ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : جمعه 9 آذر 1403
جمعه 9 آذر 1403
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 1 ارديبهشت 1390     |     کد : 18430

دادن حق طلاق به بانوان با اصول و مسلمات فقه اسلامی همخوانی ندارد

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینكه وضع قوانین خلاف اسلام دارای تبعات منفی اجتماعی خواهد بود، اظهار داشت: وضع قوانین باید به گونه ای باشد كه از نظام خانواده حمایت كند نه اینكه باعث تزلزل خانواده ها شود

 
چكيده: استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینكه وضع قوانین خلاف اسلام دارای تبعات منفی اجتماعی خواهد بود، اظهار داشت: وضع قوانین باید به گونه ای باشد كه از نظام خانواده حمایت كند نه اینكه باعث تزلزل خانواده ها شود.

به گزارش شبكه اجتهاد, حجت الاسلام والمسلمین سید هاشم بطحائی، استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به افزوده شدن حق طلاق بانوان در صورت ازدواج مجدد مردان در لایحه خانواده از سوی كمیسیون قضایی مجلس بیان داشت: یكی از آموزه های اسلامی كه از نظر عقلی هم جنبه بین‌المللی دارد، اختصاص حق طلاق به مردان است.

وی ادامه داد: در بحث قراردادها ما دو گونه تعهد داریم، برخی قراردادها دو طرفی است كه عقد نام دارد و برخی یك طرفی یا ایقاع است كه در آن تنها یك نفر طرف حق و تكلیف است.

این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: طلاق از جمله ایقاعات است كه تنها مرد توانایی انجام آن را بر طبق شرع اسلام دارد.

وی اظهار داشت: در حدیثی از امام رضا(ع) پرسیده شده است كه چرا زن حق تجدید فراش ندارد امام جواب می دهند زن فروشنده است و او یكبار بیشتر نمی تواند جنس خود را بفروش برساند.

وی ادامه داد: اگر چه این تعبیر به ذائقه امروزی‌ها خوش نمی‌آید اما مرد خریدار است و در مقابل خرید خود مهر را پرداخت می‌كند و به دلایلی می تواند جنس خود را پس دهد اما فروشنده حق رجوع و گرفتن مال خود را ندارد.

این استاد دانشگاه پردیس قم بیان داشت: حق طلاق بر طبق قرآن و سنت و این تعبیر اجتماعی ملموس، به مردان اختصاص دارد و حتی اگر در ضمن عقد، زنی دارای حق طلاق شناخته شود، نشان از عدم تحقق عقد است.

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینكه به مساله تجدبد فراش مردان در سوره نساء اشاره شده است، گفت: شرط بر خلاف قرآن در عقود جایز نیست و این شرط فاسد است و بلكه ممكن است مفسد عقد هم بشود.

وی گفت: البته باید توجه داشت كه این شرط كه اگر زنی تحت عسر و حرج قرار گرفت حق طلاق داشته باشد، صحیح است البته به شرطی كه این اختیار در ضمن عقد به عنوان وكالت به او داده شود.

این استاد دانشگاه پردیس قم تاكید كرد: شرط عدم تجدید فراش مردان برخلاف كتاب و سنت الهی است و هیچ مقامی نمی تواند این گونه قانون‌گذاری كند.

وی با اشاره به اینكه وضع قوانین خلاف اسلام دارای تبعات منفی اجتماعی خواهد بود، اظهار داشت: وضع قوانین باید به گونه ای باشد كه از نظام خانواده حمایت كند نه اینكه باعث تزلزل خانواده شود.

منبع: خبرگزاری رسا


نوشته شده در   پنجشنبه 1 ارديبهشت 1390  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode