از زماني كه انقلاب اسلامي به وقوع پيوست، درمورد علل و پيامدهاي آن كتاب‌ها و مقالات زيادي نوشته شده و سخنراني‌هاي مختلفي صورت گرفته اما اين مطالعات عموماً يا از جنبه رشته‌هاي داخلي و خارجي آن و يا مقايسه با ساير انقلاب‌ها صورت گرفته است .
در حقيقيت تمركز مطالعات حول رشته‌هاي مختلف علوم سياسي، مطالعات تطبيقي يا از منظر رويكرد جامعه‌شناسي تاريخي روابط بين‌الملل بوده است. به‌ندرت مي‌توان تحليلي در مورد انقلاب اسلامي ايران يافت كه از منظر تئوري‌هاي روابط بين‌الملل به آن نگريسته باشد. البته نمي‌توان انكار كرد كه دردل اين تحليل‌ها، رگه‌هايي از تئوري‌هاي روابط بين‌الملل وجود داشته است؛ به‌خصوص تجزيه وتحليل‌هايي كه درباره بازتاب منطقه‌اي و جهاني انقلاب اسلامي ارائه شده، درخود جنبه‌هايي از تئوري‌هاي روابط بين‌الملل به‌ويژه نظريه‌هاي سيستمي را به همراه داشته است.
«تئوري‌هاي اقتصادي» يا نظريه‌هايي كه به «ساخت‌شكن» معروفند و در تبيين تأثير انقلاب اسلامي بر ساختار نظام بين‌الملل بسيار قدرتمند هستند، كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.وقتي از ساختار نظام بين‌الملل سخن مي‌گوييم، منظور نحوه توزيع قدرت و نفوذ در سطح جهان است؛ همان مفهومي كه آن را به نام نظام‌هاي دوقطبي، چند قطبي، يك قـطبي و... مي‌شناسيم. وقتي از تئوري‌هاي انتقادي سخن مي‌رانيم منظور تئوري‌هايي است كه اساس نظام موجود را قبول ندارند و آن را معادل قانون جنگل مي‌دانند. هدف اين تئوري‌هاي نقد وضع موجود، رهايي از آن و ترسيم آينده‌اي مطلوب از جهان است كه در آن صلح جايگزين خشونت ساختاري شود.
از ديدگاه تئوري‌هاي بين‌الملل، وضع موجود به‌شدت مايه از خود بيگانگي است و بي‌عدالتي و استثمار در آن حكمفرماست. منظور ما از خشونت ساختاري در اينجا همان تعبيري است كه جان گالتونك در توصيف نظام سرمايه‌‌داري به‌كار برده است. خشونت ساختاري خشونتي است كه از ماهيت سلطه گونه روابط ميان واحدها ( سلطه و زيردستي ) ناشي مي‌شود و در دل خود نوعي از استعمار، استضعاف واستثمار را جاي داده است.
وقتي ماهيت نظام بين‌الملل را از فاصله سال‌هاي آغازين شكل‌گيري انقلاب اسلامي (1342) و پس از آن يعني تا مرحله پيروزي انقلاب اسلامي (1357) به خاطر آوريم، چيزي جز خشونت ساختاري در آن نمي‌يابيم.
اين تعبير درمورد هر دو بلوك قدرت اعم از شرق و غرب صادق است. درحقيقت 2نوع خشونت ساختاري وجود داشت. يك نوع آن عمودي بود كه 2ابرقدرت عليه هم اعمال مي‌كردند و ديگري افقي بودكه هريك از 2ابرقدرت در روابط خود با مجموعه‌هاي زيردست به‌ويژه در كشورهاي جهان سوم اعمال مي‌كردند. يكي از مهم‌ترين اهداف انقلاب اسلامي پايان دادن به اين وضعيت و ارائه راهي نو براي تعامل ميان واحدهاي نظام بين‌الملل بود. درحقيقت، ماهيت انقلاب اسلامي ماهيتي انتقادي نسبت به وضع موجود بود.
