مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد قانونی شخص، مبنی بر رفع ضرری که به دیگری وارد شده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود و یا ناشی از فعالیت او باشد. در حوزه حقوق اسلامی، مباحث مربوط به مسئولیت مدنی به عنوان بخشی از ضمان قهری به کار رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود. دولت در مفهوم عام خود،که شامل تمام ارکان حکومتی (قوای سه گانه و مؤسسات عمومی غیردولتی) می شود، از این قاعده مستثنی نیست. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1329 با پیروی از یک نظریه سنتی که در کشورهای پیشرفته مدتهاست از آن عدول شده است، اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم بندی کرده است. این قانون در مورد اعمال حاکمیت، دولت را مصون از مسئولیت اعلام کرده است در حالی که مصونیت دولت- به جز در مواردی که منطبق با قاعده احسان است- در قبال حاکمیتی توجیه فقهی و حقوقی ندارد، بررسی تطبیقی موضوع از نگاه فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق مصر، وجهه همت این نوشته  است.

مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد قانونی شخص، مبنی بر رفع ضرری که به دیگری وارد شده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود و یا ناشی از فعالیت او باشد. در حوزه حقوق اسلامی، مباحث مربوط به مسئولیت مدنی به عنوان بخشی از ضمان قهری به کار رفته است.

در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتی که به ناحق به دیگری وارد آمده، یکی از قواعد مسلم حقوقی است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است، تا آن جا که در نظریه های جدید، به جای «حقوق مسئولیت» از « حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می آید. اصول حقوقی و عدالت، اقتضا دارد همانگونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند، باید خسارت دهند، در مورد اشخاص حقوقی از قبیل دولت یا غیر دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی که در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته، مؤید این مسئله است. این گرایش جدید با قاعده فقهی«لاضرر» به این مفهوم که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی کامل دارد.

به هر حال تئوری « مصونیت دولت از مسئولیت» حتی مصونیت مطلق، طی سالهای متمادی در دنیا نظریه غالب بود و با همین رویکرد، قواعدی وضع شده بود که دولت به طور مطلق و یا در اِعمال حاکمیت، مطلقاً مسئولیت مدنی نداشت. با این حاال، بیش از چند دهه است که این تئوری جای خود را به تئوری های دیگر که اصل را بر مسئولیت تمام اشخاص از جمله دولت و موسسات عمومی می گذارد، داده و قوانین اکثر کشورها بر این اساس تغییر کرده است. در ایران نیز اندیشه وران علم حقوق با دانستن این موضوع و آثاری که ممکن است در توسعه و پیشرفت جامعه ایفا نماید، معتقدند که باید قواعد ناظر بر مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی اصلاح شود.

همین ضرورت ها باعث شد تا برای هماهنگی هر چه بیشتر با آموزه های دینی و همپا با تحولات جهانی در حوزه مسئولیت مدنی دولت، در تاریخ سوم اسفند هشتاد و دو  دولت وقت، لایحه «مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» را ردر قالب هشت ماده و چهار تبصره تنظیم  و ضمن تصویب، به مجلس تسلیم نماید. این لایحه دارای ویژگی های مثبت، از جمله عدول از نظریه تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی می باشد. با عنایت به سند چشم انداز توسعه کشور که مستلزم تحول در بعضی  مقررات برای رسیدن به اهداف آن است و نقش مسئولیت اشخاص در قبال اعمال و رفتار خود و لزوم حاکمیت قانون و اصل برابری حقوقی اشخاص و نگاه راهبردی به این مقوله، بحث مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی اهمیت خاصی دارد.

 

نویسنده در این کتاب می نویسد: امکان ندارد کسی بر دیگران حق داشته باشد، ولی دیگران بر او حق نداشته باشند، همچنان که احدی را در دنیا پیدا نخواهید کرد که او فقط مسئولیت داشته باشد و حق بر عهده اش باشد، ولی او حقی بر دیگران نداشته باشد. در نتیجه حق، متقابل است و از اموری می باشد که وقتی به نفع کسی جریان پیدا کند؛ علیه او هم هست و قهراً هیچ کسی بر دیگران ذی حق نمی شود، مگر این که دیگران هم بر او ذی حق می گردند.

برخی از فقهای معاصر نیز با الهام از بیانات حضرت امیر(ع) به این نکته اشاره نموده اند که تفاوتی بین حاکم و محکوم وجود ندارد و تمام مردم در مقابل قوانین اسلامی، چه در حوزه مدنی و چه در حوزه جزایی مساوی اند.

کتاب«مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در حقوق ایران و مصر» نوشته دکتر سید مهدی میر داداشی، بهار امسال در شمارگان 1000 جلد و در 325 صفحه از سوی انتشارات دانشگاه مفید قم منتشر شده است.