جام جم آنلاين: كسي كه مالش دزديده مي‌شود، چشمش هميشه دنبال آن است و هر چه اين مال با ارزش‌تر باشد تلاش او براي پس گرفتنش از سارق نيز بيشتر مي‌شود.
اما همه مالباخته‌ها چنين فرصتي به دست نمي‌آورند تا رو‌درروي سارق اموالشان بايستند و مال از دست رفته‌شان را از او مطالبه كنند، چون بيشتر وقت‌ها سارقان خيلي زود مال را مي‌فروشند يا به كالاهاي ديگر تبديل مي‌كنند. ولي به هر حال مالباخته بايد به مالش برسد، هرچند راه به دست آوردن مال مسروقه راهي دور و دراز است و به احتمال زياد بايد دنبال كساني بود كه مال سرقتي را خريده يا حاضر شده‌اند آن را در محلي مخفي كنند.
به موجب قانون، اموال مسروقه كه در جريان تحقيقات كشف و توقيف مي‌شوند بايد به دستور قاضي به كسي كه مال از او به سرقت رفته بازگردانده شود، ولي اين امر مستلزم 3 شرط است؛ اول بايد عين مال مسروقه كشف شده باشد يعني اگر مال مسروقه هزار متر پارچه فاستوني بوده كه پس از سرقت تبديل به كت و شلوار شده، قابليت بازگرداندن به مالباخته را ندارد، چون عين مال مسروقه تبديل شده است. دوم اين‌كه وجود مال مسروقه نزد قاضي براي كشف حقيقت ضروري نباشد. براي مثال چنانچه بازپرس براي انجام انگشت‌نگاري يا ساير آزمايش‌هاي جنايي تشخيص دهد مال مسروقه تا انجام كارشناسي به صاحبش برگردانده نشود مال مسروقه به مالباخته مسترد نخواهد شد و سوم اين‌كه مال به سرقت رفته معارض نداشته باشد و علاوه بر شخص شاكي، كسي مدعي مالكيت بر آن نباشد.
پس اگر اين شرايط وجود داشته و تحقيقات مقدماتي در بازپرسي به پايان رسيده باشد بازپرس بايد نسبت به مال سرقتي تصميم بگيرد، ولي با اين حال مالباخته مي‌تواند از زمان تشكيل پرونده تا زماني كه پرونده نزد بازپرس در حال رسيدگي است با ارائه درخواست، تقاضاي استرداد مال مسروقه را داشته باشد.
گفتني است مال مسروقه در دست هر كسي كه باشد چه در شهرستان محل وقوع جرم و چه در شهرستاني ديگر، قابل بازپس‌گيري است؛ اما بايد دانست در اين موارد براي استرداد مال مسروقه قاضي شهرستان محل وقوع سرقت با دادن نيابت قضايي به قاضي شهرستاني كه مال در حوزه قضايي آن وجود دارد، تقاضاي كشف و توقيف مال به سرقت رفته را خواهد داد.
معامله‌هاي مجرمانه
قانون تكليف همه كساني را كه اموال سرقتي را مي‌فروشند، مي‌خرند يا آنها را پنهان مي‌كنند بخوبي روشن كرده است. پس كساني كه آگاهانه در اين مسيرها قرار مي‌گيرند بايد بدانند قانون آنها را مجرم مي‌داند. قانون مي‌گويد هرگونه مداخله در مال مسروقه چه به صورت مورد معامله قرار دادن آن يا مخفي كردنش باشد به شرط آن كه افراد از سرقتي بودن اين اموال باخبر باشند، مرتكب جرم شده‌اند و اگر مالخر خريد و فروش اموال سرقتي را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محكوم خواهد شد. در اين ميان كسي كه مال مسروقه را خريده و بابت آن پولي پرداخته، چه اين عمل را با علم انجام داده باشد و چه از آن بي‌خبر باشد بايد مال را به صاحبش برگرداند و پولي را كه پرداخته از سارق مطالبه كند.
