحدهاي توليدي و 20 درصد نيز در اختيار دولت براي اداره امور كشور قرار مي‌گيرد.
اين مقام مسئول هدف از توزيع يارانه‌ها در هر جامعه را حمايت قشر آسيب‌پذير عنوان كرد و اعلام داشت: نظام توزيع يارانه كنوني كشور كمتر از 30 درصد جامعه هدف را زيرپوشش قرار مي‌دهد.
ضيغمي در بخش ديگري از سخنان خود وظيفه دولت را طبق قانون حمايت از بخش خصوصي در راستاي عمل به اصل 44 قانون اساسي دانست و گفت: در دولت نهم و دهم به اصل فوق بيش از ساير دولت‌ها توجه شد به گونه‌اي كه دولت براي تحقق كامل اين اصل در جامعه به طراحي و اجراي طرح تحول اقتصادي پرداخت.
معاون توسعه داخلي وزير بازرگاني اظهار داشت: طرح تحول اقتصادي داراي سرفصل‌هاي مختلف ارزش‌گذاري پول ملي، اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام گمركي، اصلاح نظام توزيع يارانه‌ها است كه همه فصول مذكور توسط دولت در بخش‌هاي مختلف اجرا مي‌شود ولي تغيير نظام هدفمندسازي يارانه‌ها به خاطر دخالت در زندگي عموم مردم بيشتر از ساير موضوع‌ها در جامعه خودنمايي مي‌كند.