طبق این جدول، جمع کل درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده حدود 87 هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده که فقط 23 هزار میلیارد تومان آن‌ در بخش مصارف برای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوار پیش‌بینی شده است. گزارش کمیسیون تلفیق، ابهاماتی راکه در سال‌های اخیر درباره نحوه خرج درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت تائید می‌کند.

دولت در لایحه بودجه سال97 پیشنهاد داده یارانه حدود 34 میلیون نفر حذف شود و فقط حدود 42 میلیون نفر یارانه دریافت کنند. استدلال دولت برای حذف یارانه این تعداد از مردم، کمبود بودجه است.

اما گزارش کمیسیون تلفیق بودجه97 مجلس نشان می‌دهد مجموع درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها نزدیک به 88 هزار میلیارد تومان است. دولت برای ادامه پرداخت یارانه به 76 میلیون نفری که هم‌اینک در فهرست یارانه هستند، به حدود 42 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. بنابراین با توجه به درآمد هدفمندی یارانه‌ها مشخص است که مشکلی در زمینه تامین اعتبار وجود ندارد.

با توجه به درآمد حاصله از هدفمندی یارانه‌ها، امکان افزایش یارانه نقدی همه
76 میلیون نفر بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد به‌طوری که می‌توان یارانه نقدی مردم را دو برابر کرد و به هر فرد بیش از 90 هزار تومان یارانه داد، بدون این که هیچ فردی را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کرد. اگر هم سال آینده یارانه 34 میلیون نفر حذف شود، برای 42 میلیون نفری که در فهرست باقی می‌مانند، با توجه به درآمد 88 هزار میلیارد تومانی، می‌توان ماهانه بیش از
170 هزار تومان به هر نفر یارانه داد.

عامل دیگری که مانع افزایش یارانه نقدی مردم شده، مصوبات فراوان مجلس و دولت برای تامین هزینه‌ برخی طرح‌ها از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها بوده است. مثلا طرح تحول سلامت یا توسعه راه‌های روستایی مطمئنا طرح‌های قابل تقدیری هستند، اما تامین اعتبار اجرای آنها نباید از بودجه هدفمندی یارانه‌ها فراهم می‌شد، بلکه مجلس و دولت باید از منابع دیگری برای آنها تامین اعتبار می‌کردند. بر‌اساس گزارش کمیسیون تلفیق، حدود 51 هزار میلیارد تومان از 88 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی، در قالب‌های مختلفی مثل مالیات ارزش افزوده، هزینه کارمزد، عوارض و‌... در اختیار دستگاه‌های دولتی خصوصا شرکت‌های تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو باقی می‌ماند.

قطع یارانه مردم به نفع شرکت‌های دولتی

حسن حسینی‌شاهرودی، دبیر اول کمیسیون اقتصاد مجلس درباره منابع حاصل‌شده از هدفمندی یارانه‌های دولت به جام‌جم گفت: اصولا این‌که بخواهیم یارانه مردم را قطع کرده و منابع حاصل‌شده را به جیب خود دولت واریز کنیم کار اشتباهی است و قطعا می‌تواند در آینده مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کند که البته هم‌اکنون هم این مشکلات ایجاد شده است. به گفته حسینی‌شاهرودی این‌که دولت اعلام می‌کند برای تأمین هزینه‌های مورد نیاز پرداخت یارانه‌ها باید یارانه افراد ثروتمند حذف شود، اشتباه است چون از همان ابتدا تاکید قانون براین بوده که در مقابل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغی را به‌عنوان جبران هزینه‌های مردم پرداخت کنیم، بنابراین اگر هزینه‌ای به مردم تحمیل شده باید بخشی از آن جبران شود که نشده است.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر دولت به قانون عمل می‌کرد و تنش حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به صورت تأمین شغل و ایجاد رونق تولید جبران کرده بود، مشکلات اقتصادی و برخی نارضایتی‌ها حاصل نمی‌شد، به همین دلیل مجلس تاکید دارد حداقل از سال آینده دیگر شاهد ادامه این تخلف نباشیم.

خلف وعده نباید کرد

از سوی دیگر، محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن این‌که هزینه‌های شرکت‌های دولتی طی سالیان گذشته افزایش داشته، دولت همواره از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای تأمین این هزینه‌ها استفاده کرده است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: دولت برای انجام تعهدات دیگر خود در قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی حمایت از تولید و تأمین هزینه‌های سربار خود در کنار پرداخت یارانه‌های نقدی، چالش گسترده‌ای داشته و همواره به حذف یارانه ثروتمندان تاکید داشته ، در حالی که این کاری اشتباه و خلاف وعده‌های ارائه شده هنگام اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از همان ابتداست.

وی گفت: به هیچ عنوان حذف یارانه نقدی همه افراد جامعه کار منطقی و درستی نیست، چون نه تنها ارزش مبلغی که امروز به عنوان یارانه پرداخت می‌شود یک چهارم اولین یارانه پرداختی به مردم شده بلکه دولت تعهد کرده بود بر اساس قانون، بخشی از هزینه‌های تحمیلی به خانوار را اینگونه جبران کند.

منصوری گفت: در ابتدا قرار بود 45 هزار تومان به افراد پرداخت شود تا افزایش قبوض مختلف آنها به نوعی جبران شود، اما این عدد امروز یعنی هیچ، چون ارزش یارانه نقدی در ابتدای راه 45 دلار بود، اما امروز مبلغ یارانه ده دلار است.

وی گفت: اگر منابع درآمدی دولت از منبع هدفمندی یارانه‌ها شفاف اعلام شود،می‌توان با استفاده از آن یارانه اقشار نیازمند و دهک‌های ضعیف جامعه را افزایش داد اما بدون این‌که یارانه سایر افراد حذف شود و این‌که دولت تاکید بر حذف یارانه
33 میلیون نفر برای تأمین هزینه‌های دیگر دارد، کاملاً اشتباه است.

منصوری تصریح کرد: این‌که دائم دولت بر حذف یارانه تاکید می‌کند، بیانگر آن است که برنامه‌ریزی اصولی و منطقی درباره تأمین هزینه‌ها نداشته در حالی که می‌توان دقیقاً همزمان با پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که ثروتمندان در قالب مالیات هزینه بیشتری نسبت به اقشار کم‌درآمد بپردازند، نه این‌که بخواهیم یارانه آنها را حذف کنیم که تخلف در معامله‌ای است که دولت با مردم برای هدفمندی یارانه‌ها داشته است.

تامین سایر هزینه‌ها با پول یارانه‌ها

در همین حال، سیدجواد حسینی‌کیا دبیر کمیسیون صنایع مجلس درباره هزینه‌های درآمدی هدفمندی یارانه‌ها به جام‌جم گفت: قانون تمام سرفصل‌های هزینه‌ای برای درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ‌را مشخص کرده است اما بر اساس بررسی‌های انجام‌شده ظاهراً این قانون رعایت نشده و تخلفی صورت گرفته که باید مانع ادامه این روند باشیم.

این نماینده مجلس گفت: اصولاً دولت تمام منابع درآمدی خود را از این طریق باید به خزانه واریز می‌کرده و درنهایت اگر هزینه‌ای هم داشته براساس قوانین موجود از خزانه، مبالغ را پرداخت می‌کرده اما این‌که از درآمد هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های دیگری تأمین شود، کاری اشتباه بوده است.

وی گفت: یکی از مشکلات این تخلف که به اقتصاد ایران تحمیل شده در زمینه رونق تولید بوده است، چون دولت قرار بود 30 درصد منابع حاصل را برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر می‌گرفت اما به‌دلیل هزینه شدن منابع درآمدی حاصل از هدفمندی در بخش دیگر می‌بینیم اکنون تولید با چالشی جدید روبه‌رو شده است.

حسینی‌کیا تاکید کرد: نمایندگان مجلس تصمیم دارند امسال هنگام تصویب قانون بودجه سال آینده به گونه‌ای عمل کنند که در آینده شاهد چنین تخلف‌هایی نباشیم و دقیقاً همان‌طور که قانون مشخص کرده، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را هزینه کنیم.

درآمد و هزینه هدفمندی شفاف نبود

علی‌اکبر کریمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها به جام‌جم گفت: بر اساس قانون منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، باید در سه بخش عمده یعنی یارانه‌های نقدی (50 درصد)، حمایت از تولید (30 درصد) و جبران افزایش هزینه‌های دولت (20 درصد) هزینه شود اما به دلیل تخلف این قانون از ابتدا تا امروز رعایت نشده است. کریمی افزود: از همان ابتدا و بخصوص هنگام بررسی برنامه توسعه ششم، نمایندگان نسبت به این تخلف و آثار منفی اقتصادی آن در کشور هشدار داده ‌بودند و اعتراض داشتند که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت شفاف اعلام و هزینه نمی‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بر همین اساس نمایندگان قانونی وضع کردند که باید منابع درآمدی و هزینه‌های دولت در قالب جدولی مشخص در بودجه‌های سنواتی درج و محاسبه شود ولی تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و امسال کمیسیون تلفیق مستقیم وارد عمل شد و خود این جدول را تهیه کرد.

وی تاکید کرد دولت برای تأمین منابع مورد نیاز خود جهت پرداخت یارانه نقدی همواره از بودجه عمومی یعنی آن بخش از درآمدهای دولت که قرار بود در پروژه‌های عمرانی یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هزینه می‌شد، استفاده کرده که حاصل آن مشکلات عمده‌ای در اقتصاد است و امروز تبعات منفی آن نمایان شده است.

25هزار میلیارد تومانی که واریز نشد

هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این‌که همه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود به خبرنگار ما گفت: واریز نشدن درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خزانه، به ابتدای اجرای این قانون بر می‌گردد و دولت یازدهم هم همان رویه را پیش گرفت. وی افزود: شرکت‌های توانیر، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، گاز و نفت از سال 89 تا پایان سال 95 بیش از 25 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را به حساب خزانه واریز نکرده اند و وزارت امور اقتصادی و دارایی این موضوع را تائید کرد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌هایی را برای شرکت‌های خود در نظر گرفته که بدون واریز شدن پول به خزانه، تخصیص می‌یابد در حالی که اگر ابتدا به خزانه واریز شود و از آنجا به دستگاه و برای کارهای تعریف شده تخصیص داده شود، شفافیت به وجود می‌آید.