جام جم آنلاين: حدود 2 سال پيش، زماني كه هنوز مدت زيادي از آغاز به كار طه طاهري در سمت جانشيني دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر نمي‌گذشت براي گفت‌وگو با او به دفترش رفتم و برخلاف تصورم، بدون اين كه مثل خيلي از مسوولان در بخش‌هايي از گفت‌وگو اصرار كند ضبط صوتم را خاموش كنم يا از گفتن خيلي حرف‌ها پشيمان شود و بخواهد پس‌شان بگيرد به همه پرسش‌هايم پاسخ داد.
همين پرهيز او از پرده‌پوشي، باعث شد پيش‌بيني كنم شايد زمان زيادي در اين سمت باقي نماند، اما حالا كه پيش‌بيني‌ام به حقيقت نپيوسته است، بار ديگر با او، وضعيت كنوني درمان اعتياد و مبارزه با مواد مخدر در كشور را نقد كرده‌ايم. رئيس پژوهشكده اطلاعات و معاون پيشين ناجا در اين گفت‌وگو ثابت كرد هنوز رك‌گويي نخستين روزهاي قبول مسووليتش در ستاد مبارزه با مواد مخدر را حفظ كرده است.
مسوولان ستاد پيش از مصوب شدن اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مي‌گفتند در صورتي كه اين اصلاحيه تصويب شود انقلابي اساسي در مبارزه با اعتياد صورت مي‌گيرد. مدتي است اين اصلاحيه مصوب شده، اما هيچ تغيير كلي و اساسي در اين زمينه جز يك سري گفت‌وگوهاي رسانه‌اي از سوي مسوولان نمي‌بينيم.
ماهيت برخي نواقص و موانع در قانون پيشين مبارزه با مواد مخدر باعث شد اصلاحيه آن تدوين و تنظيم شود. اين نقص‌ها، با مختل كردن اثربخشي مبارزه با مواد مخدر، سبب شده بود تغيير الگوي مصرف مواد در جامعه شيوع پيدا كند.
در قانون قبل، مشكلاتي وجود داشت كه گردانندگان اصلي باندهاي قاچاق، به نحوي مي‌توانستند راه‌هاي گريز از آن را پيدا كنند. با شفاف‌سازي در قانون جديد، براي كساني كه شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر را مديريت مي‌كنند، اما در دستگيري از آنها موادي گرفته نمي‌شود و عامل جرم محسوب نمي‌شوند نيز مجازات‌هايي تعيين شده است.
تغيير سياست در نحوه برخورد با معتادان نيز از نكات مهم اين قانون است و باعث مي‌شود به جاي برخوردهاي قهري با معتادان و جزاي نقدي و شلاق زدن آنها، سياست‌ها به سمت تشويق و ترغيب معتادان به درمان مايل شود و اين، تحولي تاثيرگذار است كه ماهيت مبارزه با مواد مخدر را در كشور دگرگون مي‌كند.
از زماني كه قانون اجرايي شده است هم برخوردهاي سختگيرانه‌تر با شبكه‌هاي مواد مخدر روانگردان و محرك‌ها آغاز شده است و هم پرونده‌هاي مربوط به مواد مخدر در محاكم مربوط به دادسراي عمومي انقلاب و مرتبط با حوزه رسيدگي به مواد مخدر رسيدگي مي‌شوند.
از سوي ديگر در قانون جديد، شرايط مناسبي براي داير كردن مراكز اقامت اجباري درمان ويژه معتادان ايجاد شده است.
در گذشته، نيروهاي امنيتي و قضايي در مواجه با معتادان دو راهكار بيشتر نداشتند يا جزاي نقدي يا زندان، اما با كمك اين قانون، ارجاع به مراكز اجباري درمان معتادان، اصلي‌ترين راهكار برخورد با آنها شده است.
اين مراكز در برخي رسانه‌ها نيز با نام اردوگاه‌هاي كار اجباري معرفي شدند، اما پس از مدتي روابط عمومي ستاد طي اطلاعيه‌اي به رسانه‌ها ابلاغ كرد چنين نامي را به كار نبرند دليل اين تغييرنام چه بود؟
در ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر، به قوه قضاييه اجازه داده شده بود كه محكومان جرايم مربوط به مواد مخدر را در شرايط سخت و عادي نگهداري كند. در قانون جديد، مراكز اقامت اجباري براي درمان را داريم، اما اردوگاه كار نداريم.
در كنار اين مراكز، ما مهارت‌هاي حرفه‌اي را نيز به معتادان ارائه مي‌كنيم. اين خدمات به معتادان كمك مي‌كنند پس از پاكي، بتوانند شغلي داشته باشند و به زندگي عادي بازگردند.
بنابراين اساسا ما نه در قانون و نه در اصلاحيه جديد، چيزي به نام اردوگاه كار اجباري نداريم بلكه با اتكا به اين اصلاحيه، مراكزي براي نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان راه انداخته‌ايم.
گرچه راه‌اندازي چنين مراكزي در سخن آسان به نظر مي‌آيد، اما وقتي پاي عمل به ميان مي‌آيد بايد دستتان پر باشد يعني به بودجه و امكانات كافي نياز داريد. با توجه به بودجه‌اي كه ستاد دارد به نظر نمي‌رسد به تنهايي بتواند از پس اين مسووليت بربيايد.
