صاحبان چك‌برگشتي تا 7سال از دريافت دسته‌چك محروم مي‌شوند
مجازات سخت براي صدور چك بي‌محل
بانك مركزي ديروز با ابلاغ بخشنامه‌هاي جديد به سيستم بانكي شرايط تازه و بسيار سختگيرانه‌اي را براي صدور دسته‌چك و همچنين رفتار بانك‌ها با كساني كه چك برگشتي دارند، تعيين كرد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، محتواي اين بخشنامه به گونه‌اي تنظيم شده است كه افراد بايد نهايت دقت و حساسيت را در چك كشيدن به خرج دهند چرا كه اگر چكشان به هر دليل برگشت بخورد، دست‌كم تا 7 سال از دريافت دسته‌چك محروم بوده و از دريافت خدمات مهم و حساس بانكي چه در بانك‌ها و چه در تمامي مؤسسات اعتباري غيربانكي يعني صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، موسسات مالي اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار و ساير اعضاي خانواده بانكي كشور محروم خواهند شد.
بانك مركزي با ابلاغ اين دستورالعمل كه مصوب جلسه 2 خرداد 91 شوراي پول و اعتبار است، ظاهرا با جديت و بدون كمترين اغماض به دنبال اين است كه آمار چك‌هاي برگشتي و همچنين تخلفات ناشي از صدور چك بلامحل را به كمترين حد ممكن كاهش دهد. لذا بندهاي اين مصوبه به گونه‌اي نگارش شده است كه به فردي كه چك او برگشت مي‌خورد، بگويد ديگر به دنبال دريافت دسته‌چك جديد و رفع سوءاثر يا ارفاق‌هايي نظير اين كه تاكنون وجود داشت، نباشد. براساس آخرين آمار اعلام شده توسط خبرگزاري‌ها، حجم چك‌هاي برگشتي در سال 90 به 31 هزار ميليارد تومان رسيده كه رقمي قابل توجه محسوب مي‌شود و بانك مركزي براي كاهش اين آمار اين بار جدي دست به كار شده است.
بانك مركزي: اجتناب‌ناپذير است
بانك مركزي در مقدمه بخشنامه ابلاغي خود به بانك‌ها با اشاره به معضلات صدور چك بلامحل در جامعه، رسيدگي به آن و بازنگري در ضوابط حاكم بر حساب جاري را اجتناب‌ناپذير توصيف كرده است.
در اين مقدمه آمده است: «حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري به سبب كاركردهاي آن، واجد اهميت فراوان است و آنچه اهميت اين نوع حساب را دوچندان مي‌كند، ارتباط آن با چك و به دنبال آن، جرم صدور چك بلامحل به عنوان يكي از معضلات حال حاضر جامعه است. مسلم است پويايي و به روز بودن قوانين و مقررات براساس شرايط و مقتضيات روز، نقش بسزايي در تسهيل و افزايش ضريب اطمينان در تعاملات ميان اشخاص دارد و مطمئنا قوانين و مقررات ناظر بر حساب جاري نيز با توجه به اهميت آن، از اين قاعده مستثنا نيست.بانك مركزي مي‌افزايد: در اين زمينه، از يك سو ضرورت «تقويت جنبه بازدارندگي مقررات حساب جاري در ارتباط با صدور چك‌هاي بلامحل» و «فراهم آوردن امكاناتي براي دارندگان چك به منظور وصول مطالبات و استيفاي حقوق قانوني خود» و از سوي ديگر لزوم «رفع كاستي‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراري توازن و هماهنگي بين مقررات ناظر بر چك در قانون صدور چك و مقررات افتتاح حساب جاري» و «تجميع و تنقيح مقررات و بخشنامه‌هاي سابق‌الصدور»، بازنگري در ضوابط حاكم بر حساب جاري را اجتناب‌ناپذير كرده است. لذا طبق اين بخشنامه، بانك مركزي براساس اختيارات مندرج در «قانون پولي و بانكي كشور» بازنگري در مقررات افتتاح حساب جاري را با لحاظ قوانين و مقررات جاري كشور از جمله قانون صدور چك و همچنين با در نظر گرفتن نيازها، مقتضيات و مصالح حال حاضر كشور، در دستوركار خود قرار داده و پس از طي بيش از 2 سال كار كارشناسي و اخذ نظرات و پيشنهادات مراجع ذي‌ربط و همچنين پيشكسوتان و صاحب‌نظران اين حوزه، «دستورالعمل حساب جاري» را تدوين كرده است.
به گفته بانك مركزي، در تدوين اين دستورالعمل سعي بر آن بوده است تا با رويكرد حفظ و تقويت نقاط قوت و مرتفع كردن نقاط ضعف ضوابط پيشين، ضوابط لازم و مؤثر براي جنبه‌هاي مختلف حساب جاري در نظر گرفته شود.
ضوابط 10 بندي
بانك مركزي در ادامه 10 بند از مهم‌ترين نكات جديد مورد استفاده تمامي بانك‌ها و موسسات پولي غيربانكي را در 2 بخش مقررات و شرايط صدور دسته چك و رفتار با كساني كه چكشان برگشت بخورد، اعلام كرده است.
