سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت که کار بررسی صلاحیت و رای اعتماد به ۱۷ وزیر پیشنهادی دولت تا ظهر امروز به اتمام خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به این که هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفته است هر چه مختصرتر و با برنامه‌ دقیق رسیدگی به برنامه‌ وزرای پیشنهادی را انجام دهد احتمالا کار بررسی صلاحیت یکی دو وزیر به امروز موکول خواهد شد. همچنین سخنرانی رئیس جمهوري در دفاع از وزراء و رای گیری برای وزرای پیشنهادی تا ظهر امروز انجام می‌گیرد.
وی‌افزود: برای سهولت کار در دو بال شرقی و غربی مجلس صندوق‌هایی تعبیه کرده‌ایم. همچنین پشت سر هیات رئیسه شش میز ( برای هر سه وزیر یک میز) تعبیه کرده‌ایم و از هر فراکسیون یک نفر به عنوان ناظر بر روند رای گیری نظارت خواهد کرد.تمام تلاش ما این است که تا ظهرامروز کار را به نتیجه برسانیم و امیدوارم دولت از بعد از ظهر امروز کارش را شروع کند. پیش بینی ما این است که کار رای گیری ظرف ۴۵ دقیقه به اتمام برسد.
نعمتی خاطر نشان کرد: در صورت رای نیاوردن یکی از گزینه‌ها، رئیس جمهوري سه ماه فرصت دارد گزینه‌ بعدی را معرفی و تا آن زمان می‌تواند وزارتخانه را با سرپرست اداره کند.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز، به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت‌،فرهنگ و ارشاد اسلامی‌،کشورونفت پرداختند.
به گزارش ایسنا،‌ بررسی صلاحیت عباس آخوندي وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، محمد شريعتمداري وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت،سيد عباس صالحي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي،عبدالرضارحماني فضلي وزیر پیشنهادی کشور وبیژن زنگنه وزیرپیشنهادی نفت در جلسات ديروز در مجلس انجام شد.
ابتدامحمود صادقی نماینده تهران، علی بختیار نماینده خوانسار و گلپایگان، سکینه الماسی نماینده دیر و کنگان به عنوان مخالف و رحیم زارع نماینده آباده، قرجه طیار نماینده گنبد کاووس، جهانبخش محبی‌نیا نماينده مياندوآب و سیداحسن علوی نماينده سنندج، ديواندره و كامياران به عنوان موافق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی سخن گفتند.
سپس وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان این که این وزارتخانه مقابل شهر فروشی ایستادگی کرد، گفت که به دنبال توقف شهرفروشی و تامین مسکن برای افراد کم‌درآمد و همچنین حل مساله‌ حاشیه‌ای است.
عباس آخوندی در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی‌اش ضمن قدردانی از ۳۲ نماینده‌ای که برای دفاع از او ثبت نام کردند گفت که برنامه‌ وزرا همان برنامه ششم مصوب مجلس است.
وي به توضیحاتی در مورد وضع مسکن پرداخت و گفت: ۲۴ میلیون و ۱۹۰ هزار خانواده در ایران وجود دارندو تعداد خانه‌ها ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد است. در ظاهر تعداد خانه‌ها بیشتر از خانوار است، اما در عمل این طور نیست. به طوری که ظرف پنج سال حدود دو میلیون خانه خالی اضافه شد.
وزير پيشنهادي مسكن و شهرسازي افزود: دو میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم وجود دارد که این یعنی چهار میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی در کشور است. اگر هر خانه را
۱۰۰ هزار دلار بدانیم یعنی حدود ۴۷۰ میلیارد دلار ثروت این کشور در خانه‌های خالی و دوم انباشته شده و بیش از چهار برابر کل ارزش بازار بورس ایران است.
آخوندی با بیان این که قیمت زمین در تهران در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۴‌، ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، گفت که در همین بازه زمانی قیمت آپارتمان شش برابر زیاد شده است آن هم در شرایطی که شعار دولت قبل حذف قیمت زمین از ساختمان بود.
وي با بیان این که بیش از ۱۹ میلیون نفر در وضع بد مسکنی مطلق زندگی می‌کنند، افزود:‌ در این شرایط در منطقه يك تهران ۳۱ هزار خانه خالی داریم که این اتلاف منابع مالی است.
