با رأی منفی بی‌سابقه مجلس به کلیات لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، دیروز کمیسیون تلفیق اقدام به اصلاح جزئی لایحه کرد؛ اکنون باید دید این اصلاحات، نظر شاکله مجلس را به لایحه بودجه برمی‌گرداند یا خیر.

موضوعاتی مانند هدفمندی یارانه‌ها، تعیین تکلیف سقف انتشار اوراق مشارکت، تعیین نرخ حامل‌های انرژی، اشتغال و تولید و بررسی موضوعات مربوط به صندوق توسعه ملی که مهم‌ترین انتقادات نمایندگان مجلس به لایحه بود، دیروز در نشست‌های کمیسیون تلفیق بررسی شد.

بدون تردید، حذف یارانه 33 میلیون نفر در سال آینده، مهم‌ترین انتقاد نمایندگان مجلس به لایحه بودجه 1397 بود که در مصوبات جدید کمیسیون تلفیق، مقرر شد تعداد حذفیات کاهش پیدا کند. بر این اساس، روستاییان و شهرنشینان کم‌درآمد نیز در سال آینده یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. کاهش حدود 20هزار میلیارد تومانی سقف انتشار اوراق مشارکت، دیگر مصوبه مهم کمیسیون تلفیق بود.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص جلسه کمیسیون تلفیق بودجه گفت: یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، کاهش حدود 20 هزار میلیارد تومانی سقف انتشار اوراق مشارکت در سال آینده بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در جلسه کمیسیون تلفیق، پیشنهادات مختلف درخصوص هدفمندی یارانه‌ها بررسی شد.

یوسف‌نژاد افزود: در مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص هدفمندی یارانه‌ها به دولت حکم داده شده بود که اقداماتی در خصوص آزمون وسع متقاضیان دریافت یارانه انجام دهد و از پایان ماه سوم سال آینده تغییرات یارانه‌ها را اعمال کند که در جلسه کمیسیون تلفیق تبصره‌ای به این حکم الحاق شد که دولت را مکلف کرد با استفاده از اختیارات قانون هدفمندی تا پایان ماه سوم تمامی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، روستاییان و اقشار کم‌درآمد بخصوص حاشیه‌نشین‌ها بتوانند کماکان از مستمری استفاده کنند و مشمول قطع یارانه نشوند.

وی ادامه داد: درخصوص پرداخت یارانه به گروه‌های دیگر دولت می‌تواند براساس شرایط تصمیم‌گیری کند و همچنین در ادامه جلسه کمیسیون تلفیق درخصوص افزایش حقوق‌ها بحث‌هایی صورت گرفت که کمیسیون تلفیق با تغییرات موافقت نکرد و همان مصوبه کمیسیون مبنی بر افزایش پلکانی نزولی حقوق ملاک خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: نمایندگان عضو کمیسیون با انجام مطالعه برای انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی مخالفت کردند.

یوسف‌نژاد از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به عنوان بند الحاقی به تبصره 12 خبر داد که براساس آن در اجرای ماده 12 قانون برنامه ششم و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و رد بدهی دولت به تأمین اجتماعی، دولت مکلف است پس از اقدامات لازم مبنی بر رد قسمتی از بدهی دولت، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف 500 هزار میلیارد ریال در سال 97 اقدام کند.

وی گفت: اعتبارات بنیاد شهید و آموزش و پرورش که از بعد هزینه‌ای به صورت استانی تبدیل شده بود به اعتبارات ملی تغییر یافت.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق، سقف انتشار اوراق مشارکت برای دولت 38 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شد که قبلا این رقم حدود 50 هزار میلیارد تومان بود. همچنین سقف انتشار اوراق مشارکت برای شرکت‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها 30 هزار میلیارد تومان تعیین شد که با کاهش حدود 9000 میلیارد تومانی همراه بوده و در مجموع سقف اجازه انتشار اوراق مشارکت، حدود 20هزار میلیارد تومان در راستای توجه به نظرات نمایندگان کاهش یافت.

منابع یارانه نقدی به 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافت

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز دراین باره گفت: منابع یارانه نقدی در تبصره 14 به 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی اظهار کرد: قرار شد در تبصره 14 که مربوط به پرداخت یارانه به خانوارهاست، رقم 23 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 29 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و منابع آن از محل فروش بیشتر بنزین و مالیات ارزش افزوده بنزین تأمین شود.

طبق پیشنهاد دولت برای پرداخت 23 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها، باید بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت فعلی یارانه‌بگیران حذف می‌شد که با نگرانی‌های نمایندگان مجلس این عدد به 29 هزار میلیارد تومان در حال حاضر افزایش یافت.

در قانون بودجه سال 96 اعتبار یارانه نقدی خانوار 33 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شد، اما دولت با منابع بودجه‌ای بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به 76 میلیون نفر اختصاص داده است.

بر این اساس، منابع 29 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی در صورت تثبیت رقم 45هزارو500 تومان ماهانه به هر نفر برای پرداخت یارانه نقدی به 53 میلیون نفر کفایت می‌کند. البته این به شرطی است که دولت برخلاف سال‌های اخیر هیچ پولی از سایر منابع بودجه‌ای برای پرداخت یارانه نقدی برداشت نکند. بنابراین با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، حدود ده میلیون نفر از تعداد حذفیات یارانه‌ها کاسته شد، اما باید دید این تغییر مورد اقبال عامه نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد یا خیر.

ماجرای مبهم هدفمندی

بعد از این‌که در کمیسیون تلفیق مجلس بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها مورد بررسی و تغییراتی قرار گرفت و تصویب شد در مجموع همراه با کلیات لایحه به صحن علنی رفت ولی با توجه به مخالفت‌های متفاوتی که از سوی نمایندگان برای بودجه وجود داشت، روز یکشنبه کلیات لایحه رد شد و به کمیسیون تلفیق برگشت تا بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات آن رفع شود.

ماجرای مبهم حذف یارانه‌بگیران و تناقضاتی که در مورد چک حساب‌های بانکی وجود داشت تا جایی پیش رفت که در بین مخالفان لایحه بودجه، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. در بررسی لایحه در صحن علنی چند نماینده نگرانی خود را نسبت به برنامه دولت برای حذف گسترده بیش از 30 میلیونی اعلام کردند و در مواردی عنوان شد تا هنگامی که تعریفی از خط فقر مطلق یا استانداردهای اولیه زندگی وجود ندارد، چگونه می‌توان یکبا‌ره نسبت به حذف یارانه‌بگیران اقدام کرد. برخی نمایندگان نیز با این‌که معتقد بودند پرداخت یارانه مساوی به تمام اقشار جامعه اتفاق خوبی نیست، اما نگرانی اصلی را شناسایی دقیق خانوارها و آنهایی که استحقاق دریافت یارانه دارند، عنوان کردند. در برخی اظهارات حتی حذف یارانه را یک اشتباه استراتژیک دانستند، چراکه بسیاری از مردم در مورد همین مبلغ ناچیز نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند.

از سوی دیگر در لایحه بودجه سال آینده و در تبصره هدفمندی یارانه‌ها سهم تولید حذف شده بود که نمایندگان معتقدند حذف سهم تولید از یارانه ظلم بزرگی خواهد بود. با وجود تمام اعتراض‌هایی که نسبت به ابهامات یارانه و حذف وجود داشت بعد از این‌که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به دفاع از لایحه پرداخت،باز هم هیچ صحبتی از برنامه دولت برای نحوه شناسایی یارانه‌بگیرانی که قرار است حذف شوند به میان نیامد و ابهامات همچنان باقی ماند.