«سبب شناسی تغییر فتوا در عصر حاضر» نوشته دكتر یوسف قرضاوی، توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با همكاری اتحادیۀ جهانی علمای مسلمان منتشر شد.
به گزارش شبكه اطلاع رسانی اجتهاد، چنان كه دكتر یوسف قرضاوی در مقدمه اين كتاب آورده، این كتاب به سفارش «اتحادیۀ جهانی علمای مسلمان» تهیه شده است تا آغازگر سلسله منتشرات «مسائل امّت» باشد. اتحادیۀ جهانی علمای مسلمان به منظور راهنمایی امّت به برداشت های صحیح از دین و در پیش گرفتن رفتارهای درست در برخورد با آیین های یكدیگر، تأسیس شد و مأموریت یافت تا زمینه همكاری و فعالیت علما را برای رفع چالش های عالم اسلام بیفزاید و سازمان دهد. این كتاب هم یكی از فعالیت های اتحادیه است كه به قلم یكی از علمای شناخته شده جهان اسلام نوشته شده و اینك برگردان فارسی آن توسط معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به علاقه مندان عرضه گردیده است.
مسئله فتوا از جمله مسائل مهمی است كه در دوران معاصر دستخوش اضطراب شده و حتّی به بحران هایی انجامیده كه مفاسد آنها گریبان گیر همۀ مسلمانان شده است. شیخ یوسف قرضاوی كه سمت ریاست اتحادیه را نیز بر عهده دارد، در این كتاب به این موضوع پرداخته و از آنجا آغاز می كند كه اجتهاد جایگاه والایی دارد و شریعت جز از طریق اجتهاد در عرصه های گوناگون به نتیجه نمی رسد. یكی از انواع اجتهاد، فتواست و فتوا عبارت است از پاسخی كه فقیه یا مفتی به یك پرسش كتبی یا شفاهی می دهد. استاد قرضاوی یادآور می شود كه دلایل تغییر فتواها در عصر حاضر، ده مورد است كه علمای پیشین چهار مورد كلّی آن را بیان كرده اند. این ده دلیل لزوم تغییر فتواها عبارتند از: تغییرات مكانی، تغییرات زمانی، تغییرات شرایط، تغییرات عرف، تغییرات اطلاعات و داده ها، تغییر در نیازهای مردم، تغییر در توانایی ها و امكانات مردم، عمومیت یافتن مسئله، تغییر در اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، تغییر اندیشه ها و دیدگاه ها.
پیش از ورود به بحث درباره هر یك از این دلایل، قرضاوی درباره شریعت و تغییر فتواها بحث كرده و توضیح می دهد كه چون اسلام آخرین دین الهی است و برای تمام زمان ها و مكان ها عرضه شده، بنابراین باید توان تطبیق برای هر زمان و مكان و شرایطی را داشته باشد و این موضوع، هم از آیات قرآن كریم برمی آید و هم علمای پیشین آن را تصریح كرده اند.
به اعتقاد قرضاوی، برخلاف نظر لاییك ها، زندگی، تمام و كمال، تجدد و تغییر نیست بلكه وجوه ثابتی نیز دارد و از این منظر بر شریعت كاملاً منطبق است زیرا در شریعت نیز بخش هایی ثابت و بخش هایی متغیر است. تغییر فتواها با بخش متغیر زندگی انسان ارتباط دارد. در توضیح دلایل شرعی دگرگونی فتواها، دو گروه دلیل بر شمرده شده است؛ یكی دلیل قرآنی و دیگری دلیل بر مبنای سنّت. دلیل قرآنی برگرفته از مفاهیم آیاتی همچون انفال/ ۶۵ و ۶۶ است. دلیل مبتنی بر سنّت هم نمونه های زیادی دارد؛ مانند تفاوت فتوای پیامبر(ص) بر روا بودن یا نبودن هم آغوشی در حالت روزه داری، ذخیره كردن یا نكردن گوشت قربانی، پاسخ های گوناگون پیامبر(ص) به پرسش های یكسان بنا به شرایط، شیوه صحابه در تغییر فتواها (مانند دگرگونی در فتوای زكات فطر، یا زكات اسب) كه در روایات و متون اصلی متقدّمان به آنها اشاره شده است.