وزير پيشنهادي دولت دوازدهم ادامه داد:‌ تا این تاریخ بانک مرکزی برای یارانه‌های مسکن بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان ادعای مطالبه از دولت دارد. سئوال ما این است که آیا با این وضع و وجود این حرف از مطالبات فزاینده‌ بانکی نباید شرایط مسکن را همچون دولت قبل ادامه می‌دادیم یا با سوداگری و فساد در بازار ساختمان ایران مقابله می‌کردیم؟
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در واکنش به اظهارات یکی از مخالفان مبنی بر اقداماتش برای مقابله با برج سازی، گفت: ما جلو شهر فروشی و فروش مجوز و تراکم را گرفتیم.
آخوندی با بیان این که چهار گروه خانه اولی، حاشیه نشینان، بافت‌های فرسوده و کم درآمد در مسکن وجود دارد، گفت: خانه اولی‌ها جوان‌هایی هستند که می‌خواهند تشکیل خانواده دهند، حاشیه نشین‌ها ۱۱ میلیون نفرند که در وضع بد مسکنی مطلق هستند. هشت میلیون نفر در بافت‌های فرسوده در شرایط بد زندگی می‌کنند. این چهار گروه اصلی‌ترین مخاطبان مسکن‌هستند.
وي در ادامه در واکنش به انتقاداتی درباره پروژه‌ مسکن مهر، گفت: در پروژه‌ مسکن مهر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه شد. سئوال این است که آیا ادامه این روند درست بود؟ من در همان ادامه کار تعهد اجرای پروژه‌ مسکن مهر را دادم و ۹۰۰ هزار خانه را تمام کردم و تحویل دادم، اما هیچگاه تلاش نکردم از آن به عنوان کار تبلیغاتی استفاده کنم چون معتقدم نباید این پروژه ادامه پیدا کند.
آخوندی با تاکید بر این که کشور به وزرای شجاع نیاز دارد، گفت: وزرای شجاع یعنی کسانی که حاضرند تغییرات ساختاری اعمال و تحولی ایجاد كنند. من هیچ وقت برای تغییر جهت مسکن نترسیدم. به همین خاطر جلو سودا‌گران شهری ایستادم. وی افزود: گفته شد که من ۱۲۳ شرکت دارم. این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد و حتی یک مورد از این اتهامات اثبات نشد. من می‌فهمم که چه کاری انجام می‌خواهم بدهم. می‌خواهم شهر فروشی را متوقف و مشکل مسکن را برای اقشار کم درآمد حل کنم و مساله‌ بافت حاشیه‌ای را سر و سامان دهم.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان این که دو هزار و ۷۰۰ محله برای احیای بافت آن وجود دارد، گفت: می‌خواهیم هر سال ۲۷۰ محله را احیا کنیم‌،به همین دلیل سیاست محله محوری را دنبال می‌کنم. از طرف دیگر موضوع خانه اولی‌ها را از طریق پس انداز پیگیری کردم که از قبل آن بیش از ۲۱۱ هزار نفر در این پروژه پس انداز کردند؛ این یعنی تامین منابع بیش از چهار هزار میلیارد تومان آن هم بدون اتکا به بانک مرکزی.
وی با اشاره به اختصاص تسهیلات ۸ درصدی برای احیای بافت‌های فرسوده، گفت: کل اعتبار بافت فرسوده ۳۷ میلیارد تومان بوده که اکنون به بیش از یکهزار میلیارد تومان رسیده است و این نشان از توجه ما به بافت فرسوده دارد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره برنامه‌اش برای مسکن اجتماعی هم گفت: افراد کم درآمد زیر نظر کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی و بنیاد مسکن هستند، لذا بنیاد مسکن را محور قرار دادیم تا به عنوان هماهنگ کننده بین این چهار دستگاه سالانه ۱۰۰ هزار واحد ساخته شود،موضوعی که در هیات وزیران و برنامه ششم هم تصویب شد.
آخوندی درباره موضوع حمل و نقل و اقداماتش، گفت: در ایران ۲۷۰ هزار کیلومتر راه از روستایی تا آزادراه وجود دارد. کل راه ریلی فرعی و اصلی هم ۱۳ هزار کیلومتر است که در سال گذشته حدود ۴۲۸ میلیون تن بار جابه جا شد که ۴۰ میلیون تن آن توسط ریل بوده است.
