حجت‌الاسلام ابوالحسن حسنی ضمن اشاره به برخی از الزامات کلامی فقه نظام‌ساز تصریح کرد: مهمترین نتیجه که از مبانی کلامی می‌شود اخذ کرد این است؛ باید در تعریف فقه و موضوع آن تجدیدنظر کنیم. بدین ترتیب موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تغییر می‌کند.
به گزارش ایکنا، دومین پیش‌نشست همایش ملی فقه نظام‌ساز با موضوع «الزامات کلامی فقه نظام‌ساز» ظهر امروز با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالحسن حسنی، مدرس حوزه و دانشگاه به عنوان ارائه‌دهنده و حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین مشکانی، مدیر گروه حوزه و جامعه مرکز مطالعات راهبردی حوزه علمیه قم در موسسه آموزش عالی عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد.
در ابتدای نشست حجت‌الاسلام حسنی در سخنانی گفت: قبل از اینکه به مبانی کلامی فقه نظام‌ساز بپردازم مقدمه‌ای درباره مفهوم «فقه نظام» مطرح کنم. در خیلی نوشته‌هایی که درباره فقه نظام وجود دارد تمایز روشنی با اصطلاح فقه حکومتی نمی‌بینیم و به صورت مترادف به کار می‌روند. در برخی از آثار اندیشمندان هم کلمه فقه نظامات برای اشاره به فقه مضاعف استفاده شده است. در خود اصطلاح فقه حکومتی هم تشتت زیادی دیده می‌شود. ما می‌خواهیم معنایی متفاوت مطرح کنیم که در عین حال که متمایز با فقه حکومتی است، «نظام» وصف مکتب فقهی باشد.
وی ادامه داد: فقه نظام یک گفتمان جدید در تفکر فقهی است و هنوز اصول روشنی ندارد. اندیشمندان در حال حاضر در یک دوره انقلاب علمی قرار دارند و هر کس رای خودش را ابراز می‌کند و در این تعارض آرا، رای‌های قوی می‌توانند خودشان را در جامعه علمی پیش ببرند. خود مفهوم فقه نظام در مواجهه با مشکلات پس از انقلاب اسلامی به وجود آمد. انقلاب اسلامی از بزرگترین دستاورهای مکتب فقه سنتی است. الزامات ایفای نقش در ساخت جهان جدید موجب شد نسل جدید فقیهان ارتباط مناسبی با جهانی برقرار کنند که از یک طرف دنیای مدرن مدعی ساختنش است و از یک طرف دنیای اسلامی مدعی ساختنش است. در این شرایط بود که مفهوم «ساختن» مطرح شد. ما در فقه سنتی جایگاهی برای این مفهوم نداریم. اساسا فقه سنتی مسئله خودش را حکم فعل مکلف می‌داند، نه ساختن فعل مکلف.
حسنی ادامه داد: یک مثال درباره مسائل فقه نظام مطرح کنم. دنیای مدرن متوجه مشکلی شد مبنی بر اینکه چگونه جریان پول را در جامعه مدیریت کند. برای حل این مسئله پاسخی ارائه داد و پاسخش چیزی به نام بانک و بورس بود. بانک و بورس پاسخ به مشکل بود، نه خود مشکل. به هر حال دنیای مدرن به این مشکل پاسخ داد، حالا باید دنیای اسلام به این سوال پاسخ بدهد. ممکن است پاسخ ما هم همان بانک باشد ولی مسئله این است نسل جدید طلابی که وارد عرصه فقه نظام می‌شوند متوجه مسئله شدند و باید پاسخ این مسئله بر اساس مبانی فقهی ساخته شود، نه اینکه ما در برابر پاسخی که از سوی غرب داده شده حکم فعل مکلف را بیان کنیم.
وی افزود: نکته آخر اینکه نسل جدیدی که در پی فقه نظام است فرزند فقه سنتی است یعنی اینگونه نیست که شریعت را کنار بگذارد و خارج از شریعت چیزی بیاورد. پس کماکان فقه مدار است ولی با یک رویکرد جدید. در واقع ادامه طبیعی جریان فقه سنتی به این نقطه می‌انجامد. به تعبیر دیگر، فقه سنتی محصولی بیرون داد که ایجاب می‌کرد فقه سنتی ارتقا پیدا کند. این ارتقا همین فقه نظام است.
اعتباری بودن هویت عمل انسانی
وی در ادامه به توضیح درباره مبانی کلامی فقه نظام پرداخت و گفت: اولین مبنای کلامی که داریم اعتباری بودن هویت عمل انسانی است. وقتی می‌گوییم اعتباری بودن هویت عمل انسانی، معنایش چیست؟ فرض کنید کاغذی از جیب خودم درمی‌آورم و به طرف مقابل می‌دهم. این عمل حرام است یا نه؟ حکم فعل ما وابسته به عنوان اعتباری آن کاغذ است. مثلا آن کاغذ عنوان پول پیدا کرده یا عنوان زباله پیدا کرده است. خود من هم به اعتبار عنوان اجتماعی که دارم مورد لحاظ قرار می‌گیرم. آیا من مالکم یا مالک نیستیم؟ اگر مالک هستم در حال انجام چه معامله‌ای هستم؟ آنچه تاثیر در حکم شرعی دارد هویت اعتباری است. مکاتب مختلف با توجه به ساختارهایی که دارند این هویت اعتباری را به شکل‌های مختلف تعریف می‌کنند و تحلیل می‌کنند. فرض کنید کسی تفنگی از جیبش درمی‌آورد و کسی را می‌کشد. یک مکتب می‌گوید این اقدام، ترور بود، یکی می‌گوید از بین بردن جنایتکار بود. فقیه هم در پردازش عمل و عنوانی که روی عمل می‌گذارد، وابسته به مبانی کلامی خود است.
مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: آموزه دومی که می‌شود مطرح کرد طبع اجتماعی انسان است به این معنا که گرایش انسان به همزیستی با دیگران در خلقت انسان نهفته است و انسان به صورت غریزی نیازمند ارتباط با دیگران است. آموزه سومی که می‌شود مطرح کرد این است که شخصیت انسان از برخی جهات وابسته به خصوصیات فردی است، از برخی جهات وابسته به خصوصیات اجتماعی است. انسان یکسری مولفه‌های شخصیتی دارد که از جهت آن نیاز ندارد با دیگران در ارتباط باشد ولی یک سری مولفه‌ها وجود دارد که درک آنها مستلزم، بودن با دیگری است یعنی خودآگاهی و معرفت من نیازمند بودن با دیگری است. انسان تنها تا با دیگری مواجه نشود نمی‌تواند بفهمد خجالتی است یا پررو. برخی ویژگی‌ها هم اساسا در مواجهه با دیگری موجود می‌شود مثل کارمند بودن، همسر بودن که در مواجهه با دیگری موجود می‌شوند.
وی در ادامه به تفاوت فقه حکومتی و فقه نظام اشاره کرد و گفت: جامعه انسانی شامل نظام‌های درهم‌تنیده است ولی فقه حکومتی فقط به نظام سیاسی توجه دارد ولی فقه نظام به همه نظام‌ها توجه دارد. به این توجه دارد که انسان در یک نظام سیاسی، در یک نظام فرهنگی و در یک نظام اجتماعی قرار دارد. مهمترین نتیجه که از این مبانی کلامی می‌شود اخذ کرد این است؛ باید در تعریف فقه و موضوع آن تجدیدنظر کنیم. بدین ترتیب موضوع فقه از فعل مکلف به ساخت‌های ارادی تغییر می‌کند. ساختار ارادی فقط فعل مکلف نیست و ساخت‌های اجتماعی هم جزء ساخت‌های ارادی است. وقتی موضوع تفاوت کرد خروجی فقه هم متفاوت می‌شود و خروجی فقه دیگر صرف احکام فردی نیست و ممکن است خروجی فقه سیاستگذاری باشد.
تمایز فقه نظام و فقه حکومتی ثمره ندارد
در ادامه نشست حجت‌الاسلام مشکانی به نقد سخنان حجت‌الاسلام حسنی پرداخت و گفت: بنده چند نکته عرض می‌کنم که بیشتر رویکرد استفهامی دارد تا اینکه رویکرد استشکالی داشته باشد. اولین نکته راجع به مفاهیمی است که در مقاله به کار رفته و مفاهیم محوری هستند. راجع به فقه نظام و فقه حکومتی من خودم به این نتیجه رسیدم که در مباحث مربوط به فقه فرافردی، این دعواهای بین فقه حکومتی، فقه پویا، فقه نظام و ... دخالت زیادی پیدا نمی‌کند خصوصا وقتی می‌خواهیم بر اساس مبانی حرکت کنیم؛ یعنی هر کدام را بگیریم، هدف این است که می‌خواهیم از فقه فردی که موضوعش فعل مکلف است جلو برویم. حالا اینکه اسمش را فقه اجتماعی بگذاریم، اسمش را فقه نظام بگذاریم یا اسمش را فقه حکومتی بگذاریم مهم نیست و این دعوا در ادامه بحث دخالت چندانی ندارد. ما می‌خواهیم فقه را از اینکه فقط تکلیف یک مکلف را در زندگی فردی معین کند حرکت دهیم و به نقطه‌ای برسد که تکالیف اجتماعی و سیاسی مکلف را مشخص کند یا تکلیف پدیده‌های اجتماعی و سیاسی را روشن کند.
وی ادامه داد: در میان مباحث، شما تفاوت فقه نظام و فقه حکوتی را روی این بردید که فقه نظام به تمامی نظام‌ها می‌پردازد ولی فقه حکومتی فقط به نظام سیاسی می‌پردازد در حالی که این تقسیم‌بندی درست نیست چون فقه حکومتی بر این پایه استوار است که اسلام آمده حکومت کند. بر این اساس میان فقه حکومتی و فقه السیاسه تمایز وجود دارد. نکته دیگر در این بخش این است که پرداختن به این مواجهه، بر شاخه نشستن و بن بریدن است. فقه نظام، فقه اجتماعی، فقه حکومتی و ... همه شاخه‌هایی از یک حقیقت هستند لذا می‌خواهیم همه بر یک بنیان بنشینیم و یک بنایی را استوار کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: مفهوم دیگری که به کار بردید مفهوم مفهوم ساختن است. در عبارات جامعه‌شناسی و فلسفه اجتماعی دو گونه ساختن به کار می‌رود یکی ساخت‌های ذهنی که مکلف دارد و یکی هم ساختارسازی است. بین این دو باید تفکیک ایجاد شود تا جای خودش را پیدا کند. مطلب بعدی که اشاره کردید تخصصی شدن فقه است. احتمالا شما نسبت به آفت‌های دانش مدرن بر اساس تخصصی شدن التفات دارید. به همین جهت است که الآن در غرب علوم بینارشته‌ای ایجاد می‌کنند. این تخصصی شدن آفاتی به همراه داشته. در تخصصی شدن فقه هم باید به این مسئله توجه شود چراکه به دامن تخصصی شدن گرفتار شدن آفت‌هایی به همراه دارد کما اینکه می‌بینم فقیهی روی فقه اقتصاد کار کرده و نظریه‌ای ارائه می‌دهد ولی به تبعات اجتماعی نظریه اقتصادی خودش توجه ندارد. این هم دقت می‌خواهد که چگونه از آفات این مسئله نجات پیدا کنیم.