اگر شروط چهار گانه صحت معامله محقق نشود، قرارداد قابليت استناد و ارزش قانوني ندارد
با افراد «مختار» و «راضي» معامله كنيد
جام جم آنلاين: معامله كردن هميشه ريزه‌كاري‌ها و پيچيدگي‌هاي خاص خودش را دارد؛ وقتي قرار است 2 يا چند نفر در ازاي پولي كه مي‌دهند صاحب خانه يا خودروي شخصي فروشنده شوند يا وقتي 2 خانواده براي بستن عقد ازدواج 2جوان با هم توافق مي‌كنند.
شايد عده‌اي ازدواج را يك نوع معامله ندانند ولي قوانين مدني ما ازدواج را نيز نوعي معامله و بستن قرارداد مي‌داند چرا كه از نظر قانون، قرارداد همان عقد است كه در آن يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر نسبت به انجام كاري كه مورد قبولشان است تعهد مي‌دهند. همان روالي كه به آن معامله نيز گفته ميشود. البته واژه معامله و قرارداد قبل از هرچيز ذهن را به وادي تبادلات مالي مي‌كشاند كه بي‌شك اين نوع معامله نيز زماني ارزش قانوني دارد كه شروط ضروري آن كه منجر به صحتش ميشود محقق شده باشد.
كم نيستند كساني كه به واسطه انجام يك معامله و بستن قرارداد دچار اختلاف شده و راهي جز رفتن به دادگاه پيدا نكرده‌اند همان افرادي كه وقتي قراردادشان از نظر قاضي مي‌گذرد، مشخص ميشود كه از اساس قراردادي فاقد صحت است و به هيچ وجه قابليت استناد ندارد و واجد ارزش قانوني نيست.
در واقع هر قراردادي كه بين 2 طرف معامله بسته ميشود بايد داراي 4 شرط باشد چرا كه اگر حتي يكي از شروط (كه به آن شرايط اساسي صحت معامله گفته ميشود) موجود نباشد اعتبار قرارداد از لحاظ حقوقي به مشكل مي‌خورد و حتي ممكن است سبب باطل شدن قرارداد شود. به اين ترتيب وقتي معامله‌اي صورت مي‌گيرد مثلا هنگامي كه فروشنده يك دستگاه آپارتمان متعهد ميشود اين ملك را در ازاي پولي كه از خريدار دريافت مي‌كند با توجه به شرايطي كه در قرارداد ذكر شده، به او واگذار كند بايد هنگام انجام اين معامله داراي قصد و رضا و اهليت باشد و از 2شرط معين بودن مورد معامله و مشروعيت نيز برخوردار باشد كه البته تمام اين شروط بايد در خريدار هم باشد تا قرارداد امضا شده از سوي آنها اعتبار و ارزش قانوني پيدا كند.
منظور از قصد و رضا در حين انجام معامله اين است كه طرفين براي بستن قرارداد داراي اراده سالم بوده و رضايت نيز داشته باشند و در محيطي دور از تهديد، زور، فشار و اجبار تصميم به انعقاد قرارداد بگيرند. البته 2 واژه قصد و رضا از نظر حقوقي با هم فرق دارند و بايد به ترتيب و پشت سر هم محقق شده تا موجب اعتبار يك معامله شوند. منظور از رضا آن تمايلي است كه پس از سنجش سود و زيان ناشي از بستن قرارداد در فرد ايجاد ميشود و مراد از قصد همان تصميمي است كه شخص پس از رضايت به انجام معامله مي‌گيرد و به بستن قرارداد منجر ميشود. در واقع رضا به مرحله تصميم‌گيري مربوط ميشود و قصد به مرحله اجرا كه در هيچ كدام از اين دو مرحله نيز نبايد كسي فرد را مجبور به انجام كار كرده باشد.
علاوه بر قصد و رضا، افرادي كه وارد يك معامله مي‌شوند بايد داراي عقل و اختيار نيز باشند و براي بستن قرارداد اكراه نداشته باشند. مسلما هيچ كس با فردي كه سفيه يا ناقص‌العقل يا مجنون است معامله نمي‌كند چون تنظيم قرارداد با چنين افرادي باطل است چراكه اين افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زيان مالي را ندارند و نمي‌توانند تشخيص دهند قراردادي كه منعقد مي‌كنند به نفع آنهاست يا به ضررشان.