وی با بیان این که در حومه تهران سالانه ۷۰۰ میلیون سفر انجام می‌شود،‌ گفت:دو درصد این سفرها توسط ریل انجام می‎ ‌شود. در برنامه ششم مکلف کردید که باید ۳۰ درصد حمل و نقل بار یعنی ۴۰ میلیون تن توسط ریل انجام شود که این به معنای افزایش ناوگان ریلی است که می‌توانیم به کمک مجلس این کار را انجام دهیم.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان این که کل میانگین توسعه خطوط ریلی سالانه کمتر از ۱۸۰ کیلومتر است، گفت: ان‌شاءالله امسال ۱۸۰۰ کیلومتر خط ریلی مورد بهره‌ برداری قرار می‌گیرد که این اتفاق بزرگی در صنعت حمل و نقل ریلی است.
وی با بیان این که برای استفاده از بخش خصوصی ۲۸ هزار میلیارد تومان قرارداد فعال امضا شده است، گفت: در حمل و نقل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری لازم است که این میزان باید از منابع بین المللی تامین شود. اکنون هم استفاده از منابع بخش خصوصی به میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان در حال تصویب هیات وزیران است که این یعنی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان توافق امضا کردیم.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به ابهاماتی درباره نظام مهندسی، گفت: با توجه به امضا فروشی در بخش مهندسی ما به دنبال این هستیم که مالک و مهندس بدون هیچ واسطه‌ای با یکدیگر در ارتباط باشند و مهندسان بتوانند به بهترین وجه امور را به پیش ببرند.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت و معدن
در بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي صنعت،معدن و تجارت، شهباز حسن‌پور نماينده سيرجان، احمدعلی کیخا نماینده زابل به عنوان مخالف و رسول خضری نماینده پیرانشهر، حسن بهرام‌نیا نماینده نهاوند، مهدی مقدسی نماینده خنداب و اراک و علی ابراهیمی‌نماینده شازند به عنوان موافق سخن گفتند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت هم در دفاع از برنامه‌های خود با بیان این که تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی ایران از اولویت‌های این وزارتخانه است، گفت: مهمترین رسالت ما رقابتی کردن تولید در داخل است.
محمد شریعتمداری با تاکید بر توجه به تولید محوری و رقابتی کردن تولیدات در کشور گفت: سهم ما از کیک اقتصادی جهانی را حجم سرانه تولید ناخالص داخلی مشخص می‌کند و این حجم در مقایسه با توانایی بالقوه کشور قانع کننده نیست. مکلف هستیم کیک اقتصادی کشور را برای بهره مندی همه بخش‌ها بزرگتر کنیم، در واقع براساس گزارش منتشر شده از نهادهای متولی از جمله صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۱۶ ایران پس از ترکیه و عربستان در رتبه ۲۷ در جدول GDPجهانی قرار دارد. لذا باید حرکت شتابنده خود را در تولید ناخالص داخلی مورد توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: بخش صنعت و معدن امروز ۲۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و این امر اهمیت و نقش این بخش را نشان می‌دهد. در بخش صنعت ۳۴ درصد اشتغال کشور در اختیار این دو حوزه است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار داشت: با کمال تاسف رشد صنعتی کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی بوده است و شاهد رشد منفی ۴.۵ درصد و ۱۰.۵ درصد بوده‌ایم که اثار آن در صنعت کشور همچنان باقی است. البته در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ این رشد به سمت مثبت گرایش پیدا کرده است و ما امروز رشد ۶.۵ درصدی بخش صنعت را شاهد هستیم که امیدواریم بخشی از معضلات را بتواند برطرف کند.
وی همچنین افزود: سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور
۵۲۴ دلار و سهم ایران از ارزش افزوده جهانی کمتر از
۳۵ صدم درصد است و هیچ کدام رضایتبخش نیست.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: در بخش صنعت، معدن و تجارت با ۴۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی مواجه هستیم که حتما نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود این مسائل را می‌دانند و حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح از این تعداد در سطح کشور پراکنده است که بالغ بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که اتمام این‌ها در اولولیت برنامه‌های کاری قرار دارد که می‌تواند ۳۶۵ هزار اشتغال مفید را در صنعت، معدن و تجارت به وجود آورد.