براساس قانون راه‌اندازي اين مراكز به عهده ستاد است.
وظيفه راه‌اندازي با ستاد است يا بودجه هم بايد به وسيله ستاد تامين شود؟
پيگيري بودجه و تامين آن نيز جزو مسووليت‌هاي ستاد محسوب مي‌شود.
اما تجربيات پيشين ثابت مي‌كند ستاد بايد در اين زمينه از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگر كمك بخواهد.
حدود يك دهه قبل، بودجه‌هاي بسيار كلاني براي راه‌اندازي اين اردوگاه‌ها به بهزيستي داده شد، اما به مرور زمان اين مراكز به مراكز پشتيباني غير از حوزه مبارزه با مواد مخدر تبديل شدند، مثلا اگر مركزي به سازمان زندان‌ها داده شده بود چون آنها جا كم داشتند آن را به زندان تبديل كرده بودند يا بهزيستي آن را تبديل به مركزي براي رسيدگي به آسيب‌هاي اجتماعي ديگر كرده بود يعني به علت نيازهاي ديگر اين مراكز عملا تغيير كاربري داده بودند.
ما نمي‌خواستيم بار ديگر چنين تجربه‌اي داشته باشيم. با تحليل محتوا در بودجه‌هاي پيشين ستاد، متوجه شديم كه اين بودجه‌ها پيش‌تر به سازمان‌هاي مختلف داده شده است و نمي‌شود مجددا به آنها بودجه بدهيم و آنها به همين روال، 10 سال ديگر باز درخواست پول كنند!
به اين ترتيب براي سر و سامان دادن به اين وضعيت، 5 استان را براي آغاز كار در اولويت قرار داديم و استاندارانشان را موظف كرديم با توجه به امكانات موجود، برنامه‌ريزي انجام دهند. پس از مدتي، يكسري محل‌هاي مربوط به نگهداري اتباع بيگانه، اسرا يا مراكزي براي فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي و فرهنگي كه بي‌استفاده مانده بودند را در اين استان‌ها فعال كرديم.
به استاندارها نيز ابلاغ كرديم كه مراكزي از اين دست را كه داراي ماهيت اجراي قانون جديد هستند در استان‌هايشان شناسايي كنند.
بنابراين با توجه به بودجه‌هايي كه استانداران در اختيار دارند و امكاناتي كه مي‌توانند براي راه‌اندازي پايه اوليه كار ايجاد كنند و با امكاناتي كه ستاد براي بودجه امسال طراحي كرده است قادريم در بيشتر مراكز استان‌ها، چنين اردوگاه‌هايي را راه‌اندازي كنيم و اين برنامه را پيش ببريم، اما به اين نكته هم توجه داشته باشيد كه اگر قرار باشد در طول يك سال، 10 هزار نفر از معتادان كشور را به اين مراكز منتقل كنيم به حدود 70 ميليارد تومان پول نياز داريم در حالي كه كل بودجه ستاد تقريبا همين مقدار است و اين نشان مي‌دهد ستاد به كمك سازمان‌هاي ديگر براي كاهش هزينه‌ها نياز دارد.
به همين دليل ما تصميم گرفته‌ايم در راه‌اندازي اين مراكز، از بخش خصوصي نيز كمك بگيريم.
براساس قانون، معتاد بايد به مراكز صلاحيت‌دار معرفي شود. با اين توضيح، اگر بخش خصوصي نيز صلاحيت لازم را براي نگهداري معتادان داشته باشد ما اين مسووليت را به عهده آنها مي‌گذاريم.
ستاد، بودجه‌اي براي واگذاري اجزايي از اين وظيفه به بخش خصوصي در نظر گرفته است. ضمن آن كه بسياري از خانواده‌هاي معتادان نيز حاضرند بودجه‌هاي مرتبط با درمان بيمارشان را تامين كنند. بر همين اساس ستاد برنامه‌اي براي انجام يك غربالگري در حوزه اعتياد دارد تا كساني را كه بضاعتي براي درمان ندارند از آنها كه مي‌توانند براي درمانشان هزينه كنند تفكيك كند و خدمات متفاوتي به آنها ارائه بدهد.
حدس مي‌زنيد چه تعداد از معتادان كشور بايد به اين مراكز منتقل شوند؟
احتمالا حدود 25 هزار نفر بايد جمعآوري شوند.
تعدادي از معتادان نيز وجود دارند كه اشتياقي براي ترك كردن ندارند، شما آنها را نيز در اين مراكز به اجبار نگهداري مي‌كنيد؟
معتاداني كه نمي‌خواهند ترك كنند بنا بر قانون جديد، بايد 2 تا 3 ماه را به اجبار در اين مراكز بگذرانند و پاك شوند.
اما من پيش‌تر مراكز نگهداري‌اي را ديده‌ام كه معتادان در طول اقامت در آنجا لحظه‌شماري مي‌كنند تا دوره درمانشان تمام شود و آنها دوباره مواد مصرف كنند. قانون جديد چه راهكاري براي تغيير اين وضعيت دارد؟
قانون چنين شرايطي را نيز پيش‌بيني كرده است. بر اين اساس اگر معتاد، بازگشت مجدد به اعتياد داشته باشد مجرم محسوب مي‌شود و به حبس در زندان محكوم خواهد شد.
