‌"در دولت دوازدهم مصمم هستيم راه مبارزه با مفاسد اقتصادي را با جديت هرچه بيشتر ادامه دهيم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگهداريم."
به گزارش پايگاه اطلاع رساني معاون اول رئيس جمهوري، دکتراسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بابيان اين مطلب‌،‌ به تلاش‌هاي دبيرخانه ستاد در تدوين موضوعات و پيگيري جدي برنامه‌هاي ستاد اشاره کردوافزود: دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با وجود نوپا بودن در دولت يازدهم، کار سختي را پيش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدوديت‌ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهاي خوبي ازخود باقي گذاشت.
وي از ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي که بر اساس فرمان رهبرمعظم انقلاب تشکيل شده است به عنوان محلي براي ايجاد هماهنگي ميان قواي سه گانه براي پيشگيري و برخورد با تخلفات اقتصادي و پيگيري موارد مهم ياد کرد و گفت: در دولت يازدهم رابطه بسيار خوبي ميان قواي سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي حاکم بود و تقريبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولان رده بالاي سه قوه تشکيل مي شد.
معاون اول رئيس جمهوري يکي از تصميم‌هاي خوب اين ستاد رادر دوره گذشته برنامه ريزي براي پيشگيري از تخلفات بيان کرد و گفت: در دولت يازدهم بر اساس مصوبه دولت در هر دستگاه اجرايي، کارگروهي با مسئوليت بالاترين مقام دستگاه و با حضور بخش‌هاي نظارتي، بازرسي و حراست تشکيل شد كه موظف بود گلوگاه‌هاي فسادخيز نظير امضاهاي طلايي را شناسايي كند و به سمت شفاف سازي، اطلاع رساني درست و پياده سازي دولت الکترونيک گام بردارد که در دولت دوازدهم هم با جديت دنبال خواهد شد.
جهانگيري اظهار اميدواري کرد برنامه دولت الکترونيک در دولت دوازدهم به معناي واقعي و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضايت مردم و هم شفاف سازي باشيم، چرا که جز از طريق شفاف سازي و اطلاع رساني و آزادي رسانه‌ها نمي توان از بروز تخلفات و فساد جلوگيري کرد.
وي تصريح کرد: در دولت دوازدهم هم بايد پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگهداريم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهاي قاطع قوه قضائيه، امروز ديگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پديده‌هايي مثل بابک زنجاني نيستيم، اگر چه وجود پرونده‌هاي ديگر هم امري ناپسند است که بايد با جديت آنها را دنبال کنيم.
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و ارتباط دو بند از 24 بند اين سياست‌ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره و خاطرنشان کرد: در يکي از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف سازي و سلامت نظام اداري تأکيد شده و در بندي ديگر موضوع امنيت سرمايه گذاري مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبري هم که در ابتداي امسال بر موضوع توليد و اشتغال تاکيد کردند، امنيت سرمايه گذاري را از الزامات اساسي آن برشمردند.
جهانگيري يادآور شد: در مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد مراقبت و دقت کافي انجام شود تا بخش خصوصي خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور اصلي حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه نشود و امنيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي به عنوان يک ضرورت جدي مورد اهتمام قواي سه گانه باشد.
وي خاطرنشان کرد: گروهي از فعالان اقتصادي به دليل شرايط اقتصادي کشور با مشکل مواجه شده‌اند
‌که بايد از اين افراد حمايت شود تا براي بازسازي بنگاه‌هاي اقتصادي خود فرصت پيدا کنند.
در اين ميان عده اي نيز که با زد و بند تسهيلات دريافت کرده اند، امروز براي بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتي مي کنند که حساب اين افراد از بخش خصوصي و فعالان اقتصادي جداست و لازم است با جديت با آنها برخورد شود.
معاون اول رييس جمهوري تاکيد کرد: لازم است هماهنگي دقيقي ميان قواي سه گانه صورت گيرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي دنبال شود و هم امنيت سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي در کشور فراهم باشد به گونه‌اي که به بهانه مبارزه با فساد، امنيت سرمايه گذاري سلب نشود و بخش خصوصي واقعي هم براي فعاليت اقتصادي ترديد نداشته باشد و شجاعت تصميم گيري و ريسک پذيري مديران آسيب نبيند.
جهانگيري همچنين با يادآوري برخي گزارش‌هاي ارائه شده در اين جلسه مبني بر فعاليت برخي موسسات که با وعده سودهاي بالاتر از آنچه بانک مرکزي اعلام کرده است به جمع آوري پول از مردم مي‌پردازند، بر لزوم تدوين دستورالعملي براي جلوگيري از اين گونه اقدامات تاکيد کرد.
وي افزود: لازم است از طريق رسانه ملي به مردم اطلاع رساني شود تا مردم فريب اين گونه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را نخورند.
وي همچنين با تاکيد بر لزوم مبارزه همه جانبه با تخلفات و برخورد توامان با سوء استفاده‌گران و جريان‌هاي سوئي که با متخلفان همراهي داشته‌اند، گفت: نبايد اجازه دهيم مبارزه با فساد به موضوعي سياسي تبديل شود.
معاون اول رئيس جمهوري اظهار اميدواري کرد با همدلي و هماهنگي موجود ميان قواي سه گانه و با تقويت فعاليت دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، فضاي مناسبي در کشور فراهم شود تا متخلفان جرات ورود به مسيرهاي ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعي با آنها صورت خواهد گرفت.
جهانگيري با تاکيد بر اين که هيچ نهاد و فردي در هر رده‌اي از حسابرسي و نظارت مستثني نيست، گفت: رهبر معظم انقلاب هم بر اين موضوع تاکيد داشته و فرموده اند که حتي نهادهاي زيرمجموعه دفتر رهبري هم از اين قاعده مستثني نيستند و در مبارزه واقعي با فساد هيچ خط قرمزي نبايد وجود داشته باشد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي،‌‌ معاون اول قوه قضائيه هم در اين جلسه با تاکيد بر اين که ورود به پرونده‌ها و تخلفات بايد با تدبير و عاقبت انديشي صورت گيرد، بر لزوم تدوين راهکارهايي براي مديريت اموال، دارايي‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مصادره اي متخلفان تاکيد کرد.
وي گفت: برخورد با متخلفان بايد به گونه اي باشد که کارخانه‌ها و به وي‍ژه کارگران آنها دچار آسيب نشوند.
درادامه جلسه مسعود پزشکيان، نايب رئيس اول مجلس هم بر ضرورت يکپارچه شدن سيستم داده ها و اطلاعات افراد در نظام بانکي، مالياتي و گمرکي کشور تاکيد کرد و گفت: اگر عزم خود را جزم و اين برنامه را عملياتي کنيم، تخلفات و موارد سوءاستفاده تا 90 درصد قابل مديريت و پيشگيري خواهد بود و جلوي بسياري از فسادها گرفته خواهد شد.
در اين جلسه که وزيران دادگستري و امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل ديوان محاسبات، رئيس سازمان بازرسي کل کشور و دادستان تهران هم حضور داشتند، ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي با قدرداني از اقدامات دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت يازدهم، گفت: حمايت و پشتيباني ستاد از بانک مرکزي باعث شد بانک مرکزي بتواند بدون واهمه از تهديدها، با مؤسسات اعتباري غيرمجاز برخورد و آنها را ساماندهي کند.‌وي افزود: اگر امروز برنامه يکسان سازي نرخ سود بانکي در کشور با آرامش مناسبي پيش‌ مي رود به اين دليل است که موسسات اعتباري غيرمجاز ديگر نمي توانند به صورت علني فعاليت کنند.
رئيس کل بانک مرکزي از کاهش چشمگير معوقات بانکي خبر داد و افزود: از زمان تاسيس بانک مرکزي تا سال 92 تعداد پرونده هاي تخلف شبکه بانکي که به هيات انتظامي ارائه مي شد انگشت شمار بود، اما در چهار سال دولت يازدهم تعداد آنها به حدود 30 پرونده رسيد که از نظارت بانک مرکزي به تخلفات شبکه بانکي حکايت دارد.
کاظم پاليزدار رئيس دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم در اين جلسه با ارائه گزارشي از اقدامات اين دبيرخانه در دولت يازدهم، گفت: در چهار سال گذشته 36 جلسه ستاد با حضور مسئولان رده بالاي قواي سه‌گانه برگزار وتصميمات مهمي درباره پيشگيري ومبارزه با مفاسد اقتصادي واداري اخذ و به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ شد.
وي افزود: از جمله اقدامات ستاد درحوزه پيشگيري، تصويب وابلاغ آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه از سوي هيات دولت و اقدامات اجرايي آن در قالب سامانه رصد و نظارت با هدف شناسايي گلوگاه هاي مفسده خيز دستگاه هاي دولتي توسط خود دستگاه‌ها و ارائه طرح هاي اصلاحي مبارزه با آنها بوده است.
رييس دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: در اين باره 40 دستگاه اجرايي در فاز اول فعال شده‌اند و پس از شناسايي گلوگاه‌هاي فساد و تخلف کلان در دستگاه‌هاي دولتي هفت طرح مبارزه با فساد در قوه مجريه در 6 وزارتخانه و سازمان در حال اجرا و رصد بوده و 13 طرح ديگر در 10 وزارتخانه و سازمان در حال تصويب براي اجر است؛ دبيرخانه ستاد درنظر دارد فاز 2 آيين نامه را در سال جديد در سامانه فعال كند.
پاليزدار تصريح کرد: از ديگر اقدامات اين ستاد طرح جامع پيشگيري از مطالبات معوق بانکي، طرح هاي سامانه‌هاي 9 گانه نظارتي بانک مرکزي براي شفافيت و پيشگيري از مشکلات نظام بانکي بود که پس از تصويب توسط بانک مرکزي وساير نهادهاي مسئول در حال اجرا است. ‌همچنين براي نظارت بر خريد هاي دولتي، طرح سامانه تدارک کالاي الکترونيکي (ستاد) با‌ هوشمندسازي فرايند مزايده و مناقصات در سطح دولت براي پيشگيري از تحقق مفاسد احتمالي در تمامي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در حال اجراست.
وي افزود: درحوزه مبارزه با زمينخواري وحفظ وصيانت از اراضي ملي و منابع طبيعي، ستاد با بررسي وآسيب شناسي جامع موضوع و اخذ ديدگاه هاي ساير دستگاه هاي ذيربط در قواي سه‌گانه ، به منظور ايجاد هم افزايي و بهره گيري از ظرفيت همه دستگاه‌هاي متولي حوزه زمين نسبت به ايجاد کارگروه فراقوه اي مبارزه با زمين خواري اقدام كرد. کارگروه مذکور و کميته‌هاي تخصصي ذيل آن در دولت يازدهم با برگزاري جلسات مستمر نسبت به ايجاد سامانه جامع زمين اقدام كرد که پس از تصويب در ستاد مراحل اجرايي آن از سوي ستاد در حال پيگيري است.
رئيس دبيرخانه ستاد در ادامه به پيگيري هاي ستاد در باره تکميل اجراي طرح جامع مالياتي، ساماندهي مقررات مربوط به ترانزيت ارز و ارز همراه مسافر ، طرح آسيب شناسي بدهي هاي کلان بانکي، طرح هاي حوزه زمينخواري و صيانت از اراضي ملي و دولتي، طرح هاي کنترلي و مراقبتي در برخي واگذاري ها در راستاي اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي اشاره کرد که قرار است با هماهنگي ستاد واقدام موثر قواي سه گانه به نتيجه برسد.وي در ادامه به تصميماتي که در پي وقوع مشکلات موسسات اعتباري در بازار غير متشکل پولي با اين موضوع برگزار شد، اشاره و خاطرنشان کرد: مقرر شد نهادهاي ذيربط ضمن هماهنگي اقدامات لازم را در باره ساماندهي اين موسسات وتعيين تکليف سپرده گذاران انجام دهند.
وي ادامه داد: از جمله پرونده‌هاي شاخص مطرح رسيدگي در ستاد پرونده بابک زنجاني و مطالبات دولت از وي است که با همکاري دستگاه قضايي مورد اقدام قرار گرفت و اقدامات و پيگيري ها درخصوص بازگشت وجوه به بيت المال همچنان ادامه دارد.
رئيس دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به پرونده هاي ديگري از جمله رسيدگي به پرونده پرداخت‌هاي غيرمتعارف، واگذاري و فروش اراضي و املاک شهرداري تهران به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي و پيگيري عدم ورود برخي محموله‌هاي نهاده هاي دامي آلوده به داخل کشور، درچارچوب حفظ و صيانت از سلامت جامعه و امنيت غذايي کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مسير روشن مبارزه با فساد که در دولت يازدهم شروع شده است با مساعي ساير قوا با قوت ادامه خواهد يافت.