مجلس بار ديگر با قرار دادن پيش‌شرط براي ازدواج مجدد مردان مخالفت كرد
ازدواج موقت با 3 شرط ثبت مي‌شود
نمايندگان مجلس دريكي از آخرين جلسات خود در سال‌جاري، بار ديگر لايحه حمايت از خانواده را از بايگاني درآوردند تا طي ديروز وامروز تكليف 4 ماده معطل مانده را روشن كنند.
به گزارش «جام‌جم»،پس از گذشت نزديك به 7ماه از زماني كه لايحه حمايت از خانواده در مجلس بررسي شد،ديروز بار ديگر پرونده 4 ماده باقيمانده از اين لايحه باز شد و موافقان و مخالفان اصلاح اين مواد با الحاق تبصره‌هايي به مواد باقيمانده به طرح ديدگاه‌هاي خود پرداختند.
مخالفت با پيش‌شرط براي ازدواج مجدد مردان
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در بررسي لايحه حمايت از خانواده با پيشنهاد قرار دادن شرط براي ازدواج مجدد مردان مخالفت كردند. نمايندگان در ادامه بررسي مواد معطل مانده از لايحه حمايت از خانواده در ماده 23 با پيشنهاد علي مطهري مبني بر بازگشت لايحه دولت مخالفت كردند.
در ماده 23 لايحه دولت تصريح شده است كه اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است.
در تبصره اين ماده نيز آمده است كه در صورت تعدد ازدواج چنانچه همسر اول مطالبه مهريه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
در بررسي اين ماده، علي مطهري در دفاع از پيشنهاد خود گفت: ماده 23 تحت تاثير افكار عمومي و نظام خانوادگي غرب و فشار رسانه‌اي در كميسيون قضايي حذف شد، در حالي كه قانون تعدد زوجات راه حل يك معضل اجتماعي است كه دنيا نتوانسته آن را حل كند و نبود آن به معناي رواج فحشاست.
وي تاكيد كرد: شكي نيست تك همسري اصل است، اما چند همسري براي خروج از بن‌بست و فحشا در اسلام پيش‌بيني شده است.
زهره الهيان در مخالفت با پيشنهاد مطهري گفت: اصل تك همسري و نكاح دائم است و از پيشنهاد آقاي مطهري تعجب مي‌كنم.
اين ماده همان موردي است كه باعث معطلي 4 ساله بررسي آن لايحه شده است. در لايحه دولت تنها شرط تمكن مالي و عدالت آمده است و اين ظلم به بنيان خانواده و باعث از بين رفتن آرامش روحي و رواني مي‌شود.
نمايندگان مجلس با 95 راي موافق، 24 راي مخالف و 19 راي ممتنع از 195 نماينده حاضر با اين پيشنهاد مخالفت كردند. بنابراين، ازدواج مجدد مردان در شرايط فعلي شرطي ندارد.
مخالفت با ثبت ازدواج موقت
نمايندگان مجلس همچنين بار ديگر با ثبت ازدواج موقت مخالفت كردند و تنها با تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده 3 شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد را به عنوان شروط ثبت ازدواج موقت تعيين كردند. به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز گذشته بررسي لايحه حمايت از خانواده را در دستور كار داشتند. نمايندگان در بررسي ماده 22 با 104 راي موافق، 6 راي مخالف و 12 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر با آن موافقت كردند.
در تبصره اين ماده آمده است: ثبت شرط وقايع موضوع اين ماده و ماده 21 اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج و يا ازدواج و طلاق مطابق آيين‌نامه‌‌اي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه‌قضاييه مي‌رسد و با تصويب آيين نامه مذكور نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده يك اصلاحيه قانون راجع به ازدواج كماكان به قوت خود باقي است.
ستار هدايتخواه، سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس در بررسي اين ماده، پيشنهاد حذف جزئي از اين ماده را ارائه داد كه در صورت تصويب آن، ثبت نكاح موقت الزامي مي‌شد. وي در جمع نمايندگان به ارائه توضيحاتي در خصوص پيشنهادش پرداخت و متذكر شد: نكاح موقت همچنان كه در روايات ديني ما آمده، راهي براي جلوگيري از ارتكاب حرام است.
هدايتخواه با بيان اين‌كه راهكارهاي پيش‌بيني شده در شرع اسلام براي جلوگيري از هوسراني‌هاي بيجاست، تصريح كرد: اگر نكاح موقت ثبت نشود، امكان سوءاستفاده وجود دارد و چه بسا ممكن است براي افرادي كه به دلايل شرعي تن به اين ازدواج‌ها مي‌دهند، مشكلاتي ايجاد شود، اما وقتي نكاح موقت ثبت و ضبط شده باشد، كسي نمي‌تواند براي آنها مزاحمتي ايجاد كند.
اين نماينده مجلس با ذكر اين نكته كه هدف اسلام پيشگيري از فراهم شدن زمينه گرايشات غيراخلاقي و گناه است، تأكيد كرد: عدم ثبت ازدواج موقت به سوءاستفاده و لطمه به زندگي دائمي افراد و لطمه به بانوان منجر مي‌شود و ثبت آن نيز به استحكام بنيان خانواده كمك مي‌كند.
اما محمد دهقان،عضو كميسيون حقوقي مجلس، طي سخناني در مخالفت با پيشنهاد هدايتخواه، گفت: موضوع خانوادگي از خصوصي ترين مسائل زندگي هر فردي است و قانونگذار نبايد تا اين حد در اين موارد دخالت كند. اين‌كه مجلس افراد را ملزم كند روابط خصوصي خودشان را ثبت كنند، درست نيست.
ماده 22 از جمله مواد جنجالي لايحه حمايت از خانواده است كه هنگام تصويب لايحه حمايت از خانواده در مجلس سر و صدا ايجاد كرد و به دليل آن‌كه مجلس نتوانست درباره آن به نتيجه برسد اين ماده به همراه 2 ماده ديگر معطل مانده و به كميسيون حقوقي برگشت و امروز مجددا پس از بررسي كميسيون حقوقي مورد تصويب مجلس قرار گرفت.همچنين در ادامه بررسي لايحه حمايت از خانواده ماده الحاقي 2 اين لايحه مبني بر اين‌كه زوج مي‌تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال منع نمايد و زن نيز مي‌تواند از دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد، در صحن علني مجلس تصويب نشده و مجددا به كميسيون ارجاع شد. امروز نيز نمايندگان مجلس مواد باقيمانده لايحه را بررسي خواهند كرد.