نگراني از افزايش زبالههاي الكترونيكي هر روز ابعاد گسترده‌تري مي‌يابد
زمين در زبالههاي الكترونيك دفن مي‌شود
جام جم آنلاين: دستگاه‌هاي كامپيوتر، لپ‌تاپ‌ها، گوشي‌هاي تلفن‌همراه، هاردديسك‌ها و بسياري ديگر از قطعات ريز و درشت الكترونيكي از جمله وسايلي هستند كه پس از مدتي استفاده كنار گذاشته و در نهايت به دور انداخته مي‌شوند. اما همين ضايعات و زبالههاي الكترونيكي، برخلاف ظاهر تميز و مرتبشان، اصلا بي‌خطر نيستند.
در واقع بايد گفت بسياري از تجهيزات الكترونيكي كه از آنها در محل كار يا محيط خانه استفاده مي‌كنيم حاوي مواد شيميايي سمي و خطرناكي مانند سرب، جيوه و ساير فلزات سنگين هستند كه پس از پايان عمر مفيدشان و به محض وارد شدن به طبيعت به دشمن محيط زيست و سلامت انسان تبديل مي‌شوند.
تحولات سريع فناوري، كاهش هزينه‌هاي اوليه توليد و در نتيجه از رده خارج شدن بسياري از تجهيزات الكترونيكي پس از گذشت مدت زماني كوتاه، سبب افزايش مشكلات ناشي از تجمع زبالههاي الكترونيكي در سطح جهان شده است. اگرچه اين نوع زباله‌ها تنها 2 درصد از حجم كل زبالههاي جمع‌آوري شده در كشورهاي مختلف را تشكيل مي‌دهد؛ اما 70 درصد اين حجم ناچيز مواد سمي است و با توجه به اين كه سالانه 30 تا 50 ميليون تن زباله الكترونيكي در سطح جهان توليد مي‌شود، بايد اين موضوع را به صورت جدي‌تري بررسي كرد.
ثروتي نهفته در ميان زباله‌ها
زبالههاي الكترونيكي به هرگونه دستگاه‌ها و ابزار الكترونيكي مصرف‌شده‌اي گفته مي‌شود كه قطعات آنها حاوي فلزات خطرناكي مثل سرب يا جيوه است كه در صورت عدم بازيافت، محيط زيست را بشدت آلوده كرده و تا مدتي بسيار طولاني خطر تخريبي آنها در محيط باقي مي‌ماند.
چندي پيش برنامه حفظ محيط زيست سازمان ملل متحد در گزارشي با ابراز نگراني از مشكل زبالههاي الكترونيكي، اعلام كرد كه ميزان زبالههاي الكترونيك در جهان افزايشي ۴۰ درصدي داشته است.
در بسياري از كشورها، زبالههاي الكترونيكي را از زبالههاي معمولي تفكيك كرده و در مكان‌هايي كه داراي تجهيزات مناسبي براي بازيافت، ذخيره و از ميان بردن زبالههاي الكترونيكي هستند، جمع‌آوري مي‌كنند. هر رايانه روميزي داراي ۳۲ درصد پلاستيك، نزديك به 7 درصد سرب، ۴۱ درصد آلومينيوم، 0061/0 درصد طلا، 2/0 درصد آهن، 981/0 درصد نقره و مقاديري فلزات سنگين و خطرناك مانند كادميوم، جيوه و آرسنيك است. بنابراين بازيافت و امحاي اصولي آنها ميتواند علاوه بر صرفه اقتصادي، جلوي خطرات زيستمحيطي را نيز بگيرد. در اين ميان پس از استخراج مواد ارزشمند، اگر بتوانيم به راهكارهاي زيستمحيطي مناسبي در بازيافت زبالههاي الكترونيكي دست يابيم، مي‌توان زبالههاي الكترونيكي را منبع ارزشمندي براي توليد مواد خام ثانويه در نظر گرفت و در غير اين صورت زبالههاي الكترونيكي منشأ اصلي توليد مواد سمي و عامل اصلي شيوع انواع سرطان‌ها در جوامع انساني محسوب خواهند شد.
