هم طرفدار زندان‌زدايي هستيم هم مخالفش؛ اين را رشد قارچ‌گونه عناوين مجرمانه در قوانين كشورمان ثابت مي‌كند. كتاب قانون ما مي‌گويد اگر ايرانيان مرتكب 1640عمل شوند، مجرم شناخته مي‌شوند و به خاطر اكثر قريب به اتفاق آنها نسخه زندان برايشان پيچيده مي‌شود و اين يعني حركت سيستم قضايي در دو جهت كاملا متضاد.

از زمان رياست آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي بر مسند قاضي‌القضاتي، دستگاه قضا همواره بر‌قضازدايي و زندان‌زدايي تاكيد داشت، به طوري كه اين مقام براي اولين بار به صورت جدي بحث مجازات‌هاي اجتماعي را به ميان كشيد تا از اين پس در ايران نيز مثل بسياري از كشورهاي پيشرو، اگر كسي خلافي در حد يك دزدي كوچك يا مردم‌آزاري قابل چشم‌پوشي داشت، به جاي رفتن به زندان، مجبور به جارو كردن چند خيابان يا رنگ كردن نيمكت‌هاي پارك شود.

اما اين ايده هيچ وقت به ثمر ننشست، چون هم بسترهاي اجتماعي آن مهيا نيست و هم قانونگذاران و مجريان قانون به واسطه نگرش سنتي‌شان رغبتي به حذف مجازات‌هاي كيفري بويژه زندان ندارند. همين است كه سبب شد در اين اواخر آن هم فقط در طول يك‌سال، يكصد عنوان مجرمانه جديد در قوانين ما گنجانده شود و رقم اين فهرست عريض و طويل را تا ركورد 1640جرم بالا ببرد.

اين رشد قارچ‌گونه را محمد باقرذوالقدر معاون راهبردي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اعلام و ضمن انتقاد از آن اعلام كرده كه در مجلس قوانيني تصويب و موضوعاتي به عنوان جرم، مطرح مي‌شود كه حتما نياز به مجازات دارد؛ هر چند اگر اين روند ادامه داشته باشد، بزودي تعداد عناوين مجرمانه سر به آسمان مي‌گذارد.

اين موضوع همواره دغدغه رئيس سازمان زندان‌ها نيز بوده است؛ كسي كه چندي قبل در گفت‌وگو با جام‌جم تاكيد كرد كه او زندان‌هايي را تحت كنترل دارد كه تا بيش از پنج، شش برابر ظرفيت، زنداني در آنها چيده شده است.

غلامحسين اسماعيلي از اين مساله گله دارد كه چرا يك متكدي بايد به عنوان مجرم، رهسپار زندان شود و چرا براي كسي كه يك اسكناس از صندوق صدقات دزديده بايد بلافاصله نسخه حبس پيچيده شود؟ او بارها اين سوال را نيز مطرح كرده كه اگر كسي پلاك خودروي خود را مخدوش كرد چرا بايد به شش تا دو سال زندان محكوم شود؛ مگر اين فرد مرتكب جنايت شده است؟

رونق زندان، بلاتكليفي لوايح زندان‌زدا

در فرهنگ عمومي كشور، باور مردم بر اين است كه اگر افراد متخلف زنداني شوند، هم براي ادب شدنشان بهتر است و هم جامعه براي مدتي از شرشان در امان مي‌ماند. به احتمال زياد، اين مساله جزو يكي از استدلال‌هاي قانونگذاران نيز هست وگرنه تراكم زندان‌هاي كشور تا اين حد انفجاري نمي‌شد.