اگر بخواهيم چهره‌اي از وضع موجود آن زمان ارائه دهيم، 4جنبه از يك پديده يا خشونت ساختاري را بايد از هم تفكيك كنيم. جنبه اول به خشونت ساختاري درون جامعه ايران مربوط مي‌شد كه اين جنبه‌ خود داراي زيرمجموعه‌هاي گوناگون بود. ايران عصر سلطنت پهلوي دوم، به‌رغم اينكه در مقايسه با ساير كشورهاي جهان سوم از نظر اقتصادي كشوري نسبتاً توسعه‌يافته بود اما از جنبه سياسي، ازجمله كشورهايي محسوب مي‌شد كه به‌گونه‌اي سنتي، طي دهه‌هاي متمادي، حاكميت شاه برجامعه را تحمل كرده بود؛ به‌استثناي دوره كوتاه‌مدت 32-1330، همه چيز در شخص شاه خلاصه مي‌شد.
نخست‌وزيران كه در رأس قوه مجريه قرار داشتند، ‌همگي مطيع محض شاه بودند. كابينه يا وزراء نيز نقش بسيار كم‌رنگي در تصميم‌گيري‌ها داشتند. ارتش با ماهيت غيرسياسي، همواره در راستاي اهداف اقتدارگرايانه شاه نقش مهمي در تصميم‌گيري‌ها داشت. پارلمان كه طبـــق قانون اساسي از جايگاه برجسته‌اي در پويش تصميم‌گيري برخوردار بود فقط در فاصله سال‌هاي 32-1330 توانست نقش خود را ايفا كند. كودتاي 28 مرداد نقش اين نهاد را در حد تشريفات پايين آورد.
دريك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه در دوره قبل از انقلاب، تصميم‌گيري‌ها بدون دخالت نهادهاي مشاركت قانوني و گروه‌هاي اجتماعي رسمي و غيررسمي، عمدتاً توسط شخص شاه انجام مي‌گرفت. در پويش تصميم‌گيري‌ها، اراده شخص شاه نسبت به ساير عوامل تأثيرگذار، حتي كل نظام سياسي و قانون اساسي، ارجحيت داشت. شاه عين قانون بود و وفاداري به قانون اساسي با وفاداري به سلطنت يكسان قلمداد مي‌شد. چنين روندي را ما «خشونت ساختاري در داخل» تفسير مي‌كنيم؛ يعني اينكه اساساً ماهيت رابطه دولت با جامعه آن‌هم در غياب نهادهاي جامعه مدني، يك رابطه استبدادي بود.
دومين جنبه از اين خشونت ساختاري را در رابطه ايران با بلوك غرب مشاهده مي‌كنيم. همانگونه كه مي‌دانيم در سال‌هاي 57-1320 قدرت بين 2 اردوگاه متخاصم، يعني بلوك غرب تحت رهبري آمريكا و بلوك شرق تحت رهبري شوروي تقسيم شده بود.
از آنجا كه ايران داراي موقعيت استراتژيك بود، جايگاه ويژه‌اي در محاسبات هر دو بلوك پيدا كرده بود. با اين حال قرارگرفتن ايران در بلوك غرب، نوعي رابطه سلطه و زيردستي را بين بلوك غرب به‌ويژه آمريكا و ايران به‌وجود آورد. به عبارت ديگر از آنجا كه رژيم پهلوي فاقد پايگاه اجتماعي در ميان توده‌هاي مردم بود، مشروعيت خود را از همراهي با يكي از 2بلوك قدرت، يعني بلوك غرب كسب مي‌كرد.
در واقع ساخت غيرمنعطف و نخبه‌گراي هيأت حاكمه ايران و فقدان نهادهاي مشاركت قانوني باعث ايجاد فاصله ميان مردم و رژيم پهلوي شده بود و بر اين اساس رژيم ناچار بود براي حفظ بقاي خود از نظام بين‌الملل ياري طلبد و روابط خود را در ابعاد مختلف به‌ويژه در بعد سياسي و نظامي با بلوك غرب گسترش دهد. نتيجه اين روند شكل‌گيري نوعي رابطه سلطه‌گونه يا همان خشونت ساختاري بين ايران و نظام بين‌الملل بود؛ بدين معني كه بلوك غرب خواست‌ها و مطالبات خود را بر رژيم پهلوي تحميل مي‌كرد و اين رژيم نيز براي حفظ بقاي خود چاره‌اي جز اطاعت و فرمانبرداري نداشت.
