تا امروز خیلی از چیزهایی که مردم دیده‌اند و حس کرده‌اند درست بوده، اگر مردم روزی طعم گسی از حادثه‌ای زیر دندانشان مزه‌مزه کرده‌اند آن هم درست بوده. حالا با اطمینان می‌شود گفت که حرف زدن از دست درازی به محیط‌زیست، غارت منابع آب، چشمداشت به جنگل‌ها، سوءاستفاده در واگذاری‌ها، هوای نابسامان شهرها و بنزین بی‌کیفیتی که خیلی‌ها بی‌کیفیتی‌اش را کتمان می‌کنند، دیگر سیاه نمایی نیست، داد زدنِ الکی هم نیست.
حالا حرف‌های معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه در مشتمان است که دیروز وقتی به جمع خبرنگاران آمد دستش پر بود. او بسیاری از ناکارآمدی‌ها و دست‌اندازی‌ها به حقوق عامه را در گوشه و کنار کشور تائید کرد و نشانمان داد که اوضاعمان چه شکلی است.
محمدجواد حشمتی گفت از سال پیش که معاونت حقوق عامه شکل گرفته، دادستان‌های کشور بیش از 400 بار علیه نقض حقوق عامه اقدام کرده اند و از این به بعد هم بنا دارند هرکجا که حقوق مردم پایمال شود، ورود کنند.
حشمتی خبرداد که تا امروز بیش از 170 مصداق حقوق عامه از لابه‌لای کتاب‌های قطور قانون استخراج و به همه دادستانی‌ها ابلاغ شده تا حواسشان به نقض حقوق عمومی باشد. او در پاسخ به جام‌جم مصداق‌های اولویت دار حقوق عامه را برشمرد و آنها را نام برد؛ منابع طبیعی، اراضی کشاورزی، محیط زیست، صید و شکار، آلودگی آب، هوا و خاک، اموال عمومی و دولتی، واگذاری شرکت‌های دولتی، آب‌های سطحی و سفره‌های زیرزمینی، کیفیت موادغذایی و سلامت عمومی مردم.
خفتگیری بنزینی
معاون دادستان کل می‌گفت خودش جزو گروه‌های حساس است که وقتی هوا ناسالم و خفقان آور می‌شود او نیز باید خانه‌نشین شود، اما مجبور است مدام در تهران آلوده از این جلسه به آن جلسه برود و آلاینده‌ها را استنشاق کند.حشمتی این مقدمه را گفت تا به آلودگی کلانشهرها و ورود دادستانی کل و دادستان‌های شهرهای بزرگ به پرونده آلودگی هوا برسد. او در جمع خبرنگاران به پرونده بنزین‌های مصرفی اشاره کرد و اطلاعاتی درباره‌اش داد که نه مو لای درزش می‌رود و نه دیگر جای کتمان و دفاع از بنزین‌های مصرفی برای کسی باقی می‌ماند.
به گفته او، معاونت حقوق عامه، نمونه‌هایی از بنزین‌های موجود در بازار را به دو آزمایشگاه مرجع فرستاده و در آزمایش‌های انجام شده مشخص شده که این بنزین‌ها استاندارد نیستند، حتی مشخص شده اگر بنزینی به اسم، یورو 4 است ولی به رسم، یورو 2 است.
این گفته‌های حشمتی البته تابستان امسال در قالب نتایج پایش کیفیت سوخت شهر تهران که شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت متولی‌اش بود، تائید شده بود، گزارشی که نشان می‌داد میزان گوگرد در بنزین‌های عرضه شده به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش داشته است.
ظاهرا گازوئیل‌های مصرفی در کشور نیز مشکلاتی مشابه و حتی حادتر دارند، چون حشمتی خبر داد که دادستانی کل به استانداردسازی گازوئیل نیز ورود کرده و شورای عالی استاندارد قول داده گازوئیل‌ها را استاندارد کند.
واگذاری‌های بودار
تاخت و تاز چاه‌های غیرمجاز، حتی برداشت‌های افراطی از چاه‌های مجاز، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و هورها، حتی نشست زمین حوزه‌هایی است که دادستان‌های کشور تاکنون به آن وارد شده‌اند و حقوق تضییع شده عوام‌الناس را پیگیری کرده‌اند.
