آيين‌نامه ماده 147 قانون ثبت براي صدور اسناد ماه آينده اجرايي خواهد شد
تكليف املاك بي‌سند روشن مي‌شود
آيين‌نامه‌اي كه روي ميز رئيس قوه قضاييه مانده و با يك امضاي او به نتيجه مي‌رسد، مردم زيادي را چشم انتظار نگه داشته است. آيين‌نامه قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان‌هاي بدون سند نزديك به 2 سال است كه در مراجع مختلف دست به دست مي‌شود تا افرادي كه مشمول ماده 147 اصلاحي قانون ثبت مي‌شوند ولي به‌خاطر منقضي شدن قانون، از قافله گرفتن سند مالكيت براي ملكشان جامانده‌اند، بتوانند براي دريافت سند اقدام كنند.
سال 90 كه اين كار به نتيجه نرسيد، حالا اين مردم با خانه‌ها و اراضي بي‌سندشان چشم انتظار امضاي آيت‌الله لاريجاني نشسته‌اند؛ امضايي كه به گفته رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا يك ماه آينده پاي اين آيين‌نامه خواهد نشست.
احمد تويسركاني روز گذشته در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش جام‌جم توضيح داد كه طرح پيشنهادي سازمان ثبت در قالب آيين‌نامه تعيين تكليف اراضي و ساختمان‌هاي بي‌سند روي ميز رئيس قوه قضاييه قرار دارد و به نظر مي‌رسد مراحل عملياتي شدن آن تا يك ماه آينده يعني پس از امضا از سوي رئيس قوه آغاز شود.
به گفته رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك، با آغاز صدور سند براي خانه‌ها و اراضي بدون سند، متقاضيان بايد با فايل الكترونيك مداركشان را به ادارات ثبت تحويل دهند و بدون مراجعه حضوري منتظر اعلام راي هياتي 3 نفره كه مدارك را براي تشخيص مالك بودن يا نبودن افراد بررسي مي‌كنند، بمانند.
همه سند دارند، حتي جزاير سه‌گانه
صدور يك ميليون و 685 هزار سند مالكيت، رسيدن بانك كاداستر شهري، روستايي و زراعي به يك ميليون و 623 هزار هكتار و توسعه كاداستر منابع طبيعي به 23 ميليون و 998 هزار هكتار، كارنامه سازمان ثبت در تثبيت مالكيت‌هاي دولتي و شخصي در سال 90 است. اين آمارها را تويسركاني اعلام كرد، در حالي كه همچنان از در‌نظر گرفته نشدن بودجه براي اجراي كاداستر جامع گلايه داشت.
البته او از پيگيري ضعيف برخي دستگاه‌ها براي گرفتن سند اراضي ملي و عرصه‌هاي زيست‌محيطي به نام دولت نيز گلايه كرد، چون به اعتقاد او، سازمان ثبت موظف است خود را براي ارائه خدمت آماده كند و دستگاه‌هاي دولتي نيز براي گرفتن اين خدمات بايد آماده شوند.
تويسركاني گفت: در حال حاضر 135 ميليون هكتار از وسعت كشور را اراضي ملي تشكيل مي‌دهد كه جهاد كشاورزي براي جلوگيري از زمين خواري و تصرف اراضي بايد براي گرفتن سند مالكيت به نام دولت اقدام كند يا مثلا وزارت نيرو بايد هر چه زودتر حريم رودخانه‌ها را مشخص كند تا در اين حريم براي كسي سند مالكيت صادر نشود اما بعضا در اين موارد تعلل ديده مي‌شود.
معاون رئيس قوه قضاييه در حالي از سرعت پايين برخي دستگاه‌ها در گرفتن سند به نام دولت سخن مي‌گويد كه مدت‌هاست سازمان جنگل‌ها به نمايندگي از دولت درخواست صدور سند براي اراضي ملي جزاير سه‌گانه (ابوموسي، تنب‌بزرگ و تنب‌كوچك) را مطرح كرده، ولي پرونده مربوط به اين جزاير همچنان به نتيجه نرسيده و مسوولان منابع طبيعي در انتظار پاسخ مسوولان ثبت مانده‌اند. با وجود اين، احمد تويسركاني در پاسخ به جام‌جم كه اين موضوع را گوشزد مي‌كرد پاسخي متفاوت داد و اعلام كرد كه تمام اراضي استان هرمزگان از جمله جزاير سه‌گانه سند مالكيت دارد و اسناد مربوط به آن نيز موجود است، اما با اين حال هنوز اين سوال مطرح است كه اين تناقض‌گويي2نهاد دولتي از كجا ناشي مي‌شود؟
ثبت اينترنتي اختراعات از هفته آينده
انتظار مخترعان و صنعتگران براي ثبت اينترنتي اختراعاتشان هفته آينده به سر مي‌آيد. تويسركاني كه سازمان تحت امرش در سال 90 با اصلاح فرآيند پلمب دفاتر تجاري، اين پلمب‌ها را نيز به صورت غيرحضوري انجام مي‌دهد از هفته آينده با راه اندازي سامانه اينترنتي، اين امكان را فراهم مي‌كند تا صنعتگراني كه متقاضي ثبت بين‌المللي طرح‌هاي صنعتي‌شان هستند درخواست هايشان را به صورت الكترونيك ارائه دهند و بدون مراجعه حضوري، اصل مداركشان را هم از طريق ادارات پست به اداره مربوطه بفرستند و پس از آن نتيجه كار را از طريق ايميل يا پيامك دريافت كنند.
ازدواج 2 درصد، طلاق 7 درصد رشد كرد
هر چند در طول سال، نهادها و سازمان‌هاي مختلف آمارهاي بعضا متناقضي از ميزان ازدواج‌ها و طلاق‌هاي ثبت شده در كشور ارائه مي‌دهند اما سازمان ثبت اسناد تنها مرجع رسمي انتشار اين آمار است. به همين جهت ديروز تويسركاني آمارهايي را اعلام كرد كه باعث مباهات استان مركزي و خراسان جنوبي بود و دستمايه‌اي براي عميق‌تر نگريستن به اوضاع اجتماعي استان‌هاي تهران و فارس.
او توضيح داد: در سال گذشته 833 هزار و 332 فقره ازدواج در كشور ثبت شده كه در مقايسه با سال قبل 2درصد رشد را نشان مي‌دهد، در حالي كه ثبت 139 هزار و 963 فقره طلاق در اين مدت، رشدي معادل 7 درصد را تاييد مي‌كند.
به گفته تويسركاني، استان مركزي با رشد 5/22 درصدي ازدواج و خراسان جنوبي با كاهش 3/36 درصدي طلاق بهترين شرايط در ميان استان‌هاي كشور را دارند همان‌طور كه تهران با كاهش 2/15 درصدي ازدواج و فارس با افزايش 9/28 درصدي طلاق اوضاع قابل تاملي دارند.
مريم خباز / گروه جامعه