از زماني كه آقاي نجار مسووليت دبيركلي ستاد مبارزه با مواد مخدر را عهده‌دار شده‌اند، چندين بار بر مقوله آمارگيري مجدد از وضعيت اعتياد در كشور اصرار كرده‌اند. چه لزومي براي آمارگيري مجدد وجود دارد؟
ستاد مبارزه با مواد مخدر هم‌اكنون سياست‌هايي را دنبال مي‌كند كه منطبق براهداف برنامه پنجم توسعه است و دبيركل براي برنامه‌ريزي در زمينه چگونگي عملياتي كردن اين سياست‌ها، بايد به اطلاعات آماري دقيق دسترسي داشته باشد. براي مثال ما بايد بدانيم در هر شهر چه تعداد معتاد داريم و چه تعدادشان درمان پذيرند، پراكندگي اعتياد به انواع مواد مخدر در كشور به چه شكل است، هر كدام از روش‌هاي ترك اعتياد در كشور تا چه حد موفق بوده‌اند و...
بدون داشتن اين آمار، ما راهي براي سنجش ميزان موفقيت نيروي انتظامي در قاچاق مواد مخدر، ميزان مواد مخدر ورودي به كشور، ميزان مواد ترانزيتي از آن و... نداريم و در نگاهي كلي مي‌توانم بگويم بدون اين اعداد و ارقام، برنامه‌ريزي براي اجرايي كردن سياست‌هاي ستاد با مشكل مواجه خواهد شد.
حدود 3 سال پيش كه آمارگيري سريع در حوزه مواد مخدر در كشور انجام شد شماري از مردم، به صحت اين آمارها شك داشتند و گمان مي‌كردند برخي مصالح ملي سبب شده است اعداد دستكاري شوند. براي نمونه آنها مي‌پرسيدند چرا شمار معتادان كشور از حدود يك دهه پيش تا آن زمان، حدود 2 ميليون نفر باقي مانده بود در حالي كه شواهد ثابت مي‌كرد اعتياد در سطح جامعه رو به گسترش بود و هنوز هم هست؟
البته در هر مطالعه آماري يك انحراف و يك راستيآزمايي وجود دارد. ممكن است چند درصدي انحراف به وسيله ابزار اندازه‌گيري به وجود آيد و در مواردي ممكن است مداخلاتي صورت بگيرد كه آمارها به صورت واقعي جلوه نكند و به همين دليل پژوهشگران اصطلاحا مي‌گويند آمار بايد راستيآزمايي شود و ما اين راستيآزمايي را انجام مي‌دهيم، اما قبول دارم كه ما بايد روش‌هاي آمارگيري را پس از پايان كار، براي مردم شفاف‌سازي مي‌كرديم و درباره ابراز سنجش‌مان به آنها توضيح مي‌داديم تا دچار شبهه نشوند.
با اين حال در برخي از حوزه‌هاي مربوط به مواد مخدر نيز آمارگيري غيرممكن است مثلا آيا مي‌توانيد سطح زير كشت مواد مخدر در افغانستان يا ميزان مواد ورودي به كشور را تخمين بزنيد يا متوجه شويد چه مقدار از مواد مخدر ورودي به كشور به اروپا قاچاق مي‌شود؟
اتفاقا تعيين دقيق سطح زيركشت مواد مخدر در افغانستان به آساني از طريق تصاوير ماهواره‌اي ممكن است. تا پيش از اعمال سياست انسداد مرزهاي كشور بخش زيادي از مواد مخدر توليدي در افغانستان به ايران مي‌آمد، اما پس از انسداد مرزها، گزارش سازمان ملل متحد ثابت مي‌كند در سال‌هاي 88 و 89، حدود 30 درصد از مواد مخدر توليدي افغانستان از مرزهاي ايران عبور كرده و باقيمانده از شمال و جنوب افغانستان و كمي نيز از شرق افغانستان خارج شده است.
ميزان كشفيات مواد مخدر در كشور نيز از طريق گزارش‌هاي نيروي انتظامي كاملا مشخص است بنابراين اگر قرار باشد ميزان توليد مواد مخدر براساس گزارش‌هاي مختلف سازمان ملل از 5 تا 8 هزار و 800 تن متغير باشد بنابراين با استفاده از تناسب مي‌توان فهميد ميزان مواد مخدر ورودي به كشور چند تن است و با كم كردن رقم كشفيات از آن مقدار مواد مخدر ترانزيتي را مي‌توان به دست آورد.
البته همه اين محاسبات مقداري انحراف و خطا دارد كه معمولا بين 15 ـ 10 درصد است. اين را هم بايد اضافه كنم كه ميزان كشفيات مواد مخدر در ايران بسيار بالاست به طوري كه حدود 90 درصد كشفيات جهان را ايران به خود اختصاص داده است.
هر از گاهي پليس، معتادان پر خطر و ولگرد را در قالب طرح‌هايي مانند طرح نجات و... جمعآوري مي‌كند، اما مدتي است از اين طرح‌ها خبري نيست و به نظر مي‌آيد اين دسته از معتادان به حال خود رها شده‌اند.
تعدادي از اين طرح‌ها از حالت اجرايي زمان‌بندي شده، به عمليات مستمر تبديل شده‌اند. طرح نجات در سال 88 و بخشي از سال 89، در چند مرحله به اجرا درآمد، اما امروزه اين طرح به شكلي مستمر در حال اجراست و ديگر اعلام مجدد رسانه‌اي آن لزومي ندارد.
پليس پس از جمعآوري اين معتادان چه برنامه‌اي برايشان دارد؟
پليس به مراكزي نياز داشت كه اين دسته از معتادان را پذيرش كنند و اكنون اين مراكز ايجاد شده‌اند براي مثال در تهران، شفق در حال پذيرش معتادان جمعآوري شده است و در برخي استان‌ها نيز محل‌هاي ديگري براي اين منظور طراحي شده‌اند.
يا نيروي انتظامي و سازمان‌هاي حمايتي ديگر بدرستي براي برخورد با معتادان ولگرد توجيه نشده‌اند يا مراكزي كه درباره‌شان مي‌گوييد، پر هستند. چون من مشاهده كرده‌ام كه وقتي مردم در مواجه با معتادان ولگرد با بهزيستي و شهرداري تماس مي‌گيرند اين سازمان‌ها از مسووليت شانه خالي مي‌كنند و پليس نيز گرچه در محل حضور پيدا مي‌كند، اما برنامه‌اي براي معتاد ندارد و فقط از او مي‌خواهد به محل ديگري برود!
اينجا يك مشكل قانوني وجود دارد! پليس براساس قانون تصميم گرفت معتادان را به زندان نفرستد، بلكه آنها را به سمت درمان هدايت كند كه تا كنون نيز در اجرايي كردن اين تصميم موفق عمل كرده است...
البته پليس اين تصميم را نگرفت بلكه پليس فقط تصميم قوه قضاييه را در اين زمينه به ناچار پذيرفت! چرا كه زندان‌ها ديگر ظرفيتي براي پذيرش معتادان نداشتند. در ضمن توضيح‌تان، ارتباطي با پاسخ پرسش من نداشت.
اولا ابتدا پليس بود كه اين باور را در خود تقويت كرد تا معتادان را به جاي زندان به سمت مراكز درماني بفرستد، اما در پاسخ به پرسش پيشين معتقدم دليل اين كه در مواردي معتادي در خيابان رها مي‌شود و پليس نمي‌تواند اقدامي براي جمع‌آوري‌اش كند، نبود امكانات كافي براي نگهداري معتاد است.
گرچه در تهران اين امكانات وجود دارد و پليس هيچ مانعي براي جمعآوري معتادان پرخطر و خياباني ندارد، اما احتمال دارد در استان‌هاي ديگر اصلا مركزي براي نگهداري اين دست معتادان وجود نداشته باشد.
حتي پيش آمده است كه در شهرستان‌ها ما به بازديد مي‌رويم و متوجه مي‌شويم قاضي به بهانه مصرف مواد مخدر، باز هم معتادان را به زندان فرستاده است و دليل واقعيش اين است كه در آن شهرستان، مركز ترك اعتياد وجود نداشته و در عين حال مردم درخواست مي‌كرده‌اند كه معتادان از سطح شهرشان جمعآوري شوند.
گفتيد كه مركز نگهداري شفق در تهران ظرفيت كافي براي پذيرش معتادان را دارد؟ اما من فكر نمي‌كنم چند هزار نفر معتاد خيابان خواب پايتخت را بشود در يك مركز به اندازه شفق جا داد!
در اوج عمليات پليس در يك شب، تعداد معتادان خياباني دستگير شده به 400 ـ 300 نفر مي‌رسد و ما در شفق ظرفيت پذيرش اين تعداد را داريم.
يعني مي‌خواهيد بگوييد معتادان ولگرد در تهران 400 ـ 300 نفر بيشتر نيستند؟
شمار زيادي از اين معتادان، در مخفيگاه‌هايشان هستند، اما آنها كه در خيابان‌ها رها شده‌اند حدود 400 ـ 300 نفر هستند كه مركز ما ظرفيت پذيرش‌شان را دارد البته ما در حال توسعه امكاناتمان نيز هستيم.
همان طور كه خودتان هم پيش‌تر اشاره كرديد ستاد بخشي از مسووليت نگهداري از معتادان ولگرد را به سازمان‌هاي مردم نهاد واگذار كرده است، اما عملكرد اين سازمان‌ها خالي از اشكال نيست و حتي سپردن بخشي از مسووليت‌ها به آنها باعث است برخي از آنها، از قدرت و اختياراتي كه دارند سوءاستفاده‌هايي كنند.
به موضوع مهمي اشاره كرديد. مشاركت مردم در حوزه مبارزه با مواد مخدر در كشور، در قالب سازمان‌هاي مردم نهاد خود را نشان داده است. مساله اعتياد، يك آسيب اجتماعي جدي و خطرناك است كه جز با مشاركت مردم نمي‌شود براي حلش توفيقي به دست آورد.
مردم در اين حوزه، بيشتر در زمينه درمان و كاهش آسيب فعاليت مي‌كنند و بر همين اساس سازمان‌هاي مردم‌نهادي همچون NA، تولدي دوباره و كمپ‌هاي ترك اعتياد با نام‌هاي متفاوت و متعدد، با مجوز و بدون مجوز، راه‌اندازي شده‌اند.
در ابتداي تاسيس اين سازمان‌هاي مردم نهاد، متوليان امر درمان اعتياد در كشور، يك سري تسهيلاتي براي اين سازمان‌ها قائل شدند تا آنها بتوانند كارشان را آغاز كنند و آنها هم توانستند به مرور پروتكل‌هاي درماني، قوانين و استانداردهايي را تدوين كنند و به امروز رسيديم كه حدود 70 درصد بار درمان بر دوش همين سازمان‌هاست.
اما در اين زمان اتفاقي افتاد؛ آن سازمان‌هاي مردم نهادي كه سرزبان‌دارتر بودند يا تجربه موفق‌تري داشتند يا از حمايت‌هاي دستگاه‌هاي خاص برخوردار بودند، رشد سريع‌تري پيدا كردند، يكه‌تاز ميدان شدند و به دليل ارتباطات خاص‌شان، امكانات گرفتند و بازيگر اصلي ميدان شدند و به همين دليل، شروع به تعيين و نوشتن قواعدي مخصوص خود كردند و با تصور اين كه اگر نباشند بحث درمان اعتياد در كشور لنگ مي‌ماند، در مواردي، مردم و رسانه‌ها را به بازي گرفتند.
اما ما، در اين حوزه مشاركت مردم را پذيرفتيم نه مشاركت يك بخش يا فرد خاص را و به همين دليل بااين نوع تك‌روي‌ها بشدت برخورد مي‌كنيم.
بخصوص امسال، قصد داريم عملكرد سازمان‌هاي مردم نهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر را به شكلي دقيق، پايش و ارزيابي كنيم چرا كه احساس مي‌كنيم زمينه‌هاي انحرافات در برخي از اين سازمان‌ها فراهم شده است.
علاوه بر اين سازمان‌ها، يكسري كمپ‌هاي ترك اعتياد ديگر نيز وجود دارند كه با وجود ميل باطني براي دريافت مجوز، نتوانستند استانداردهاي مورد نظر را كسب كنند، ما اين سازمان را نيز در 2 سال گذشته، ترغيب به استانداردسازي كرديم و حتي بعضي از سطوح استاندارد را نيز كاهش داديم تا اين كمپ‌ها هم بتوانند مجوز بگيرند.
از طرفي گروهي از كمپ‌هاي غيرقانوني هم وجود دارند كه تمايلي براي كسب مجوز نشان نمي‌دهند و از روش‌هاي نادرستي مانند سگ‌درماني، زنجيردرماني و آب‌درماني استفاده مي‌كنند، ما اين كمپ‌ها را تعطيل مي‌كنيم و در سال گذشته نيز شمار زيادي از آنها را پلمب كرديم.
به هر حال فكر مي‌كنم اگر ستاد وظيفه نظارت و ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي مردم نهاد را به شكلي شايسته انجام داده بود قدرت در يك يا چند سازمان متمركز نمي‌شد و آنها از اين اختيارات سوءاستفاده نمي‌كردند. ضعف عملكرد ستاد را در اين حوزه قبول داريد؟
عمر بسياري از اين سازمان‌هاي مردم نهاد، كمتر از 7 سال است، حتي بسياري از آنها در سال 86 آغاز به كار كردند. سياست راهبردي ستاد از روز اول، توسعه اين سازمان‌ها بود، اما اگر استانداردسازي را از روز اول اجرا مي‌كرديم هيچ كدام از آنها شكل نمي‌گرفتند، لذا سياست اين بود كه آنها آرام آرام به سمت اصلاح، تغيير رفتار و يكسان‌سازي رويه‌ها و آوردن آنها در چارچوب مقررات هدايت شوند و اين مدت، فرصتي بود كه براي اين تغييرات به آنها داديم.
از سوي ديگر اعتياد يك بيماري عودكننده است و ما براي سنجش كيفيت عملكرد اين سازمان‌ها، به آنها فرصتي چند ساله داديم تا بفهميم درصد عود مراجعه‌كنندگانشان چقدر است.
اما حالا كار به جايي رسيده است كه برخي از همين سازمان‌هاي مردم‌نهاد مورد تاييد ستاد هم، پروتكل‌هاي درمان را رعايت نمي‌كنند؟
نه اين‌طور نيست! آنها روش پزشكي متداول را براي درمان قبول ندارند، با جايگزيني دارو به جاي مواد مخدر مخالفند و معتقدند بايد انگيزه‌هاي فرد، رفتار و نگرشش را تغيير داد. آنها حق دارند از مواضع خود دفاع كنند؛ چراكه اين روش درمان هم مفيد واقع شده و خروجي مثبتي داشته است.
برخي از اين سازمان‌ها به حضور پزشك در ترك اعتياد اعتقادي ندارند و اين برخلاف پروتكل‌هاي درماني است!
گزارش‌هاي ما مي‌گويد آنها پزشك دارند، منتها پزشك دائما در محل ترك معتادان حضور ندارد و در دوره‌هاي زماني مشخصي به آنها سر مي‌زند.
ما مي‌خواهيم در سبد درماني اعتياد در كشور، براي هرگونه مطالبات كساني كه قصد ترك دارند، پاسخي وجود داشته باشد و بسته به نوع رفتار معتاد و درخواست او شيوه درماني خاصي برايش تجويز شود.
نمونه ديگري از روش‌هاي عجيب درمان اعتياد، ترك پله‌اي است. در اين روش معتاد در مراحل گوناگون نوع ماده مخدر مصرفي‌اش را از پرخطر به كم خطر تغيير مي‌دهد اين روش هم اكنون در كشورمان در حال اجراست اما واقعيت اين است كه چنين روشي بازار مواد مخدر را پويا مي‌كند و حضور قاچاقچي را در جامعه موجه جلوه مي‌دهد!
اگر معتادي به طور طبيعي بخواهد مواد مصرف كند در برخي نقاط شهر، در زماني كمتر از خريدن يك سطل ماست از بقالي، خريدش را انجام مي‌دهد! اما ما در ستاد دنبال اين هستيم كه حتي اگر مواد مخدر بر سر مردم باريد، جامعه در برابر آن واكسينه شده باشد و بتواند استفامت كند.
يك روش درمان هم ترك تدريجي است، اما ما فكر نمي‌كنيم اين روش حضور قاچاقچي را در جامعه توجيه كند و گواهمان برخوردهاي جدي است كه پليس با اين قاچاقچيان داشته است به طوري كه بر اساس قانون جديد، مانع عفو، راي باز، مرخصي و هرگونه راه‌گريزي از زندان براي قاچاقچيان شده‌ايم.
با اين حال معتقديم معتاد نبايد براي انتخاب روش‌هاي ترك اعتياد به بن‌بست برسد و بايد گزينه‌هاي مختلفي براي ترك به او معرفي شود، اما از نظر ما بهترين روش ترك اعتياد همان روش مكملي است كه براساس درمان زير نظر پزشك و روش پرهيز‌مدار طراحي شده است.
در بخشي از صحبت‌هايتان به برخورد با كمپ‌هاي غيرمجاز اشاره كرديد. به نظر مي‌رسد پليس تابع سياست يك بام و دو هوا در اين زمينه است. آنها چنين كمپ‌هايي را تهديد به تعطيلي مي‌كنند، اما كمتر اقدامي در اين زمينه صورت مي‌گيرد چراكه، كساني اعتقاد دارند در هر صورت، حضور معتادي ولگرد در يك كمپ ـ حتي غير مجاز ـ از رها شدنش در خيابان بهتر است!
خير. ما تابع چنين سياستي نيستيم و كمپ‌هاي غيرمجازي كه تابع قوانين نباشند و گزارش‌شان به ما برسد بلافاصله بسته مي‌شوند.
اما دليل اين كه كمپ‌هاي غيرمجاز در حال افزايش هستند اين است كه تقاضا در سطح جامعه براي ترك اعتياد زياد است. سياست ستاد اين است كه كمپ‌هاي مجاز را توسعه دهيم و به اين ترتيب مراجعه مردم به غيرمجازها را كم كنيم.
يكي از مشكلات دستگاه قضا با قانون پيشين مبارزه با مواد مخدر، اين بود كه قاچاقچيان پيش از دستگيري اموال خود را با راهنمايي وكلاي‌شان به نام اعضاي خانواده و دوستان مي‌كردند تا از مصادره آنها جلوگيري كنند، تا آنجا كه مي‌دانم اصلاحيه قانون، اين مشكل را حل كرده است، در اين باره توضيح مي‌دهيد؟
طبق ماده 28 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مالي كه از راه قاچاق به دست آمده باشد، مصادره مي‌شود و اگر مشخص شود كه انتقال اموال به غير، با هدف فرار از مصادره بوده است، معاملات كاملا باطل اعلام مي‌شود.
چه طور مي‌خواهيد متوجه شويد كه كدام يك از اموال قاچاقچيان از راه قاچاق بدست آمده‌اند؟
اين مسووليت مراجع و ضابطان قضايي است كه مرجع اموال را شناسايي كنند.
اجازه بدهيد كمي هم درباره اعضاي ستاد صحبت كنيم. براي مثال وزارت آموزش و پرورش يكي از اين اعضاست و نگاهي به عملكردش در چند سال گذشته نشان مي‌دهد علي‌رغم تعهداتي كه داده است به مسووليتش براي آگاه‌سازي نسل جوان در زمينه اعتياد و راه‌هاي پيشگيري از آن عمل نمي‌كند تا آنجا كه حتي چاپ كتابي در اين حوزه، سال‌ها به طول انجاميده و هنوز هم نهايي نشده است. فكر مي‌كنيد دليل اين ناهماهنگي چيست؟
ما بعد از انقلاب، دوران طلايي همكاري آموزش و پرورش را شرايط فعلي مي‌دانيم. اولا آموزش و پرورش هم اكنون پذيرفته است كه مداخله در حوزه مواد مخدر را به عهده بگيرد چرا كه در سياست‌هاي مبارزه با مواد مخدر، بيش از هر چيز، پيشگيري حائز اهميت است و اين پيشگيري بايد از آموزش و پرورش آغاز شود... .
فكر مي‌كنم شما جواب من را نمي‌دهيد! واضح‌تر مي‌پرسم: آيا قبول داريد آموزش و پرورش در حوزه آموزش به نوجوانان براي پيشگيري از اعتياد كوتاهي كرده است؟
پيش‌تر ضعف قانون، نداشتن برنامه‌هاي مشخص و ارجحيت داشتن نگاه‌هاي مقابله محور و امنيتي پليسي اجازه نداده بود كه مقوله پيشگيري در كشور نهادينه شود، اما اين مفهوم، امروزه در سياست‌ها گنجانده شده است و يكي از اركان اجرايي كردن آن آموزش و پرورش است.
آموزش و پرورش در مقاطعي از زمان، حتي وجود دانش‌آموزان معتاد را انكار كرده است و شما مي‌گوييد اين وزارتخانه مشغول همكاري با شماست؟!
زماني باور به پيشگيري از سوي مسوولان كمرنگ‌تر بود و حتي برخي از آنها سعي مي‌كردند صورت مساله را پاك كنند، اما امروزه ديگر اين‌گونه نيست. اتفاقا آموزش و پرورش به ستاد كمك كرده است كه آماري درباره وضعيت اعتياد نوجوانان به دست بياورد.
اين آمار را اعلام مي‌كنيد؟
خير. ما فعلا قصد نداريم آمار را اعلام كنيم و منتظر كامل شدن پژوهش‌ها هستيم. شيوع‌شناسي اعتياد در مقطع راهنمايي تا پيش‌دانشگاهي، پراكندگي جغرافيايي اعتياد نوجوانان در كشور و الگوي مصرف آنها از مواردي هستند كه ما آنها را با همكاري آموزش و پرورش مطالعه كرده‌ايم.
سال گذشته وزير جديد آموزش و پرورش با ستاد تفاهم‌نامه‌اي امضا كرده‌اند كه بندبند آن هم اكنون در حال اجرا شدن است. به كارگيري بيشتر انجمن اوليا و مربيان براي فعاليت در اين زمينه، توليد مقالات علمي و ارسال 24 هزار بسته آموزشي به دبيرستان‌ها درباره پيشگيري از اعتياد، ازجمله فعاليت‌هاي آموزش و پرورش در سال گذشته بوده است.
در ارديبهشت امسال جشنواره دانش‌آموزي نيز در زمينه پيشگيري از اعتياد اجرا مي‌شود و تمام دانش‌آموزان از تمام مقاطع در آن شركت مي‌كنند.
ما در حوزه آموزش و پرورش به دنبال تجربه و خطا نيستيم پس بسيار محتاط عمل مي‌كنيم و در اينجا اعلام مي‌كنم اين وزارتخانه بسيار به ما كمك كرده است و ايجاد مدارس پاك را به عنوان يكي از اهداف اصلي‌شان برگزيده‌اند.
اما قبول داريد كه هنوز تا رسيدن به چنين هدفي فاصله زيادي داريم؟
ما در اين حوزه به سرعت در حال پيشروي هستيم، اما بايد قبول كنيد كه كار در اين حوزه، ديربازده است.
وزارت آموزش و پرورش نيز پذيرفته است كه اين مسووليتي بسيار سنگين است و خروجي آن به اين زودي‌ها نيست، اما به عنوان يك ضرورت كه در تمام كشورها در حال اجراست، ما نيز فعاليت در زمينه پيشگيري از اعتياد در ميان نوجوانان را شروع كرده‌ايم.
گنجاندن مقوله پيشگيري از اعتياد در كتاب‌هاي درسي به كجا رسيد؟
مقدمات اين اقدام در حال آماده شدن است و كار گروه‌هايي مشغول تدوين مطالب هستند تا اين تعاليم مبتني بر ارزش‌هاي جامعه اسلامي باشد، نه الگوبرداري صرف از تعاليم غربي.
سطح همكاري شما با وزارت بهداشت به عنوان عضو ديگر ستاد چگونه است؟ چون بيشتر طرح‌هاي ستاد در حوزه درمان، در وهله اول با مخالفت وزارت بهداشت روبه‌رو مي‌شوند.
تنها موضوعي كه در دوره قبل مشكلاتي را ميان وزارت بهداشت و ستاد بوجود آورد پژوهش و اشكالات اجرايي توزيع تنتور اپيوم براي معتادان به ترياك بود اما هم اكنون در اين زمينه هم مشكلي نداريم.
چرا به شربت ترياك مي‌گوييد تنتور اپيوم؟ چرا ترجمه فارسي‌اش را به كار نمي‌بريد؟
شربت ترياك امروزه يك داروست و ما بايد نام دارويي و مصطلح آن را به كار ببريم. از طرفي به لحاظ فرهنگي ترجيح مي‌دهيم از اين لفظ استفاده كنيم.
ما براي نهايي شدن اين طرح نياز به سرعت عمل داشتيم و حتي مراكز نيز مشخص شده بود و با آمدن خانم دستجردي اين سرعت عمل تحقق پيدا كرد.