شریعتمداری همچنین با بیان این که ظرفیت‌های شناخته شده و ناشناخته ای در حوزه معدن وجود دارد که باید به آن توجه شود، گفت: ۹ هزار پروانه معدنی صادر شده که از این تعداد ۵۸۰۰ واحد فعال هستند و کمتر از ۱۰ مورد از آنها جزو معادن بزرگ تلقی می‌شوند و سایر این موارد خرد و ریز هستند که محتاج توجه ویژه به این بخش هستیم.
وزیر پیشنهادی صنعت با بیان این که فقدان وجود سند استراتژی توسعه صنعتی ایران در صنعت و معدن وجود دارد، گفت: در سال‌های ۸۱ و ۸۲ به این موضوع توجه شد، اما پس از آن اسناد دیگری هم نوشته شد و آن سند متهم شد به این که استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد کشور بوده است. لذا ما فاقد سند مصوب دارای وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور هستیم و یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت صنعت در صورت رای کسب اعتماد توجه به تهیه این سند است، اگرچه موجود است اما نیاز به ویرایش و تبدیل به یک سند جامع دارد.
وی تصریح کرد: از سال ۸۶ تا ۹۲ دچار آسیب جدی در مورد تقاضا بوده‌ایم و یکی از آسیب‌ها کاهش سطح درآمد خانواده‌هاي شهری و روستایی به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصد بوده است و با آغاز به کار دولت یازدهم یک بازگشت شدید تقاضا برای صنعت آن هم به سال‌های ۸۰ و ۸۱ را شاهد بودیم.
شریعتمداری با انتقاد از این که تقاضا برای تاسیس صنایع داخلی کاهش داشته است، گفت: مشکل غالب، نبود تقاضای کافی برای تولید داخلی است که نوسانات بازار هم به آن دامن زده است و ما نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم.
وی در ادامه با مورد خطاب قرار دادن رئیس کل بانک مرکزی و وزیر پیشنهادی اقتصاد، گفت: تولید صنعت و معدن اگر با بازده کمتر از ۱۰ درصد باشد و نتواند حداقل به ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد ادامه حیات آن ممکن نیست. نوسازی صنعت و معدن ایران در سایه تسهیلات بانکی می‌تواند کمک کننده باشد. با رها کردن نرخ ارز مخالفم، اما تثبیت غیرعقلایی نرخ ارز صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد. اگر رای اعتماد از مجلس بگیرم حتما در جلسات شورای عالی پول و اعتبار به این موضوع می‌پردازم.
وی در پایان اظهار داشت: حامی‌ایجاد و تولید کالاهای استراتژیک اقتصادی هستم و در انجام وظیفه خود هم تمام تلاشم را انجام خواهم داد.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی
خدیجه ربیعی،قاسم ميرزايي نكو،محمود صادقي وعلي ادياني راد نمايندگان بروجن‌، دماوند وفيروزكوه،داراب و قائم شهر در مخالفت و عليرضا راميان،سيده فاطمه ذوالقدر و جمشيد جعفر پور در موافقت با وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی‌به ایراد سخن‌پرداختند. وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی‌هم به دفاع از برنامه‌هاي خود پرداخت و با تاکید بر ضرورت حفظ تنوع قومی‌و زبانی در کشور، گفت که این امر موجب افزایش اقتدار کشور خواهد شد.
سیدعباس صالحی از علی جنتی و صالحی قدردانی کرد و گفت: جامعه ایرانی به اعتبار استعداد ذاتی خود و این که در چهارراه شرق و غرب عالم بوده مفاخر و آثار فرهنگی و هنری زیادی را به جهان عرضه کرده و سهم مهمی‌در تبادل فرهنگی جهان در طول تاریخ داشته است. همچنین ایران پایگاه جهانی شدن فرهنگ در جهان بوده و سهم بسزایی در تلطیف شاعرانه بودن جهان بشری داشته است.