قرضاوی سپس به موجبات ده گانه تغییر فتوا در عصر حاضر می پردازد. از نظر او تغییرات مكانی در اسلام و در قرآن مورد توجه بوده و برای مثال، در سورۀ مباركۀ توبه (۹۷) در خصوص اعراب بیابان نشین ذكر شده كه آنان «كفرگراتر و نفاق گراتر و در ندانستن حدود آنچه خداوند بر پیامبرش فرو فرستاده است، سزاوارترند» و در حدیث نبوی هم آمده كه «هر كس بیابان نشین شود، درشت خو می گردد». برای همین اسلام می خواست بیابان نشینان، شهرنشین و یكجانشین شوند. به همین دلیل است كه فتواها در مورد بادیه نشینان و شهرنشینان مختلف گشته و بنا بر اوضاع منطقه، متفاوت بوده است و «در مورد اهالی هر منطقه باید بنا بر ضرورت تقدیر فتوا داده شود».
نویسنده همچنین در چارچوب تغییرات مكانی، به تفاوت های مسلمانانی كه در دارالسلام زندگی می كنند در مقایسه با مسلمانانی كه در دارالحرب، دارالعهد یا دارالكفر مستقر هستند، توجه می دهد و یادآور می شود كه «احكام دارالكفر یا دارالحرب مغایر با احكام دارالسلام است». وی به آیه ای از قرآن كریم (انفال/ ۷۲) استناد می كند كه در دو موقعیت مكانی متفاوت، دو حكم متفاوت برای مسلمانان مستقر در دارالكفر تعیین كرده است.
درباره تغییرات زمانی، قرضاوی می نویسد كه این تغییرات دو وجه دارد؛ یكی سال به سال شدن و قرن به قرن شدن و دیگر موقعیت های متفاوت انسان در زمان های عمرش. مثلاً در زمان پیامبر(ص)، شاربین خمر را حد نمی زدند زیرا زمان كوتاهی از دورانی می گذشت كه شرب خمر مباح بود. اما بعداً به تدریج برای این عمل، مجازات مشخص و حد زدن تعیین گردید كه متناسب با شرایط زمان بود. از دیگر موارد باید به تجاوز به عنف اشاره كرد كه در عصر حاضر مثلاً در كشوری مانند عربستان سعودی برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. همچنین در برابر گسترش مواد مخدر كه پدیده ای جدید است، مجازات اعدام تعیین شده كه بسیار درشت است زیرا این افراد جوانان را به نابودی می كشند. بنابراین به مقتضای تحولات زمان، فتواها نیز تغییر می كنند.
علّت سوم تغییر فتواها، تغییر اوضاع است. مثلاً اوضاع بیمار با سالم فرق می كند، یا اوضاع تنگدست با فراخ دست متفاوت است و در هر یك از این شرایط، فتواهای مناسبی باید صادر شود. قرضاوی می گوید كه وضع و حال مسلمانانی كه در جوامع غیراسلامی زندگی می كنند، با وضع و حال مسلمانانی كه در جوامع اسلامی می زیند، متفاوت است و باید نسبت به گروه اول آسانگیر بود. چنان كه در وضعیت بیماری، تكالیف قطعی و واجب ساقط می شود.
علّت چهارم، تغییرات در عرف است. در گذشته ها ممكن است عرف جوامع به گونه ای بوده باشد كه مستلزم صدور فتوا درباره مسئله ای می شد و امروز عرف جامعه تغییر كرده و فتوای گذشته دیگر مصداق و امكان اجرا ندارد. این امر در فقه اسلامی لحاظ شده است زیرا فقه، عرف را ناشی از نیاز مردم و مصلحت جامعه در نظر می گیرد و در نتیجه در صدور احكام به عرف جامعه توجه كامل دارد تا برخلاف آن حكمی صادر نشود. بزرگانی مانند شهاب الدین القرافی و ابن عابدین بر این امر تصریح و تأكید كرده اند.
