مشاور رئيس‌جمهور در امور بانوان با اعلام اينكه سياست‌هاي كاهش طلاق و تحكيم بنيان خانواده با 5 محور اصلي در دست تدوين است، گفت: بهبود وضعيت معيشتي خانواده و آموزش مهارت زندگي از دبستان تا سربازخانه از محورهاي اين سند است.
مريم مجتهدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» با اعلام اين خبر كه راهكارها و سياست‌هاي كاهش طلاق در جهت تحكيم و تعالي بنيان خانواده در حال تدوين است، اظهار داشت: سياست‌ها و راهكارهاي كنترل و كاهش طلاق با هدف بهبود جايگاه و اعتلاي فرهنگ و نظام خانواده، پيشگيري و درمان آسيب‌هاي رواني و اجتماعي اعضاي خانواده و پيامدهاي آن از جمله طلاق و اعتياد، تدوين شده است.
وي افزود: تصحيح و ارتقاي نظام حقوقي، اخلاقي و تربيتي خانواده مبتني بر اصول و مباني فرهنگ اسلامي - ايراني، تصحيح و ارتقاي شناخت و رفتار در مهارت‌هاي زندگي تمام اعضاي خانواده بر اساس آموزه‌هاي اسلامي - ايراني، زمينه‌سازي تبلور استعدادها و توانمندي‌هاي رواني، عاطفي، اجتماعي و معنوي اعضاي خانواده، بهبود وضعيت معيشتي خانواده و نظام تأمين رفاه اجتماعي و توسعه و تقويت ارائه خدمات خاص به خانواده‌هاي آسيب‌پذير، 5 سياست كلان سند كنترل و كاهش طلاق است.
ا. ارتقاي نظام حقوقي، اخلاقي و تربيتي خانواده مبتني بر اصول اسلامي و ايراني
-----------------------------------------------------------------------------------------------
* به‌كارگيري پليس خانواده و مبارزه قاطعانه با خشونت در خانه
مشاور رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص روش اجراي سياست ارتقاي نظام حقوقي، اخلاقي، تربيتي و فرهنگي خانواده مبتني بر اصول ايراني و اسلامي عنوان كرد: اصلاح و تكميل قانون حمايت از خانواده و كنترل طلاق، به‌كارگيري پليس ويژه خانواده به منظور مداخله كارشناسي و علمي و پيشگيري و مبارزه قاطعانه با خشونت در خانواده از طريق وضع قوانين خاص، سياست‌هاي اجرايي اين روش است.
2. تصحيح و ارتقاي شناخت و رفتار در مهارت‌هاي زندگي براي تمام اعضاي خانواده
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* آموزش مهارت‌هاي زندگي از دبستان تا سربازخانه
رئيس مركز امور زنان و خانواده در خصوص سياست‌هاي اجرايي تصحيح و ارتقاي شناخت و رفتار در مهارت‌هاي زندگي براي تمام اعضاي خانواده بر اساس آموزه‌هاي اسلامي و ايراني تصريح كرد: آموزش جوانان در زمينه اهميت ازدواج به‌هنگام و آگاهانه، آموزش نهاد خانواده و كاركردهاي آن در دوره ابتدايي و راهنمايي، آموزش مهارت‌هاي زندگي و دانش خانواده در دوره متوسطه، آموزش اخلاق و آيين زندگي به دانشجويان، آموزش تشكيل خانواده و حقوق متقابل زوجين به سربازان و اصلاح و توسعه دوره‌هاي آمادگي قبل از ازدواج، سياست‌هاي اجرايي ارتقاي مهارت‌هاي زندگي اعضاي خانواده است.
3. زمينه‌سازي تبلور توانمندي‌هاي رواني، عاطفي، اجتماعي و معنوي اعضاي خانواده
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
* آموزش حقوق و تكاليف متقابل زوجين و نحوه رويارويي با مشكلات
مجتهدزاده در خصوص روش‌هاي تبلور توانمندي‌هاي عاطفي، اجتماعي و معنوي اعضاي خانواده اظهار داشت: آموزش خانواده‌ها در خصوص ميزان دخالت در زندگي زوجين، افزايش آگاهي و مهارت‌هاي خانواده در زمينه‌هاي مختلف شامل وظايف، حقوق و تكاليف متقابل زوجين و نحوه رويارويي با مشكلات، توليد و تقويت برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي در زمينه تحكيم بنيان خانواده، ارتقاي آگاهي و فرهنگ عمومي نسبت به ارزش‌ها و تعاليم ديني در زمينه تحكيم خانواده و تقويت و توسعه تشكل‌هاي مردم نهاد در حوزه خانواده از سياست‌هاي اجرايي اين روش است.
4. بهبود وضعيت معيشتي خانواده و نظام تأمين و رفاه اجتماعي
-------------------------------------------------------------------------------
وي در خصوص روش‌هاي بهبود وضعيت معيشتي خانواده و نظام تأمين و رفاه اجتماعي بيان كرد: افزايش معني‌دار حق عائله‌مندي، تقويت تسهيلات بيمه‌اي براي افراد سرپرست خانوار و فرزندان آنها، دسترسي به تسهيلات بانكي، رفاهي و مسكن براي تشكيل خانواده ويژه زوج‌هاي جوان و زنان سرپرست خانوار از مهمترين سياست‌هاي بهبود وضعيت معيشتي خانواده‌هاست.
5. توسعه و تقويت ارائه خدمات خاص به خانواده‌هاي آسيب‌پذير
-----------------------------------------------------------------------------
رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با اشاره به توسعه و تقويت ارائه خدمات خاص به خانواده‌هاي آسيب‌پذير در اين خصوص عنوان كرد: توسعه و تقويت كلينيك‌هاي بازپروي زوج‌هاي معتاد، تقويت و توسعه كلينيك‌‌ها و خدمات سنجش سلامت جسمي زوجين قبل از ازدواج و تقويت و توسعه مبارزه قاطعانه با كانون‌هاي فساد و آسيب‌زا به كيان خانواده از سياست‌هاي ارائه خدمات به خانواده‌هاي آسيب‌پذير است.
مجتهدزاده با اشاره به شاخص كنترل و سنجش ميزان طلاق در كشور بيان كرد: دولت موظف است با اعمال سياست‌ها و راهكارهاي مداخله‌اي در جهت كاهش ميزان طلاق در جامعه از طريق كنترل اين معضل اجتماعي و توقف رشد آن در كلانشهرهاي كشور طي سه دوره برنامه پنج ساله (پنجم تا هفتم توسعه) ميانگين نسبت طلاق به ازدواج را در سال 1404 حداكثر به عدد 10 و ميزان طلاق در هر يكهزار نفر جمعيت را به حداكثر عدد يك برساند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر نسبت طلاق به ازدواج به طور ميانگين در كشور 12.5 درصد و ميزان طلاق به ازاي هر يكهزار نفر جمعيت در حدود 1.5 است، عنوان كرد: راهكارها و سياست‌هاي كاهش طلاق در جهت تحكيم و تعالي بنيان خانواده توسط مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با همكاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال تدوين است.