وی فرهنگ و هنر ایرانی را ذات و هویت ایران توصیف کرد و گفت: همچنین جامعه ایرانی با دینمداری، توحیدگرایی، معنویت و اخلاق‌گرایی هزاران سال زیسته و حب اهل بیت (ع) بر جان و خاک این سرزمین نقش بسته است. برنامه فرهنگی دولت دوازدهم هم از این نگاه برخوردار است که اضلاع مختلف فرهنگ کشور با یکدیگر ارتباط پیوسته و محکمی‌داشته باشند.
صالحی در ادامه با تاکید بر ضرورت گسترش اعتمادسازی میان اصحاب هنر و دولت، بهبود اقتصاد هنر و تقویت نقش نهادهای صنفی، خاطرنشان کرد: اعتماد عمیق به اصول اساسی دین، نظام اسلامی، انقلاب، رهبری، قانون و اخلاق از مهمترین رویکردهای وزارت ارشاد در دولت دوازدهم خواهد بود. این وزارتخانه به دنبال شفافیت در همه مراحل تصمیم‌گیری و اجراست و ما معتقدیم دوره مدیریت پشت درهای بسته در غیاب مردم گذشته است.
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد در ادامه با تاکید بر ضرورت مشارکت جمعی و گفتگو محور با اصحاب فرهنگ و هنر، یادآور شد: من معتقد به واگذاری امور به بخش خصوصی و فعالیت نهادهای صنفی هستم و تمرکززدایی جغرافیایی را اصل مهمی‌در وزارتخانه می‌دانم؛ چرا که خلاقیت‌های ایرانی در همه ایرانیان است. من در دوره معاونت فرهنگی این مسیر را پیموده‌ام و 65 درصد منابع فرهنگی در این دوره مستقیما در شهرستان‌ها مصروف شد.
صالحی با اشاره به این که برنامه ارائه شده از سوی وی متکی بر اسناد بالادستی، برنامه فرهنگی دولت و برنامه ششم توسعه بوده است، گفت: صیانت و تعالی هویت فرهنگی، حمایت از محصولات فرهنگی و هنری و دیپلماسی فرهنگ و هنر از مهمتر‌ین محورهای این برنامه است. من با اهالی هنر مانوس بوده ام و دغدغه و نگرانی آنها را می‌شناسم و تلاش خواهم کرد اهالی هنر هم همچون اهالی فرهنگ بر صدر بنشینند.
وی فرهنگ را ضلع جدی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برنامه من در ارتباط با بهبود کسب و کار در حوزه فرهنگ و هنر پیشنهادهای روشنی دارد. ما به دنبال مانع‌زدایی و تمرکززدایی دولتی در حوزه فرهنگ و هنر، تسهیل قانونی و ساختاری تولید و خلاقیت‌های فرهنگی و هنری، افزایش سرانه فضاهای فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های تولید و فروش محصولات فرهنگی هستیم و معتقدیم بهبود کسب و کار در حوزه فرهنگ و هنر با جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی امید دور از دسترسی نیست.
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد در ادامه یادآور شد: ایران رنگین‌کمان زیبایی است و یک جا زیباست، نباید تکه تکه شود بلکه همه باید نقش و سهم خود را در این تنوع حفظ کنند زیرا تنوع قومی‌و زبانی بر اقتدار ایران می‌افزاید. ما همچنین به دنبال تحکیم حقوق فرهنگی هستیم. اهالی فرهنگ در ذیل حقوق شهروندی حق امنیت، هویت قومی‌و صنفی و حقوق دیگری دارند. بسته تحکیم حقوق فرهنگی ما یک بسته جدی و نه زودگذر است.
صالحی بر ضرورت پیش‌بینی مجازات‌های بازدارنده، سریع و جدی برای متخلفان حریم فرهنگ و هنر تاکید کرد و گفت: ما همچنین از مجوزهای صادره پاسداری خواهیم کرد. در بخش دیپلماسی فرهنگی بر محور فرهنگ و هنر هم معتقدیم آنچه می‌ماند فرهنگ و هنر است و آنچه می‌رود نفت است. جامعه‌ای که فرهنگ مقتدر و پویا داشته باشد به جهان نشان می‌دهد که امنیتش پایدار خواهد بود. ما باید تلاش کنیم ارتباطات اصحاب فرهنگ و هنر را در دیپلماسی فرهنگی تقویت کنیم.
