ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : دوشنبه 12 شهريور 1403
دوشنبه 12 شهريور 1403
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 18 تير 1396     |     کد : 178772

جهانگیری: فساد و رانت مانع از شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی است

فساد و رانت دغدغه جدی و مانع مهم پیش روی توسعه کشور است که باید ریشه کن شود و تا فساد و رانت وجود داشته باشد، بخش خصوصی واقعی شکل نمی گیرد، چرا که عده ای می خواهند یک شب راه صد ساله را طی کنند.

فساد و رانت دغدغه جدی و مانع مهم پیش روی توسعه کشور است که باید ریشه کن شود و تا فساد و رانت وجود داشته باشد، بخش خصوصی واقعی شکل نمی گیرد، چرا که عده ای می خواهند یک شب راه صد ساله را طی کنند.
این مطلب را دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیروز در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن اعلام کرد و افزود: بخش صنعت و معدن نقش موثری در سرنوشت کشور دارد و این واقعیت باید به یک باور مشترک برای اقدام تبدیل شود. اگر بخواهیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم که همان قدرت نرم کشور است، باید به مفهوم توسعه و به طور خاص به مفهوم توسعه صنعت باور داشته باشیم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم. وی ادامه داد: راهی جز این نداریم که کیک اقتصاد کشور را بزرگ کنیم تا سهم هر کس از این کیک افزایش پیدا کند و مردم احساس کنند وضع معیشتی آنها بهتر شده است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: صنعت هم می تواند به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم در بزرگ کردن اقتصاد کشور موثر باشد؛ به گونه ای که نقش صنعت در توسعه کشاورزی و بهبود خدمات مرتبط با صنعت بسیار تاثیر گذار است. وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته یا سیاست‌های صنعتی شدن در کشور عالمانه و مبتنی بر تجربیات موفق دنیا نبوده یا این سیاست‌ها از ثبات کافی برخوردار نبوده‌اند.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه محیط با ثبات اقتصادی نقش پراهمیتی در عملکرد موفق بنگاه‌ها ایفا می کند، گفت: به هر میزان که اقتصاد کشور از ثبات بیشتری برخوردار و شاخص‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد، محیط مناسب برای توسعه صنعتی بیشتر مهیا خواهد شد.
وی قابل پیش بینی بودن نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی را از عوامل موثر در ثبات شاخص‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: در دولت یازدهم برای ثبات شاخص‌های اقتصادی برنامه ریزی‌های موثری انجام شد که لازم است در دولت دوازدهم هم این سیاست‌ها استمرار یابد و شاخص‌های اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی قابل پیش بینی شود.
معاون اول رئیس جمهوری سیاست خارجی را هم از عوامل محیطی موثر بر عملکرد بنگاه‌های صنعتی دانست و اظهار داشت: یک کشور منزوی نمی تواند مدعی توسعه صنعتی باشد؛ از همین رو سیاست تعامل با دنیا از جمله کارهایی بود که در دولت یازدهم به طور جدی در پیش گرفته شد و اینک بخش خصوصی ایران قادر است کالاهایی تولید کند که به بازارهای بین المللی صادر شود و در این زمینه وظیفه دولت ایجاد تعامل با دنیا و وظیفه بخش خصوصی تولید کالاهایی است که قابلیت صادرات داشته باشند.وی با اشاره به اینکه شرکت‌های بزرگ بین المللی امروز علاقمند به همکاری با ایران هستند، تصریح کرد: امروز در شرایطی که عده ای افراد کم تجربه در دنیا به دنبال هیاهو و جنگ هستند، انعقاد قرارداد شرکت‌های بزرگی نظیر توتال با ایران بدین معناست که در ایران فرصت و ظرفیت به قدری بالاست که شرکت‌های بزرگ ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را می پذیرند.
دکتر جهانگیری با اشاره به برخی انتقادها نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت توتال گفت: بیش از یک سال و نیم برای این قرارداد کار و بررسی انجام شد و هر کس که نظری در این زمینه داشت، ارائه کرد و ده‌ها جلسه برای بررسی ایرادات و نقدها برگزار شد و در نهایت این قرارداد در مجلس شورای اسلامی توسط رئیس مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با قوانین کشور مطابقت داده شد و منافع کشور هم در این قرارداد لحاظ شد و حالا اینکه تمام ظرفیت ساخت داخل باید در این قرارداد بکار گرفته شود، این مربوط به هنر ما است.
