جام جم آنلاين: بزهكاري، ايستادن رودرروي قانون است؛ چه براي مرد، چه براي زن و چه براي كودك و نوجوان. به بزهكاري بزرگسالان جرم مي‌گويند، اما براي كودك و نوجوان از واژه بزه استفاده مي‌شود تا نشان دهند خلافكاري‌هاي كودكان نه به غلظت رفتارهاي مجرمانه بزرگسالان است و نه نيتي كه بچه‌ها براي دست زدن به كار خلاف دارند، شبيه بزرگ‌ترهاست.
در معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه چنين نگاهي به زير 18 سال‌ها مي‌شود، نگاهي كه حالا قرار است از قالب يك نقطه نظر صرف بيرون بيايد و در ميدان عمل به نوجوانان و جوانان آگاهي‌هاي حقوقي بدهد تا اگر روزي در مسير زندگي، فرصت ارتكاب يك بزه را پيدا كردند، بدون فكر به استقبال آن نروند بلكه كمي مكث كنند، در ذهنشان سود و زيان آن كار را بسنجند و با آگاهي به آن «نه» بگويند.
«قاضي مدرسه» هنوز يك ايده است و تا امروز فقط يك دستورالعمل تصويب نشده دارد، اما با اين حال اهدافي كه دنبال مي‌كند، كليدي است.
نادر رويايي، كارشناس معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه كه دستورالعمل ايده قاضي مدرسه را نوشته، هدف اصلي از نگارش اين دستورالعمل را ـ كه پس از تصويب براي اجرا به تمام استان‌ها ابلاغ مي‌شود ـ آگاه‌سازي نوجوانان و جوانان از رفتارهاي مجرمانه، خطرات بزه‌ديدگي و مسئوليت‌پذيري در مقابل اعمال مجرمانه مي‌داند كه در نهايت مي‌تواند به كاهش وقوع جرم در بين افراد كمتر از 18 سال بينجامد.
او در گفت‌و‌گو با جام‌جم تاكيد مي‌كند آگاه‌سازي حقوقي افرادي كه در سن مدرسه هستند و ممكن است از سر ناآگاهي پايشان بلغزد و ندانسته مرتكب كار خلاف قانون شوند، تاثير زيادي در جلوگيري از وقوع رفتارهاي مجرمانه دارد، همان‌طور كه اجراي ايده قاضي مدرسه در استان خراسان رضوي كه از شش سال پيش در برخي مدارس اجرا شده به كاهش رشد جمعيت كيفري محصلان منجر شده است.
ايده قاضي مدرسه حرفش اين است كه يك قاضي مسلط به مسائل حقوقي و اجتماعي كه در حوزه جرایم كودك و نوجوان نيز كار كرده و قدرت برقراري ارتباط كلامي با نوجوانان و جوانان را دارد و مي‌تواند بر آنها تاثير بگذارد، ساعاتي از هفته در مدارس حاضر شود و به ارائه اطلاعاتي مثل اين‌كه جرم و بزه چيست، رفتارهاي مجرمانه كدام است و بعد از ارتكاب بزه چه پيامدهايي گريبان فرد را مي‌گيرد، بپردازد.
نكته: آگاه‌سازي حقوقي افرادي كه در سن مدرسه هستند و ممكن است از سر ناآگاهي پايشان بلغزد و ندانسته مرتكب كار خلاف قانون شوند، تاثير زيادي در جلوگيري از وقوع رفتارهاي مجرمانه دارد
البته رويايي مي‌گويد گفته‌هاي قاضي نبايد به گونه‌اي باشد كه نوجوان و جوان از جرایمي كه اطلاع ندارند، باخبر شوند و ميل به تجربه كردن آنها پيدا كنند بلكه اين آگاهي‌ها بايد در حدي باشد كه به گذراندن ايمن دوره نوجواني و جواني دانش‌آموزان كمك كند و تلنگري باشد كه هر زمان دانش‌آموزي خواست به سمت كار خلاف برود پيش خود دودوتا چهارتا كند و عاقبت كار و مجازات در انتظار را پيش چشم بياورد، نه اين‌كه بي‌محابا به دل جرم بزند و رفتار مجرمانه برايش به عادت تبديل شود.
اين كارشناس دغدغه‌اش اين است كه در كشور ما گرچه جمعيت بزهكاران و مجرمان به نسبت كل جمعيت كم است، اما همين تعداد محدود، امنيت كل اجتماع را به خطر انداخته‌اند به نحوي كه بيشتر جرایم ارتكابي آنها رفتارهاي مجرمانه از پيش طراحي شده است.