نكته: چنانچه دختري را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصي كنند كه دختر راضي به اين كار نيست و اگر تحت فشار نبود هرگز اين عقد صورت نمي‌گرفت در اين شرايط حالت اكراه محقق شده كه موجب بطلان قرارداد ازدواج ميشود
البته گاهي ديده ميشود كه برخي از افراد از فرد سفيه يا مجنوني كه صاحب اموالي است سوءاستفاده مي‌كنند و با مخفي كردن اين عيب، آنها را تا پاي معامله و امضاي قرارداد نيز مي‌كشانند كه در چنين شرايطي اگر اين موضوع در دادگاه ثابت شود قرارداد به طور حتم باطل خواهد شد. علاوه بر عاقل‌بودن طرفين معامله، مختار بودن و اكراه نداشتن آنها نيز از شروط اساسي صحت معامله است.
در قوانين مدني ما از 2 فرد با عنوان مكرَه (اكراه‌شونده) و مكرِه (اكراه‌كننده) سخن به ميان آمده كه به كسي كه وادار به انجام عملي ميشود كه خود به آن راضي نيست اكراه‌شونده و به كسي كه ديگري را وادار به انجام كاري مي‌كند كه آن‌شخص رضايت به انجام آن ندارد اكراه‌كننده مي‌گويند. به اين ترتيب قراردادي داراي ارزش قانوني است كه تحت فشار غيرعادي و نامشروعي كه قصد وادار كردن فرد به انجام اين عمل را داشته تنظيم نشده باشد.
به طور مثال حقوقدانان در مورد ازدواج مي‌گويند چنانچه دختري را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصي كنند كه دختر راضي به اين كار نيست و اگر تحت فشار نبود هرگز اين عقد صورت نمي‌گرفت در اين شرايط حالت اكراه محقق شده كه موجب بطلان قرارداد ازدواج ميشود. البته هر نوع فشاري منجر به بروز اكراه نمي‌شود به طوري كه در قوانين نيز 6 شرط براي تحقق اكراه شمرده شده است. در واقع اكراه بايد در حدي باشد كه در هر شخص باشعوري موثر باشد، ترس از كسي بدون آن كه از طرف او تهديدي صورت گرفته باشد، اكراه محسوب نمي‌شود، تهديد بايد به وسيله امر غيرقانوني باشد، اكراه در حدي باشد كه آزادي تصميم و اراده را از فرد بگيرد، اگر قرارداد بعد از رفع اكراه امضاء شود صحيح است و اگر اكراه‌كننده شخصي را تهديد به قتل، ربودن فرزند يا آبروريزي مي‌كند حتما بايد توان انجام اين عمل را داشته باشد.
البته موارد قانوني كه به موضوع اكراه اشاره دارد به موارد بيشتري نيز اشاره مي‌كند به نحوي كه تصريح ميشود هرگاه شخصي كه تهديد شده بداند كه تهديدكننده نمي‌تواند تهديدش را اجرايي كند يا خود شخص قادر باشد كه بدون مشقت، اكراه را از خود دفع كند و معامله را انجام ندهد مكره محسوب نمي‌شود. همين‌طور اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند، اكراه شونده به حساب نمي‌آيد و معامله اضطرار نيز معتبر خواهد بود.
اهليت فراموش نشود
اهليت طرفين نيز يكي از شروط صحت قرارداد است و اين موضوع اشاره دارد كه طرفين معامله بايد بالغ، عاقل و رشيد باشند پس به اين ترتيب كساني كه به سن 18 سال تمام نرسيده‌اند يا در زمره مجانين دائمي و ادواري قرار مي‌گيرند اهليت انجام معامله را ندارند و قراردادي كه با آنها امضا ميشود باطل است. در قوانين ما مجنون دائمي به كسي گفته ميشود كه در همه اوقات دچار اختلال اعصاب و نقص عقل ميشود و مجنون ادواري كسي است كه بعضي اوقات عقل از او سلب ميشود و بعضي اوقات حالت عادي دارد. طبق ماده 213 قانون مدني «مجنون دائمي مطلقا و مجنون ادواري در حال جنون نمي‌تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود كند» هرچند ولي يا قيم او بتواند نقص وي را رفع كند. در اين ميان تصرفات مجنون ادواري وقتي كه در دوره بهبودي است و عقل سليم دارد صحيح است. پس به اين ترتيب در صورتي كه در دادگاه ثابت شود كه يكي از طرفين معامله در زمان بستن قرارداد مبتلا به جنون ادواري بوده اين عقد باطل نخواهد بود، مگر اين كه كسي كه از باطل شدن معامله سود مي‌برد، ثابت كند اين معامله در زمان جنون فرد انجام شده است. بنابراين هيچ معامله‌اي را نمي‌توانيم به‌خاطر جنون معامله‌كننده باطل كنيم، مگر آن كه حكم جنون او قبل از وقوع معامله صادر شده باشد يا پس از انجام معامله در دادگاه ثابت شود كه معامله‌كننده در زمان عقد قرارداد دچار جنون بوده است.