وی همچنین با اشاره به تامین مالی دولت برای خرید هواپیماهای ایرباس که پس از انقلاب برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاد، گفت: در این زمینه نقدی غیرمنصفانه به دولت وارد می کنند؛ زیرا اگر قرار بود دولت پولی پرداخت کند، قطعاً اولویت‌های مهمتر را در نظر می گرفت، اما برای خرید هواپیما دولت پولی پرداخت نکرده و قرار است هزینه آن از محل درآمدهای خود هواپیما پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: اگر قرار است محور و مدار توسعه، بخش خصوصی باشد باید در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی این موضوع مشخص باشد که همه طرفدار بخش خصوصی هستند و بخش خصوصی باید مورد حمایت باشد.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تلاش در جهت از بین بردن فساد و رانت، خاطر نشان کرد: برای شکل گیری بخش خصوصی واقعی باید فساد و رانت از کشور برچیده شود و این مهم جز با شفافیت و قوانین روشن و انگشت نما کردن کسانی که به دنبال زد و بند و رانت هستند، محقق نمی شود.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه واردات کشور باید تابع سازوکار اقتصادی باشد، گفت: بخش خصوصی نباید با واردات مخالفت کند. صادرات و واردات باید قانونمند باشد و نباید تابع سلایق مدیران باشد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی از قاچاق کالا رنج می برد و متحمل ضرر و زیان می شود، گفت: البته بخشی از کالاهایی که امروز واردات آن قاچاق تلقی می شود، در واقع از راه قانونی وارد می شوند. اگر برای ملوان‌ها، مرزها و مناطق آزاد کشور قوانین و مقرراتی وضع شده است پس واردات بر طبق این مقررات رسمی و قانونی است.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید ساختار نیروی انسانی و مدیریتی بنگاه‌ها مناسب باشد، اظهار داشت: متاسفانه در برخی بنگاه‌ها آموزش یک مقوله فراموش شده است. تحقیق و توسعه باید به عنوان یک موضوع اصلی در بنگاه‌ها مدنظر باشد؛ ضمن آنکه حتماً باید نظام مدیریت بنگاه‌های اقتصادی مدیریت حرفه‌ای و تخصصی باشد.
وی ادامه داد: بنگاه‌ها باید ساختار مالی مناسب هم داشته باشند. برخی بنگاه‌ها متقاضی دریافت ده‌ها میلیارد تومان تسهیلات هستند، در حالی که سرمایه اولیه آنها اندک است. هر مالکی باید بداند که چه نسبتی از سرمایه باید در بنگاهش داشته باشد.
دکتر جهانگیری با انتقاد از انتصاب مدیران ناکارآمد در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، گفت: متاسفانه گاهی به واسطه روابط دوستانه، افرادی بعنوان عضو هیات مدیره بنگاه‌ها انتخاب می‌شوند که یک روز سابقه بنگاهداری ندارند و نتیجه این گونه رفتارها ناکارآمدی بنگاه‌های بزرگ را به دنبال خواهد داشت. مدیرانی که خود احساس می کنند توانایی کار‌ ندارند و نمی توانند در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم گام بردارند، باید عرق ملی داشته باشند و کناره گیری کنند و عرصه را برای خدمت مدیران کارآمد و خلاق باز نمایند.
مهندس محمدرضا نعمت زاده هم در این مراسم با ارائه گزارشی از اقدامات دولت برای بهبود فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در چهار سال گذشته اعلام کرد: امسال برای راه اندازی واحدهای کوچک و متوسط و رفع مشکلات آنها ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی درنظر گرفته شده است.به گفته وی، مطابق شاخص‌های بین المللی ظرف ۶ سال آینده باید درآمد سرانه کشور از حدود ۵۸۰۰ دلار کنونی به ۱۰ هزار دلار افزایش یابد.
نعمت زاده افزود: سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از ۳۵ صدم درصد فعلی باید به حداقل نیم درصد و سرانه ارزش افزوده صنعتی از ۵۲۰ دلار کنونی به حداقل هزار دلار افزایش یابد.
شایان ذکر است: در این مراسم که در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، از علی اصغر حاجی بابا از شرکت شوفاژ کار به عنوان پیشکسوت برتر صنعتی و خسرو جامعی از شرکت سیمان خاش به عنوان صنایع معدنی غیرفلزی برتر تجلیل شد.
در بخش واحدهای صنعتی برتر هم اکبر خانی از شرکت کنسرو گل نوش و محمدرضا ظهیر امامی از شرکت تولیدی صنعتی فراسان تجلیل شدند و همچنین از کیوان گردان به نمایندگی از خوشه پوشاک روستای کردآباد در بخش خوشه کسب و کار توسعه یافته تجلیل شد. در این مراسم از خانم‌ها سعیده رضایی و شادی سحرخیز به ترتیب از شرکت‌های ایران اشبنت و پانیذ شهد بینالود به عنوان کارآفرین برتر زن و بابک تشکری از شرکت تالک ایرانیان به عنوان کارآفرین برتر جوان تقدیر شد.
در بخش طرح‌های برتر محمدرضا دیانی از شرکت صنایع پتروشیمی پلی استایر انتخاب و حسین پایداری از مجتمع کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان معرفی و تجلیل شدند.


نوشته شده در   يکشنبه 18 تير 1396  توسط   کاربر 1   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode