تا زماني كه شوراها ساختاري دولتي و غيرتوافقي داشته باشد، نمي‌تواند به عنوان نهاد صلح و سازش عمل كند
دور شدن شوراهاي حل اختلاف از ميانجيگري
گرچه شوراهاي حل اختلاف از زمان تاسيس تاكنون پرونده‌هاي زيادي را رسيدگي كرده‌ا ند و درجهت كاهش ارجاع پرونده‌ها به قوه‌قضاييه و اطاله دادرسي‌ها موثر بوده‌اند،‌اما از نگاه برخي كارشناسان انتقادهايي به عملكرد آنها وارد است.

اين انتقادها به جايي رسيده كه آيت‌الله لاريجاني رئيس قوه‌قضاييه هم معتقد است بايد بر عملكرد آنها نظارت بيشتري شود و شوراها به فلسفه وجودي خود كه همانا ايجاد صلح و سازش ميان شاكيان است، باز گردند.

آيت‌الله صادق آملي لاريجاني چندي پيش اعلام كرد كه شوراهاي حل اختلاف را بايد تقويت كرد.

او حتي به موضوع نظارت بر شعب شوراهاي حل اختلاف اشاره و تاكيد كرد:‌ «از روساي شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور مي‌خواهيم تا نسبت به فعاليت اعضاي زيرمجموعه خود نگاه دقيق‌تري داشته باشند».

روزي كه پاي حكم تشكيل شوراهاي حل اختلاف (در سال 79) مهر و امضا شد، سخن آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، رئيس وقت قوه قضاييه به عنوان مدافع درجه اول اين طرح اين بود كه شوراها با حفظ روحيه ميانجيگري كاري كنند در فضايي كه اداري و كارمندي نيست، پرونده‌ها به سمت صلح و سازش پيش برود.

طرح مدنظر او بر ريش‌سفيدي و حكميت استوار بود تا از اين طريق فيلتري بر سر راه ورودي پرونده‌ها به محاكم ايجاد شود و تن فربه دستگاه قضايي كه مالامال از پرونده‌هاي دعواست از آني كه هست فربه‌تر نشود.

اما پس از آن‌كه شوراها در شروع كار با تبليغات فراوان شكل گرفت و در سال‌هاي ابتدايي بسرعت رشد كرد، بتدريج در ميانه راه دچار مشكل شد و اين مشكلات به حدي جدي شد كه حتي زمزمه‌هاي انحلال شوراها يا محدود كردنشان نيز به گوش رسيد.

با اين حال دستگاه قضايي نه حاضر است اين شوراها را به طور كامل كنار بگذارد و تصميم سال‌هاي قبل خود را منتفي كند و نه مي‌خواهد گليم شوراها را از اين كه هست گسترده‌تر كند. شايد براي همين است كه هر از گاهي صحبت از اصلاح آن به ميان مي‌آيد و پس از مدتي اين تشكيلات و مشكلاتش به حال خود گذاشته مي‌شود.

در ايران كمبود قانون نداريم اما با اين حال هنوز عده‌اي طرفدار تصويب قوانين جديد هستند و ابايي ندارند اگر برگي بر كتاب‌هاي قطور قانون اضافه شود.

نويسندگان لايحه قانون جديد شوراهاي حل اختلاف نيز اين‌گونه فكر مي‌كنند؛ همان‌هايي كه آبان سال گذشته محمدمهدي احمدي ميانجي، رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه اعلام كرد كه در حال نوشتن لايحه‌اي هستند كه بر اساس آن بتوان شوراهاي حل اختلاف را به دو گروه صدور راي و صلح و سازش تقسيم كرد.

اين لايحه‌نويسان اين هدف را دنبال مي‌كنند، چون در تمام سال‌هايي كه شوراها فعال شده‌اند خرده اصلي به كارشان اين است كه به جاي سوق دادن طرفين دعوي به سمت صلح و سازش، براي پرونده‌ها راي صادر مي‌كنند و آتش نزاع ميان طرفين يك پرونده را شعله‌ورتر مي‌كند. شايد بر همين اساس است كه رئيس قوه قضاييه مي‌گويد:‌ مي‌توان با اصلاح قانون و ساختار شوراي حل اختلاف موضوع صلح و سازش را به رويكرد اصلي شوراها تبديل كنيم.

البته اين خرده‌ها شامل حال تمام شوراها و همه اعضاي آن نمي‌شود، چون اگر به آخرين آمار رسمي درباره عملكرد شوراهاي حل اختلاف استناد كنيم، پيداست كه از روز تاسيس شوراها تا ميانه سال 30،90 ميليون پرونده در اين شوراها مختومه شده كه اگر نمي‌شد بارش بر دوش دادگاه‌ها و محاكم دادگستري مي‌افتاد.

اما اين‌كه چرا با وجود اين كارنامه قابل دفاع، نويسندگان لايحه جديد شوراها به دنبال تغيير در ساختار اين تشكيلات هستند، خود سندي است بر اثبات وجود مشكلات ساختاري در شوراهاي حل اختلاف كه دانستن اين موضوع را ضروري‌تر مي‌كند كه چرا وقتي درد معلوم است نسخه درمان آن (قانون جديد) زودتر پيچيده نمي‌شود؟

اصلاح، نه رفو

شايد تصويب يك قانون جديد نيز به كار شوراها نيايد، همان‌طور كه تصويب قانون فعلي شوراها دردي از آن دوا نكرد و فقط مشكلاتش را عميق‌تر كرد. حتما براي همين است كه كارشناسان حقوقي همچون محسن روحاني، آرش دولتشاهي و مرتضي شهبازنيا در گفت‌و‌گو با جام‌جم دواي درد شوراهاي حل اختلاف را اصلاح ساختاري مي‌دانند و نه رفو كردن قوانين و وصله پينه زدن به آنها.

محسن روحاني، مدرس حوزه و عضو سابق شوراي حل اختلاف كه هنوز هم پرونده‌هاي دعوا را به سمت صلح و سازش پيش مي‌برد، نه موافق محدود كردن شوراهاي حل اختلاف است و نه موافق گسترده كردن بيش از حد آنها. او مي‌گويد حتي زماني كه شوراها در سراسر كشور بسرعت رشد مي‌كرد او از مخالفان اين رشد قارچ‌گونه بود، چون باور داشت كه اگر شوراها بي‌قاعده رشد كند ديگر نمي‌شود آنها را جمع و جور كرد.

روحاني كه علت اصلي انحراف شوراهاي حل اختلاف را فاصله گرفتن آنها از مردم مي‌داند، توضيح مي‌دهد كه در بدو تاسيس، اعضاي شورا از مردم كوچه و بازار انتخاب مي‌شدند و زماني كه مردم به شورا مي‌آمدند مي‌دانستند كه هدف، رسيدن به صلح و سازش است نه صدور حكم، براي همين از طرح پرونده در شورا استقبال مي‌كردند تا اين‌كه قانون شوراها اجازه صدور حكم به آنها را داد و اين نهادها نيز شمايلي اداري به خود گرفت و از هدف اوليه‌اش دور افتاد.

او با وجود اين هنوز به انجام اصلاحات اميدوار است و باور دارد كه اگر نظارت بر عملكرد شوراها تقويت شود آنها نه مي‌توانند دست به تخلف بزنند و نه قادرند آرايي برخلاف مصالح مردم صادر كنند.

آرش دولتشاهي از وكلاي دادگستري نيز به انجام اصلاحات در ساختار شوراها تاكيد دارد، بويژه در شرايطي كه به دليل شفاف نبودن قانون هنوز اعضاي شورا نيز نمي‌دانند كه چه اموري در حيطه وظايفشان قرار دارد و نبايد وارد چه حوزه‌هايي شوند.

تخلفات مالي در برخي از اين شوراها را محصول كار بي‌مزد و مواجب اعضاي آن مي‌داند، به همين علت معتقد است كه اگر در شوراها وضع حقوقي اعضا سر و سامان بگيرد و افراد متخصص جايگزين افراد بي‌تجربه شوند بخشي از مشكلات حل مي‌شود و معضلات آنگاه به سمت حذف شدن پيش مي‌رود؛ در واقع شوراي حل اختلاف به شكل امروزي پوست بيندازد و به يك نهاد داوري به معني واقعي كلمه تبديل شود.

علاج درد با ترويج داوري

گفته مي‌شود مشابه شوراهاي حل اختلافي كه در ايران وجود دارد در هيچ كجاي دنيا نيست. مرتضي شهبازنيا، حقوقدان و مدرس داوري اين گفته را تائيد مي‌كند، چون معتقد است در كشورهاي موفق جهان كه پرونده‌ها را به سمت صلح و سازش پيش مي‌برند نهادي كه مسئول انجام كار داوري است هرگز دولتي و حاكميتي نيست، در حالي كه شوراهاي حل اختلاف در ايران كاملا دولتي است و مراجعه به آنها بر اساس اجبار است، نه مبتني بر توافق طرفين.

به همين جهت اين حقوقدان، شوراهاي حل اختلاف را از اساس با اصل داوري بيگانه مي‌داند و مي‌گويد: يكي از شاخص‌هاي مهم حاكميت قانون، دسترسي به دادرسي عادلانه است كه اين دادرسي عادلانه يا از طريق دادگاه‌هاي حاكميتي محقق مي‌شود يا از طريق نهادهاي جايگزين حل و فصل اختلاف كه بر پايه داوري، ميانجيگري و سازش استوار است. اين در حالي است كه شوراهاي حل اختلاف در كشور به جاي ميل به سمت داوري و صلح و سازش به نهادهاي دولتي تبديل شده‌اند كه كار محاكم دادگستري را انجام مي‌دهند.

به گفته او، شوراهاي حل اختلاف براي بازگشت به مسير اصلي راهي جز حركت به سمت داوري، ميانجيگري و صلح و سازش ندارند و پرونده‌هاي ورودي به محاكم فقط در شرايطي كم مي‌شود كه سيستم قضايي به جاي تاسيس نهادهاي موازي حاكميتي بر ترويج شيوه‌هاي خصوصي داوري تمركز كند.

مريم خباز / گروه جامعه