به همين علت رويايي تاكيد مي‌كند اگر بتوانيم با گسترش آگاهي‌هاي حقوقي و مطلع كردن افراد از عواقب انجام بزه و عوارض بزه‌ديدگي، چه در قالب قاضي مدرسه و چه با انجام كارهايي مشابه، جرایم را به جرایم اتفاقي محدود كنيم گامي مهم براي پيشگيري از وقوع جرم برداشته‌ايم.
همه اضلاع مثلث بيمار است
با اين حال، قاضي مدرسه قرار نيست معجزه كند. اين ايده اگر در مدارس كشور بويژه مدارسي كه در مناطق جرم‌خيز قرار دارد و شاگردانش بستر وقوع جرم را آماده مي‌بينند، به طور كامل اجرا شود، در خوشبينانه‌ترين حالت مي‌تواند با دادن آگاهي‌هاي حقوقي، دست دانش‌آموزاني را كه مستعد اصلاح و تربيت هستند، بگيرد وگر‌نه براي دانش‌آموزاني كه در خانواده آموخته‌اند جرم بخشي از زندگي است، آگاهي دادن‌هاي محدود در مدرسه نمي‌تواند ضامن گذران ايمن سال‌هاي پرلغزش نوجواني و جواني باشد.
ما كسي نيستيم جز آدمي دست‌پرورده خانواده، مدرسه و اجتماع، پس اگر بزهكار مي‌شويم، هم تقصير خانواده است و هم كوتاهي مدرسه و اجتماع، اما نقش خانواده پررنگ‌تر از دو عامل ديگر است. كودك، ابتداي راه زندگي است كه خودش را در خانواده مي‌بيند، با پدر و مادري كه انتخاب او نيستند و شرايطي كه چاره‌اي جز تطابق با آن ندارد.
تولد در برخي خانواده‌ها از خوش‌شانسي است، اما به دنيا آمدن در خانواده‌هايي كه پدر و مادر در آن به ارزش‌هاي اخلاقي تعهد ندارند، رفتارشان بي‌ثبات است، مدام باهم درگيرند، در آستانه طلاقند، در چنگ اعتياد اسيرند و نمي‌توانند ميان فرزندان عادلانه رفتار كنند، عين بدشانسي است.
جرم‌شناسان و آسيب‌شناسان اجتماعي، بودن در چنين خانواده‌هايي را - كه بيشترشان در كنار فقر فرهنگي، فقر اقتصادي را هم تجربه مي‌كنند - زمينه‌ساز بروز بزه مي‌دانند كه معمولا پيش‌بيني‌شان درست از آب در‌مي‌آيد و اين خانواده‌هاي آسيب‌ديده، كودكاني آسيب ديده روانه اجتماع مي‌كنند.
بيشتر اين كودكان در جامعه رها مي‌شوند تا كسي شبيه پدر و مادرشان شوند، اما اگر كمي شانس بياورند يا خانواده‌شان هنوز معتقد به سوادآموزي كودكان باشد، به مدرسه مي‌روند. مدرسه مي‌تواند جايي امن براي بچه‌ها باشد، براي سوادآموزي، جبران كاستي‌هاي موجود در خانواده و جايي براي ترميم زخم‌هاي مانده بر تن كودك از خانواده‌اي از هم پاشيده است.
در برخي مدارس، بعضي مديران و معلمان درد دانش‌آموزان را شناسايي مي‌كنند و براي درمان آسيب‌هايشان دست به كار مي‌شوند، اما در بيشتر مدارس، مشغله‌هاي شغلي اولياي مدرسه مانع از وقت گذاشتن براي دانش‌آموزان و موشكافي مشكلاتشان مي‌شود، ضمن اين‌كه گاه رفتارهاي تبعيض‌آميز و توام با توهين در مدرسه نيز عاملي براي گريز دانش‌آموز مشكل‌دار از محيط آموزشي و در نتيجه رها شدن او در جامعه‌اي پرخطر مي‌شود.
تكليف جامعه هم كه روشن است؛ مجموعه‌اي هزار رنگ كه اگر پشت سر فرد، خانواده‌اي دلسوز و پشتيبان نباشد تا او را در مواقع سخت زير پوشش خود بگيرد، براحتي او را مي‌بلعد و در دام بزهكاري اسير مي‌كند.
پس طبيعي است مثلثي كه سه ضلع آن بيمار و پرمشكل است، نمي‌تواند دوره نوجواني و جواني ايمني را تضمين كند، اما با وجود این نبايد منكر تاثير و كارآمدي آموزش و آگاه‌سازي بود، همان‌طور كه از حالا نبايد به ايده قاضي مدرسه با نااميدي نگاه كرد و وجود خانواده‌هاي از هم پاشيده، مدارس بي‌اعتنا به مشكلات و جامعه‌اي پرخطر را مانعي صددرصدي بر سر راه پيشگيري از وقوع رفتارهاي مجرمانه در ميان دانش‌آموزان دانست.
مريم خباز / گروه جامعه