حشمتی می‌گوید، دست‌درازی‌ها به منابع طبیعی و محیط‌زیست، به اراضی کشاورزی و منابع آب جدی است و لازم است که جدیت دادستان‌ها برای مقابله با متخلفان بیشتر شود. او گفت تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به وضع نگران‌کننده‌ای رسیده و بسیاری از اراضی زراعی به رستوران و تالار عروسی تبدیل شده و هزاران هکتار زمین کشاورزی از حیز انتفاع خارج شده که تبعاتش سال‌های آینده مشخص می‌شود.
او اما خبری بدتر نیز داشت وقتی گفت بسیاری از اراضی ملی و منابع طبیعی برای اجرای طرح‌های گوناگون واگذار شده ولی افراد به جای شروع آنها، زمین‌های دریافتی را در اختیار گرفته‌اند و در آنها خوش‌نشینی می‌کنند.
حشمتی در ادامه جلسه‌اش با خبرنگاران از نوع دیگری از واگذاری‌های بو دار نیز پرده برداشت که برای آنهایی که حافظه تاریخی‌شان یاری می‌کند، شرکت هپکو و اجحافی که در حق کارگرانش شد از مصادیق بارز آن است. ظاهرا قضیه این است که مجتمع‌های کشت و صنعت در کشور بعضا به کسانی واگذار می‌شود که به تعبیر حشمتی، اهلیت ندارند. آن وقت، وقتی از پس گرداندن این مجتمع‌ها برنمی‌آیند و به جای ایجاد اشتغال و رونق تولید، کمر آن صنعت را می‌شکنند دولت باید به موضوع ورود و غائله را ختم کند.
معاون دادستان کل کشور می‌گوید، این نوع واگذاری‌ها همه نقض غرض است و دادستان‌ها ماموریت دارند که جلوی‌شان را بگیرند.
کارهای بر زمین مانده
وقتی دیروز اعلام شد به همت دادستانی در بوشهر جلوی خاک فروشی گرفته شده، وقتی گفته شد دادستانی به موضوع کهنه و کشدار تولید خودروهای بی‌کیفیت ورود کرده، وقتی شرح داده شد خروج سواحل از زیر سیطره دستگاه‌های دولتی در دستور کار است، بخصوص وقتی حشمتی اعلام کرد دادستان فریدونکنار بجد پیگیر نسل کشی پرنده‌های مهاجر در این شهر است و پرونده این کشتار در آینده‌ای نه چندان دور جمع می‌شود، مسجل شد که اگر دادستانی‌ها بخواهند به وظیفه قانونی شان عمل کنند، جلوگیری از هر تخلفی از آنها ساخته است، به این شرط که بخواهند و تلاش کنند.
البته پیش از این محمد منتظری، دادستان کل کشور گفته بود که برخی چشم پوشی‌ها و تبانی‌ها در کنار تبعیض در مقابله و برخورد با متخلفان از مشکلات موجود بر سر راه برخورد با تجاوز به منابع ملی است، ولی خودش در عین حال تاکید کرده بود دادستان‌های سراسر کشور باید با جدیت با متخلفان برخورد و مطالبه‌گرانه حقوق عامه را پیگیری و نظارت کنند.
حالا با وجود این تاکید مدعی‌العموم کل، باید گفت به‌رغم اقدامات انجام شده دادستانی‌ها، همچنان امور برزمین مانده فراوانی وجود دارد که مردم چشم به راه سر و سامان گرفتن‌شان هستند. از جمله جولان اجناس بی‌کیفیت، مناسب نبودن معابر و امکانات برای معلولان، ترافیک کلافه‌کننده، اجاره بهای افسارگسیخته مسکن، قیمت بی‌ضابطه املاک، دلال بازی‌ها، حقوق‌های نجومی که همچنان در گوشه و کنار پابرجاست، کم‌کاری بیمه‌ها، نبود امنیت شغلی و خودمختاری کارفرمایان، قراردادهای سفید امضا، تخلفات مالی پزشکان و حتی زندگی در سایه آدم‌های بی‌شناسنامه.
مریم خباز
جامعه