در بسياري از كشورها قوانين مشخصي براي جمع‌آوري و بازيافت زبالههاي الكترونيكي تدوين شده و به مرحله اجرا درآمده است، اما همچنان بسياري از كشورها نسبت به پيامدهاي زيستمحيطي ناشي از اين پديده بي‌توجه هستند. به طور معمول كشورهاي توسعه‌يافته ضايعات الكترونيكي را جمع‌آوري و آنها را به كشورهاي جهان سوم و فقير صادر مي‌كنند.
به عنوان مثال ۵۰ تا ۸۰ درصد كامپيوترهاي مستعمل، نمايشگرهاي كامپيوتر و صفحات مدارات الكترونيك آمريكا به كشورهاي چين، پاكستان و هند فرستاده مي‌شود.
اما در كشورهاي در حال توسعه موضوع مديريت زبالههاي الكترونيك قدري متفاوت است، چرا كه بايد توجه داشت اين كشورها با اين مشكل از 2 جنبه درگيرند؛ اول آن كه بايد مشكل محصولات ساخته شده در كشور خود را حل كنند و در ضمن بايد راه‌حلي براي تجهيزات مستعمل صادراتي از كشورهاي صنعتي بيابند.
زباله‌هايي كه چهره زمين را زشت كرده‌اند
طرفداران محيط زيست معتقدند كشورهاي صنعتي با صدور ضايعات الكترونيك خود به كشورهاي در حال توسعه، علاوه بر اين كه هزينه‌هاي بعدي بازيافت اين قبيل زباله‌ها را به كشورهاي در حال توسعه تحميل مي‌كنند، به محيط زيست و ساكنان اين كشورها نيز صدمه وارد مي‌كنند. وجود اين مشكلات باعث شده تا طي چند سال اخير مجامع بين‌المللي به دنبال راهكارهايي در جهت كاهش تبعات اين زباله‌ها برآيند.
نكته: تحولات سريع فناوري، كاهش هزينه‌هاي اوليه توليد و در نتيجه از رده خارج شدن بسياري از تجهيزات الكترونيكي پس از گذشت مدت زماني كوتاه، سبب افزايش مشكلات ناشي از تجمع زبالههاي الكترونيكي در سطح جهان شده است
كنوانسيون بين‌المللي بازل، يكي از اين تلاش‌هاست كه صدور زائدات خطرناك را منع كرده است. اين كنوانسيون كه سال ۱۹۹۲ به تصويب رسيده، كشورهاي عضو را موظف مي‌كند «حداقل ميزان جابه‌جايي ضروري» را درباره زبالههاي پرخطر و بويژه زبالههاي الكترونيكي اعمال كنند و هر كشور با ايجاد تمهيدات لازم، زباله‌ها را در قلمرو خود بازيافت كند.
با وجود آن كه ۱۷۵ كشور جهان اين كنوانسيون را امضا كرده و متعهد به كاهش توليد و عدم جابه‌جايي زبالههاي پرخطر هستند، هنوز هم بخش عمده زبالههاي الكترونيكي كشورهاي پيشرفته جهان از جمله آمريكا يا كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، به كشورهاي جهان سوم و بخصوص قاره آفريقا ارسال مي‌شود.
در اين ميان آمريكا تنها كشور صنعتي محسوب مي‌شود كه كنوانسيون بازل را امضا نكرده است و به صورت فعال در جهت تضعيف اين كنوانسيون تلاش مي‌كند. اين در حالي است كه بنا بر آمار رسمي، اين كشور بيش از هر كشور ديگري زباله الكترونيكي توليد مي‌كند و تنها در سال ۲۰۰۵، 5 ميليون تن زباله الكترونيكي پرخطر توليد كرده كه اين رقم هر سال رشد داشته است. چين نيز از جمله كشورهايي است كه به دليل كسب درآمد از طريق بازيافت زبالههاي الكترونيكي، از امضاي كنوانسيون بازل و عدم جابه‌جايي زبالههاي پرخطر زيستمحيطي سر باز زده است. بنا بر آمار، نزديك به ۷۰ درصد زبالههاي الكترونيكي جهان، در كارخانه‌هاي چين بازيافت مي‌شوند كه البته لزوما همه اين كارخانه‌ها از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند. ضمن آن كه شهرك Guiyu در چين محل تمركز ۵۵۰۰ بنگاه كوچك و متوسط است كه همگي مشغول بازيافت زبالههاي الكترونيكي هستند و سالانه حدود 750 هزار تن انواع زباله الكترونيك شامل كامپيوتر، موبايل و... وارد اين شهر مي‌شود.