من اشكالات گذشته را قبول دارم، اما در حال حاضر اين مشكلات برطرف شده‌اند و روند كار تسريع شده است و مشكلي با وزارت بهداشت نداريم. (طاهري فهرستي از مراكز پزشكي را كه با سهميه‌اي محدود شربت ترياك دريافت مي‌كنند نشانم مي‌دهد.)
آيا نگران نيستيد كه اين ماده هم مانند متادون وارد بازار سياه شود؟
چنين اتفاقي نمي‌افتد. ما كنترل دقيقي بر توزيع تنتور اپيوم داريم و معتادان فقط پس از تاييد پزشك مي‌توانند سهميه‌اي مشخص از آن را از مراكز پزشكي دريافت كنند.
در بيشتر سياست‌هاي درماني، متوليان امر بايد به سراغ بيمار بروند، اما در اين مورد، اين معتادان هستند كه به سراغ سيستم درماني مي‌آيند تا از دارو استفاده كنند.
حالا كه درباره داروي ويژه معتادان به ترياك صحبت كرديم، درباره نوسانات قيمت ترياك و ديگر مخدرها در چند سال اخير نيز توضيح مي‌دهيد.
قيمت ترياك از سال گذشته تا امروز بيش از 5 برابر افزايش پيدا كرده است. در بعضي از نقاط كشور هر كيلو ترياك از يك ميليون و 400 هزار تومان به يك ميليون و 800 هزار تومان رسيده است. در اين شرايط، 2 حالت پيش مي‌آيد يا مصرف‌كنندگان ترياك براي درمان مراجعه مي‌كنند يا از ترك آن ناتوانند و به مواد مخدر ديگر گرايش مي‌يابند.
در نقطه مقابل ترياك، قيمت هروئين و بخصوص كراك كاهشي چشمگير داشته است. در حالي كه اين مواد، خود از مشتقات ترياك به حساب مي‌آيند و هزينه توليد آنها از ترياك بسيار بالاتر است.
چنين وضعيتي گوياي اين نكته است كه شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر مشتقات ترياك به عنوان مخدرهاي بسيار پر خطر را به قيمت پاييني به مردم عرضه مي‌كنند تا مصرف آنها را رواج دهند و مشتري‌هاي خود را بيشتر كنند.
در كنار اين مواد، شيشه نيز كاهش قيمتي آشكار داشته است و از هر كيلو 180 ميليون تومان به كيلويي 6 تا 8 ميليون تومان و در برخي نقاط كشور 4 ميليون تومان رسيده است.
اين تغيير قيمت‌ها ثابت مي‌كند جرياني سازمان يافته در پس پرده توزيع مواد مخدر در ايران و كشورهاي منطقه وجود دارد.
بنابر اين شمار معتادان به شيشه و كراك نسبت به شمار معتادان به ترياك در حال افزايش است؟
هنوز هم اولين ماده مخدر مصرفي در ايران، ترياك و شيره ترياك است و پس از آن كراك و هروئين و شيشه قرار گرفته‌اند.
اما مشاهدات ما از سطح جامعه نشان مي‌دهد معتادان به شيشه و كراك در همه جا پراكنده شده‌اند!
دليلش اين است كه تاثير تخريبي شيشه و كراك به مراتب سريع‌تر از ديگر مواد مخدر ديگر است و آنها بيشتر از ديگر معتادان، به مراكز ترك اعتياد مراجعه مي‌كنند.
با توجه به اين توضيحات آيا ما در كشور مناطق صددرصد پاك هم داريم يا همه استان‌ها درصدي از معتادان را در خود جاي داده‌اند؟
بعضي از روستاها و شهرهاي سالم كه به پاكي صددرصد نزديك هستند نيز وجود دارند. غير از كلانشهرهايي مانند تهران، هر چه به سمت نقاط مرزي مي‌رويم آلودگي به اعتياد بيشتر مي‌شود، اما در مناطقي از كشور مانند يزد و استان مركزي كه هنوز حاكميت سنت‌هاي قومي قبيله‌اي و خانوادگي قوت دارد شيوع اعتياد به شدت كمتر است.
پژوهشي در اين زمينه نديده‌ام، اما آيا مي‌شود با اتكا به مشاهدات نتيجه گرفت كه مشتريان مواد مخدر پر خطر بيشتر شهرنشين‌ها هستند؟
اين نتيجه‌گيري تا حدودي درست است. نوع اعتياد تابعي از عوامل اقتصادي و فرهنگي در هر منطقه است. هم اكنون شهرنشينان ما، يعني قشري كه معمولا از تحصيلات بالاتري برخوردارند الگوي مصرف‌شان را به سمت شيشه تغيير داده‌اند. دليل اين پديده در وهله اول اين است كه پيش از تصويب اصلاحيه، قاچاق شيشه مجازات مشخصي نداشت، از سوي ديگر توليدش در داخل كشور براي قاچاقچيان مواد مخدر آسان است و دليل سوم تبليغات دروغين مربوط به اين ماده مخدر است كه به مصرف‌كنندگان وعده مي‌دهند اعتيادآور نيست و باعث لاغري و افزايش ميل جنسي مي‌شود.
مريم يوشي‌زاده / گروه جامعه