وی بر ضرورت مشارکت اصحاب فرهنگ و هنر به عنوان کانون تحرکات فرهنگی و هنری و همچنین مشارکت دستگاه‌های فرهنگی در این موضوع تاکید کرد و گفت: من سیدعباس صالحی، فرزند حوزه و دانشگاه تمامی‌اعتبار خانوادگی و سرمایه وجودی‌ام را در کف گذاردم تا شاید سهمی‌در اعتلای دین و اخلاق و ارتقای فرهنگ و هنر ایران زمین داشته باشم. از خدا می‌خواهم مرا یاری کند تا نگرانی‌های فرهنگی مقام معظم رهبری را به قوت فرهنگی بدل کنم، پیمان رئیس‌جمهوري منتخب ملت را با اهالی فرهنگ و هنر در تحکیم حقوق فرهنگی پاس بدارم و برای دغدغه‌های مراجع عظام و علمای اسلام چاره بیندیشم.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور
صفرعلی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد، زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مخالفت و مسعود گودرزی نماینده مردم ممسنی و فریده اولادقباد نماینده مردم تهران به عنوان موافقان وزیر پیشنهادی کشور به ایراد سخن پرداختند. و در ادامه رحمانی‌فضلی در دفاع از برنامه‌هایش گفت: مبنای انتخاب رییس جمهور برای وزارت کشور، توسعه محوری بوده است. موضوع توسعه همه جانبه و پایدار و در ابعاد مختلف سیاسی اقتصای اجتماعی و امنیتی است.
رحمانی فضلی:هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست
وزیر پیشنهادی کشور با بیان این که هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست، گفت: در طول چهار سال گذشته توانستیم فضای امنیتی جریان‌های سیاسی را ساماندهی کنیم؛ به طوری که در مراسم‌هایی همچون ۱۶ آذر و به خصوص انتخابات هیچ مشکل امنیتی و تنش اجتماعی به وجود نیامد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی نوبت عصر ديروز در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی‌اش برای تصدی وزارت کشور ، گفت:‌ مباحث مطرح شده در مجلس دلسوزانه و مشوقانه برای احقاق حقوق مردم و اجرای قانون بوده است.
وي اظهار داشت: در حال حاضر ۴۳۰ فرمانداری، ۱۵۰۰ بخشداری و ۳۴ هزار دهیاری وجود دارد که در اختیار بنده برای خدمتگزاری است. قطعا نظارت مجلس باعث هدایت کار و سیاستگذاری می‌شود.
وی با بیان این که ابعاد کار وزارت کشور بسیار متنوع است، گفت:‌ موضوعات متنوع و خدمات استراتژیک و مهمی‌در حوزه‌های سیاسی و امنیتی وجود دارد که در تامین منافع ملی، امنیت و آرامش مردم نقش بسیار بزرگی دارد.
رحمان فضلی با بیان این که سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است، افزود:‌ تعامل و ارتباط سیاست خارجی با سیاست داخلی ناگسستنی است. طبیعتا وجود مردم رضایتمند در یک کشور منسجم می‌تواند پشتوانه قوی برای سیاست خارجی باشد تا در نهایت منجر به تامین منافع کشور و استفاده از ابزارهای مناسب برای رسیدن به این مهم شود.
نمایندگان مجلس از سه‌شنبه گذشته وارد بررسی صلاحیت ۱۷ وزیر پیشنهادی دولت شدند.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نفت
در بررسي صلاحيت وزیر پیشنهادی نفت، سیدمحمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر و هدایت الله خادمی‌نماینده ایذه و باغملک در مخالفت و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر در موافقت با زنگنه صحبت کردند.
زنگنه: برنامه ای منسجم به مجلس ارائه کرده‌ام
وزیر پیشنهادی نفت دولت دوازدهم گفت: برنامه ای که به مجلس ارائه کرده ام روشن و منسجم است و مغایرتی با اسناد بالادستی ندارد.
بیژن زنگنه در دفاع از برنامه‌های خود، افزود: بر اساس آنچه معاونت نظارت ریاست مجلس بررسی کرده است، 47 درصد با احکام بالادستی منطبق، 40 درصد همسو و در هیچ موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشده است.