به گفته بانك مركزي، اين ضوابط حداكثر تا 6 ماه از تاريخ ابلاغ آن يعني از حدود آذرماه امسال در سيستم بانكي اجرايي خواهد شد.10 بند اين ضوابط عينا به نقل از بانك مركزي به شرح زير است:
1) اعلام ممنوعيت افتتاح حساب جاري براي اشخاص داراي «سابقه چك برگشتي» يا «بدهي غيرجاري به بانك‌ها يا موسسات اعتباري غيربانكي» و همچنين ممنوعيت تحويل دسته‌چك به اشخاص داراي «سابقه چك برگشتي» و «بدهي غيرجاري به بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي»
2) طراحي سازوكار پرداخت مبلغ چك به دارنده چك از ساير حساب‌هاي سپرده صاحب حساب اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاري (براي اشخاص حقوقي) و سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار در همان بانك، در صورت عدم موجودي يا عدم كفايت موجودي حساب جاري ذي‌ربط.
3) منوط كردن افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي به «احراز شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي عضو هيات مديره و اشخاص حقيقي كه به نمايندگي از ساير اشخاص حقوقي در هيات مديره عضو مي‌باشند و همچنين اشخاص حقيقي كه به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضا مي‌باشند».
4) ممنوعيت تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي از «اعطاي هرگونه تسهيلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد»، «ارائه دسته‌چك»، «گشايش اعتبار اسنادي»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانكي الكترونيكي» به دارندگان سابقه چك برگشتي.
5) تجميع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چك‌هاي برگشتي از طريق «تامين موجودي»، «ارائه لاشه چك برگشتي»، «ارائه رضايت‌نامه محضري ذي‌نفع چك به بانك»، «واريز مبلغ چك به حساب جاري و مسدود كردن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حكم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چك برگشتي» و «انقضاي مدت نگهداري سوابق چك‌هاي برگشتي (صرفا مدت 7 سال در مورد هر برگ چك برگشتي) در سامانه اطلاعاتي بانك مركزي».
6) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاري براي قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چك برگشتي وي در اختيار ديگران از طريق سامانه استعلام همگاني به منظور ايجاد شفافيت در زمينه كاركرد حساب جاري اشخاص.
7) ممنوعيت بانك‌ها از افتتاح و نگهداري بيش از يك حساب جاري ريالي براي هر شخص حقيقي در هر بانك.
8) پيش‌بيني طبقه‌بندي چك‌ها و همچنين چاپ و توزيع دسته چك به صورت كاملا متمركز و با رعايت ضرايب ايمني و استانداردهاي قابل قبول و يكسان و همچنين در نظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحي چك توسط بانك براي يكسان‌سازي و هماهنگ نمودن طراحي چك.
9) شناسايي متقاضي افتتاح حساب جاري، مطابق با مفاد قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي.
10) ملاك عمل قرار دادن آدرس و كدپستي دارندگان يا متقاضيان افتتاح حساب جاري، موجود در سازمان ثبت احوال كشور (پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور) براي ارسال ابلاغيه‌ها، مكاتبات و نيز گواهي‌نامه عدم پرداخت چك.
پرونده آنلاين صاحبان حساب ها در بانک مرکزي
با اين حال پرسش اساسي كه در اين ميان مطرح است اين‌كه ضمانت اجرايي اين ضوابط در سيستم بانكي چيست و آيا اصولا راه‌هايي براي دور زدن، مستثني شدن يا معاف شدن از اين ضوابط وجود دارد؟ به عبارت بهتر صرفا ابلاغ كاغذي اين ضوابط مي‌تواند مانع سوءاستفاده از چك يا كاهش آمار چك‌هاي برگشتي و بلامحل شود؟
دكتر علي معنوي‌راد، كارشناس ارشد بانكداري و عضو هيات‌مديره يكي از بانك‌هاي خصوصي در پاسخ به اين پرسش‌ها به خبرنگار ما مي‌گويد: بزرگ‌ترين تضمين اجرايي اين ضوابط الكترونيك و مكانيزه شدن امور است. هم‌اكنون سيستم‌هاي مختلف بانكداري الكترونيك بانك مركزي در حال اتصال به بانك‌هاست. بانك‌ها نيز در حال اتصال به يكديگر هستند. لذا هرگونه استعلام سوءسابقه و غيره از دست افراد خارج شده و الكترونيك مي‌شود. به اين ترتيب قابل دستكاري نيست.
وي افزود: مثلا صدور دسته‌چك‌ها هم از نظر ظاهر يكسان شده و هم از نظر صدور بايد توسط سامانه ويژه بانك مركزي تاييد شود. يعني پرونده الكترونيك صاحب چك در بانك مركزي موجود و قابل رصد آنلاين است. بدين ترتيب شعب يك بانك نمي‌تواند بدون طي مراحل قانوني دسته‌چك صادر كند. معنوي‌راد تصريح كرد: البته استفاده از سيستم‌هاي الكترونيك تخلفات را به حداقل مي‌رساند، اما صفر نمي‌كند. لذا بايد نظارت بر اين گونه بخشنامه‌ها را از حالت سنتي درآورد و به يك نظام بازرسي منعطف و نرم‌افزاري سپرد.