دلیل پنجم بر لزوم تغییر فتواها، تغییر در داده ها و اطلاعات است. این داده ها ممكن است فتوای قوی را ضعیف یا برعكس فتوای ضعیفی را قوی كنند. همچنین امروز ابزارهایی مانند كامپیوتر در اختیار است كه اطلاعات مختلفی را به سرعت در اختیار فقیه یا مفتی قرار می دهد. تجربه های شخصی نیز اطلاعات تازه ای ارائه می كنند كه در تغییر فتواها مؤثرند. در این زمینه باید به تغییرات داده های ملموس هم اشاره نمود. مانند استعمال توتون و تنباكو كه هنگام رواج یافتن آن، علما در منع یا مكروه دانستن آن اختلاف نظر داشتند ولی امروزه با مشخص شدن مضرات این ماده، همه به این نتیجه رسیده اند كه باید از مصرف دخانیات پرهیز شود.
دگرگونی نیازهای مردم نیز یك علّت دیگر تغییر فتواهاست. مثلاً امروزه به دلیل حفاظت در برابر اشرار یا
برای تنها نبودن، برخی سگ نگهداری می كنند كه در قدیم چنین نبوده است. یا در برخی كشورها، آموزش های رسمی برای همۀ مردم ضروری تلقّی نمی شد اما امروزه موضوع پراهمیتی برای خانواده ها شده و دولت ها هم موظّف شده اند امكانات لازم را فرهم آورند. پس این موضوع، یعنی آموزش های رسمی باید در صدور فتواها در نظر گرفته شود.
عامل هفتم، تغییر امكانات و توانایی های مردم است. مثال مناسب در این زمینه، پیشرفت علم پزشكی و نیز امكانات ارتباطی است كه زمینه ساز و مسبب تغییر در فتواهای سابق شده است.
دیگر، باید از عمومیت یافتن مسئله یاد كرد. مثلاً در قدیم، شهادت مرد سربرهنه را نمی پذیرفتند اما بعداً چون اكثر مردان سربرهنه در جامعه حضور می یافتند، این فتوا تغییر كرد. همچنین درباره تراشیدن صورت، برخی علما سختگیری می كنند و آن را منع می نمایند در حالی كه برخی دیگر آن را مكروه می شمارند و گروهی نیز احكام خفیف تری برای آن قائل می شوند.
عامل دیگر، تغییر در اوضاع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است. مانند وجود غیرمسلمانان در جوامع اسلامی كه سابقاً در مورد آنها احكام سختگیرانه ای صادر می شد اما امروز زمینه آن برخوردها از بین رفته و می توان در این مورد، فتواها را تغییر داد. یا در مورد حج كه احكام آن قبلاً دشوار بوده و امروز لازم است كه ساده تر شود.
آخرین عامل هم تغییر اندیشه ها و دیدگاه هاست. مجتهد در روند تفكر خود ممكن است افق های جدیدی را تجربه كند و سطوح مختلفی از اندیشه را مورد توجه قرار دهد. اینها می تواند بر احكام او مؤثر باشد.
قرضاوی در خاتمه می نویسد كه مفتی موفّق كسی است كه از متون شرعی به خوبی آگاه باشد و فروع را با اصول و ظواهر را با اهداف شریعت پیوند بزند و تنها به آنچه واجب است، بسنده نكند و به واقعیت ها هم توجه داشته باشد.
كتاب سبب شناسی تغییر فتوا در عصر حاضر تلاش كرده است وجه مشتركی را در میان مذاهب مختلف اسلامی پررنگ تر كند كه این وجه با زیست و تعاملات جوامع مسلمان با یكدیگر و با خارج از خود، ارتباط وثیق و بسیار مؤثری دارد. دكتر قرضاوی كمتر به اختلافات و بیشتر به شباهت ها بخصوص از منظر یكسان بودن چالش ها و مسائلی كه پیش روی مذاهب مختلف است، پرداخته و برای تعمیق بحث خود، به آیات و روایات استناد كرده است. مطالعه این كتاب، چشم اندازهای تازه ای را در برداشت از فقه اسلامی در برابر خواننده نكته بین می گشاید.
 
منبع: شبكه اطلاع رسانی اجتهاد