وی ادامه داد: در برنامه به 13 درصد از موارد اشاره نشده است، نه این که مغایرتی وجود دارد.
وزیر نفت دولت یازدهم اضافه کرد: در کشور ما هنگامی‌که از نفت صحبت می‌کنیم، به طور قطع نفت تنها یک کالا نیست؛ نفت و به دنبال آن وزارت نفت دارای ابعادی اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی، بازرگانی خارجی، فنی، صنعتی و امنیت ملی است.
وی گفت: حتی در مسیر توسعه اقتصاد غیرمتکی به نفت هم صنعت پتروشیمی‌نقشی تعیین کننده دارد؛ نزدیک به 98 درصد از انرژی اولیه کشور از نفت و مشتقات آن تهیه و بخش عمده منابع ریالی بودجه کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم از نفت تامین می‌شود.
وزير پيشنهادي نفت گفت: در این روزها که فرصت شد به دلیل رای اعتماد بیشتر در خدمت نمایندگان باشیم، در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها و اجتماعات مختلف بر نکاتی از جمله توسعه میدان‌های مشترک، تسریع انعقاد قراردهای نفتی، پرهیز از خام فروشی، مدیریت نیروی انسانی، حمایت از ساخت داخل تاکید شد.
وزیر نفت به امضای قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و ادامه داد: در مدت پنج سال، باید 200 میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری شود که حدود 120 میلیارد دلار آن باید از منابع خارجی جذب شود.
وی با بیان این که جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت باعث ایجاد رونق در کشور خواهد شد، گفت: اگر بخواهیم در خوزستان رونق و حرکت ایجاد کنیم باید طرح‌های بازیافت نفت در میدان‌های ما اجرا شود و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری شود.
وي یادآور شد: سرمایه گذاری ده‌ها میلیارد دلاری در نفت باعث ایجاد صدها هزار شغل شده و زنجیره‌ای از صنایع و خدمات در کشور را ایجاد خواهد کرد.
زنگنه به برنامه‌های ارائه شده اشاره کرد و اتمام فازهای پارس جنوبی، بازسازی و نوسازی صنعت نفت، احداث پایانه نفتی در دریای عمان و توسعه صنعت پتروشیمی‌را از جمله برنامه‌ها نام برد.
وزیر پیشنهادی نفت اضافه کرد: در دولت یازدهم هم 9 میلیون تن به ظرفیت محصولات پتروشیمی‌کشور اضافه شد، البته قصد داریم که ارزش تولید محصولات پتروشیمی‌را به 40 میلیارد دلار افزایش دهیم.
زنگنه ادامه داد: طرح‌هایی برای جمع آوری گازهای همراه نفت در دست اجراست که از جمله آنها می‌توان به ساخت پالایشگاه بیدبلند 2 با سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری اشاره کرد.
وی در پاسخ به انتقادات مربوط به بی توجهی به صادرات گاز، بیان داشت: برخی می‌گویند وزارت نفت در صادرات گاز کاری نکرده است، اما زمانی که ما در داخل کشور به گاز نیاز داشتیم، قادر نبودیم گاز را صادر کنیم.
زنگنه با بیان این که به تازگی میزان تولید گاز ما بالا رفته است، افزود: در نتیجه افزایش تولید گاز، صادرات گاز به عراق را آغاز کرده ایم، همچین طرح دوم صادرات گاز به این کشور هم تا پایان امسال، آغاز می‌شود.
وزیر پیشنهادی نفت با توجه به ساخت داخل اشاره کرد و ادامه داد: برای حمایت از ساخت داخل، کارهای بزرگی انجام شده است که آخرین آنها امضای قرارداد 600 میلیون دلاری برای ساخت خط لوله‌های انتقال ضد خوردگی بوده است.
وی اضافه کرد: این قرارداد با یک شرکت ایرانی با مشارکت یک شرکت خارجی به امضا رسیده که قرار است محصولات آن صادر هم شود.
ادامه بررسي صلاحيت بيطرف وزير پيشنهادي نيرو به عنوان شانزدهمين فرد كابينه،پس از سخنان چند تن از موافقان و مخالفان وي به دليل پايان يافتن زمان جلسه عصر مجلس، به جلسه صبح امروز موكول شد.