اما جهنم واقعي زبالههاي الكترونيكي و تاثيرات مخرب آن، نه در چين يا قاره آسيا كه جايي در غرب قاره آفريقا و در قلب كشور غنا است. در منطقه آگبوگ بلوشي در حاشيه شهر آكرا، پايتخت جمهوري غنا، يكي از بزرگ‌ترين زباله‌دان‌هاي الكترونيكي جهان روزبه‌روز گسترده‌تر شده و محيط زيست را آلوده‌تر مي‌كند. حاشيه پايتخت غنا حالا تبديل به يكي از بزرگ‌ترين زباله‌داني‌هاي الكترونيك و مسموم‌ترين محيط زيست جهان شده است.
گزارش‌ها حاكي از آن است كه تمام اين منطقه در هاله‌اي از دود سياه ناشي از سوزاندن پلاستيك‌ها فرورفته و غبار سرب در همه جا ديده مي شود. ساكنان اين منطقه حالا روي انبوهي از صفحه كليدهاي شكسته، مانيتورهاي خردشده، هاردديسك‌هاي خراب و سي‌دي درايورهاي به دردنخور راه مي‌روند.
در مورد روش‌هاي مديريتي زبالههاي الكترونيك نبايد انگشت اتهام را تنها به سوي كشورهاي ديگر نشانه رفت. براي مثال با وجودي كه كشور ما، ايران يكي از كشورهايي است كه كنوانسيون بازل را امضا كرده و متعهد به بازيافت زبالههاي پرخطر خود در داخل خاك خود شده است، هنوز قوانين و سيستم مدون و مشخصي براي بازيافت زبالههاي الكترونيكي ندارد. اين در حالي است كه حدود ۴ ميليون تن از ۵۰ ميليون تن زباله الكترونيكي كه ساليانه وارد چرخه محيط زيست مي‌شود، در ايران توليد شده و بخش بزرگي از اين حجم زباله الكترونيكي همراه با ديگر زباله‌ها، بي‌توجه به امر بازيافت دور ريخته يا انبار مي‌شود.
به طور كلي بايد گفت اگرچه در سال‌هاي اخير فناوري‌هاي نوين در عرصه الكترونيك سبب بهبود وضعيت زندگي انسان شده‌اند، اما به موازات آن با مشكلات جديد ناشي از توليد زبالههاي الكترونيكي مواجه شده‌ايم كه نه‌تنها در مقايسه با زبالههاي خانگي با سرعت بيشتري روبه افزايشند بلكه حاوي مواد خطرناك‌تر و سمي‌تري نيز هستند كه وجود برخي از آنها در محيط ميتواند شيوع بيماري‌هاي مختلف مانند كمبود آهن، آسيب‌هاي مغزي، بيماري‌هاي كبدي و شيوع انواع سرطان‌ها را در سطح جامعه ايجاد كند. همه اين مشكلات باعث شده تا موسسه صلح سبز در گزارشي اعلام كند معضلي به نام زباله الكترونيكي از مهم‌ترين چالش‌هاي زيستمحيطي سال‌هاي آينده خواهد بود؛ معضلي كه اگر به‌زودي فكري براي آن نكنيم، مانند بسياري از مشكلات ديگر شروع به بلعيدن پايه‌هاي تمدن انساني خواهند كرد.
بهاره صفوي / گروه دانش