اما بيشتر وقت‌ها وضع به اين شكل نخواهد بود، چون بيشتر سارقان مال سرقتي را مي‌فروشند، به طوري كه هيچ وقت آن مال پيدا نمي‌شود. در چنين شرايطي قانونگذار اين مزيت را براي شاكي در نظر گرفته كه بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني يعني دادن دادخواست و ابطال تمبر و... دادگاه سارق را به رد مثل يا قيمت كالاي مسروقه به مالباخته محكوم كند.
نكته: مالباخته مي‌تواند از زمان تشكيل پرونده تا زماني كه پرونده نزد بازپرس در حال رسيدگي است با ارائه درخواست تقاضاي استرداد مال مسروقه را داشته باشد
در اين ميان بعضي سارقان پس از محكوميت قطعي حاضر نمي‌شوند مال مسروقه يا پول آن را به شاكي بدهند كه البته قانون در چنين مواردي نيز راهكار ارائه كرده است. در اين حالت اگر دادگاه مالي از سارق به دست بياورد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت مي‌كند، در غير اين صورت با درخواست مالباخته، سارق تا زمان پرداخت ضرر و زيان مالباخته در حبس باقي مي‌ماند، مگر اين‌كه ثابت كند معسر است و به خاطر تنگدستي قادر به پرداخت بدهي‌اش نيست.
مال سرقتي خسارت ديده
شايد براي كمتر مالباخته‌اي اتفاق بيفتد كه مال از دست رفته اش را به همان شكل اولش دوباره به دست بياورد، چون بسياري از اموال سرقت شده پس از دزديده شدن خسارت‌هاي زيادي مي‌بينند. البته مالباخته مي‌تواند براي جبران اين خسارت اقداماتي انجام دهد، يعني اگر فرض كنيم سارق اتومبيلي را سرقت كرده و پس از سرقت با آن تصادف كرده مالباخته مي‌تواند به همان دادگاه رسيدگي‌كننده پرونده ، دادخواست مطالبه خسارت را ارائه كند و حين كار به 3 مورد توجه داشته باشد: دليل مالكيت خود بر اتومبيل را به دادخواست پيوست كند، خسارت وارد بر اتومبيل را به كمك كارشناسان برآورد كند و هزينه دادرسي را بپردازد (البته تمامي اين هزينه‌ها قابل وصول از سارق است).
مجازات‌ها
فرض كنيد 2 نفر با همدستي يكديگر لوازم خانه نفر سومي را دزديده‌اند. طبيعي است صاحبخانه در وهله اول شوكه مي‌شود و به پليس زنگ مي‌زند. شايد هم به كلانتري محل برود، ولي صاحبخانه بايد بداند براي اين‌كه پرونده سرقت لوازم خانه‌اش بدرستي پيگيري شود خودش نيز وظايف و مسووليت‌هايي دارد كه مهم‌ترين آن، نوشتن زمان و مكان سرقت و فهرست دقيق اموال به سرقت رفته در متن شكايت است.
حالا اگرپس از شروع تحقيقات مشخص شود سارقان اموال را نزد ديگري پنهان كرده‌اند يا آنها را فروخته‌اند با همكاري آنها محل نگهداري اموال شناسايي مي‌شود و اگر اموال در حوزه قضايي شهرستان ديگري باشد با نيابت قضايي محل اموال كشف و پس از آن توقيف مي‌شود. در اين شرايط است كه با درخواست شاكي و نبود مدعي براي اموال و ضروري نبودن نگهداري آنها اين اموال با دستور قضايي به مالباخته برگردانده مي‌شود.
البته همكاري كردن با دادگاه هرگز مانع اجراي مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي آنها نمي‌شود، چون اگر ثابت شود فردي حرفه اصلي‌اش خريد و فروش اموال مسروقه است به 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود، يعني حداكثر مجازاتي كه قانون براي اين قبيل افراد در نظر گرفته است. در اين ميان كسي كه مال سرقتي را خريده است اگر ثابت شود از مسروقه بودن اموال بي‌خبر بوده تبرئه مي‌شود، اما اگر ثابت شود او با علم و اطلاع مرتكب اين كار شده (چه براي خريد و چه براي مخفي كردن اموال) به مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
مريم خباز / گروه جامعه