بررسی چیستی حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

همه حق دارند
حقوق شهروندی، کم‌مناقشه‌تر از حقوق بشر و عرفی‌تر از حقوق اساسی است. این قصه کوتاه اصطلاحی است که برای شناخت آن باید دو مفهوم دیگر را دانست.
اگر هر بشر با تولد به هیبت انسانی، از حقوقی بهره مند می شود که هر دولتی فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و ملیت وی موظف به برآورده کردن آنهاست، هر انسانی نیز با داشتن تابعیت هر دولت ـ کشوری از حقوقی بهره مند می شود که برای شهروندان آن کشور در نظر گرفته شده است.

اگر حق های بشری در سطحی جهانی و طبعا به صورتی کلی به رسمیت شناخته می شود حق های اساسی را قانون اساسی هر کشور متناسب با ظرفیت های ملی خود طرح ریزی می کند. مسلما خصلت بنیادین قانون اساسی که شاکله اش را نسبت به مخاطرات گذر زمان بیمه می کند، ناگزیر است از پرداختن به جزئیات در آن خودداری شود. حقوق اساسی در مقام اجرا، خصلتی جزئیات محور به خود می گیرد. این جزئیات گاه در یک مجموعه حقوقی و زیر چتر یک قانون قرار می گیرد و گاهی در قوانین مختلف پراکنده می شود.

ایران که خود از امضاکنندگان میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است، در تدوین قانون اساسی خود هم وافری به پاسداشت این مفاهیم داشته است. اصل نهم قانون اساسی یادآور می شود حتی به بهانه حفظ استقلال کشور نیز نمی توان آزادی های مشروع و مصرح در قانون اساسی را از شهروندان ستاند. این اصل تصریح می کند مجلس شورای اسلامی به عنوان مقتدرترین نهاد حکومتی نیز چنین اختیاری را با وضع قانون نخواهد داشت. قانون اساسی ایران همچون هر قانون اساسی استاندارد دیگری، دارای دو دسته از اصول است. در دسته نخست، حقوق اساسی مردم در فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت تشریح شده است. این را می توان بخش بنیادین قانون اساسی خواند. در دسته دیگر، ساز و کارهای تقسیم قدرت سیاسی، انتقال آن و نحوه عملکرد ارگان های حکومتی تشریح می شود. این دسته از قواعد را که بخش ارگانیک آن به شمار می رود، در یک کلمه می توان حقوق تفکیک قوا خواند. هدف از تبیین این ساز و کارها در درجه اول، تنظیم قدرت زمامداران و تضمین حقوق اساسی مردم است؛ حقوقی که در اصول نوزدهم الی چهل و دوم قانون اساسی ایران متجلی شده اند.

این بیست و چهار اصل را به صورت فهرست وار می توان ناظر بر این حقوق دانست: برابری قومی، برابری جنسیتی، حقوق خاص زنان، مصونیت از تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، مصونیت مراسلات، مکاتبات و مخابرات از تجسس، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی گزینش کار، بهره مندی از کار شایسته، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، مسکن شایسته، منع بازداشت خودسرانه، منع تبعید خودسرانه، دادخواهی، داشتن وکیل در دعاوی، قانونی بودن مجازات، اصالت برائت، منع شکنجه، حفظ حیثیت افراد در روند فضایی، منع اصرار به غیر و غیرقابل سلب بودن تابعیت ایرانی افراد. البته گاه بعضی حقوق در بعضی فصول دیگر قانون اساسی مورد اشاره و توجه قرار گرفته اند مثل حق بر مالکیت.

با این حال بیان این حق ها در قانون اساسی بسیار کلی است. اصولا هیچ قانون اساسی به بیان جزئیات حقوق اساسی شهروندان خود نمی پردازد. همین باعث شده برخی نویسندگان دچار این توهم شوند که حقوق اساسی، فاقد ضمانت اجرا ـ به عنوان ویژگی اصلی یک قاعده حقوقی ـ است. تفکیک قوا یک نظام سیاسی را در کلیت خود در برابر نقض حقوق اساسی ملت، بیمه می کند. با چنین ضمانت اجرایی، پارلمان به تشریح جزئیات مربوط به حقوق اساسی می پردازد و شاکله حقوق شهروندی را شکل می دهد.

در ایران گرچه قانون مستقلی برای حقوق شهروندی در نظر گرفته نشده، اما بیان جزئیات اصول قانون اساسی در فصل حقوق ملت در قوانین متعددی مورد توجه قرار گرفته است. مثلا تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری یادآور می شود علنی بودن محاکمه به معنی مجوز انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم نیست. این تبصره ساز و کار استیفای حق بر حفظ حیثیت افراد در روند قضایی را روشن می کند و چنین اقدامی را در ردیف افترا قرار داده و مرتکبش را مستحق مجازات افترا می داند.

قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیل احزاب، قانون مطبوعات و قوانینی از این سنخ، همگی در صدد روشن کردن نحوه استیفای حقوق ملت هستند. با این حال برخی نویسندگان انتقادهایی را به شکل برخی از این قوانین دارند. به عنوان مثال بعضی معتقدند قانون مربوط به اجتماعات و راهپیمایی ها به حدی کلی است که وزارت کشور را در این زمینه صاحب اختیار مطلق العنان کرده و اصل بودن آزادی اجتماعات را زیر سوال برده است. این دسته از انتقادها برای رسیدن به استانداردهایی بالاتر در حقوق شهروندی مطرح می شود. می توان با مشروط کردن این سنخ تصمیمات دولتی به نظارت قضایی و قابلیت تجدیدنظرخواهی فوری از آنها در مراجع قضایی چنین انتقاداتی را نیز رفع کرد.

علاوه بر آن یکی دیگر از مشکلات حقوق شهروندی، فقدان قوانینی است که جزئیات استیفای برخی از حقوق اساسی را روشن کند. به عنوان مثال هنوز برای تعریف دقیق تفتیش عقاید هیچ قانونی وضع نشده است. پرسیدن عقاید در چه مواقعی و توسط چه کسانی ممنوع است؟ آیا می توان آن را مجازات کرد؟ وظیفه مراجع قضایی در قبال چنین مواردی چیست؟ یک قانون ناظر به اصل بیست و سوم می تواند این ابهام و ابهاماتی از این دست را روشن کند.

محمد منصوری بروجنی / جام جم