نخستين قانون اساسي مشروطه با نام نظامنامه سياسي كه توسط اولين مجلس شوراي ملي ايران در 51 ماده تهيه و تدوين شده بود، در هشتم دي ماه 1285 ش به امضاي پادشاه وقت ايران، مظفرالدين شاه قاجار، رسيد و مظفرالدين شاه، خود پس از ده روز درگذشت. قانون اساسي امضا شده توسط شاه، در برگيرنده خواست واقعي مردم و علما نبود و اصولاً بدون وقت كافي و با عجله به طور عمده در جهت مسائل مجلس شوراي ملي تدوين شده بود. اين قانون همچنين از بسياري مسائل مهم و اساسي ديگرِ حقوقي كه مي‏بايد در آن مطرح مي‏شد، بي‏بهره بود. از سوي ديگر، روشنگري‏هاي روحانيت كه در صف مقدم نهضت و مبارزات مشروطيت حضور داشتند، علي‏رغم كارشكني‏هاي مداوم درباريان، شرايطي را به وجود آورد كه پس از مرگ مظفرالدين شاه، در همان آغاز سلطنت محمدعلي شاه، كميسيوني در مجلس شوراي ملي به منظور تهيه متمم قانون اساسي تشكيل شد. متمم قانون اساسي سرانجام در 107 ماده تصويب و در 15 مهر 1286 ش به امضاي محمدعلي شاه قاجار رسيد. قانون اساسي مشروطه در طول سال‏هاي متمادي، به ويژه در دوره رژيم ديكتاتوري پهلوي، دستخوشِ تغيير و تحول بسيار شد، به طوري كه در زمان محمدرضا پهلوي، چندين بار، اصول آن تغيير يافت و يا مواردي به آن اضافه شد. حذف و اضافه اين اصول، معمولاً به ضرر حاكميت مردم و اسلام بر كشور و در جهت تثبيت سلطه استبدادي پهلوي بود. دگرگوني اصول مهم قانون اساسي اوليه، از عوامل انحراف نهضت مشروطيت بود. در نهايت با طلوع آفتاب پرشكوه انقلاب اسلامي، قانون اساسي كشور نيز مورد بازنگري كلي قرار گرفت و قانون اساسي فعلي جايگزين آن شد.