سومين جنبه از اين خشونت ساختاري معطوف به كل نظام بين‌الملل بود. از اين منظر، كل نظام بين‌الملل را به 2بلوك تقسيم مي‌كنيم. هر كدام از اين دو بلوك از 3جزء تشكيل شده بود. ابرقدرت‌ها (يا قدرت‌هاي مركزي)، قدرت‌هاي شبه پيراموني كه عموماً در محدوده جغرافيايي اروپا واقع شده بودند و كشورهاي پيراموني كه عمدتاً كشورهاي جهان سوم را شامل مي‌شد. در اين تقسيم‌بندي، قدرت اساساً از بالا توزيع و تصميم‌گيري نهايي توسط ابرقدرت‌ها اتخاذ مي‌شد.
در حقيقت هرچه از كانون اصلي تصميم‌گيري يعني ابرقدرت‌ها به مناطق حاشيه‌اي حركت مي‌كنيم، ميزان مشاركت در تصميم‌گيري‌ها كاهش مي‌يابد. اين درحالي است كه اساساً قاعده بازي ميان بلوك شرق و غرب آن بود كه تسويه حساب‌ها عليه يكديگر در كشورهاي پيراموني صورت گيرد. پس كشورهاي پيراموني قرباني تضاد منافع مسكو و واشنگتن بودند، بدون آنكه از قِبَل اين مسئله منافع چنداني عايد آنها شود و فقط چنين القاء شده بود كه امنيت واحدهاي سياسي در جهان دوقطبي در گرو پيوستن به يكي از دو بلوك است و همين معماي امنيت، هر كشوري را وادار مي‌كرد تاخشونت ساختاري موجود را تحمل كند.
چهارين جنبه اين خشونت ساختاري، معطوف به رابطه شمال وجنوب است. اين وجه از خشونت ساختاري بيشتر جنبه اقتصادي دارد. دراين رابطه عده معدودي از كشورها ( شمال) به استثمار و استضعاف عده كثيري از كشورها مي‌پردازند. اين روند هنوز هم از ويژگي‌هاي برجسته نظام بين‌الملل است. ماهيت رابطه شمال و جنوب به‌گونه‌اي است كه موجب عقب افتادگي جنوب و پيشرفت شتابان شمال مي‌‌شود. رابطه نامتوازن تجاري و اقتصادي از خصايص بارز اين رابطه است و همواره كشورهاي جهان سوم يا جنوب خواستار ايجاد تعادل و توازن اقتصادي در قالب شكل‌گيري نظم نوين اقتصادي شده‌اند.
در هرحال، انقلاب اسلامي ايران باتوجه به چنين شرايط محيطي (داخلي و خارجي) حادث شد. يكي از اهداف مهم انقلاب اسلامي اين بودكه اين محيط‌ها را كه از خشونت ساختاري رنج مي‌برد، متحول سازد. به عبارت ديگر هدف انقلاب اسلامي معطوف به تغيير بود و اين تغيير را هم از طريق تحول و دگرگوني در افكار و اذهان جست‌وجو مي‌كرد. هيچ‌گاه و هيچ‌يك از حاملان اصلي انديشه انقلاب اسلامي درصدد اصلاح و دگرگوني آن خشونت ساختاري از طريق قوه‌قهريه و تسخير سرزمين‌ها نبودند. همه و در همه جا خواهان متحول كردن افكار (فراهم ساختن شرايط ذهني ) از طريق افزايش آگاهي‌ها بودند.
با وقوع انقلاب اسلامي، خشونت ساختاري در داخل ايران پايان يافت. خشونت ساختاري در نظام بين‌الملل دچار لرزش‌هاي اساسي به‌ويژه در زير سيستم‌هاي منطقه‌اي شد اما نظام بين‌الملل دوقطبي موفق شد براي يك دهه ساختارهاي لرزان خود را حفظ كند اما اين ساختارها درنهايت محكوم به فروپاشي بود. با فروپاشي اتحاد شوروي، نظم دوقطبي پايان يافت اما خشونت ساختاري به شكل ديگري ادامه يافت.
جهان اكنون به 2قطب سلطه و زيردستي تقسيم شده است. زيردستان برآن هستند تا با خميرمايه فكري و معنوي‌اي كه انقلاب اسلامي براي آنها به‌وجود آورده است، به اشكال مختلف و به شيوه‌هاي متفاوت با قطب سلطه مقابله كنند.

محمد‌مهدي مظاهري