معاون وزارت نيرو در امور آب و آبفا با بيان اين كه كشور ديگر تحمل شوك جديدي را در بخش آب ندارد، هشدار داد: با ادامه روش هاي سنتي و حتي استفاده غير اصولي از سيستم‌هاي نوين آبياري، مسير توسعه كشور مسدود خواهد شد. مهندس رحيم ميداني در گفتگو با خبرنگار اطلاعات در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي آيد روش‌هاي نوين آبياري خسارت بيشتري به منابع آبهاي زيرزميني وارد مي كند، با تاييد اين مطلب خاطرنشان كرد: امروز علاوه بر خشك شدن بسياري از چاه‌هاي كشاورزي، حتي چاه برخي از شهرك‌هاي صنعتي هم خشك شده است؛ بنابراين وزارت كشاورزي علاوه بر گفته ها بايد در عمل هم براي كاهش مصرف و افزايش بهره‌وري آب تلاش كند.
وي يادآور شد: توسعه سيستم‌هاي نوين آبياري الزاماً به معني كمك به كاهش مصرف آب نيست. از توسعه روش هاي نوين آبياري بايد به دو نتيجه كاهش مصرف آب و ارتقاي بهره وري آب رسيد؛ نكته ظريفي كه فائو هم بر آن تاكيد دارد.
معاون وزارت نيرو در امور آب و آبفا افزود: فائو اعلام كرده است كه توسعه روش هاي نوين آبياري الزاما به معني كاهش مصرف آب نيست. بنابراين زماني مي توان به كاهش مصرف دست يافت كه حسابداري آب را به طور دقيق انجام دهيم. مثلا يك كشاورزي كه با 10 هزار مترمكعب سهم آب (به ازاي يک هکتار زمين) به صورت سنتي آبياري مي کند، نصف آب يعني 5000 مترمكعب به صورت زهاب سطحي يا تغذيه به سفره به حوضه آبريز برمي گردد. حال اگر دراستفاده از روش نوين آبياري، همان كشاورز مدعي شود كه 10 هزار مترمكعب سهم آب حق اوست و سپس با شيوه جديد آبياري از جمله روش «تيپ» آن را به مصرف برساند، در واقع نه فقط مصرف آب را كم نكرده است بلکه 50 درصد بازگشت آب به حوضه را هم به تبخير و تعرق تبديل كرده و به عبارت ديگر مصرف آب از سفره را افزايش داده است.
وي يادآور شد: پيش ازگزارش فائو من به همكاران گفته بودم اگر در توسعه سيستم هاي آبياري نوين از روش حسابداري آب استفاده نكنيم، يك شوك جديد را به نام توسعه و به شكل يك كلاه گشاد بر سر منابع آب كشورگذاشته ايم. مثلا دردشت جهرم بيشترين توسعه آبياري نوين در آنجا انجام شده است و اتفاقا بيشترين عمق چاه ها را به دليل پائين رفتن سطح ايستايي و کف شکني هاي پي درپي در آنجا شاهد هستيم، بطوريکه عمق حفاري تعدادي از چاه ها تا 400 متر رسيده است. فائو هم همين را مي گويد كه سامانه هاي نوين در شمال آفريقا و خاورميانه منجر به كاهش مصرف آب نشده است فقط درآبياري باغات به روش قطره اي 6 درصد كاهش مصرف را به دنبال داشته است .
نامبرده با بيان اين كه پس از ورود فناوري پمپ به ايران و به دنبال آن افت سطح آب و كف شكني پي در پي چاه ها، كشور تحمل شوك ديگري را ندارد، گفت: اگر در مقابل فناوري‌هاي پيشرفته منطقي ، عاقلانه و عالمانه برخورد نكنيم، قطعا به منابع آب كشور ضربه وارد خواهد شد و درصورت به دقتي در محاسبه بيلان منابع آب، اين ضربه از ناحيه سيستم هاي نوين آبياري وارد منابع آب کشور خواهد شد؛ البته ما به عنوان وزارت نيرو قطعا جلوي اين كار را خواهيم گرفت، اما چه بهتر كه همكاران عزيز ما در وزارت جهاد كشاورزي بيايند مذاكره و بحث اصولي انجام دهيم .زيرا يگانه راه حل اصولي، كاهش مصرف آب و ايجاد مشاغل جايگزين براي كشاورزاني است که به دليل محدوديت منابع آب، امکان ادامه فعاليت کشاورزي براي آنها ميسر نيست.
وي با بيان اينكه اگر روش سنتي و حتي استفاده غير اصولي از سيستم‌هاي نوين آبياري ادامه يابد راه توسعه كشور مسدود خواهد شد، گفت: بديهي است كه چنين رويكردي مي‌تواند تنش هاي اقتصادي اجتماعي را به همراه داشته باشد، اما مانعي براي تبديل بحران هاي قابل كنترل امروز به بحران‌هاي غير قابل كنترل فردا خواهد بود. بنابراين نبايد مباحث كارشناسي گرفتار تعصبات دستگاهي شود و اميدواريم در مورد آبهاي زيرزميني نظم پذيري و تبعيت از قانون روز به روز بيشتر شود چون ناهنجاري و بي نظمي در درازمدت دودش به چشم همه خواهد رفت .
ميداني در ادامه از مسدود كردن حدود 32 هزار چاه غيرمجاز در دولت يازدهم خبر داد و تصريح كرد: امسال هم انسداد 15 هزار حلقه چاه را هدفگذاري كرده ايم. همچنين در كميته تخصصي شوراي عالي آب به دنبال مصوبه اي هستيم كه كميته اي تشكيل شود تا ساير دستگاه ها هم در طرح تعادل بخشي آب به ما كمك كنند و يكي از آن كمك ها ايجاد اشتغال جايگزين است.
وي همچنين از مسدود كردن تمامي چاه هاي غيرمجاز تا پايان كار اين دولت خبر داد و افزود: چاه هايي كه در محدوده خدماتي شهرها هستند به دليل برداشت بسيار محدود، فشارچنداني به منابع آب زيرزميني وارد نمي كنند را ساماندهي خواهيم كرد اما 130 هزار حلقه چاهي كه سهم زيادي از برداشت غيرمجاز دارند را مسدود خواهيم كرد.
معاون وزارت نيرو در امور آب و آبفا ادامه داد: امروز برداشت آب از دشت هاي ممنوعه يا دادن پروانه براي برداشت بيشتر مانند صدور چك از يك خزانه خالي است. لذا نبايد دائما به وزارت نيرو فشار بياورند كه پروانه برداشت جديد صادر كنيد، چرا که اين اقدام منافع، سرمايه و زندگي صاحبان چاه هاي مجاز رابه مخاطره مي اندازد. متاسفانه در سايه چنين سياستي در قسمت هايي ازدشت هاي استان ها از جمله كرمان اكنون نه فقط ذخاير ديناميك كه حتي ذخاير استاتيك (ذخيره غير قابل تجديد) هم به پايان رسيده است و اين حاکي ازمرگ كامل سفره زيرزميني آب است.
وي همچنين درباره اينكه چرا در مقابل توسعه فضاي سبز چمن تهران در مقابل شهرداري قبل نايستاديد و اجازه داديد كه به اين حجم از حيف و ميل آب دامن زده شود، گفت:متاسفانه در اجراي مصوبه شوراي عالي آب در دولت يازدهم به دليل عدم همكاري وزارت كشور و شهرداري ها موفق نبوديم و پيشرفت کار حتي به 5 درصد هم نرسيد؛ گرچه مصوبه شورا لازم الاجرا بود. دردناك تر اينكه براي آبياري فضاي سبز در برخي موارد از شبكه شرب هم برداشت مي شود. با اين حال حتما اجراي اين مصوبه را در دولت دوازدهم پيگيري
خواهيم كرد.
ميداني افزود: بر اساس اين مصوبه وزارت كشور بايد با توجه به وضع اقليمي هر منطقه، براي همه شهرهاي كشور يك الگوي كشت متناسب وکم آب طلب ارائه مي داد، اما اين كارانجام نشد و حالا در صدد تهيه نظام نامه مشترکي با وزارت كشور برآمده ايم تا يك برنامه ريزي ملي، استاني وشهرستاني براي اجراي مصوبه مذکور در سطح کشور داشته باشيم.
وي همچنين با تاکيد بر اينکه اين وزارتخانه تصميم جديدي در مورد تغيير سهم حقابه‌بران ارس اتخاذ نکرده است و برنامه‌اي هم براي تجديدنظر در اين بخش ندارد، گفت: انتقال آب ارس به درياچه اروميه به اندازه سقف سهم حقابه استان آذربايجان شرقي
بوده است.
معاون وزارت نيرو در امور آب و آبفا با اشاره به مصوبه اخير شوراي اقتصاد درباره صدور مجوز استفاده از تسهيلات مالي براي "پروژه انتقال آب ارس به دشت شبستر و درياچه اروميه" و نگراني‌هاي پيش آمده مردم استان اردبيل در قبال احتمال کاهش سهم استان و شبکه آبياري و زهکشي دشت مغان از رودخانه مرزي ارس، گفت: در اواخر دولت دهم و طبق ابلاغيه رسمي معاونت آب و آبفاي وقت وزارت نيرو سهم آب هر يک از استان‌هاي آذربايجان‌غربي، آذربايجان‌شرقي و اردبيل از رودخانه مرزي ارس در قالب حقابه جمهوري اسلامي ايران از رودخانه مذکور و براساس موازين علمي و کارشناسي مشخص شده است.
وي با تاکيد بر اينکه وزارت نيرو تصميم جديدي در مورد تغيير سهم استان‌ها اتخاذ نکرده و برنامه‌اي هم براي تجديدنظر در اين بخش ندارد، يادآور شد: طرح مطرح شده در مصوبه شوراي اقتصاد پروژه جديدي نيست، بلکه مطالعات آن از سال 1385 شروع و در اواخر دولت دهم به طور رسمي کلنگ‌زني شده و در قالب يکي از طرح‌هاي مصوب و مندرج در قوانين بودجه سنواتي به اجرا گذاشته شد.
ميداني خاطرنشان کرد: مصوبه شوراي اقتصاد صرفاً براي تأمين منابع مالي مورد نياز تکميل و ادامه پروژه مذکور به منظور تأمين کمبود نيازهاي شرب و صنعت تعدادي از شهرهاي استان آذربايجان ‌شرقي از جمله تبريز، مرند، شبستر، صوفيان و همچنين شرب روستاهاي واقع در محدوده اين منطقه انجام شده است.
وي تصريح کرد: آب تخصيص يافته به اين پروژه در سقف سهم استان آذربايجان شرقي بوده و به هيچ‌وجه منجر به افزايش سهم آب استان آذربايجان‌شرقي از رودخانه ارس نخواهد شد.
معاون وزارت نيرو در پايان از تمامي مسئولان و نمايندگان استان‌هاي ذي‌نفع در آب رودخانه ارس درخواست کرد در صورت وجود هرگونه ابهام و سوال در اين خصوص به مسئولان وزارت نيرو مراجعه کنند تا ضمن کمک به تنوير افکار عمومي از ايجاد هرگونه تشويش و نگراني بي‌مورد و همچنين از بروز اختلاف در بين مردم منطقه جلوگيري شود.