نمايندگان مجلس تصويب كردند
ميزان نفقه مطابق با شأن زنان
جام جم آنلاين: نمايندگان مجلس براي تأمين نظر شوراي نگهبان تصويب كردند كه پرداخت نفقه زنان به تشخيص دادگاه مطابق شأن و خصوصيات آنان تعيين شود.
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز، لايحه اعاده شده حمايت از خانواده از شوراي نگهبان را مورد بحث و بررسي قرار داده و با اصلاحاتي به منظور تامين نظر آن شورا به تصويب رساندند.

به موجب مصوبه جديد مجلس، دادگاه ضمن راي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت‌المثل ايام زوجيت را مطابق تبصره ماده 336 قانون مدني تعيين مي‌كند.

طبق مصوبه مجلس، هرگاه زن از مال خود براي هزينه‌هاي متعارف زندگي مشترك كه بر عهده شوهر است، هزينه كرده و در قبال آن عوض مالي دريافت نكرده باشد، دادگاه به درخواست وي پس از جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مبالغ
هزينه شده را تعيين و به تأديه آن حكم مي‌كند، مگر اين‌كه مرد ثابت كند همسرش به دلخواه مبالغي را هزينه كرده است، مفاد اين ماده در طلاق توافقي اجرا نمي‌شود.

همچنين بر اساس مصوبه مجلس، هرگاه مرد در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند، براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند، در صورت حضور نيافتن زن صيغه طلاق جاري و پس از ثبت در دفترخانه مراتب به اطلاع او مي‌رسد.

مجلس همچنين مقرر كرد كه در هر حال در صورت انقضاي مدت عده، طلاق ثبت مي‌شود.

مجلس در مصوبه ديگري مقرر كرد پرداخت نفقه زن كه به تشخيص دادگاه مطابق شأن و خصوصيات زوجه تعيين مي‌شود و همچنين هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است.

طبق مصوبه مجلس، فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان پسر تا 20 سالگي و بعد از آن منحصرا در صورتي كه معلول از كار افتاده، نيازمند باشند يا به تحصيلات دانشگاهي مشغول باشند؛ حسب مورد از كمك هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي‌شوند.