آن‌گونه كه غلامرضا سعيدي، قائم مقام وزير دادگستري مي‌گويد آمار ورودي زندان‌ها نشان مي‌دهد كه هر روز 80 نفر وارد زندان مي‌شوند، اين در حالي است كه اين تراكم جمعيت، اداره امور زندان‌ها بويژه رتق و فتق امور بهداشتي و درماني را با چالش‌هاي عمده‌اي روبه‌رو مي‌كند، به طوري كه مرضيه فرنيا، مديركل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با جام‌جم در تشريح بخشي از مشكلات زندان‌ها به‌بيان اين جملات مي‌پردازد: بخاطر كمبود بودجه مجبوريم از خدمات كم بگذاريم، يعني آن بسته بهداشتي را كه براي زندانيان تعريف كرده‌ايم كامل در اختيارشان نگذاريم و از آنها بخواهيم لوازم مورد نيازشان را از فروشگاه زندان بخرند. او ادامه مي‌دهد: متاسفانه بعضي‌وقت‌ها مجبور مي‌شويم كمبودها را از بودجه غذا جبران كنيم؛ يعني اگر قرار است برنج كيلويي 1500 تومان خريده شود برنج هزار توماني جايگزين آن مي‌شود و معلوم است وقتي غذايي بي‌كيفيت باشد به جاي خورده شدن داخل سطل آشغال ريخته مي‌شود.

مديركل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها اظهار مي‌كند: افرادي كه به زندان مي‌آيند از نظر بهداشتي و سلامت در سطح خيلي پاييني هستند، بويژه گروه معتادان كه وقتي تحت درمان قرار مي‌گيرند نيازشان به غذا بيشتر مي‌شود، اما متاسفانه سرانه سه وعده غذاي زندانيان در روز 1800 تومان است كه عملا در هيچ استاني نيز به اين اندازه اجرا نمي‌شود.

اين گلايه‌ها كه همگي ناشي از تراكم بالاي زندان‌هاست، نشان مي‌دهد قوانين كشور تا چه اندازه به زندان زدايي و قضا زدايي نياز دارد ؛ همان نسخه سودمندي كه در مجلس هشتم نيز به ثمر ننشست و اگر مجلس نهم آستيني براي آن بالا بزند جلوي خسارت‌هاي بيشتر را گرفته است.

در اين ميان لايحه پيشگيري از وقوع جرم و ماندنش در صف تصويب، آن‌هم براي چهار سال، داستان ديگري است كه سبب مي‌شود هر روز جرايم بيشتري اتفاق بيفتد و به دنبال آن، مجلس نيز مجازات‌هاي بيشتري را در قانون تعريف كند. اين همان دور باطلي است كه بالاخره روزي بايد قطع شود.

قانونگذاري شتابزده

بهروز مهاجري قاضي دادگستري، نام اين روند را «قانونگذاري شتابزده» گذاشته است. او در گفت‌وگو با جام‌جم مي‌گويد: قانونگذاري‌ها در كشور ما به گونه‌اي است كه به جاي علت‌ها با معلول‌ها مبارزه مي‌شود. اين در حالي است كه اگر در كشور اتفاقي رخ دهد كه افكار عمومي را جريحه دار كند و در رسانه‌ها بازتاب زيادي داشته باشد بلافاصله مجلس نسخه مجرمانه براي آن اتفاق مي‌نويسد مثل وقتي كه بلوتوث غيراخلاقي منسوب به يك هنرپيشه در جامعه پخش شد و بعد از آن مجلس به صورت شتابزده و بدون انجام كار كارشناسي، براي تهيه‌كنندگان و توزيع‌كنندگان اين فيلم‌ها مجازات اعدام و محاربه را تصويب كرد.

او كه تراكم دادگاه‌ها و زندان‌ها را ناشي از همين شيوه قانونگذاري مي‌داند، معتقد است كه در بيشتر كشورهاي دنيا، عناوين مجرمانه ما را اساسا جرم نمي‌دانند و با آن برخورد اجتماعي مي‌كنند، به طوري كه در سيستم‌هاي قضايي انگليسي ـ آمريكايي، وقتي جرمي واقع مي‌شود براي آن قانونگذاري نمي‌كنند و در آن مورد خاص، تصميم‌گيري مي‌كنند و براي پرونده‌هاي مشابه نيز احكام مشابه صادر مي‌كنند.

مهاجري‌، عناوين فراوان مجرمانه در كشور را عاملي براي، بسته شدن دست قضات حين صدور راي نيز مي‌داند و ادامه بلاتكليفي لايحه پيشگيري از وقوع جرم در مجلس را صلاح نمي‌داند درست مانند تمام مسئولان منتقدي كه باور دارند تا وقتي راهي براي پيشگيري از وقوع جرم انديشيده نشود قطعا حركت مجلس نيز به سمت تعيين مجازات براي عناوين مجرمانه خواهد بود.

مريم خباز / گروه جامعه